رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۹۰۳۲۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر نحوه رسیدگی به ادعای معافیت مشمولان مدعی کفالت مادر فاقد شوهر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۲۲۲۷ با موضوع دادخواست آقای عرفان صدیقی به طرفیت سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته رد درخواست معافیت کفالت به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۸۵۰-۲۴؍۹؍۱۳۹۹ به شرح زیر رای صادر کرده است:
گرچه در بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی « یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شناخته شده است ولی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۴۶ قانون یاد شده
« … تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.»
و حسب استعلام و تحقیقات صورت گرفته توسط وظیفه عمومی شهرستان، مشخص شده طلاق به منظور تحصیل معافیت بوده است و والدین وی با هم زندگی می کنند و شاکی مراقب مادر محسوب نمی‌‌شود، بنابراین با غیر وارد دانستن شکایت شاکی مستند به ماده مرقوم و مواد ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر می شود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۸۶۲-۱۸؍۱؍۱۴۰۰ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۲۰۱۳ با موضوع دادخواست آقای پژمان اصغری به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و به خواسته اعتراض به تصمیم اداره نظام وظیفه عمومی و الزام به صدور کارت معافیت از خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۱۳۸-۲۸؍۹؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
با توجه به اینکه ادعای شاکی این است که یگانه فرزند ذکور و مراقب مادر مطلقه خود است و رسیدگی به این موضوع با هیات موضوع ماده ۲۴ بوده که اعلام داشته با انجام تحقیقات محلی مشخص گردیده طلاق واقع شده صوری بوده و بر همین اساس به دلیل عدم احراز کفالت، شاکی را مشمول و سرباز شناخته است.
حال آن که پس از حکم دادگاه طلاق نامه صادر شده و این سند وحکم دادگاه در شعار اسناد رسمی ( دلیل قانونی) بوده که با انجام تحقیقات ( که در شمار قرائن و امارات است) اعتبار آن زایل نمی شود و بی اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش می باشد و البته سازمان وظیفه نیز می‌‌تواند از طریق اعتراض ثالث به دادنامه صادره این موضوع را محقق نماید.
بنابراین به استناد بند دوم ماده ۴۴ و قسمت دوم ماده ۳۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به بررسی مجدد موضوع در هیات رسیدگی کننده و عنداللزوم صدور کارت معافیت دائم صادر می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۳۰-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با ایجاد اصلاحاتی به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است:
نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی و اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظر خواهی با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی موثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی باشد، لذا مستنداً به مواد ۷۱ و ۱۲۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای شماره ۱۱۳-۲۱؍۸؍۱۳۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با این اصلاح که بر اساس ماده ۴۶ قانون نظام وظیفه، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با نیروی انتظامی است. صرفاً در حد بررسی مجدد توسط هیات صدرالذکر تایید می نماید. این رای قطعی است.
ج: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۱۲۲۸ با موضوع دادخواست آقای امیر مدلل به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی (معاونت وظیفه عمومی استان گیلان) و بـه خواسته اعتراض بـه تصمیم معاونت وظیفه عمومـی استان گیلان مبنی بر ابطال کارت معافیت کفالت و ابطال تصمیم مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۳۷۴۴-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:
اگرچه براساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی ۲۲؍۸؍۱۳۹۰، « یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر» معاف از خدمت دوره ضرورت شناخته شده است اما از آن جایی که بر اساس ماده ۴۶ قانون مذکور، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با شهربانی و یا ژاندارمری ( در حال حاضر، « نیروی انتظامی» است و نیروی انتظامی نیز پس از انجام تحقیقات مقتضی، مراقبت یا نگهداری مشمول از مادر را مورد تایید قرار نداده و خواهان نیز دلیل کافی مبنی بر اینکه مراقبت و نگهداری از مادر را بر عهده دارد. ارائه نکرده است و ارائه مدرک مثبت وقوع طلاق فی مابین والدین به تنهایی موجبات معافیت از خدمت وظیفه عمومی را فراهم نمی کند بنابراین شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۰۸-۱۱؍۵؍۱۳۹۹ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
د: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۲۸۵۷ با موضوع دادخواست آقای مهدی سلیمان نودهی به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی استان خوزستان و به خواسته الزام طرف شکایت در خصوص صدور کارت معافیت کفالت به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۱۱۵۷-۲۸؍۵؍۱۳۹۹ به شرح زیر رای صادر کرده است:
گرچه براساس بند ۲ مـاده ۴۴ قانون خـدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۳ اصلاحـی ۲۲؍۸؍۱۳۹۰ یگانـه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر معاف از خدمت شناخته شده است ولکن از آن جایی که بر اساس ماده ۴۶ قانون مذکور، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با نیروی انتظامی است و صرف نظر از اینکه صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خدمت نمی باشد، حسب تحقیقات معموله از سوی خوانده به صورت محسوس و نامحسوس که حکایت از طلاق صوری والدین مشمول، جهت معافیت فرزندشان بوده و تحقیق از افرادی که همگی اظهار داشته اند، پدر و مادر مشمول با هم زندگی می کنند و از رابطه خوبی با هم برخوردارند و از طرف دیگر خواهان دلیل و مدرکی که مراقبت و نگهداری مادر را به عهده دارد ارائه نکرده است و صرف وقوع طلاق فارغ از صوری یا واقعی بودن آن، از موجبات معافیت از خدمت وظیفه نمی باشد، بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات خوانده رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۸۴-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هـ: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۰۱۱۲ با موضوع دادخواست آقای سعید رحمانی به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و به خواسته الزام به صدور کارت معافیت از خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۶۶۷-۱۶؍۴؍۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:
با توجه به اینکه ادعای شاکی این است که یگانه فرزند ذکور و مراقب مادر مطلقه خود است و رسیدگی به این مـوضوع با هیات مـوضوع ماده ۲۴ بوده که اعـلام داشته با انجام تحقیقات محلی مشخص گردیده طلاق واقع شده صوری بوده و بر همین اساس به دلیل عدم احراز کفالت، شاکی را مشمول و سرباز شناخته است. حال آن که پس از حکم دادگاه، طلاق نامه صادر شده و این سند وحکم دادگاه در شمار اسناد رسمی ( دلیل قانونی) بوده که بی اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش می باشد. بنابراین به استناد بند دوم ماده ۴۴ و قسمت دوم ماده ۳۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به بررسی مجدد موضوع در هیات رسیدگی کننده و عنداللزوم صدور کارت معافیت دائم صادر می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۴؍۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب-
اولاً:
براساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ «یگانه مراقب» یا «نگهدارنده مادر فاقد شوهر» از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و به موجب تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون یادشده مقرر شده است که:
«مراد از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت هریک از بستگان مذکور در این ماده را به علّت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن یا اناث بودن برعهده دارد…»
همچنین برمبنای تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.
ثانیاً:
مطابق ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی : «مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند، می‌توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.»
همچنین برمبنای مواد ۲۴ و ۲۵ قانون یادشده، هیاتی با ترکیب مقرر به وضع مشمولانی که ادعای کفالت داشته باشند، رسیدگی می‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه معافیت کفالت اشخاص موضوع تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مقید به دو شرط «یگانه مراقب بودن» و «نگهداری» شده و برمبنای ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک متقاضی در حال حاضر با نیروی انتظامی و رسیدگی به ادعای کفالت و احراز شرایط لازم در مورد مشمولان و کسان آنان با هیاتهای رسیدگی‌کننده موضوع مواد ۲۴ و ۲۵ قانون خدمت وظیفه عمومی است و در پرونده‌های مـوضوع تعـارض هیاتهای رسیدگی کننده با بـررسی و تحقیقات انجام شده به لحاظ عدم احراز وصف «یگانه مـراقب بودن» درخـواست شاکیان را رد کرده اند و شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خـدمت نظام وظیفه نیست و دلیل کـافی بر مـراقبت و کفالت مشمـول خـدمت نظام وظیفـه از افـراد مـوضوع تبصره ۱ مـاده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی ارائه نشده، رای به رد شکایت صادر کرده اند، بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۰۸-۱۱؍۵؍۱۳۹۹، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۸۴-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹ و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۸۶۲-۱۸؍۱؍۱۴۰۰ (صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که مبتنی بر این استدلال بر رد شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
