رای شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزرای وقت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی و دستورالعمل اجرایی آن صادره از سازمان سنجش و آموزش کشور
شماره دادنامه: 790 کلاسه پرونده: 87/۳۹۱ تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۵
- مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۷۴۷/۳ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۹ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرائی بخشنامه مذکور مورخ ۱۳۸۶/۳/۴.
گردشکار:
سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه شماره ۱۹۴۵۵/۸۷/۳۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ اعلام داشته اند:
۱- بر مبنای بخشنامه های مختلف، امتیازات و تسهیلات قابل ملاحظه ای به فرزندان اعضای هیات علمی اختصاص می یابد و علاوه بر این چنانچه شرایط وضعیت نمرات، رتبه و انتخاب رشته این قبیل دواطلبان به گونه ای باشد که امکان استفاده از شرایط مندرج در آیین نامه تسهیلات را نداشته باشند، موارد و مسائل آنان در کمیسیون موارد خاص سازمان سنجش مطرح و تصمیم‌گیری مقتضی اتخاذ می شود که خود امتیازی مضاعف بر امتیاز بخشنامه های مذکور است.
۲- در سال ۱۳۸۲ به دنبال شکایت دانشجویی از سیستان و بلوچستان به دیوان عدالت اداری و اعتراض وی به آیین نامه های انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی، بخشنامه شماره ۱۷۸۴۶/۳ مورخ ۱۳۶۹/۷/۲ به وسیله دادنامه شماره ۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ هیات عمومی ابطال گردیده است.
۳- در پی صدور رای فوق‌الاشاره، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ بخشنامه جدیدی به شماره ۴۷۳۷/۱ مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیات علمی ابلاغ می نمایند و ضمن آن در صدد بر می آیند از طریق ریاست محترم قوه قضائیه اجرای دادنامه شماره ۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ دیوان عدالت اداری را متوقف نمایند که در نهایت ریاست محترم قوه قضائیه در هامش نامه شماره ۹۳۶۵ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ وزارتخانه های مذکور مقرر می فرمایند: «با این پیشنهاد موافقت می شود، برای سال بعد از ابتدا کارشناسی شود».
۴- کلیت مقررات ناعادلانه فوق‌الاشعار در سیر تطور زمانی در قالب بخشنامه های مختلف عملی گردیده و در حال حاضر نیز بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۷۴۷/۳ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۹ مشترک دو وزارتخانه سابق الذکر و دستورالعمل اجرایی آن مصوب ۱۳۸۶/۳/۴ مجری می باشد.
دستورالعمل مذکور ضمن حذف و اصلاح برخی امتیازات، در پاره ای زمینه ها توسعه بیشتری یافته که همچون دیگر بخشنامه های سابق همزاد خویش در تغایر صریح و آشکار با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می باشد. چنانچه که رای دیوان عدالت اداری نیز به این تنافی اشاره دارد.
از جمله موارد این گونه امتیازات تبعیض‌آمیز در دستورالعمل اجرایی اخیر عبارتند از:
الف: ضوابط انتقال از دانشگاه مبداء که به دو صورت می باشد:
۱. انتقال به محل خدمت یکی از والدین که در همین‌جا حق انتخاب در دو محل قابل تصور است.
۲. در صورت فقدان رشته مورد نظر در محل خدمت یکی از والدین، انتقال به نزدیکترین دانشگاه ممکن می گردد.
ب: در تبصره یک بند ۱۲ آمده در صورت نداشتن حدنصاب برای انتقال به دانشگاه محل خدمت والدین، به صورت انتقال موقت امکان پذیر است و تبدیل به انتقال دائم منوط به وضعیت علمی مناسب به تشخیص دانشگاه حداقل در طی دوم ترم اول است. این اقدام
اولاً، تبعیض‌آمیز و ناروا است.
ثانیاً، برای احراز وضعیت علمی دو ترم در نظر گرفته شده، آن هم به تشخیص دانشگاه مقصد.
ثالثاً، این تشخیص بدون تعیین هرگونه شاخص عنوان گردیده است.
ج: در ادامه این بند انتقال مشروط به محلی که نزدیکترین فاصله علمی را دارد، نیز تجویز شده است. در اینجا هم
اولاً، فاصله علمی مشخص نیست.
ثانیاً، دانشگاه مقصد می تواند در سطح بالاتر یا پایین‌تر هم باشد.
در این بند با موافقت دانشگاه موردنظر سطح‌بندی حجم هم اساساً برهم خواهد خورد. به علاوه بحث انتقال موقت هم چندان معنی ندارد، زیرا اساساً نیاز به فرم مهمان از مبدا ندارد.
د: در تبصره یک بند ۲۲ امکان تغییر رشته هم منظور گردیده و منظور از دانشگاه دیگر اگر دانشگاه مقصد باشد، یعنی همزمان هم انتقال و هم تغییر رشته متصور است. از سوی دیگر در تبصره ۲ بند ۲۲ آمده داوطلب نمی تواند در یک دانشگاه تغییر رشته داده سپس به محل دیگر انتقال یابد مگر آنکه حدنصاب تغییر رشته برای محل مورد تقاضا را داشته باشد. در اینجا هم تغییر رشته و انتقال می تواند توام انجام گیرد و نافی بند ۲۶ به نظر می رسد.
ه: در بند ۶۶: فرزند عضو هیات علمی که توسط این آیین نامه به یک دانشگاه انتقال یا تغییر رشته می یابد، در صورتی‌که بخواهد با استفاده از سایر آیین نامه ها به دانشگاه دیگر انتقال یا تغییر رشته دهد، باید حد نصاب لازم را داشته باشد. این بند فرصت‌های متعدد برای دانشجو فراهم می آورد.
۵- آنچه مسلم است اینکه قضیه ای که با این بعد و در سنوات مختلف و در سطح کشوری می تواند تاثیرگذار باشد، اصولاً نمی تواند در حدود اختیارات دو وزیر باشد. زیرا، موجب ایجاد محدودیت برای بعضی یا ایجاد حق برای عده دیگری می شود. به ویژه امکان تغییر رشته تحصیلی پس از نقل و انتقال جزء اختیارات وزراء نبوده و لااقل از اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به ویژه اینکه ضوابط برگزاری آزمون سراسری و تعیین سهمیه در آن به موجب ماده واحده قانون یک مرحله ای نمودن آزمون سراسری و تبصره آن مصوب ۱۳۷۷/۵/۲۱ تعیین گردیده است.
افزون بر این، قوانینی همچون قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها مصوب سال ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی نیز موید این مطلب است که اساساً این قبیل تسهیلات مستلزم وضع قانون می باشد و صرف تصمیم وزرای علوم و بهداشت و درمان نمی تواند منشاء ایجاد این گونه تسهیلات واقع گردد.
لذا همان گونه که رای سابق الاصدار دیوان عدالت اداری اشعار میدارد، اختصاص چنین امتیازات انحصار گرایانه ای نسبت به طبقه ای خاص از مصادیق بارز و مبرهن تبعیض و بی عدالتی است و بی تردید تاثیرات نامطلوب آن در دراز مدت بر نگرش نسل جوان ایرانی که درگیر رقابت فشرده و جانکاه کنکور و ورود به دانشگاه هستند، ظهور و بروز خواهد نمود.
ضمن آنکه تاسیس چنین احکامی از شئون قانونگذاری محسوب شده و خارج از صلاحیت اجرایی وزراء و یا هیات وزیران می باشد. بنابه مراتب شایسته است موجبات طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه صدرالذکر و دستورالعمل مربوط به آن فراهم گردد.
دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت فوق طی لوایح شماره۴۱۹۴۱۶/ح/ن مورخ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ و شماره۱۱۶۱۱/۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ چنین اعلام داشته اند:
«اعطای تسهیلات به اعضای هیات علمی بدون تبعیض فاحش و با هدف تقویت روح پژوهش و تتبع و ابتکار صورت گرفته است به نحوی که فعالیت‌های آموزشی و اداری دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نیز مهاجرتهای ناخواسته به خارج از کشور اساتید برای ادامه تحصیل فرزندان خود تحت‌الشعاع قرار نگیرد.
نظر به حساسیت این قبیل امور، کمیته های کارشناسی مستقر در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات قبلی وزارتین مذکور که منجر به صدور بخشنامه مشترک گردیده بود به موجب رای هیات عمومی به شماره ۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳ لغو شده است که مراتب لغو بخشنامه مورد اشاره به پیوست درخواست توقف اجرای دادنامه صادره در سال ۱۳۸۳ توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به محضر ریاست قوه قضائیه منعکس گردید که در هامش آن موافقت به این شرح اعلام شده است (با این پیشنهاد موافقت می شود برای سال بعد از ابتدا کارشناسی شود).
متعاقباً کارشناسان مربوطه با تشکیل کمیته مشترک در سازمان سنجش و آموزش کشور، بخشنامه و دستورالعمل انتقال فرزندان اعضای هیات علمی را بعنوان امتیاز مقرر برای اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با حذف بسیاری از امتیازات مورد اعتراض تدوین نمودند که پس از تایید و توضیح وزرای ذیربط ابلاغ گردید.
این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضاء هیات علمی خود قائل شده اند. این تسهیلات برای اعضای موثر در فرایند آموزشی در نظر گرفته شده تا این عده بتوانند با فراغ بال در امور آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند.
در آزمون سراسری هر داوطلب می تواند بنا به شرایط خود در یکی از سهمیه های مناطق، خانواده شهداء و رزمندگان شرکت نماید. هر یک از این سهمیه ها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص داده اند.
برای فرزندان اعضاء هیات علمی سهمیه ای وجود نداشته و پس از قبولی در آزمون می توانند در صورت دارا بودن شرایط، به صورت علاوه بر ظرفیت، انتقال و تغییر رشته یابند. انتقال فرزندان هیات علمی منوط به داشتن حد نصاب ۹۰درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا می باشد و انتقال از دوره شبانه به روزانه از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دوره ها ممنوع می باشد.
اگر داوطلب فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدین است می تواند وی را به صورت انتقال موقت بپذیرد. تبدیل انتقال موقت به انتقال دائم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است.
با توجه به وجود سهمیه های مختلف در آزمون سراسری امکان تغییر رشته نیز به این داوطلبان داده شده که در صورت داشتن ۹۲/۵ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا می توانند به رشته فوق تغییر رشته دهند، حد نصاب ۹۲/۵ درصد به این علت در نظر گرفته شده که اگر گزینش آزمون بدون اعمال سهمیه ها انجام می گردید، خود در آن رشته پذیرفته می شدند، این در حالی است که حد نصاب برای داوطلبان رزمنده و شاهد ۷۵ درصد گزینش آزاد و حد نصاب برای داوطلبان مناطق محروم وخانواده شهدا ۸۰ درصد گزینش آزاد می باشد.
همانند انتقال، تغییر رشته از دوره شبانه به روزانه از موسسات غیرانتفاعی به دولتی، از پیام‌نور به غیر پیام‌نور و یا از نیمه‌حضوری به سایر دوره ها ممنوع می باشد. همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی امکان پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد.
انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیات علمی نمی باشد بلکه هر یک از دانشجویان در دانشگاهها بر اساس آیین نامه آموزشی با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد می توانند انتقال یابند و بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته می باشند و هر دانشجو می تواند براساس آیین نامه آموزشی حداکثر تا ۴۰ درصد واحدهای درسی خود را در دانشگاه دیگر به طور میهمان بگذراند.
برخی از دانشگاهها تصویب کرده اند که دانشجویان رشته های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می توانند تغییر رشته دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر).
بر اساس آیین نامه آموزشی، دخترانی که ازدواج میکنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال می یابند و فرزندانی که والدین خود را از دست داده و سرپرستی خانواده را بعهده داشته باشند، می توانند به محل سکونت خود انتقال یابند.
اگر فرزندان هیات علمی با استفاده از تسهیلات فوق انتقال و یا تغییر رشته یافته باشند در صورت دارا بودن حد نصاب نمره، می تواند با استفاده از سایر آیین نامه ها انتقال و تغییر رشته یابد و در غیر این صورت مجاز به انتقال و تغییر رشته نمی باشند. بدیهی است این امر جهت جلوگیری از بهره مندی از آیین نامه های مختلف در نظر گرفته شده است نه ایجاد فرصت های متعدد و اصولاً استفاده از تسهیلات هیات علمی فقط برای یک بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است.
بنابراین تسهیلات ایجاد شده جهت انتقال فرزندان اعضاء هیات علمی بسیار محدود و به شرط وجود شرایط متعدد بوده و موجب تضییع حق سایر داوطلبان و پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری نمی شود.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک‌مرحله ای نمودن آزمون سراسری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیات وزیران نموده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن صادره از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور که بدون توجه به مقررات قانونی فوقالذکر تصویب و ابلاغ گردیده است، خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای نمودن آزمون سراسری فوق الاشعار و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مقررات ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. تاریخ اعمال آثار رای صادره از تاریخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرایی ابطال شده اعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مبشری
