تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۹۵ شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۵۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ـ ۲ ضابطه تاسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۱۳ـ ۲ ضابطه تاسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” بند مورد اعتراض، صدور پروانه‌های مذکور برای داروسازان شاغل مشروط به ممهور نمودن قرارداد کار در انجمنهای داروسازان و بارگذاری آن قراردادها در سامانه صدور پروانه‌ها می‌نماید و در این بین انجمن داروسازان گلستان برای این کار مبلغی دریافت نماید و داروسازان مجبور می‌شوند به عضویت اجباری انجمن هم درآیند. به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ فردی را نمی‌توان به عضویت در انجمن‌ها اجبار نمود. همچنین به موجب ماده ۱۴ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی منابع مالی احزاب باید از طریق قانون تامین و هزینه شود. ضمناً وفق تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مرجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار حق ندارد حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرک با هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌‌رسانی تصریح شده از متقاضی دریافت کند. ابطال از زمان تصویب درخواست شده است . “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” عنوان: ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها
شماره: DMNA- PHM- ۰۰ ۲ تاریخ شروع اجراء: ۱۳۹۵/۷/۲۵
شماره بازنگری: ۰۲ تاریخ اعتبار: ۱۳۹۹/۷/۲۵
ماده۱۳ـ مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه:
……..
……..
۲ـ۱۳ـ ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن. “
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره ۶۶۱/۲۴۷۶/د ـ ۱۴۰۰/۲/۲۶، نامه شماره ۶۶۵/۱۲۲۱۶۱ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر (سازمان غذا و دارو) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
موضوع: ابلاغ ضوابط تاسیس و اداره امور داروخانه ها
سلام علیکم
به استناد «آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانهها» شماره ۶۶۵/۱۴۷۴۵۳ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۵ و پیرو اصلاحات و پیشنهادات اعلام شده معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و انجمن داروسازان ایران و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور مربوط به داروخانهها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو بر روی ضابطه ابلاغی به شماره ۶۶۵/۶۰۴۰۵ ـ ۱۳۹۴/۵/۴، «ضوابط تاسیس و اداره داروخانهها» در ۵ فصل و ۲۶ ماده که به تصویب معاون وزیر و رئیس سـازمان غذا و دارو رسیده است ابلاغ می‌گردد و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و کلیه ضـوابط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قبلی از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. لازم به یادآوری است که اجرای کلیه فرایندهای این ضابطه از طریق سامانه مدیریت امور داروخانهها به آدرسی WWW.PHARMACY.FDA.GOV.IR الزامی می‌باشد. “
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً:
به موجب اصل بیست و ششم قانون اساسی: «احزاب، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
ثانیاً:
براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱) که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است: «کلّیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند، موظّفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند…»
ثالثاً:
مطابق ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳: «کلّیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه‌ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه‌های پروانه‌دار گروه پزشکی به استثناء گروه پرستاران می‌توانند عضو سازمان باشند» و در نتیجه داروسازان مخیرند که عضو سازمان نظام پزشکی و تحت ضوابط و نظارتهای آن باشند و حتی در این قانون نیز تکلیفی بر ممهور نمودن قراردادهای خرید خدمتی داروسازان وجود ندارد.
رابعاً:
انجمن صنفی داروسازان ایران مطابق قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی مصوب سال ۱۳۶۰ تشکیل شده و عضویت در آن اختیاری است و در عین حال برمبنای ماده (۸) اساسنامه انجمن مذکور: «اعضای انجمن به استثناء پرداخت حق منظم عضویت هیچگونه تعهدی در قبال تعهدات مالی انجمن ندارند و مسئول دخل و خرج انجمن هیات مدیره است» و از سوی دیگر اساسنامه مزبور نیز فاقد هرگونه حکمی دائر بر منوط بودن ثبت قرارداد خرید خدمتی داروسازان به مُهر انجمن صنفی یادشده است.
بنا به مراتب فوق، بند ۱۳ـ ۲ از ضوابط تاسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ که برمبنای آن ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه براساس قانون کار ممهور به مهر انجمن به عنوان یکی از مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه اعلام شده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مهدی دربین
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
