رای وحدت رویه جدید: محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای «شاخص سالیانه» است

پایگاه خبری اختبار- هیات عمومی دیوان عالی کشور به اختلاف نظر پیرامون نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه پایان داد.

به گزارش اختبار و بر اساس اعلام برخی منابع غیررسمی، هیات عمومی دیوان عالی کشور روز گذشته (سه‌شنبه ۱۶ مرداد) یک رای وحدت رویه درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه صادر کرد و شاخص سالانه را مبنای محاسبه این خسارت دانست.

این رای وحدت رویه در پی اختلاف میان شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد صادر شد که اولی شاخص تاخیر تادیه را سالانه و دومی ماهانه دانسته بود.

گفته می‌شود ۸۶ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی با محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت سالیانه موافق بوده‌اند و در مقابل ۲۱ نفر، معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه را ماهیانه دانسته‌اند.

لازم به ذکر است در هفته‌های اخیر رئیس قوه قضاییه بارها بر لزوم تعیین تکلیف بخث خسارت تاخیر تادیه تاکید کرده بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران نیز دو بخشنامه درخصوص سالیانه‌بودن معیار محاسبه خسارت تادیه صادر کرده است.

گفتنی‌ست هنوز متن و جزییات این رای وحدت رویه به شکل رسمی انتشار نیافته است.

بیشتر بخوانید:

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۱۱ دیدگاه ها

  1. کی بصورت رسمی ابلاغ میشود ؟ و تا قبل از ابلاغ رسمی رای وحدت رویه ، قضات محترم بر چه رویه ای حکم صادر میکنن ماهانه یا سالانه ؟ آیا بر اساس نامه رییس کل دادکستری در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۳ عمل میکنند ؟

  2. تورم روزانه محاسبه سالیانه ، عطف به ماسبق .نباید شامل اختلافات در حال رسیدگی و یا صادر شده توسط قضات و داوران و شاکیان گردد، چون تمام محاسبات آنان بر مبنای ماهیانه جهت جبران خسارات صورت گرفته و دائن متضرر می گردد و تشویقی برای کلاه برداری و افراد فرصت طلب و سودجو از اموال مردم می گردد

  3. ۳م سال ۹۵ تا الان ماهانه وسالانه حدود ۳م فرق کرده آیا این که میگویند نصف میشه صحت داره و۸م سال ۹۶ ماهانه تا لان چقدر میشه ممنونم جواب بدید با ماهانه چقدر فرق داره تشکر

  4. عدالت این نیست که یکبار کلاً از طلبکار حمایت کرد و بار دیگر به طور کلی از بدهکار.
    احتمالاً در هر دو سمت ماجرا افرادی وجود دارند که مال باخته، اهمال کار، کلاهبردار، رباخور و … می باشند ، ولی نباید همه را به یک دید نگاه کرد.
    تقصیر اشخاص چیست که ارزش کالاها و خدمات هر ماه نسبت ماه قبل تفاوت فاحش دارد.
    اینطور می شود با قراردادهایی مواجه می شویم که تاریخ تادیه ابتدای یا انتهای سال است و هر کدام به نفع یکی از طرف ها .

  5. سلام در جواب دوستان باید بگم واقعا کسایی که ورشکست شدند و خیلی انسان های درست و خانواده دار می باشند با این تاخیر تادیه های ماهانه دیگه نابود می شوند و راه بازگشت به زندگی براشون مقدور نمی باشد و چقدر خانواده هایی که در همین موارد از هم پاشیده میشه . واقعا از قضات عالی قدر دیوان عالی کشور تشکر میکنم و مطمعن باشین خیلی کار بزرگی انجام دادند.

    1. مگر آنکسی که طلب داشته مومن نیست …!؟
      1 سال حقشو خوردن و دادگاه همش میاره میبره ، بعد اون ۱ سال تاخیر سالانه بخوره ، جمعا میشه ۲ سال …!؟
      آخه دیگه از ارزش پول چیزی میمونه ؟

  6. شما یک معیار برای مهریه بزارید تا انقدر ملت گرفتار نباشند مثلا دیه ۲ انسان کامل ،آخر اگر عدالت است چطور میشود که ۱ زن با زنه دیگر از لحاظ مهریه تفاوت دارد و این مهریه باعث کاسبی و سستی بنیان خانواده ها شده و یا برای یکسال زندگی مشترک مرد باید تا آخر عمرش گرفتار و مغروض باشد رنگ آرامش نبیند همین یک مورد ساده را نمیتوانید حل کنید که انقدر دادگاهها شلوغ نباشند

  7. سلام با قوانین ناعادلانه و اطاله دادرسی فقط و فقط مردم را به ظلم و کلاهبرداری و دزدی تشویق میکنید!!کسی که پولی را برای ۱هفته میگیره و ۵سال بعد نمیده و بعد کلی شکایت پولی که دستت میادنصف ارزش واقعی پول رو نداره،حتما بازم کلاهبرداری میکنه.کاری کنید مردم خودشون اموال بدهکار را نابود کنن.

  8. صدور این رای یعنی حمایت کامل از کلاهبرداران و تشویق به کلاهبرداری! متاسفانه قانون کاملا بر ضد منافع مالباختگان است.
    آیا مطالبات بانک ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ از مردم را هم طبق شاخص سالانه محاسبه می کنند یا روزانه و حتی لحظه ای؟
    واقعا جای تاسف دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا