تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۱۷۷۵ شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای صادره از شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست‌های آقایان فضل اله رضائی و یاور خدادادی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته‌های نقض آراء شماره ۱۳۹۵۰۰۲۰۵۰۲۴۰۰۰۲۳۴ـ ۱۰/۶/۱۳۹۵ شعبه ویژه قاچاق تعزیرات حکومتی و ۳۹ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۴ شعبه دوم تجدیدنظر ویژه تعزیرات قاچاق ارز و کالا به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۲۱/۶/۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
هر چند به موجب ماده ۶۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مراجع حل اختلاف و شعبه قضایی و کمیسیون‌ها، مکلف هستند مفاد رای صادره از شعب دیوان عدالت اداری را در رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی خویش رعایت نمایند و چنانچه به این تکلیف عمل ننمایند شعبه دیوان عدالت اداری پس از اخذ نظر مشاورین در ماهیت اتخاذ تصمیم می‌نماید لیکن از آنجایی که در مانحن فیه در مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید که به شرح تبصره۲ ماده ۵۰ آن به صراحت قید شده است که آرای صادره از تعزیرات حکومتی در موضوع قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و یا هیچ مرجع قضایی دیگری نمی‌باشد و به نوعی در وجود صلاحیت برای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل موضوعات بر اساس نص ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و یا عدم وجود صلاحیت بر اساس تصریح تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض بدوی وجود دارد و همان گونه که در لایحه دفاعیه طرف شکایت آمده است و با بررسی موضوع و نهایتاً استعلام از ریاست دیوان عدالت اداری و ارائه نظر و اتخاذ تصمیم در شورای معاونین دیوان عدالت اداری، تشخیص بر این شد که با وجود تصریح مقنن در قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا و با توجه به نقش مقام قضایی در اصدار آرای مربوط به قاچاق کالا و ارز در حوزه تعزیرات حکومتی بر اساس اختیار قانونی مندرج در حوزه تعزیرات حکومتی می‌باشد لذا با وجود نص تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مسموع نبوده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به جهت عدم استماع دعوا صادر می‌نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۳۷۷۸ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۶ در شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به جهت رسیدگی ماهوی مجدداً به شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری اعاده گردید که شعبه ۳ بدوی به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۸۷۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص اعتراض شاکی نسبت به رای شماره ۱۳۹۵۰۰۲۰۵۰۲۴۰۰۰۲۳۴ـ ۱۰/۶/۱۳۹۵ صادره از شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومیت شهرستان محلات که در راستای اعمال ماده ۶۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت شاکی آقای فضل اله رضایی و نقض رای سابق اصداری از مرجع طرف شکایت صادر گردیده و طی این دادنامه معترض عنه اداره تعزیرات حکومتی و شعبه صادر‌کننده بر نظر خویش مبنی بر احراز ارتکاب تخلف قاچاق اصرار نموده است که در راستای مفاد ماده ۶۳ و ۷ از قانون یاد شده و پس از تعیین کارشناسی و با ذکر این نکته که رسیدگی این شعبه در راستای تبعیت از دادنامه شماره ۳۷۷۸ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۶ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در بحث صلاحیت صورت پذیرفته است و با لحاظ اینکه اجمالاً کارشناس منتخب به عدم انطباق کالاهای مکشوفه در سال ۱۳۸۹ با اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شاکی مذکور (محکوم علیه پرونده تعزیرات) اظهار عقیده نموده است اما با عنایت به اینکه مبنای صدور نظریه کارشناسی موصوف صورتجلسه کمیته فنی مورخ ۷/۶/۱۳۸۹ گمرکات استان مرکزی می‌باشد که در این صورتجلسه به جعلی بودن اسناد گمرکی مربوطه به کالای موضوع پرونده اشاره و برهمین اساس این کالا قاچاق تشخیص و منتهی به محکومیت جزای نقدی و ضبط کالای محکوم علیه (شاکی پرونده) گردیده است در حالی که سه فقره پروانه گمرکی موجود در ید شاکی دارای اصالت بوده و تاکنون رای مبنی بر جعلیت آنها ارائه و تحصیل نگردیده و در هیچ برهه‌ای از زمان نسبت به مطابقت این پروانه‌ها به شماره‌های ۶۵۵۳۰۹ ـ ۲۵/۳/۱۳۸۹، ۲۴۹۴۱۵۵ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ و ۲۹۴۱۰۷۸ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ صادره از گمرک بندرلنگه با کالای مکشوفه ارزیابی و کارشناسی فنی صورت نپذیرفته و در حال حاضر نیز به دلیل فروش کالا امکان این بررسی و تطبیق میسر نمی‌باشد در نتیجه نظریه کارشناس اقناع‌آور نبوده و با توجه به محتویات پرونده از جمله مندرجات پروانه‌های گمرکی ابرازی از سوی شاکی از نظر این شعبه انطباق اسناد مثبته با کالای مذکور محرز تشخیص و با لحاظ حاکمیت اصل برائت و عدم احراز ارکان تخلف انتسابی مستند به ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بر ورود شکایت و برائت آقای فضل اله رضایی از ارتکاب تخلف قاچاق و در راستای اعمال ماده ۵۴ از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حکم بر استرداد قیمت مال موضوع پرونده (به لحاظ توقیف و فروش آن) صادر می‌نماید. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۲۱/۶/۱۳۹۶ به موجب دادنامه شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ـ۲۴/۲/۱۳۹۷ در شعبه۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاییدشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی «آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.» نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲، صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند، لذا دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۲۱/۶/۱۳۹۶ صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۷ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن همین حکم است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
