رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دریافت عوارض از تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع توسط شهرداریها

رای شماره ۱۰۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵                                       شماره دادنامه: ۱۰۹۰                                       شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۴۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حسین و امیرعباس صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ ۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ ۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“احتراماً به استحضار می‌رساند: در بخشنامه ارسالی رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی شماره ۳۰۹۹۷ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور در بند ۷ بخشنامه در خصوص دریافت عوارض از تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع توسط شهرداریها مجوز صادر فرموده است که به استناد دلایل ذیل برخلاف قانون شایسته ابطال می‌باشد.

۱ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ الحاقی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ دریافت و پرداخت هرگونه وجه و کالا با مجوز قانون باید باشد نه به طریق دیگر که قانونگذار منع فرموده است.

در دادنامه صادره هیات عمومی به شماره ۳۹ ۱۳۹۲/۱/۲۶ شورای اردبیل که برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰ شهرداری می‌تواند در اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده‌ ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقی مانده اراضی دریافت نمایند.

بنابراین مصوبه شورای اردبیل برای دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌شود مغایر حکم قانونگذار و باطل نموده است و با توجه به الزامی بودن رعایت مفاد مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد. لذا با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۰، ۸۶ و ۸۸ قانون دیوان و تاکیداً به آرای صادره مشابه به شماره دادنامه‌های ۳۴۲۱۳۹۵/۵/۱۹، ۳۱۵ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۱۴۸۶۱۳۹۸/۷/۲۳، ۱۰۱۱۳۹۸/۲/۳، ۷۳۲ الی ۷۳۵۱۳۹۶/۸/۲، ۱۱۵۳۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۲۳۲۴۱۳۹۸/۸/۳۰، ۸ و ۶۹۷ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۸۴۲ ۱۳۹۸/۵/۱، ۲۴۴ ۱۳۹۵/۵/۱، ۹۷۱۳۹۵/۳/۲۶، ۱۹۸۱۳۹۲/۳/۲۰، ۳۸۱۱۳۹۰/۹/۷، ۳۴۲۱۳۹۵/۶/۳، ۱۱۵۳۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و ۲۷۲۵ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیات عمومی دیوان و در آراء متعدد دیگر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی خلاف قانون و فاقد وجاهت تشخیص و ابطال گردیده است و تاکیداً به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برای تمکین در برابر آرای صادره دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان استدعای رسیدگی و ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ ۱۳۹۵/۶/۲۸ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (وزارت کشور) توجهاً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب درخواست ابطال بند ۷ بخشنامه را خواستاریم و ضمناً جهت رسیدگی سریع بر حسب مواد ۳۴ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت تقاضا داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور   سلام علیکم:

در اجرای ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و برای ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و رعایت هرچه دقیقتر قوانین و مقررات توسط شوراها و شهرداریهای سراسر کشور در خصوص عناوین تعرفه‌های عوارض که هر سال توسط شوراهای اسلامی شهر تصویب و برای اجرا به شهرداریها ابلاغ می‌گردد، عناوین کلی عوارض به شرح پیوست اعلام می‌شود. ضروری است برای پیشگیری از لغو عوارض مصوب توسط مراجع ذیصلاح موارد ذیل رعایت گردد.

 ۷ عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از پانصد مترمربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهرداری رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور”

 در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۴۰۰۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۶ توضیح داده است که:

“۱- عنوان عوارض «تفکیک برای اراضی کمتر از پانصد مترمربع» پس از بحث و بررسی در کمیته عوارض که با حضور نماینده دیوان عدالت اداری برگزار می‌شود، با توجه به قوانین و مقررات موجود، غیرقابل وصول توسط شهرداریها شناخته شد و از آخرین فهرست ابلاغ عوارض توسط وزیر کشور به شماره ۱۶۶۴۷۲ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ حذف گردیده است. بنابراین نامه مورد اعتراض شکات در خصوص موضوع مطروحه در حال حاضر منشاء اثر نمی‌باشد.

۲- با توجه به توضیحات مذکور شکات در صورت اعتقاد به تضییع حقوق خود علی‌الاصول باید نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر مذکور اقدام نمایند نه به نامه‌ای که در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری که به منظور راهنمایی و ایجاد رویه واحد و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداریها به شهرداریها ابلاغ گردیده است. چرا که ابطال نامه مورد نظر این سازمان موجب ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر نمی‌شود.

النهایه به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت شکات مورد استدعاست.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۱ ۱۳۹۷/۲/۱۸ وضع عوارض برای تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ ۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن وضع عوارض درخصوص تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره به زمان وضع آن موافقت نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد مصدق