رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عطف‌بماسبق شدن آیین نامه‌ای در وزارت بهداشت
رای شماره ۲۵۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۷ شماره دادنامه: ۲۵۶۵ شماره پرونده : ۹۹۰۰۱۸۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب مدملی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۰۰/۱۰۱۶/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال نامه شماره ۷۰۰/۱۰۱۶/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین‌نامه‌ای ابلاغ نموده (۱۳۹۸/۳/۱۸) که قبل از تاریخ ابلاغ را هم شامل می شود. آیین‌نامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ تصویب شده اما در ۱۳۹۸/۳/۱۸ ابلاغ شده است، اما تاریخ اجرای آن را ۲۰ فروردین اعلام کرده‌اند. یعنی زمانی که هنوز به ما ابلاغ نشده بود.
این آیین‌نامه برای دانشگاه ها ابلاغ و ارسال شده است! اما در آن قید شده که از دو ماه قبل از آن نیز قابل اجراست یعنی زمانی که اصلا کسی از وجود آن اطلاع نداشت (به جز معاونین وزارت بهداشت) لطفا پیگیری فرمایید که وزارت بهداشت کتبا به دانشگاه ها اعلام کند تاریخ اجرای این قانون ۱۳۹۸/۳/۱۸ باشد و عطف بماسبق نیز نشود وقتی ما از این قانون اطلاع نداشتیم چطور بایـد برای آن برنامه‌ریزی می کردیم؟ و چطور کار های پژوهشی قبل از ابـلاغ این قـانون را مطابق آن می سنجد؟ (بدون اطلاع کلیه پژوهشگران کشور از وجود چنین قانونی) چندین میلیون تومان پول از اینجانب و سایر پژوهشگران کشور به خاطر این قانون بلوکه شده است. ما به وزارت بهداشت شکایت کردیم اما فایده نداشته است.
تنها راه ما شکایت به دیوان عدالت اداری بود زیرا دانشگاه ها مقالات حاصل از طرح تحقیقاتی ما را تایید کرده و امتیاز آن را گرفته است اما حاضر به پرداخت پاداش مقالات نیست (یعنی بین تاریخ تصویب و ابلاغ را نیز نمی‌پذیرند و حتی قبل از آن) آیا این درست است که قانون را عطف بماسیق کنند.
ما ۲۰ روز قبل از ابلاغ آیین‌نامه مقاله چاپ کردیم چرا باید مشمول این قانون شویم؟ از شما تقاضای رفع ابهامات (توضیح به وزارت بهداشت مبنی بر لزوم پایبند بودن به اجرای این آیین‌نامه بعد از تاریخ ابلاغ) و رفع عطف بماسبق شدن قانون را دارم. مصوبه مورد شکایت خلاف ماده ۴ قانون مدنی و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان است. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
- ” روسای محترم دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور
- رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
- رئیس محترم سازمان انتقال خون ایران
- رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش
- رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی
- رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
- رئیس محترم جهاد دانشگاهی
- رئیس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
- رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
- رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور
- رئیس محترم دانشگاه پیام نور
- معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند با توجه به رشد روزافزون مقالات منتشر شده نویسندگان ایرانی در سال های اخیر و توجه ویژه به موضوع اخلاق در پژوهش و اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی و انتشار خبرهایی مبنی بر وجود سوءرفتار های پژوهشی در مقالات ایرانی و لطمه به حیثیت علمی کشور برخی سیاست های پژوهشی در جهت ارتقاء رعایت استاندارد های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی پس از بررسی کارشناسی و بازبینی در دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست ـ پزشکی وزارت متبوع مطرح و به تصویب رسید و برای همه دانشگاه های علوم پزشکی و سایر مؤسسات تابعه لازم‌الاجرا گردید.
لذا خواهشمند است با توجه به حساسیت موضوع دستور فرمایید موارد مطروحه در مصوبه پیوست به اطلاع دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، سازمان ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ذیربط و نیز پژوهشگران، اعضای هیات علمی و دانشجویان رسانده شود انتظار می رود دانشگاه‌ها، دانشکده ها و مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور نسبت به برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای مفاد این مصوبه اقدامات لازم را مبذول دارند. “
درپاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۳۸۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ توضیح داده است که:
” در شکایت حاضر نامه مورد اعتراض حاوی حکم، تصمیم یا مقرره‌ای نبوده و مکاتبه صرف اداری دائر بر ابلاغ مصوبـات شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخـلاق در پـژوهش است.
مضافـا به اینکه برخلاف ادعای شاکی در نامـه مذکور هیچ اشاره‌ای دایر بر اینکه تاریخ اجرای مصوبات کمیته مزبور از فروردین ۱۳۹۸ است اعلام نگردیده است.
بر این اساس و با توجه به مراتب فوق‌الذکر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد. صرف‌نظر از مراتب پیش گفت اشاره می نماید، وفق تبصره ۷ ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند: ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سرفصل برنامه های درسی و برگزاری کارگاه های آموزشی، الزام دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف، اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف.
بر این اساس و با توجه به رشد روزافزون مقالات منتشر شده نویسندگان ایرانی و توجه ویژه به موضوع اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین خبرهایی مبنی بر وجود سوء رفتار های پژوهشی در مقالات ایرانی و لطمه به حیثیت علمی کشور در شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست ـ پزشکی برخی سیاست های پژوهشی در جهت ارتقاء استاندارد های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی تصویب گردید و در مصوبه مذکور (و نه نامه مورد اعتراض) اعلام شده است که تصمیمات متخذه از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ برای تمامی دانشگاه های علوم پزشکی و سایر مؤسسات تابعه لازم‌الاجرا است.
همچنین مقالاتی که در مجلات نامعتبر نمایه شده در سامانه مجلات نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر می شوند، فاقد هرگونه اعتبار پژوهشی بوده و حتی اگر در زمان انتشار، مجلات مذکور در لیست مجلات معتبر نباشند مستند اعطای امتیاز پژوهشی و آموزشی محسوب نمی‌شوند.
مضافا به اینکه چنانچه به مقالاتی که مجلات آن در لیست، مجلات نامعتبر قرار گرفته، تشویق و امتیازی اختصاص یافته باشد،
لازم است امتیاز یا تشویق مربوطه بازپس گرفته شود. لازم به ذکر است، اعطای پاداش به مقالات از اختیارات دانشگاهی است و الزامی در این خصوص وجود ندارد و ابلاغیه های کمیته ملی اخلاق در پژوهش در راستای جلوگیری از پرداخت مشوق به مقالات فاقد اعتبار بوده است.
همچنین فاقد اعتبار بودن یک مجله اصولا بر اساس مقالاتی است که قبل از آن توسط مجله منتشر شده است و وقتی که یک مجله نامعتبر شناخته می شود مقالات مندرج هم بدون استاندارد چاپ و نشر گردیده است. با توجه به مراتب پیش گفت رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد. “
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۷۵ـ ۱۴۰۰/۶/۲ این گونه اعلام کرده است:
” موضوع بخشنامه شماره ۷۰۰/۱۰۱۶/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استاندارد های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: با توجه به تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن (در صورتی که مصوبه ذیربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطلاع رسانی نشده باشد) در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلا حق منجز ناشی از قرارداد صحیح) مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد. “
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۷۵ـ ۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۷۰۰/۱۰۱۶/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استاندارد های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی اعلام کرده است که: «با توجه به تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن (در صورتی که مصوبه ذیربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطلاع‌رسانی نشده باشد) در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلا حق منجز ناشی از قرارداد صحیح)، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مهدی دربین
