رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال مصوبه انحلال مؤسسه علمی و کاربردی شهید قدوسی قوه قضاییه

* شماره پرونده: هـ ع/ ۹۷/۳۰۴۰، ۹۷۰۳۰۴۱، ۹۷۰۳۰۴۲، ۹۷۰۳۰۴۳، ۹۷۰۳۰۴۴، ۹۷۰۳۰۴۵، ۹۷۰۳۰۴۶، ۹۷۰۳۰۴۷، ۹۷۰۳۰۴۸، ۹۷۰۳۰۴۹، ۹۷۰۳۰۵۰، ۹۷۰۳۰۵۱، ۹۷۰۳۰۵۲، ۹۷۰۳۰۵۳، ۹۷۰۳۰۵۴، ۹۷۰۳۰۵۵، ۹۷۰۳۰۵۶، ۹۷۰۳۰۵۷، ۹۷۰۳۰۵۸، ۹۷۰۳۰۵۹، ۹۷۰۳۰۶۰، ۹۷۰۳۰۶۱، ۹۷۰۳۰۶۲، ۹۷۰۳۰۶۳، ۹۷۰۳۰۶۴، ۹۷۰۳۰۶۵، ۹۷۰۳۰۶۶، ۹۷۰۳۰۶۷، ۹۷۰۳۰۶۸، ۹۷۰۳۰۶۹، ۹۷۰۳۰۷۰، ۹۷۰۳۰۷۱، ۹۷۰۳۰۷۲، ۹۷۰۳۰۷۳، ۹۷۰۳۰۷۴، ۹۷۰۳۰۷۵، ۹۷۰۳۰۷۶، ۹۷۰۳۰۷۷، ۹۷۰۳۰۷۸، ۹۷۰۳۰۷۹، ۹۷۰۳۰۸۰، ۹۷۰۳۰۸۱، ۹۷۰۳۰۸۲، ۹۷۰۳۰۸۳، ۹۷۰۳۰۸۴، ۹۷۰۳۰۸۵، ۹۷۰۳۰۸۶، ۹۷۰۳۰۸۷، ۹۷۰۳۰۸۸، ۹۷۰۳۰۸۹، ۹۷۰۳۰۹۰، ۹۷۰۳۰۹۱، ۹۷۰۳۰۹۲، ۹۷۰۳۰۹۳، ۹۷۰۳۰۹۴، ۹۷۰۳۰۹۵، ۹۷۰۳۰۹۶، ۹۷۰۳۰۹۷، ۹۷۰۳۰۹۸، ۹۷۰۳۰۹۹، ۹۷۰۳۱۰۰، ۹۷۰۳۱۰۱، ۹۷۰۳۱۰۲، ۹۷۰۳۱۰۳، ۹۷۰۳۱۰۴، ۹۷۰۳۱۰۵، ۹۷۰۳۱۰۶، ۹۷۰۳۱۰۷، ۹۷۰۳۱۰۸، ۹۷۰۳۱۰۹، ۹۷۰۳۱۱۰، ۹۷۰۳۱۱۱، ۹۷۰۳۱۱۲، ۹۷۰۳۱۱۳، ۹۷۰۳۱۱۴، ۹۷۰۳۱۱۵، ۹۷۰۳۱۱۶، ۹۷۰۳۱۱۷، ۹۷۰۳۱۱۸، ۹۷۰۳۱۱۹، ۹۷۰۳۱۲۰، ۹۷۰۳۱۲۱، ۹۷۰۳۱۲۲، ۹۸۰۰۱۳۳

شماره دادنامه:۸۶۸-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۵

تاریخ: ۷/۱۱/۹۸

* شکات: خانم آمنه ناظر، آقایان منصور ساورچمنی، محمد حامد، سعید ابراهیمی، خانم فاطمه زنگانه، آقای حمیدرضا کبیری بالاجاده و خانم زهرا گوکلانی، آقای محمدرضا درخشنده، خانم فیروزه فرنیا، آقایان محمدشریف ابراهیمی، دانیال جوادی پور، یداله صفری، علی اکبر اسمعیلی، بهزاد بهرامی پناه، خانم زهرا رمضانی لیمائی، آقایان مجید جهان شیر، کاوه فیضی، محمدپویا اکبرپور، خانم ها شراره ابدالی، کوثر تبیاییان، آقایان علی حاتمی، بهرام یوسفی، احمد پوررضا، خانم ها ملیحه جان محمدی، سمیرا صحتی ثابت صومعه سرائی، مریم بهرامیه، زهرا بیکی درونکلا، محدیث نعیمی نظام آباد، کبری طالبی، ندا فرامرزی، سمیرا علوی، اکرم رضائی، آقایان ابوالفضل فرهناک لنگرودی، مسعود رنجبر شولمی، علی اصغر انصاری فرد، خانم طاهره ساورعلیا، آقای یحیی یوسفی، خانم ها مریم احمدی، سمیه عباسی شکرباغانی، شهربانو مرتضی، آقایان محمدرضا نویدپور، علی اکبر نهضتی، بیژن رضایی، خانم مریم شناسا، آقای احمد شفقت، خانم ها منیژه راعی، سارا شجاعی، فاطمه میرکو، آقایان رحمان خیرحامدی، حسن سنگسری، رامین کاشیان، خانم هاجر موحدیان، آقای جواد نظیفی، خانم ها مریم ساوه، بهاره قنبری، مریم خدادادی گیلوائی، فاطمه بیگدلی، راضیه السادات مؤمنی و آقای روح اله اسفندیاری بیات و خانم ها سولماز کاویانی نژاد و سیده الهام آل علی و آقای فیروز رحیمی طلب و خانم نسرین فدائیان، آقایان محمد زارعی زنجیرانی، علی رضا ناصری راد، احمد فیجان، محمدعلی جعفرزاده شیرازی، مهدی ایثاری، خانم پریسا محمدی، آقایان محمدرضا خمسه، ولی حیدری، مرتضی محمدرضائی عمران، خانم شیرین صادقی، آقای امیر زمان پور، خانم اعظم محمدی، آقای نیما کریمی، آقای مسعود محمدبیگی دهقی، خانم حدیثه زاغی، آقایان حمیدرضا خاتمی، علیرضا سلیمی، ارسلان اشرافی، خانم شیدا عباسی، آقایان محمدنصیر مددی، حمیدرضا طیبی، خانم فاطمه مسلط پور، آقایان محمدرضا راجی لاهیجی، محمدرضا میوند، خانم سیده نارنج غفاری، آقایان سیدحسین موسوی اصل و سیدعباس حسینی طیب، آقای افشین محمدی مقدم

*طرف شکایت: شورای عالی اداری و استخدامی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ شورای عالی اداری و بخشنامه های تابع شماره ۵۶۸۸۱ مورخ ۱۱/۲/۹۷ و شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۸/۲/۹۷ و ۵۶۹۹۰ مورخ ۱۱/۲/۹۷

متن مقرره های مورد شکایت:

مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون استخدام کشوری

شورای عالی اداری در یکصدو هشتادمین جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:

۱-به منظور پی‌گیری اجرای مصوبه ۳۰۷۶۴۳/۹۰/۲۰۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ این شورا و تعیین تکلیف مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تاکید بر لزوم اجرای بند «الف» مصوبه فوق‌الذکر مقرر گردید:

۱-۱-مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‎های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق‌الذکر به فعالیت خود ادامه می‎دهند، از سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی نمی‎باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هر هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه موسسات نمی‌باشند.

۱-۲-متن «تبصره» بند «یک» مصوبه فوق‌الذکر به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

“دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود.”

۱-۳-سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، گزارش کامل اجرای بندهای (۱) و (۲) مصوبه مذکور را تهیه و به رئیس‎جمهور و شورای عالی اداری ارائه نماید.

۲- از آنجا که وظیفه قانونی اجرای آموزش‎های عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگـاهی، صرفاً بر عهـده وزارت علوم، تحقـیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه وظیفه قانونی بر عهده ندارند و همچنین به منظور ایجاد فرصت برابر برای بخش خصوصی در ایفای نقش در اجرای آموزش‌های عالی علمی- کاربردی، مقرر گردید:

۲-۱-با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن “ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است”، لذا ایجاد هرگونه مؤسسه آموزش علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‎های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی بدون رعایت تبصره فوق ممنوع است و مؤسسات موجود منحل و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است اقدامات اجرایی انحلال را، طی مدت حداکثر یک سال به انجام برساند.

۲-۲-از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مراکز مجری آموزش‌های علمی- کاربردی دولتی دستگاه‌های اجرایی، مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچ‌یک از رشته‌های آموزش عالی مقطع‌دار منجر به مدرک تحصیلی از جمله دوره‌های پودمانی نمی‌باشند.

۲-۳-از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمی- کاربردی، مجاز به اختصاص سهمیه و پذیرش دانشجو برای این مراکز نیستند.

۲-۴-مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تعطیل، یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار خواهند شد.

۲-۵-دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد.

۲-۶-پیش‌بینی بودجه از منابع عمومی کشور، تخصیص امکانات، ساختمان، تجهیزات، مجوزهای استخدامی و نیز ماموریت کارکنان دولت، تصویب تشکیلات، اختصاص منابع مالی و کمک از طرف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای مؤسسات و مراکز مذکور مجاز نمی‌باشد.

۳-واحدهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی که به تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور، دارای وظیفه قانونی برای ترویج فعالیت‎های مربوط به آموزش‌های مهارتی، در حیطه وظایف و ماموریت‌های دستگاه می‌باشند و اعتبار و منابع مالی لازم برای اجرای این آموزش‎ها، در بودجه آنها پیش‎بینی شده است، از مفاد بند ۲-۶ این مصوبه مستثنی می‌باشند. ارائه آموزش‌های رسمی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عالی می‌گردد، توسط واحدهای مذکور مجاز نمی‌باشد.

تبصره- در اجرای ماده(۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی کارکنان خود، از خدمات آموزشی مراکز آموزشی غیردولتی معتبر، به صورت خرید خدمات استفاده نمایند.

۴-در اجرای این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فهرست مؤسسات آموزشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی مشمول را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت رعایت ممنوعیت‌های این مصوبه اعلام نماید.

۵-رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور؛ برنامه و بودجه کشور؛ وزرای علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مسئول حسن اجرا و نظارت بر اجرای این مصوبه بوده، گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه می‌گردد. حسن روحانی- رییس‌جمهور

۲-نامه ۵۶۸۸۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی

جناب آقای دکتر امید رییس محترم دانشگاه جامع علمی- کاربردی

با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۲۸۴۱/۹۷/م مورخ ۳/۲/۱۳۹۷، موضوع تعیین برخی مصادیق مشمول مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری به استحضار می رساند:

 از لیست ذکر شده، دستگاه های زیر مشمول مفاد مصوبه فوق الذکر بوده و لازم است اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانده و مراتب را از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری نمایند:

دادگستری کل استان ها – سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور – قوه قضاییه – اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها – معاونت سرمایه انسانی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران – مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان – مجمع تشخیص مصلحت نظام علی صفدری معاون نوسازی اداری

۳-نامه ۵۶۹۹۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ دبیر شورای عالی اداری و رئیس سازمان اداری و استخدامی

جناب آقای نوبخت، معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور جناب آقای دکترکرباسیان، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام ؛ در اجرای بند ۴ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری و به منظور اجرایی نمودن مفاد مصوبه، به پیوست لیست موسسات آموزشی و مراکز مجری آموزش های علمی- کاربردی مشمول مصوبه برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم اعلام می گردد:

• موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
• موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی صنعت آب و برق وابسته به وزارت نیرو
• موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی فرهنگ و هنر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
• موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مدیریت شهری و روستایی وابسته به وزارت کشور
• موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی وزارت صنعت، معدن و تجارت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت
• موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
• دانشکده علمی- کاربردی پست و مخابرات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
• موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهید قدوسی وابسته به قوه قضاییه

تمامی مراکز مجری آموزش های علمی- کاربردی فهرست پیوست و نیز سایر مراکز مجری آموزش های علمی- کاربردی که به نوعی وابسته به دستگاه های اجرایی بوده و یا از امکانات ( از قبیل ؛ فضا و ساختمان، تجهیزات، نیروی انسانی و …) عمومی و دولتی و یا سایر کمک های دستگاه های اجرایی استفاده می نمایند نیز مشمول مفاد مصوبه هستند.

ضمنا چنانچه مراکز جدیدی که مشمول مفاد مصوبه باشند شناسایی شوند، متعاقبا اعلام خواهد شد. جمشید انصاری

۴- نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی

جناب آقای دکتر غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره ۳۰۲۲۹۸/ و مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ در خصوص امکان اعمال مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری، نسبت به موسسات آموزش عالی و مراکز مجری آموزش علمی- کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی اعلام می دارد:

• دادگستری کل استان ها
• قوه قضاییه
• اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها
• معاونت سرمایه انسانی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
• مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان
• مجمع تشخیص مصلحت نظام
• بانک مرکزی ج. ا. ا

مشمول مفاد مصوبه فوق الذکر بوده و لازم است اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانده و مراتب را از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری نمایند. خاطرنشان می نماید این موضوع طی نامه شماره ۵۶۸۸۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ به دانشگاه جامع علمی- کاربردی نیز منعکس شده است.

در خصوص بند ۲ نامه، براساس بند ( الف ) مصوبه شماره ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری که در بند (۱) مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ آن شورا نیز مورد تاکید قرار گرفته است، کلیه موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی می بایست به آن وزارتخانه منتقل شوند و در حال حاضر، تنها مستثنیات آن دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است. جمشید انصاری

*خلاصه دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ شورای عالی اداری و سایر مقرره های مورد شکایت، فعالیت های آموزشی مؤسسه آموزش عالی علمی و کاربردی شهید قدوسی و مراکز تابعه در استانها معلق شده و قرار بر انحلال این مؤسسه شده است در حالی که این مصوبه با مواد و مستندات قانونی ذیل مغایرت دارد:

۱- با توجه به اینکه تشکیلات مؤسسه شهید قدوسی به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و در تاریخ ۱/۶/۹۳ به تصویب رئیس قوه رسیده است، بنابراین با توجه به اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی، حق انحلال تشکیلات وابسته به قوه قضائیه با رئیس قوه می باشد و این مصوبه با اصول مذکور مغایرت دارد. مضاف بر این مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تشریح وظایف و اختیارات شورای عالی اداری، به اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی به استثناء مواردی که در قانون اساسی حکم آن ها بیان شده می پردازد و چنین اختیاری در این زمینه ندارد. همچنین چنین اقدامی با اصل ۵۷ قانون اساسی که ناظر بر استقلال قوا است مغایرت دارد.

۲- این تصمیم با قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مصوب ۲۴/۸/۹۶ و آئین نامه آموزش مهارت و فناوری هیات وزیران و شورای گسترش آموزش عالی که اقدام به صدور مجوز برای این مؤسسه نموده است مغایرت دارد.

۳- این تصمیم با مصوبه شماره ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶ مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شورای عالی اداری مغایرت دارد. چرا که ایجاد مؤسسه مذکور بر اساس مصوبه پیشین تحت عنوان ضوابط و نحوه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی بوده است و در قالب تجمیع مؤسسات موجود و اخذ مجوز مذکور در ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم صورت گرفته و مشمول تبصره ماده ۱۱۵ قانون مدیریت دال بر ایجاد دستگاه اجرایی جدید نمی باشد.

۴- با توجه به مواد ۲، ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۳ و ۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۱۶ اساسنامه مؤسسه شهید قدوسی، این مؤسسه از بدو تاسیس هیچ گونه ردیف بودجه دولتی در قانون بودجه نداشته و از کمک های مالی و اعتبارات قوه قضائیه استفاده نکرده است و هیچ گونه ردیف استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی نداشته و از محل شهریه های دانشجویان اداره شده است.

همچنین هیچ گونه وابستگی به وزارت دادگستری و قوه مجریه نداشته است و همچون سایر مؤسسات آموزش عالی علمی و کاربردی وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی که بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت با وجود اجرایی بودن از مصوبه شورای عالی اداری مستثنی شده اند، اقدام به تامین نیازهای آموزشی و مهارتی قوه قضائیه می نماید.

* خلاصه دفاعیات سازمان اداری و استخدامی کشور:

۱- مصوبه خطاب به دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و مؤسسات آموزشی علمی- کاربردی دستگاه های اجرایی را در بر می گیرد. با این وصف شاکی باید خواسته خود را توقف در اجرای مصوبه نسبت به مؤسسه شهید قدوسی قرار می داد نه ابطال مصوبه.

۲- استثناء مذکور در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت ناظر بر دستگاه هایی است که احکام آنها در قانون اساسی آمده است نظیر صدا و سیما و دیوان محاسبات و …. بنابراین با توجه به عدم ذکر مؤسسه مذکور در قانون اساسی مشمول استثنای بند ۱ ماده ۱۱۵ نمی باشد.

۳- شورای عالی اداری مشورتی نبوده، تصمیمات آن الزام آور است و با امضای رئیس جمهور برای تمامی دستگاه های اجرایی موجود در تمامی قوا لازم الاجراست.

۴- بندهای ۸ و ۹ ماده ۲ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مصوب ۱۳۹۶ که شاکی مدعی مغایرت با این مواد است، آموزش را به دو دسته رسمی و غیر رسمی تفکیک کرده و مراجع مجاز برای آموزش را مشخص نموده که دستگاه های اجرایی جزء مراجع مجاز نمی باشند.

۵- مصوبه مورد شکایت مغایر با مصوبه سال ۱۳۹۰ شـورای عالی اداری نیست چرا که در راسـتای اجـرای آن مصوبه می باشد.

۶- شاکی مدعی است آموزش امور قضایی امری حاکمیتی است در حالیکه این ادعا نادرست بوده و مراجع آموزشی بسیاری در حال آموزش به متقاضیان هستند.

۷- استناد شاکی به ماده یک حمایت از حقوق معلولان و تمایز قوه قضائیه از دستگاه های اجرایی، مصادیق قانونی متقابلی هم دارد. همچون ماده ۲۹ قانون برنامه ششم که عبارت « کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران » را به کار برده است.

۸- ادعای مزیت های آموزش های مهارتی کارمندان توسط این مؤسسه، مغایرتی با تصمیم شورای عالی اداری نداشته و مصوبه بیانگر واگذاری امر آموزش به مراجع ذیصلاح علمی و کاربردی می باشد.

۹- هیات تخصصی اداری و امور عمومی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۱۴۰۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ به این موضوع رسیدگی و حکم به رد شکایت صادر نموده است.

رای هیات تخصصی

با توجه به اینکه:

اولاً همانگونه که در دادنامه شماره ۳۴۹ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ هیات تخصصی اداری و امور عمومی در رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی اشاره شده است نظر بر اینکه مراکز آموزشی موضوع بند (الف) و مؤسسات پژوهشی موضوع بند (ب) مصوبه جلسه (۱۵۴-۵/۱۰/۱۳۹۰) شورای عالی اداری به موجب تصویب نامه همان شورا به شماره ۲۰۶/۹۰/۳۰۷۴۳- ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ ناشی از تجمیع یا ادغام مؤسسات موجود تشکیل شده اند و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی از مصادیق ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی تلقی نمی شوند تا انحلال آنها خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بوده باشند و همانطوریکه تاسیس آنها به موجب مصوبات شورا در حدود اختیارات قانونی بوده انحلال آنها نیز خارج از حدود اختیارات نبوده است و صرفاً متضمن انحلال مراکز وابسته به دستگاههای اجرایی بوده و منصرف از انحلال نفس دستگاه های اجرایی و منطبق با بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. علاوه بر آن مدارک تحصیلی صادره از مراکز و مؤسسات مذکور به جهت اینکه از مراکز دانشگاهی صادر نمی شوند مدارک رسمی دانشگاهی تلقی نمی گردند و فعالیت آنان بر اساس مصوبات مذکور نوعی موازی کاری بوده و غیر ضروری تشخیص گردیده و هیچکدام از دستگاههای اجرایی مذکور در بخشنامه مورد شکایت مستثنی نشده اند خلاف موازین قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است.

ثانیاً مفاد نامه مورد شکایت عیناً تکرار مفاد نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی می باشد که به موجب دادنامه مذکور قابل ابطال تشخیص داده نشده است،

بنابراین بنا به دلایل ذکر شده نامه ۵۶۹۹۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ دبیر شورای عالی اداری نیز مغایر قانون تشخیص داده نمی شود و لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری