رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ ها

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸                  شماره دادنامه: ۱۱۹۴                 شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۹۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۳

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” در هفتمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳، تحت عنوان شهریه دانشجویان خاص مؤسسات عضو هیات امناء، هیات امناء دانشگاه مصوب نموده است، شهریه فرزندان اعضای هیات علمی و فرزندان اعضای غیرهیات علمی (رسمی و پیمانی/شاغل و بازنشسته) که با پرداخت شهریه در دانشگاه پذیرفته شده‌اند، به میزان ۸۰ درصد شهریه مصوب سایر دانشجویان باشد.

در حالی که:

اولا: مفاد مصوبه مذکور، متضمن اعمال تخفیف به شرح فوق‌الذکر، از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی و هم چنین خارج از عدالت اجتماعی مصرح در اصل‌ های ۱۹ و ۴۰ قانون اساسی کشور و مغایر با مبانی اخیرالذکر است.

ثانیا: هیات عمومی دیوان در موارد مشابه، به موجب دادنامه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ قسمتی از مصوبات مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱، ۱۳۸۵/۴/۱۱ و ۱۳۸۴/۳/۴ هیات امناء دانشگاه‌ های صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر و بر اساس رای‌ های شماره ۱۱۲۶ و ۱۱۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ دستور هجدهم مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ هیات امناء دانشگاه یزد و بند ۲۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مبنی بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ ها را ابطال نموده است.

ثالثا: هرچند به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی کشور، دانشگاه‌ ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌ های دولتی و در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌ های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء، عمل می ‌کنند، لکن مصوبات هیات امناء نمی‌تواند با قانون اساسی کشور مغایر بوده و امتیازی (به غیرحق) برای فرزندان اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه قائل شود.

بنا به مراتب مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، مورد تقاضا می ‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی”

متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل می ‌باشد:

مصوبات هفتمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳
دستور: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸)

تعیین میزان شهریه دانشجویان خاص مؤسسات عضو هیات امنا

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور و بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌ های امنا شهریه دانشجویان خاص مؤسسات عضو هیات امنا به شرح مندرج در جدول ذیل برای اجرا از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ به تصویب رسید.

رای هیات عمومی شماره ۱۱۹۴

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید باهنر کرمان طی لایحه شماره ۵۱۱/۱۳۹۳۲۱ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ توضیح داده است که:

“۱ـ همچنانکه استحضار حاصل است برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ دانشگاه‌ ها از حیث مسائل آموزشی و سایر موارد در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌ های مالی، معاملاتی و اداری مصوب هیات امناء که به تائید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و ابلاغ شده اداره می ‌شوند.

۲ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان در منطقه جنوب شرق کشور و در بین استان های محروم سیستان و بلوچستان و هرمزگان واقع گردیده و از نظر جذب اعضای هیات علمی با موانع زیادی مواجه می ‌باشد، به منظور جذب اعضای هیات علمی، متخصص و مجرب. همواره سیاست های تشویقی در دستور کار هیات امناء دانشگاه شهید باهنر کرمان می ‌باشد، در همـین راستا هیات امناء در هفـتمین نشست از دوره هفـتم مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ و در مقـام تعیین میزانشهریه دانشجویان خاص مؤسسات عضو هیات امناء مقرر نموده است، از فرزندان اعضای هیات علمی و فرزندان اعضای غیرهیات علمی (رسمی و پیمانی/شاغل و بازنشسته) که با پرداخت شهریه پذیرفته می ‌شوند، ۸۰ درصد شهریه مصوب اخذ گردد.

لازم به ذکر می ‌داند، علاوه بر موارد مصرح سه گانه در مصوبه اخیرالذکر، هیات امناء دانشگاه شهید باهنر کرمان جهت کمک به ادامه تحصیل سایر دانشجویان به صورت خاص مصوباتی دارد که شامل: دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز می ‌گردد.

لذا ملاحظه می ‌فرمایید مفاد مصوبه مذکور به شرح فوق به هیچ وجه از موجبات تبعیض ناروا و هم چنین خارج از عدالت اجتماعی نمی‌باشد. بلکه مصوبه موصوف صرفاً در راستای پیش‌بینی تسهیلات تشویقی جهت ترغیب اعضای هیات علمی و جلوگیری از مهاجرت نامبردگان به سایر دانشگاه‌ های کشور وضع شده است.

با عنایت به دفاعیات تقدیمی و نظر به اینکه هیات امناء در تعیین شهریه مطابق مقررات قانونی و در حدود اختیاراتی که قانونگذار وضع کرده بدون الزام به لحاظ سایر قوانین و مقررات صحیح اقدام نموده است. تقاضای ابرام مصوبه هیات امناء را دارد. “

  هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و مفاد آرای شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ و ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شهریه و اعطای تخفیف درخصـوص آن از مصادیق امور مالی محسوب می ‌شود و هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می ‌توانند نسبت به تعیین آن اقدام نمایند.

با این حال، اعمال تخفیف در پرداخت شهریه تحصیلی باید مبتنی بر مبانی موجه آموزشی و حقوقی باشد و بر همین اساس و با عنایت به اینکه براساس بند (۹) اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ که متضمن اعمال تخفیف در شهریه برای فرزندان اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه مذکور است، مصداق تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می ‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد مصدق