رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لزوم اخذ مدرک کاردانی و کارشناسی مرتبط با حقوق برای شرکت در آزمون وکالت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 9903050    شماره دادنامه:۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۱          تاریخ دادنامه: 1400/۰۴/۰۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فردین شمائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ بند «الف» (شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت) آگهی آزمون وکالت دادگستری سال ۱۳۹۹ مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ بند «الف» (شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت) آگهی آزمون وکالت دادگستری سال ۱۳۹۹ مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹ تصویب آیین نامه اجرایی بر عهده رئیس قوه قضائیه است؛ م

طابق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۷ داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته حقوق از جمله شرایط متقاضیان آزمون وکالت دادگستری است و رای شماره ۱۲۹۸-۱۲؍۳؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین نظر است؛

این ماده اطلاق دارد (کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته) و انصراف آن به دانشنامه کارشناسی پیوسته محتاج دلیل است که البته دلیلی وجود ندارد؛ همچنین محـرومیت دارندگان مـدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق از مزایای مدرک کارشناسی مغایر صراحت مصوبه جلسـه شمـاره ۱۱۹-۷؍۷؍۱۳۸۷ شـورای عـالی برنامـه ریزی آمـوزشی و درسـی وزارت علوم و بخشنامـه شـماره ۲۰۰؍۹۲؍۱۵۸۷۹-۱۶؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است؛

در رویه عملی نیز دارندگان کارشناسی ناپیوسته حقوق بلاقید اجازه حضور در آزمون استخدامی دولت، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پست های سازمانی دارای شرط مدرک تحصیلی کارشناس حقوق را دارند. مخصوصاً اینکه در آگهی آزمون سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارندگان مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد واجد شرایط آزمون اعلام شده اند که اینجانب هم مدرک کارشناسی حقوق و هم مدرک کارشناسی ارشد حقوق دارم؛

بنابراین تبصره ۳ بند (الف) آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ خارج از صلاحیت مرجع تصویب و مغایر ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم و همچنین از آن جهت که اجرای آن را به آزمون سال ۱۳۹۸ تسری داده مغایر حقوق مکتسب افراد و ماده ۴ قانون مدنی است.”

   شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۶؍۳؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

” مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به استناد تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ و تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و مواد ۱، ۲ و ۳ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ۱۳۹۹ موظف است کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، استثنا شدن یا تکالیفی نظیر محرومیت یا ممنوعیتی را به صورت نوعی ایجاد می کنند را: علاوه بر انتشار در پایگاه اطلاع رسانی خود ازطریق روزنامه رسمی به نشانی www.rrk.ir و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir منتشر کرده و با سایر وسایل ارتباطی روز به اطلاع عمومی برسانند.

لکن تمام الزامات چهارگانه در مورد انتشار مصوبه مفقود است، فلذا علاوه بر بطلان ماهوی آن، از نظر شکلی و عدم رعایت تشریفات انتشار نیز، مغایر قانون است.”

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف – شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت:

تبصره ۳: دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.”

   در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به موجب لایحه شماره ۲۴۸۷ مورخ ۱۵؍۱؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

“مطابق بند ۳ ماده ۳ قانون وکالت مصوب ۲۵؍۱۱؍۱۳۱۵ مجلس شورای ملی «به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده اند، اجازه وکالت درجه اول داده می شود.»

مطابق بند ۲ ماده ۴ قانون فوق «به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند، اجازه وکالت درجه دوم داده می شود.» ضمناً مطابق ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵؍۱۲؍۱۳۳۳ کمیسیون های مشترک مجلسین، «… به کسانی پروانه وکالت داده می شودکه از دانشکده های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند.» همچنین مطابق ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، «برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر سایر شرایط مقرر در آن ماده، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشند.»

ضمناً مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۸۸ رئیس قوه قضائیه نیز، شرایط متقاضیان وکالت همان است که در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصریح شده است یعنی «دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی» که در بند قبل بیان گردید.

همچنین به موجب بند (ج) ماده ۵ آیین نامه اجرایی مرکز که مطابق قسمت اخیر ماده ۱۸۷ قانون برنامـه سوم توسعه، توسط رئیس قـوه قضائیه به تصویب رسیده است، «داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت» الزامی است. از سوی دیگر ماده ۱۸۷ ناظر به فارغ التحصیلان رشته حقوق می باشد و اساساً مرکز نمی تواند برای افرادی که فاقد مدرک مذکور باشند، مجوزی جهت فعالیت صادر نماید.

نتیجتاً در تمام مقررات مصوب و مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از ابتدایی ترین دوران کهن قانون گذاری از سال ۱۳۱۵ تا کنون، مقن برای اخذ پروانه وکالت، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) حقوق را به عنوان شرط لازم (نه شرط کافی) در نظر گرفته است. بنابراین چنانچه به هر دلیل عدم وجود شرط مذکور در داوطلب آقای فردین مشائی از نظر مرکز مغفول مانده، به هیچ عنوان به این معنا نیست که این امر تا سال ها ادامه یابد و منجر به اعطای مجوز وکالت به ایشان گردد و یا به سایر داوطلبان آزمون های این مرکز نیز تسری یابد و در تبصره یک بند (الف) آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ و تبصره یک قسمت یادآوری مهم آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ این مهم همواره به داوطلبان یادآوری شده است که بایستی شرایط مقرر در ماده ۵ آیین نامه اجرایی مرکز و سایر قوانین و مقررات حاکم بر اخذ پروانه وکالت و مفاد آن ها را دارا باشند و آگاهی از این شرایط و مقررات هنگام ثبت نام در آزمون بر عهده داوطلبان است و مسئولیت عدم احراز شرایط در قوانین مذکور متوجه ایشان خواهد بود و قبولی در هر یک از مراحل آزمون یا مصاحبه علمی و شخصیتی، برای شرکت کنندگانی که شرایط ذکر شده در قوانین و آیین نامه های مربوطه را نداشته باشند، هیچ گونه حقی ایجاد نمی کند و ذکر کلمه حداقل در بند (ج) ماده ۵ آیین نامه اجرایی مرکز و سایر مقررات، در تبیین این امر است که تمامی متقاضیان وکالت باید حداقل دارای مدرک کارشناسی حقوق باشند و مدارک تحصیلی کمتر از آن قابل پذیرش نیست و به هیچ عنوان به این معنا نیست که متقاضی با دارا بودن مدرک کاردانی رشته ای غیر از حقوق و صرف دریافت مدرک کارشـناسی حقـوق، شرایط لازم جهت دریافت پروانه وکالت را دارا باشد.”

   هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: با توجه به مجموع قوانین و مقررات حاکم بر صدور پروانه وکالت از جمله ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه، از جمله شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت داشتن «دانشنامه لیسانس (کارشناسی)» است و «دانشنامه کارشناسی حقوق ناپیوسته» مترادف با عبارت «دانشنامه لیسانس (کارشناسی)» نیست. ثانیاً: برمبنای بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۲ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب سال ۱۳۹۴، دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شناسایی و تعریف شده است که بر این اساس تعداد واحدهای مورد نیاز مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به ترتیب ۱۳۰ و ۶۸ واحد درسی تعیین و این دو مقطع از یکدیگر متمایز شده‌اند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در مجموعه قوانین و مقررات مذکور دانشنامه کارشناسی منصرف به دانشنامه کارشناسی پیوسته است و اساساً مرجع وضع قوانین و مقررات فوق، گذرانیدن ۱۳۰ واحد درسی را شرط ضروری و حداقلی برای آشنایی با قوانین و مقررات و اصول حقوقی برای شرکت در آزمون وکالت دانسته و طبعاً غرض واضع با صرف گذرانیدن ۶۸ واحد درسی حاصل نخواهد شد، بنابراین تبصره ۳  بند «الف» آگهی آزمون وکالت دادگستری در سال ۱۳۹۹ مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت را برای دارندگان کارشناسی ناپیوسته حقوق منوط و مقیّد به داشتن مدرک کاردانی مرتبط کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

 محمد مصدق

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری