رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور درباره غیرقانونی بودن ارجاع دعاوی به مراکز داوری بدون رضایت اشخاص

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره ۷؍۲۷۹۹؍۹۰۳۳ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۹ و ۷؍۴۴۶۲؍۹۰۴۴ مورخ ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۹ معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  “به حضور می رسانم حسب دو دستور صادره از معاونت قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان، رسیدگی به برخی از دعاوی اجباراً قبل از ارسال به مرجع قضایی باید به کانون داوران استان هرمزگان ارجاع گردد و پس از طی مهلت یک ماهه به دادگستری ارجاع گردد. دستور صادره نقض حقوق مکتسبه ای شناخته شده افراد می باشد چرا که اولاً: حسب اصل ۳۴ قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات دادگستری می باشد، این رسیدگی اعم از صلح و سازش و رسیدگی قضایی می باشد. ثانیاً: حسب ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی هیچ کس را نمی توان از دسترسی به مراجع صالح قضایی محروم کرد (چه به صورت موقت  و چه به صورت دایم). ثالثاً: توسعه نهاد داوری به معنای اجبار مراجعین و آحـاد مردم به رجوع به این نهاد نخواهد بود. کما اینکه این امر خود یکی از دلایل اطاله دادرسی و تکلیف مالایطاق و موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضایی خواهد بود. رابعاً: اصرار به کاهش ورودی پرونده به دادگستری به چه دلیل است؟ صرف نظر از اینکه کاهش یا افزایش ورودی پرونده ارتباطی به دستگاه قضایی نداشته و  خود متاثر از عوامل اقتصادی و فرهنگی جامعه می باشد اگر تصمیم برکاهش آمار ورودی است آمار را در جای دیگر تلمبار کردن و از این نهاد به نهاد دیگر شریک شدن چیزی از اصل ماجرا نخواهد کاست. مضاف بر این طریق این جابجایی باید قانونی و بدون خدشه به حقوق مسلم افراد باشد. بنا بر آنچه ذکر گردید تقاضای ابطال دستورات صادره را دارم. “

  متن مقرره مورد شکایت به ‌شرح زیر است:

  ” الف- نامه شماره: ۷؍۲۷۹۹؍۹۰۳۳  – ۱۳؍۹؍۱۳۹۹

     دفاتر محترم خدمات الکترونیک قضایی بندر عباس

  سلام علیکم

  احتراماً؛ پیرو نامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان مبنی بر تأسیس کانون داوران دادگستری استان هرمزگان زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نظر به سیاست‌های کلی قوه قضائیه مبنی بر ترویج نهاد داوری و منویات ریاست معظم و معزز قوه قضائیه در راستای کاهش ورودی دعاوی به مراجع قضایی و همچنین حسب الامر ریاست دادگستری استان، مقتضی است از پانزدهم آذر ماه سال جاری ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حقوقی با عنوان مطالبه وجه چک، قبل از ارجاع به محاکم قضایی بندرعباس با فرجه یک ماهه با هدف دعوت و ترغیب جهت جذب و رسیدگی در مرجع داوری به کانون داوران دادگستری استان ارسال تا چنانچه با دعوت از طرفین و رایزنی با اصحاب دعوا موافقت نامه داوری صادر گردید پرونده در کانون داوران مراحل رسیدگی خود را طی نموده و در صورت عدم حصول توافق، ظرف مهلت مذکور، جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعاده گردد. بدیهی است قبل از صدور قرارنامه داوری، اخذ هرگونه وجهی از اصحاب دعوا از طرف کانون ممنوع می باشد. در صورت عدم حصول توافق ظرف مهلت مذکور جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم، خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست مربوطه، دفاتر خدمات نسبت به ارجاع دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند.

 مع الوصف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس می بایست دادخواست مطالبه وجه چک را در سامانه سخا ثبت اولیه نموده و با تکمیل اطلاعات و ضمائم مربوطه و طی کردن کلیه مراحل امضا و دریافت تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و عدم اخذ هزینه دادرسی اقدام و در پایان، دادخواست مورد نظر را پرینت و نسبت به تکمیل فرم معرفی نامه اقدام و به خواهان تحویل و ایشان را جهت مراجعه به آدرس قید شده کانون داوری استان هرمزگان در ذیل معرفی نامه راهنمایی نمایند. ضمناً بر روی نسخه اولیه چاپ شده دادخواست قید گردد. « این دادخواست ثبت اولیه شده و تنها قابل ارائه به کانون داوری استان هرمزگان می باشد.» – معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان

     ب- نامه شماره: ۷/۴۴۶۲/۹۰۴۴ – ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۹

  مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندر عباس

  سلام علیکم

 احتراماً؛ پیرو نامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان مبنی بر تأسیس کانون داوران دادگستری استان هرمزگان زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نظر به سیاست‌های کلی قوه قضائیه مبنی بر ترویج نهاد داوری و منویات ریاست معظم و معزز قوه قضائیه در راستای کاهش ورودی دعاوی به مراجع قضایی و همچنین حسب الامر ریاست دادگستری استان، مقتضی است از بیست و پنجم دی ماه سال جاری ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حقوقی با عنوان مطالبات وجه بالای ۲۰ میلیون تومان (کلیه عناوین مثل نقد، چک و …) و دعاوی پیش فروش ساختمان، قبل از ارجاع به محاکم قضایی بندر عباس، با فرجه یک ماهه با هدف دعوت و ترغیب جهت جذب و رسیدگی در مرجع داوری به کانون داوران دادگستری استان ارسال تا چنانچه با دعوت از طرفین و رایزنی با اصحاب دعوا موافقتنامه داوری صادر گردید پرونده در کانون داوران مراحل رسیدگی خود را طی نموده و در صورت عدم حصول توافق، ظرف مهلت مذکور، جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعاده گردد. بدیهی است قبل از صدور قرارنامه داوری، اخذ هرگونه وجهی از اصحاب دعوا از طرف کانون ممنوع می باشد. در صورت عدم حصول توافق ظرف مهلت مذکور جهت ادامه رسیدگی و ارجاع به محاکم، خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست مربوطه، دفاتر خدمات نسبت ارجاع دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند.

مع الوصف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس می بایست دادخواست مطالبات وجه و دعاوی پیش فروش ساختمان را در سامانه سخا ثبت اولیه نموده و با تکمیل اطلاعات و ضمائم مربوطه و طی کردن کلیه مراحل امضا و دریافت تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و عدم اخذ هزینه دادرسی اقدام و در پایان، دادخواست مورد نظر را پرینت و نسبت به تکمیل فرم معرفی نامه اقدام و به خواهان تحویل و ایشان را جهت مراجعه به آدرس قید شده کانون داوری استان هرمزگان در ذیل معرفی نامه راهنمایی نمایند. ضمناً بر روی نسخه اولیه چاپ شده دادخواست قید گردد. «این دادخواست ثبت اولیه شده و تنها قابل ارائه به کانون داوری استان هرمزگان می باشد.» مضافاً مقتضی است دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بندرعباس در خصوص پیگیری پرونده های ارسالی به مرجع داوری صرفاً با سرکار خانم نظام زاده به عنوان رییس هیأت مدیره کانون و آقای دکتر مهدی هاشمی مسئول ارجاع دعاوی در کانون هماهنگی نموده و از برقراری ارتباط با سایر اعضای کانون جداً پرهیز فرمایند. – معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان “

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۷؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» ثانیاً: مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و به ویژه مواد ۴۵۵ و ۴۵۴ این قانون، ارجاع دعاوی به داوری وابسته به تراضی اشخاص با یکدیگر است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ایجاد و توسعه مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهادهای مذکور ملازمه‌ای با ارجاع دعاوی مردم در ابتدای امر و بدون رضایت اشخاص به این قبیل مراکز و مؤسسات ندارد، از این رو بخشنامه‌های شماره ۷؍۲۷۹۹؍۹۰۳۳ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۹ و شماره ۷؍۴۴۶۲؍۹۰۴۴  مورخ ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان که متضمن حکم فوق است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند./

 حکمتعلی مظفری    

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری