رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه سازمان ثبت درباره عدم رفع ممنوع‌الخروجی به صرف صدور حکم اعسار

پیام رای:

بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱/۹۹- ۳۰/۱/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده اجرای اسناد رسمی صادر می کند و متضمن غیرقابل اثر بودن رای صادره توسط مرجع قضایی است ابطال می شود.

شماره دادنامه: 140009970905812965          تاریخ دادنامه: 9؍۱۱؍۱۴۰۰            شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۶۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید گلشادی با وکالت خانم زینب خزائی پول

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱؍۹۹- ۳۰؍۱؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱؍۹۹- ۳۰؍۱؍۱۳۹۹ اداره ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  “به استحضار می رساند موکل به موجب سند رسمی ازدواج به شماره ۵۱۲۷- ۱؍۳؍۱۳۹۲ با خانم … ازدواج نموده بنا به اظهارات موکل در دوران عقد مشخص گردید ایشان دچار مشکلات جسمی و روحی و خلقی بوده و همین امر موجب اختلاف شدید می گردد که نامبرده نیز مبادرت به تقاضای صدور اجراییه مهریه نموده که به کلاسه ۹۴۰۱۲۷۴ پرونده در اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان تشکیل شده است و متعاقب آن درخواست ممنوع الخروجی موکل را نیز داشته که بنا به درخواست ایشان موکل ممنوع الخروج شده و به محض اطلاع از صدور اجراییه وفق مقررات قانونی جهت تعیین و تکلیف مهریه و با عنایت به اینکه هیچ گونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول نداشته و موکل واقف به تکلیف خویش مبنی بر پرداخت مهریه بوده لذا با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه اقدام که دادخواست به شعبه ۲ دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و تحت کلاسه ۹۵۱۳۶۲ ثبت و پس از رسیدگی حکم اعسار مـوکل مطابق دادنامه شمـاره ۹۶۰۹۹۷۶۸۳۶۳۰۱۱۵۸ صادر شده و در شعبـه ۶ تجدیدنظر اصفهان قطعیت یافته و پرونده اجرایی در شعبه ۱۱ اجرای احکام اصفهان به کلاسه ۹۷۰۸۶۸ تشکیل و مطابق دادنامه مذکور بدواً ۸ سکه و سپس هر سه ماه یک سکه به آن اجرا پرداخت نموده که کپی برگ رسید سکه و طلا به پیوست دادخواست تقدیمی می گردد.

متعاقب آن نتیجه را به اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان اعلام و موکل تقاضای خویش مبنی بر رفع ممنوع الخروجی وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعلام که پس از بررسی های لازم رای شماره ۱۳۹۷۰۶۴۰۲۰۰۳۰۰۰۱۶۳ -۱۸؍۱؍۱۳۹۷ موضوع ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مبنی بر رفع ممنوعیت خروج موکل صادر می گردد.

 ظرف مهلت مقرر ذی‌نفع خانم … به رای مذکور اعتراض می نماید که موضوع به هیات نظارت استان ارسال و مطابق رای شماره ۱۲۵۸۳- ۹؍۴؍۱۳۹۸ اعتراض رد شده و رای بدوی ابرام می گردد.

سپس موکل درخواست رفع ممنوع الخروجی را از اداره ثبت اسناد واملاک استان اصفهان نموده که با پذیرش درخواست ایشان ممنوع الخروجی وی رفع می گردد. متاسفانه پس از گذشت مدتی طبق بخشنامه ۱۰۲۹۱؍۹۹-۳۰؍۱؍۱۳۹۹ مجدداً خانم… در مورخ ۸؍۲؍۱۳۹۹ درخواست ممنوع الخروجی موکل را می نماید.

در مورخ ۱۴؍۲؍۱۳۹۹ اخطار ممنوع الخروجی به ایشان ابلاغ می گردد وقتی موکل اعتراض خویش را اعلام می نماید مسئولین وقت اشاره به بخشنامه مذکور نموده و ادعا داشتند کاری از آنها ساخته نیست.

موکل دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه به شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تقدیم نموده که مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۰۱۰۱۶۲- ۲۵؍۲؍۱۴۰۰ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می گردد. لازم به ذکر است پرونده مهریه موکل هم اکنون در اداره ثبت مفتوح بوده و تمامی حسابهای بانکی ایشان توقیف است و ذی نفع هیچ اقدامی نسبت به بستن پرونده و رفع توقیف نمی نماید بنده درخواستی جهتی تعیین تکلیف پرونده بـه اداره ثبت اصفهان داده ولـی در پاسخ به ایشان گفتن مـا نمی توانیم ذی نفع را اجبـار به رفـع توقیف از حساب های بانکی نماییم.

همچنین در حساب های موکل وجهی نبوده تا توقیف گردد از سال۱۳۹۳ تاکنون این پرونده بلاتکیف مفتوح است در ۲۰؍۱۱؍۱۳۹۸ رای طلاق اجرا گردید و موکل نیز همچنان نسبت به پرداخت مهریه متعهد بوده ولی متاسفانه موضوع ممنوع الخروجی موجب گردید عملاً زندگی ایشان متوقف گردد و وقتی در خصوص موضوع دعوا (مطالبه مهریه) حکم اعسار قطعی صادر شده است و طبق آرای بدوی و هیات نظارت اداره ثبت حکم به رفع ممنوع الخروجی صادر شده است متاسفانه مسئولین امر بدون در نظر گرفتن قانون و شرایط افراد کاملاً یک طرفه مبادرت به صدور بخشنامه آن هم برخلاف قانون می نمایند.

آنچه مسلم است وفق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشعار دارد بر اینکه مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضات محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. پس مطابق ماده مذکور رفع ممنوعیت منوط به تحقق یکی از این شرایط است:

• ۱- اثبات اعسار توسط محکوم علیه
• ۲- رضایت محکوم له
• ۳- سپردن وثیقه یا کفیل

در موضوع این دادخواست اعسار موکل از طریق شعبه ۳ دادگاه خانواده اصفهان صادر و در شعبه ۶ تجدیدنظر استان اصفهان قطعیت یافته است پس عملاً موکل مصداق بارز قانون مذکور هستم حال با عنایت به پرداخت اقساط و با عنایت به اینکه در تضاد بیّن قانون و بخشنامه وفق مقررات قانون ارجحیت دارد و عملاً بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱؍۹۹ اداره ثبت برخلاف قانون است. “

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  ” اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان

 با سلام  احترام

از آنجا که ملاحظه می گردد برخی متعهدین پرونده های اجرایی با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، به استناد مـاده ۲۳ قانـون نحوه اجـرای محکومیت های مـالی تقاضای رفـع ممنوع الخروجی را می نمایند، مـوضوع محضر جناب آقای دکتر خداییان ریاست سازمان گزارش گردید.

ایشان دستور فرمودند: «

بسمه تعالی

با نظریه اداره حقوقی سازمان در خصوص عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون موافقم، اقدام لازم به عمل آید.»

مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به ادارات تابعه به پیوست تصویر نظریه دفتر حقوقی و امور مجلس (به شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۳۱۱۵۰۰۰۵۰۰-۲۲؍۷؍۱۳۹۸ ارسال می گردد.) مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی و روسای ادارات اجرا می باشد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی “

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۲۱۰۲۰۰۰۰۹۱- ۱۸؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

  ” با عنایت به اینکه ادای دین به عهده مدیون می باشد بنابراین در صورت عدم پرداخت بدهی، اداره اجرا به استناد ماده ۱۷ قانون گذرنامه (مصوب ۱۳۵۲) بنا به درخواست متعهدله، متعهد را ممنوع الخروج می نماید، لذا رفع ممنوع الخروجی پس از پرداخت حقوق دولتی مدیون عهده مدیون یا با حکم یا دستور قضایی و یا به درخواست متعهدله امکان پذیر است.

بنابراین صرف صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به در مرجع قضایی مجوزی جهت رفع ممنوع الخروجی بدهکار پرونده اجرایی نمی باشد و رعایت آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در ادارات اجرا ثبت لازم الاتباع بوده و ماده ۲۳ محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۲) ناظر بر احکام و آراء صادره از محاکم دادگستری می باشد و در اجرای دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این دفتر اقدام به صدور بخشنامه مدنظر نموده است.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه در دادخـواست شـاکی به این مـوضوع اشاره شده که در تاریخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۹۸ رای طلاق اجرا شده است و حکم مبنی بر تقسیط مهریه به قرار هر ۳ ماه یک سکه صادر گردیده است. لذا فارع از موضوع اعسار وفق رای شماره ۵۰۶۶-۲۷؍۱؍۱۳۹۶ شورای عالی ثبت، چنانچه طبق گواهی صادره از مرجع قضایی راجع به کل دین موضوع سند لازم الاجرا در مراجع قضایی حکم صادر شده باشد و طلب در حال وصول باشد پروند اجرایی ثبت پس از تعیین تکلیف راجع به نیم عشر اجرایی بنا به درخواست ذینفع قابل مختومه نمودن (و مالاً رفع ممنوع الخروجی) خواهد بود.

بنابراین شاکی می تواند وفق مقررات ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای اسناد رسمی اعتراض خود را پیگیری نماید. لذا بنا به مراتب فوق الذکر ایرادات مطروحه رد می گردد، نهایتاً رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳؍۳؍۱۳۹۴ مبنی بر اینکه: «مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» اطلاق بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱؍۹۹-۳۰؍۱؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده اجرای اسناد رسمی صادر می کند و متضمن غیر قابل اثر بودن رای صادره توسط مرجع قضایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 حکمتعلی مظفری

  رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری