تاریخ دادنامه: ۷/۱۰/۱۴۰۰ شماره دادنامه: ۲۵۶۱ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۵۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عقیل جاویدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه شماره ت‌‌ه‌‌م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۲/۶/۱۳۹۹ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که تاریخ پرداخت امتیازهای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه را که به ترتیب از سال اول و دوم اجرای برنامه قابل اعمال بوده، از ابتدای سال ۱۳۸۹ تعیین کرده است.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ت‌‌ه‌‌م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۲/۶/۱۳۹۹ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً اینجانب خواهان فوق کارمند پیمانی شرکت ملی نفت شاغل در شرکت ملی حفاری ایران در شهرستان اهواز (موضوع بند ۱ نامه شماره ۲۸/۱۳۳۳/۳۶۱۰ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۶ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مورد معرفی شهرستان‌های محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس) به استحضار می‌رساند: به تجویز بند (ث) و (ج) و تبصره ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه همچنین بخشنامـه شمـاره ۷۲۳۴۲۴ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور، کلیه کارمندان دولت (حتی غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) که در شهرستان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع نامه ذکر شده خدمت می‌نمایند، جهت حفظ و نگهداشت این کارکنان در مناطق عملیاتی مشمول دریافت (ارتقاء) یک پایه شخصی و فوقالعاده ماهیانه‌ای معادل ۲۰ درصد برای کارمندان دارای مدرک فوق دیپلم می‌گردند.
متاسفانه پس از تعللی دو ساله در اجرای این قانون و بخشنامه اصداری سازمان امور اداری و استخدامی سرانجام وزارت نفت با صدور بخشنامه‌ای متناقض به شماره ت‌‌ه‌‌م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۲/۶/۱۳۹۹ از سوی مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی این وزارتخانه بدون توجه به محتوای قوانینی که در بخشنامه خود بدان اشاره کرده، اقدام به تضییع حقوق کارکنان خود به شرح ذیل نمود:
الف ـ در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور زمان برقراری فوقالعاده مناطق جنگی از سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور ۱/۱/۱۳۹۶ ذکر شده بود. در حالی که در بخشنامه وزارت نفت، تاریخ برقراری این فوقالعاده از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ ذکر شده است.
ب ـ در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت رئیس جمهور صراحتاً مبنای محاسبات فوقالعاده مناطق جنگی بر حسب مدرک تحصیلی به صورت درصد مشخص قید گردیده است. حال آن که در بخشنامه معترض‌عنه وزارت نفت این متن صریح قانون نادیده گرفته شده است و برای کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد مدت معین مبلغ ریالی ثابت و بسیار ناچیزی در حد وهن کارمندان در نظر گرفته شده است.
ج ـ در بند ۲ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور صراحتاً ذکر گردیده که از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور ۱/۱/۱۳۹۷ طبق مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت موظف است نسبت به اعطای یک طبقه (یک رتبه ارتقاء) شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول اقدام نماید در حالی که در بخشنامه وزارتخانه نفت هیچ اشاره‌ای به این بند نیز نشده است.
لذا با توجه به تخلفات متعدد وزارت نفت در اجرای قوانین مورد اشاره، از این مرجع قضایی رسیدگی‌کننده خواهشمند است جهت اجرای مر قانون و صیانت از نیروی انسانی که بعضاً در مناطق عملیاتی دفاع مقدس و آلوده به مین مشغول انجام وظیفه هستند به تجویز بند (ث) و (ج) و تبصره ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه همچنین بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایضاً مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وزارت نفت را محکوم و بخشنامه صادره از این وزارتخانه را ابطال و وزارت نفت را ملزم به ارتقاء یک پایه شخصی و پرداخت فوقالعاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس به میزان ۲۰% پایه حقوق سالیانه از مورخ ۱/۱/۱۳۹۶ اجرای قانون ششم توسعه و همچنین معوقات ناشی از این تاخیر تا زمان اصدار دادنامه را محاسبه و پرداخت نمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” باسمه تعالی
از: مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی
موضوع: مزایای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس ـ بندهای (ت) و(ح) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه کشور
- به: مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران
- مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران
- مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران
- مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- رئیس محترم دانشگاه صنعت نفت
- رئیس محترم پژوهشگاه صنعت نفت
- رئیس محترم مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
- رئیس محترم صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
- سرپرست محترم اداره کل منابع انسانی ستاد
با سلام
احتراما، به استناد بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مزایای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ به شرح زیر قابل پرداخت می باشد:
۱ـ به کارکنان رسمی، پیمانی، مدت معین و موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس (محدوده اعلامی موضوع شهرستان‌های مندرج در بند ۱ نامه شماره ۲۸/۱۳۳۳/۳۶۱۰ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۶ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ جدول پیوست) رقمی ثابت به عنوان «فوقالعاده معادل ریالی طبقه شغلی مناطق عملیاتی» به میزان ۰۰۰/۴۲۴ ریال در سال ۱۳۹۸ و مبلغ ۶۰۰/۴۸۷ ریال در سال ۱۳۹۹ ماهانه پرداخت گردد.
۲ـ به کارکنان مدت موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس «فوقالعاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس» به میزان مشخص شده در بند (۱) بخشنامه صدرالذکر، حسب مدرک تحصیلی مربوط به شرایط شغلی (امتیاز مدرک ضرب در ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت) به شرح جدول ذیل در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پرداخت گردد.
| ردیف |
مدرک تحصیلی |
امتیاز حقوق |
مبلغ ریالی ماهانه فوقالعاده (ضریب ۲۱۲۰ ریال در سال ۱۳۹۸) |
مبلغ ریالی ماهانه فوقالعاده (ضریب ۲۴۳۸ ریال در سال ۱۳۹۹) |
| ۱ |
پایین تر از دیپلم |
۷۸۰ |
۶۰۰/۶۵۳/۱ |
۶۴۰/۹۰۱/۱ |
| ۲ |
دیپلم |
۸۵۰ |
۰۰۰/۸۰۲/۱ |
۳۰۰/۰۷۲/۲ |
| ۳ |
فوق دیپلم |
۹۴۰ |
۸۰۰/۹۹۲/۱ |
۷۲۰/۲۹۱/۲ |
| ۴ |
لیسانس |
۱۰۶۰ |
۲۰۰/۲۴۷/۲ |
۲۸۰/۵۸۴/۲ |
| ۵ |
فوق لیسانس |
۱۲۰۰ |
۰۰۰/۵۴۴/۲ |
۶۰۰/۹۲۵/۲ |
| ۶ |
دکتری |
۱۳۴۰ |
۸۰۰/۸۴۰/۲ |
۹۲۰/۲۶۶/۳ |
۳ـ فوقالعادههای مزبور هر سال بر اثر افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت توسط این اداره کل تعدیل می گردد.
۴ـ با هرگونه انتقال و جابجایی کارکنان منجر به خروج از مناطق عملیاتی مزبور، پرداخت فوقالعاده متوقف می گردد. کارمندان مامور به این مناطق در مدت ماموریت از فوق‌العاده‌ها (حسب مورد) برخوردار می‌گردند. “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۱۲۵۸۶۹ ـ ۵/۴/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ـ خواسته شاکی ارتقا یک رتبه شخصی و دریافت ماهیانه فوقالعاده خدمت در مناطق جنگی معادل ۲۰ درصد پایه حقوق سالیانه از تاریخ شروع قانون برنامه ششم توسعه کشور و پرداخت مابه‌التفاوت معوقات آن میباشد. حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به استناد بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و مطابق اطلاعیه شماره ت‌‌ه‌‌م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۲/۶/۱۳۹۹ تسری مزایا به کلیه کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی مدت معین و موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس مطمح نظر قرار گرفت.
۲ـ با امعان نظر به بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و همچنین بند ۱ بخشنامه موصوف، سقف فوقالعاده پیش‌بینی شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان رسمی و پیمانی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به میزان ۲۵% امتیاز حقوق ثابت و برای مشاغل به میزان ۲۰% امتیاز حقوق قابل اعمال میباشد.
۳ـ مستند به بند ۲ بخشنامه مذکور که اشعار می‌دارد: حسب مفاد بند (ج) ماده صدرالاشاره از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور، طبق مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نسبت به اعطای یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام و برای کارکنان قراردادی، امتیاز یک طبقه معادل ۲۰۰ امتیاز ضربدر ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت را محاسبه و مبلغ ریالی آن در قـرارداد آنان منظور گردد. به منظور اعطای یک طبقه شغلی به کلیه کارکنان رسمـی و پیمانی، رقم ثابت به عنوان فوقالعاده ریالی طبقه شغلی مناطق عملیاتی به مبلغ ۰۰۰/۴۲۴ ریال در سال ۱۳۹۸ و ۶۰۰/۴۸۷ ریال در سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه به کارکنان واجد شرایط در انطباق با تکالیف قانونی مذکور پرداخت گردید.
۴ـ در جهت اجرای مفاد بند ۳ بخشنامه فوق در خصوص لزوم پرداخت فوقالعاده مذکور به کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی برای دستگاه‌های دارای مقررات خاص، فوقالعاده متمم مناطق گرمسیر جنوب (بد آب و هوا) به میزان ۲۵% و فوقالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی بین ۱۵ تا ۴۰% (حسب شرایط جغرافیایی) به کارکنان رسمی شاغل در حال حاضر پرداخت می‌گردد و مراد قانونگذار مبنی بر پرداخت تا سقف ۲۵% و ۲۰% فوقالعادههای مزبور محقق شده است.
النهایه بنا به مراتب فوق‌الاشاره شکایت شاکی از جهات شکلی و ماهوی به کیفیت پیش گفته مخدوش و متزلزل میباشد و شاکی هیچ گونه دلیل و مستندی مبنی بر تضییع حقوق خود ارائه ننموده است، لذا با استناد به بندهای (پ) و (چ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد دعوا به طرفیت وزارت نفت و شرکت‌های تابعه مورد استدعاست.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۰ ـ ۳/۹/۱۴۰۰ بند ۱ بخشنامه شماره ت‌‌ه‌‌م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۲/۶/۱۳۹۹ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بخشی از بخشنامه شماره ت‌‌ه‌‌م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۲/۶/۱۳۹۹ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که تاریخ پرداخت امتیازهای مقرر در بنـدهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامـه ششم توسعه را که به ترتیب از سال اول و دوم اجرای برنامه قابل اعمال بوده، از ابتدای سال ۱۳۸۹ تعیین کرده است در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵:
«سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیش‌بینی شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تامین و اعمال نمایند»
و مطابق بند (ج) ماده ۱۱۲ این قانون:
«سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.»
با توجه به احکام قانونی فوق، آن بخش از بخشنامه شماره ت هـ م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۲/۶/۱۳۹۹ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که تاریخ پرداخت امتیازهای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را که به ترتیب از سال اول و دوم اجرای برنامه قابل اعمال بوده، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
