تاریخ دادنامه : ۲۵/۶/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۸۱۷ شماره پرونده : ۹۹۰۱۴۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض : بانک تجارت با وکالت خانم سمیه کهندانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : خانم سمیه کهندانی به وکالت از بانک تجارت به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۲۲۴۶۳/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۶ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام: به وکالت از بانک تجارت ضمن تقدیم وکالتنامه و آراء صادره از شعب ۲۸ و ۱۳ تجدیدنظر دیوان که در رأی صادره از شعبه ۲۸ مورخ ۱/۵/۱۳۹۶ بانک تجارت را بانکی دولتی دانسته و در رأی صادره از شعبه ۱۳ مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ بانک تجارت را بانکی خصوصی دانسته و رسیدگی به دعاوی آن را از صلاحیت دیوان خارج دانسته است و با توجه به اینکه بانک تجارت مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و به تبع آن با واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام خود به اشخاص غیردولتی بانکی خصوصی می‌باشد به پیوست ضمن تقدیم لایحه تکمیلی و آراء صادره و سایر دلایل و مستندات تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص وضعیت بانک از نظر صلاحیت دیوان را می‌نماید.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۳۲۶ با موضوع دادخواست آقای احد حمزه‌پور به طرفیت ۱ـ کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان ۲ـ بانک تجارت و به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ در پرونده کلاسه ۲۳۴۴۳/۱۰/۹۲/م/ک ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ و الزام خوانده ردیف دوم به اعطای کامل امتیازات ایثارگری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۹۸ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
راجع به شکایت آقای احد حمزه‌پور فرزند بایرامعلی به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات دایر بر نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ در پرونده کلاسه ۲۳۴۴۳/۱۰/۹۲/۱۶/م/ک ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲، نظر به اینکه در روند رسیدگی و صدور رأی مورد اعتراض، ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض قوانین و مقررات بوده باشد احراز نمی‌گردد لذا مستنداً به مواد ۱ و ۶۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. اما راجع به شکایت شاکی علیه بانک تجارت مبنی بر اعطاء امتیازات کامل ایثارگری، توسل طرف شکایت به خصوصی شدن بانک تجارت در توجیه عدم اعطاء کامل امتیازات ایثارگری، فاقد محمل قانونی بوده چه آن که به موجب ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ موظفند از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند لذا مستنداً به تمامی مقررات معنونه، حکم به‌ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۹۲۹ ـ ۱/۵/۱۳۹۶ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۹۲۴ با موضوع دادخواست آقای محمدحسن محمدگنجی به طرفیت ۱ـ بانک تجارت ۲ـ صندوق بازنشستگی بانک تجارت و به خواسته الزام طرف اوّل به پرداخت حق بیمه از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۸ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۲۷۵ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده، در خصوص شکایت مطروحه بطرفیت بانک تجارت نظر به اینکه بانک مذکور در سال ۱۳۸۸ خصوصی شده است لذا طرح شکایت معنونه خارج از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی، قرار رد آن صادر و اعلام می‌نماید در خصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی بانک تجارت نظر به محتویات پرونده خاصه مفاد لایحه دفاعیه واصله، از آنجایی که در بازه زمانی مورد ادعای شاکی نامبرده به صورت موقت و روزمزد اشتغال داشته است مشمول مقررات استخدامی نظام بانکی دولتی نبوده و در نتیجه مشمول مقررات صندوق بازنشستگی موصوف نیز قرار نمی‌گیرد و دفاع معنونه موجه تلقی و شاکی جهت احتساب سوابق مورد ادعا به مراجعه به کمیته‌های بررسی سوابق بیمه‌ای تأمین اجتماعی راهنمایی می‌گردد. بر این اساس دعوای مطروحه توجهی به سازمان بازنشستگی بانک تجارت نداشته مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ ق تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۴۶ـ۱/۶/۱۳۹۶ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده بانک تجارت در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۸۷ و تصویب‌نامه شماره ۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵ هـ ـ ۲/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران، نوع شخصیت حقوقی بانک تجارت به سهامی عام تبدیل گردیده و بر مبنای نامه شماره ۳۰۵۲/۲/۸۸ ـ ۵/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نامه شماره ۶۹۵۶۸/۲ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که ۱۹/۵۲ درصد از سهام بانک تجارت در جریان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح اساسنامه این بانک و به موجب ماده ۱ اساسنامه بانک مذکور اعلام گردیده که: «نام بانک عبارت است از شرکت بانک تجارت که به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ۲/۹/۱۳۸۸ به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می‌شود»، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می‌باشد، نبوده لذا دادنامه شماره ۱۵۴۶ ـ ۱/۶/۱۳۹۶ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین اساس اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
