تاریخ دادنامه : ۲۳/۶/۱۴۰۰ شماره دادنامه: ۱۵۶۷ شماره پرونده : ۹۹۰۳۳۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۲۶۶۲/۸۰۶۰ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۲۶۶۲/۸۰۶۰ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” با توجه به بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، ماده ۱ و ۲ قانون نوسازی و عمران شهری تهران، تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، عوارض مورد شکایت از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود و غیرقانونی است. طبق بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل از وظایف شهرداریهاست. لذا وظایف دولت و هزینه‌های آن قابل انتقال به اشخاص نمی‌باشد. مغایرت با بند ۲ قسمت (الف) مـاده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعـه: «ماده۱۰۸ـ بـه منظور ارتقـای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجراء می‌شود: الف ـ ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛ ۱ـ …۲ـ کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استانها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.»
با ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. «ماده ۶۲ـ تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است . » بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب را دارم . “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” به: جناب آقای پیروز حناچی
شهردار محترم تهران
موضوع: مصوبه تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر تهران
سلام علیکم
لایحه شماره ۱۴۹۱۶۴۲/۱۰ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ جنابعالی در خصوص «تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر تهران»، در جلسات دویست و بیست و سوم و دویست و بیست و ششم شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ‌های هشتم و بیست و دوم تیر ماه سال ۱۳۹۹ مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، لایحه مذکور با لحاظ اصلاحات به عمل آمده مشتمل بر ماده واحده و پنج (۵) تبصره با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ می‌شود.
وفق ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده واحده: به استناد بند بیست و ششم (۲۶) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به شهرداری تهران (شرکت کنترل ترافیک تهران) اجازه داده می‌شود از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به اخذ بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی به میزان هشتصد هزار ریال (۸۰۰/۰۰۰ ریال) به ازای هر استعلام در صورت تحویل اطلاعات در قالب لوح فشرده اقدام نماید.
تبصره یکم (۱): ارائه پاسخ به استعلامات موضوع این مصوبه توسط شهرداری تهران (شرکت کنترل ترافیک تهران) منوط به مکاتبه رسمی از سوی مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی و رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
تبصره دوم (۲): شهرداری تهران (شرکت کنترل ترافیک تهران) مکلف است نسبت به ارائه پاسخ استعلام ظرف حداکثر چهار (۴) روز اداری پس از وصول هر استعلام اقدام نماید. در صورتی که در پاسخ استعلام، امکان ارائه اطلاعات به دلیل فقدان داده‌های تصویری دوربینهای ترافیکی شهر تهران مقدور نباشد اخذ هرگونه بهای خدمات ممنوع می‌باشد.
تبصره سوم (۳): شهرداری تهران مکلف است نسبت به انجام تمهیدات لازم در خصوص نگهداری و ذخیره‌سازی داده های تصویری دوربینهای ترافیکی شهر تهران به مدت حداقل یک هفته بعد از ثبت داده‌های تصویری اقدام نماید.
تبصره چهارم (۴): پاسخ به کلیه استعلامات واصله از واحدهای مختلف شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کمیسیون‌های مرتبط با شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران از شمول این مصوبه مستثنی می‌باشد.
تبصره پنجم (۵): شهرداری تهران مکلف است کلیه درآمدهای مربوط به این مصوبه را در ردیف درآمدی مشخص ثبت نموده و به حساب مجزایی که در خزانه داری کل شهرداری تهران به نام شرکت کنترل ترافیک تهران افتتاح می گردد واریز نماید و شرکت مذکور موظف است مبالغ واریز شده را به منظور هزینه‌های نگهداری داده‌ای تصویری دوربینهای ترافیکی شهر تهران در چارچوب بودجه مصوب شرکت هزینه نماید و گزارش اقدامات را هر شش (۶) ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۵۲۲۵۲/۴/۱۴۰۰ ـ ۴/۵/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
” طبق نص ماده ۱۷۴ قانون فوق‌الذکر مقرر شده است: «شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید. همچنین برابر بند (ب) ذیل این ماده نیز بر «تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل» تاکید شده است. بنابراین ضمن اعلام اینکه اساساً اخذ وجه در قبال وظیفه و تکالیف مقرره غیرقانونی نیست چرا که مقنن این اختیار قانونی (اخذ بهاء خدمات توسط شهرداری با مجوز شورای اسلامی شهر) را ایجاد نموده و در واقع برابر بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون مذکور بر این اقدام صحه گذاشته شده است و این نشان دهنده اراده قانونگذار بر اخذ وجه در قبال خدمات شهرداری است. بنابراین همان طور که ملاحظه می‌فرمایند از نحوه استدلال شاکی پیداست که مشارالیه با مفهوم ماده فوق و سابقه تقنینی آن آشنا نیستند چرا که بند مذکور در مقام بیان سهم دولت در عمران و حمل و نقل و زیرساختهای توسعه شهری است و هیچ‌گونه ارتباطی به لحاظ ماهیتی با مصوبه معترض‌عنه ندارد و بیان اینکه شهرداری مکلف است در بهای خدماتی چون پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر تهران سهمی برای دولت منظور نمایند، کاملاً در تعارض با ماده ۱۷۴ و بند (ب) مورد اشاره دارد، چرا که همان طور که از نام قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده و بند فوق استنباط می‌گردد، تسهیم مورد اشاره در مسیر توسعه و نوسازی زیرساختهای شهری و حمل و نقل عمومی است و نه مساعدت به شهرداری در تأمین هزینه‌های تحمیلی ناشی از پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر تهران. بنابراین هیچ‌گونه انتقالی در باب وظایف محوله دولت به اشخاص حادث نگردیده و این امر تناسبی با استدلال شاکی مبنی بر «اخذ وجه در قبال انجام وظیفه» ندارد چرا که وظیفه محوله به شرکت کنترل ترافیک تهران، همانا نصب و راه اندازی انواع تجهیزات و ادوات در خصوص کنترل و تسهیل ترافیک پایتخت می‌باشد.
با عنایت به نص ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند۲ قسمت (الف) آن که اشاره دارد: «ماده ۱۰۸ـ به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل موثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حـوادث راننـدگی اقـدامات زیر در طول اجـرای قانون برنامـه اجـرا می‌شود: الف ـ ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور، ۲ـ کلیه معابر اصـلی، میادین و بزرگـراه‌ها در مـراکز استانها و کلان شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.» محرز است که شهرداری تهران برابر نص ماده فوق به منظور کاهش تخلفات و حوادث رانندگی نسبت به نصب و راه اندازی سامانه‌های هوشمند کنترلی اقدام نموده است و از این حیث برابر بند دوم قسمت (الف) ماده مارالذکر دسترسی‌های فنی لازم را نیز در اختیار نیروی انتظامی (راهنمایی و رانندگی) قرار داده است تا به هنگام بروز حوادث امکان اتصال به شبکه نظارت تصویری برای آن نیروی میسر گردد، لذا برداشت ناصواب شاکی مبنی بر اینکه برابر ماده فوق اعطای دسترسی به مرجع انتظامی از طریق شهرداری باید صورت بگیرد تا استعلامات آن مراجع از شرکت کنترل ترافیک تهران (شهرداری) پایان بپذیرد و لاجرم اخذ بهای خدمات مصوبه معترض‌عنه هم از شهروندان دیگر صورت نپذیرد، خود بیانگر آن است که شاکی به ابعاد فنی موضوع آگاه نمی‌باشد چرا که دسترسی اعطایی به پلیس راهنمایی و رانندگی که هم اکنون نیز انجام پذیرفته است ارتباطی به استعلامات قضایی و انتظامی به عمل آمده ندارد، چرا که هم اکنون در استعلامات ارسالی درخواست برش خاصی از فیلم حادثه و ضبط آن بر روی لوح فشرده و بعضاً ارائه توضیحات فنی و مهندسی لازم به مرجع قضایی مد نظر می‌باشد که در این خصوص نیز مراجع انتظامی حتی با وجود دسترسی‌های لازم مراتب را به منظور ارائه پاسخی تخصصی به شرکت کنترل ترافیک تهران (شهرداری) ارسال می‌نمایند.
اشاره به مصوبه شماره ۸۰۶۰/۲۶۶۲/۱۶۰ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۹ به بند بیست و ششم (۲۶) ماده هشتادم (۸۰) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی» که «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها» را از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر اعلام نموده است. خود دلالت بر وجود مجوز قانونی دارد، لذا برابر استنـادات شاکی پرونـده در بند ۲ـ ۷ دادخواست تقدیمی، اخـذ هرگونـه وجه باید بـه موجب قانون باشد که این امر برابر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی کاملاً رعایت گردیده است. در پایان خاطر نشان می‌گردد شرکت کنترل ترافیک تهران (شهرداری تهران) برابر مواد ۵۱۹، ۵۸۱ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب (در امور مدنی) رسید معتبر در قبال اخذ بهای خدمات پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی درخصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر تهران به مراجعین تحویل می‌نماید تا در آتیه نسبت به وصول آن از محکوم علیه یا مشتکی عنه پرونده اقدام نمایند تا بدین سبب هزینه استعلامات به عمل آمده توسط مسبب اصلی (محکوم علیه یا مشتکی عنه) جبران گردد. علیهذا با عنایت به مـراتب معروضـه فوق و نظر بـه اینکه مصوبه مـوضوع شکایت در حیطه قانونی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده است، از آن ریاست تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ مقرر شده است که: «مراجع قضایی می‌توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملّی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیتهای حقوقی بخش خصوصی موظّفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند.» و بر مبنای تبصره قانونی مذکور مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و از جمله شهرداریها در قبال استعلام مراجع قضایی که در راستای انجام دستورات مقام قضایی انجام می‌شود، مکلّف به پاسخگویی هستند و استفاده از تصاویر دوربینهای مستقر در سطح شهر برای کشف جرم صورت می‌گیرد و اخذ هزینه و تحمیل آن بر بزه دیده و متضرر از جرم، بدون مستند قانونی مغایر با حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۲ قـانون آیین دادرسی کیفری مصـوب سال ۱۳۹۲ است، بنابراین مصوبه شماره ۲۶۶۲ـ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود .
