رای وحدت رویه شماره ۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دعاوی کارکنان شرکت‌های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست
رای وحدت رویه شماره ۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۱۵۱۲ـ ۱۵۱۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۰۶ و ۹۹۰۰۴۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
در خصوص توجه یا عدم توجه دعوی کارکنان شرکت‌های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
۱ـ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم فاطمه باقری به‌طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۵۴۲ـ ۲۷/۳/۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر کرده است. اما شعبه ۲۸ تجدیدنظر آن را نقض و به‌لحاظ عدم توجه دعوا به وزارت نیرو به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۸۱۵ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۸ قرار رد شکایت صادر کرده است:
نظر به اینکه مطابق اوراق و محتویات پرونده تجدیدنظر خوانده رابطه استخدامی با وزارت نیرو نداشته و از ابتدای اشتغال به خدمت در شرکت آب منطقه‌ای همدان خدمت نموده است و با توجه به اینکه شرکت مذکور از لحاظ اداری و مالی و حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نیرو می‌باشد و مواد ۴ و ۶ اساسنامه شرکت به این موضوع تصریح کرده است و با توجه به اینکه شاکی قبلاً همین شکایت را به طرفیت شرکت آب منطقه‌ای همدان و سازمان اداری و استخدامی مطرح که شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۸۷ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۷ حکم به رد شکایت نامبرده صادر کرده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه نسبت به شکایت به طرفیت وزارت نیرو به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمد سیفی به‌طرفیت ۱ـ وزارت نیرو ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۷/۱۳۷۰ تا ۲/۱۳۷۵ و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶ ـ ۵/۳/۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر و این رای به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۳۶۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است. اما پس از اعمال ماده ۷۹ شعبه ۱۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۷۷ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ آن را نقض و حکم به رد شکایت صادر کرده است:
ماحصل ادعای متقاضی اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات این است به لحاظ اینکه شاکی (محکوم له) رابطه قراردادی با وزارت نیرو داشته و ایشان در دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان دانشجو پذیرفته شده بنابراین سپردن تعهد رسمی به سازمان توسعه برق ایران تکالیفی متوجه این وزارتخانه نمی‌باشد و می بایست دعوای ایشان به طرفیت آن سازمان مطرح می‌گردید. با توجه به مستندات پرونده سازمان توسعه برق ایران طبق بندهای ۴ و ۶ اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد بنابراین از حیث مسئولیت مدنی و پاسخ گویی در برابر تعهدات آن سازمان مسئول بوده علیهذا مستنداً به‌بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر به شماره فوق‌الذکر و متعاقب آن دادنامه بدوی به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶ ـ ۵/۳/۱۳۹۸ قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.
ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای سیدامیرحسین خوش‌صولت به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق‌بیمه از تاریخ ۷/۱۳۷۰ تا ۲/۱۳۷۵ و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۱۷۶۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رای به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۹۹ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف نظر به اینکه شاکی به عنوان دانشجو بورسیه در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور پذیرفته شده و مطابق تعهدنامه اخذ شده متعهد به انجام خدمت دو برابر مدت تحصیل در مناطقی که سازمان برق ایران تعیین نماید شده و حق ترک تحصیل را نداشته و در دوران تحصیل از حقوق و مزایای مربوطه برخوردار بوده و پس از پایان تحصیل تا زمان حال نیز در اداره طرف شکایت مشغول به خدمت بوده و تعهدات خود را به انجام رسانیده بنابراین با وحدت ملاک از قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت ۶ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
د: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای امیرمسعود مسعودنیا به طرفیت شرکت توزیع برق توانیر و به خواسته اجرای وظایف قانونی مبنی بر ورود شکایت دال بر جابجایی نیروهای منصوبه برق به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۴۵۰ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رای به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۲۲۸۲ـ ۱۹/۸/۱۳۹۷ شعبه ۶ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است:
نظر به اینکه طبق اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دولتی محسوب و دارای شرکت‌های تابع در سراسر کشور می‌باشد و شرکت توزیع نیروی برق نیز در محدوده فعالیت خود به عنوان نهاد دولتی اعمال حاکمیت می‌نماید. لذا از این جهت ایراد شکلی وارد نیست و در ماهیت امر با توجه به سند مالکیت رسمی و نظریه کارشناسی اداره برق با وجود اینکه در قسمت غربی پلاک مورد نظر جاده عمومی وجود داشته اقدام به استفاده و انتقال برق با نصب تیر از داخل ملک بدون اذن و اجازه اقدام کرده است لذا شعبه دیوان شکایت را موجه تشخیص به‌استناد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً : مطابق مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، کلیه شرکت‌های تجارتی و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس می‌شوند دارای شخصیت حقوقی هستند. همچنین مطابق ماده ۵۸۷ قانون یادشده «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» ثانیاً : ماده ۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۸۴۱ت۲۷۲۴۰هـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ هیات وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶ت۲۸۲۸۸ ـ ۲/۲/۱۳۸۲ هیات وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۱۴۴ت۳۳۰۹۵هـ ـ ۱۵/۶/۱۳۸۴ هیات وزیران و بندهای ۲ و ۳ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۹۳ت۵۰۳۹۳ هـ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ هیات وزیران، همگی به شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی شرکت‌های یاد شده اشاره دارند و ثالثاً : بر اساس ماده ۵۸۸ قانون تجارت : «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.» و رابعاً : شاکیان در زمان طرح دعوی از کارمندان شرکت‌های زیر مجموعه و تابعه وزارت نیرو بوده‌اند که مطابق قانون و اساسنامه خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و یکی از آثار این استقلال شخصیت، لزوم طرح دعوی به طرفیت آنها جهت پاسخ گویی به مراجع قضایی و اداری یا دفاع از حقوق قانونی خویش می‌باشد، بنابراین طرح دعوی به طرفیت وزارت نیرو فاقد وجاهت قانونی است و آراء شعب ۱۷ و ۲۸ تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
جای تعجب است وقتی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق مصوب ۱۳۸۴ را داریم که به صراحت اعلام نموده است که شرکت توزیع برق شرکت مستقل و غیردولتی می باشد چگونه شعبات ۱۵ و ۶ تجدیدنظر ورود به شکایت در دعاوی مربوطه را پذیرفته اند؟
بند ۲ ماده واحده مورد اشاره:
2ـ شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند.