رای شماره ۱۲۴۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲ شماره دادنامه: ۱۲۴۲ شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۱۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ۱ـ اله‌‌یار کریم ز اده ۲ـ فرهنگ کیانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه های استان همدان مورخ ۱۳۹۸/۲/۳
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ صورتجلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه های استان همدان مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“به استحضار می رساند: به لحاظ اینکه بند دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ مصوب گردیده که هزارلای دام ها که از دام کشتاری می باشد متعلق به کشتارگاه نهاوند باشد و این امر بدون موافقت مالکین و قصابان نهاوند صورت گرفته و موجب خسارت به آن ها شده و در نتیجه خلاف شرع و قانون اساسی و حقوق مالکانه اعضای اتحادیه صنف قصابان شهرستان نهاوند می باشد.
همچنین در بند دوم صورتجلسه مذکور مصوب شده که کشتار دام هر شهر فقط باید در کشتارگاه همان شهر باشد و این مصوبه نیز به دلیل اینکه مطابق مقررات مـربوط به کشتار دام در هر یک از کشتارگاه های استان همـدان می باشد قانونی نیست.
کشتارگاه های خصوصی نهاوند هزارلای احشام را که به جهت صادرات ارزش دارد تصاحب نموده و قصابان نیز به دلیل متضرر گردیدن ناچارا دام خود را به کشتارگاه نهاوند تحویل نداده‌اند و همین امر منجر به تعطیلی مغازه ها و ورود خسارت زیاد به قصابان شده است.
بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قاعده شرعی الناس مالکون مسلطون علی اموالهم و بند (د) ماده ۳ و بند (ب) ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۲۵ و اصول ۲۸ و ۴۰ و ۴۶ قانون اساسی و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن را داریم. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ۲: از آنجا که هزارلا از اقلام صادراتی خاص می باشد مقرر گردید که حوزه معاونت امور عمرانی استانداری نامه‌ای خطاب به فرمانداری ها به ویژه شهرستان های نهاوند و فامنین مبنی بر ممنوعیت خروج هزارلا و انجام پیش سرد مرقوم فرمایند و فرمانداران موظف به حمایت از مدیران کشتارگاه در این موضوع شوند.
ضمنا بنا به تایید ریاست جلسه مقرر شد رونوشتی از مکاتبات به معاونت سیاسی استانداری نیز ارسال گردد. “
در پاسخ به شکایت مذکور نماینده حقوقی اداره کل دامپزشکی استان همدان به موجب لایحه بدون شماره مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ توضیح داده است که:
“به استحضار می رساند: کمیته امور کشتارگاه ها یک کمیته تخصصی جهت بررسی وضعیت کشتارگاه ها می باشد که بر اساس تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تشکیل گردیده است.
بر اساس ماده ۲ از این تفاهم‌نامه اهداف آن احصاء شده است. اعضاء این کمیته در استان ها بر اساس ماده ۵ تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد.
- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رئیس کمیته)
- مدیرکل دامپزشکی استان (دبیرجلسه)
- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
- مدیرکل حفاظت محیط زیست
- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان
- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
- مدیرکل دفتر امور شهری و شورا های استانداری
- مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان
- نماینده دادستان
از آنجا که بر اساس ماده ۲ این تفاهم نامه (بند ۳) ایجاد امکانات لازم در راستای بهره گیری بهینه از کلیه فرآورده های جانبی حاصل از کشتار دام در جهت اقتصادی شدن فعالیت کشتارگاه های صنعتی دام ذکر شده است در نتیجه تصمیم گیری در این موضوعات از اختیارات این کمیته می باشد زیرا نمایندگان دستگاه های دولتی و قضایی در جلسه حضور داشته و در خصوص وضعیت استانی در مقطع خاصی از زمان می توانند تصمیماتی اتخاذ نمایند.
در خصوص سوال دوم به استحضار می رساند منظور از جمع آوری هزارلا تصاحب آن نیست بلکه پرداخت مابه ازای آن (ثمن) به دامدار و یا کسر قیمت آن از هزینه کشتار دام می باشد که مبلغ آن امری توافقی مابین مدیر کشتارگاه و مالک دام می باشد و دامپزشکی دخالتی در این امر ندارد.
لازم به ذکر است ابلاغ مصوبات این کمیته از سوی دامپزشکی از جهت تکلیف این موضوع نبوده بلکه از جهت جایگاه (دبیر) اداره دامپزشکی در جلسه بوده است. از طرفی در حال حاضر این رویه در هیچ کدام از کشتارگاه های استان مرسوم نبوده و تصمیم اتخاذ شده در مقطع خاصی و به جهت کمک به اداره کشتارگاه ها و حمایت از این صنعت بوده است که کلیه اعضاء حاضر در کمیته بر این موضوع تاکید کرده‌اند. “
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۸۱۶ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اعلام کرده است که:
“موضوع بند دوم مصوبه کمیته امور کشتارگاه های استان همدان مـورخ ۱۳۹۸/۲/۳، در جلسـه مـورخ ۱۳۹۹/۹/۲۷ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررس قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «تعلق احشاء مذکور در مصوبه مورد شکایت به کشتارگاه بدون رضایت مالکین و ممنوعیت کشتار دام های یک شهرستان در شهرستان دیگر خلاف شرع شناخته شد، مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صلاحیت تصویب آن را داشته باشد. »”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولا:
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۸۱۶ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ درخصوص جنبه شرعی بند دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه های استان همدان اعلام کرده است که: «تعلق احشاء مذکور در مصوبه مورد شکایت به کشتارگاه بدون رضایت مالکین و ممنوعیت کشتار دام های یک شهرستان در شهرستان دیگر خلاف شرع شناخته شد؛ مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صلاحیت تصویب آن را داشته باشد. »
ثانیا:
کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه ها به موجب تفاهم نامه همکاری مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ فی مابین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و در راستای تحقق اهداف مندرج در ماده ۲ این تفاهم نامه تشکیل شده و با توجه به اینکه برمبنای ماده ۷ تفاهم نامه مزبور، اعتبار مفاد تفاهم نامه دو سال از تاریخ امضای آن است، بنابراین پس از انقضای مـدت زمـان اجـرای مزبـور و از تاریخ۱۳۹۵/۹/۱۶ تصمیمات کمیته یادشده به لحاظ فقدان جایگاه حقوقی فاقد اعتبار است و در نتیجه به دلیل عدم وجود مبنایی حقوقی برای صلاحیت کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه های استان همدان برای وضع ممنوعیت درخصوص کشتار دام های یک شهرستان در شهرستان دیگر و عدم جواز خروج هزارلا و تعلق احشاء مذکور به کشتارگاه، وضع محدودیت های مقرر در مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن است.
و لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فق های شورای نگهبان بند دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه های استان همدان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مهدی دربین
