رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره امکان اعمال مقررات تأمین اجتماعی در احتساب حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۸     شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۳۵

شماره پرونده: ۰۲۰۷۷۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: دبیرخانه شورای هماهنگی کانون های بازنشستگی مخابرات سراسر کشور

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

دبیرخانه شورای هماهنگی کانون های بازنشستگی مخابرات سراسر کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۰۴/ک/ هـ/ش – ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ اعلام کرده است که:

“بیش از پنجاه درصد سهام شرکت مخابرات ایران در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ به بخش غیر دولتی واگذار و به استناد مواد ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی وضعیت حقوقی شرکت از تاریخ یاد شده از دولتی به خصوصی تغییر یافته و بنا به نص صریح تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و قواعد حاکم بر شرکت‌های غیر دولتی، کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری شاغل در شرکت (موسوم به ۹ درصد) نیز از زمان واگذاری تابع مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی شده اند.

مطابق تبصره یاد شده و ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری شرکت‌های واگذار شده به بخش غیر دولتی از جمله شرکت مخابرات ایران بر خلاف قاعده و اصل حاکمیت مقررات هر صندوق نسبت به مشمولین خود در اجرای مقرره ای مهم و قابل توجه، به طور استثنایی مخیّر به ابقاء در صندوق بازنشستگی سابق خود شده اند که تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اخیر الذکر نیز بر این مهم تأکید و چنین مقرر داشته است که: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.» و دادنامه شماره ۲۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که بر همین مبنا اصدار یافته است در محاسبه حقوق بازنشستگی و مستمری این قبیل بازنشستگان، صندوق بازنشستگی کشوری را به تبعیت از مقررات قانون تأمین اجتماعی ملزم نموده است.

به رغم صدور دادنامه یاد شده علیه صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت مخابرات ایران در جهت تمهید مقدمات اجرای مفاد آن نسبت به بازنشستگان واجد شرایط خود، رأساً نسبت به پرداخت حق بیمه دو سال آخر خدمات آنان وفق مقررات تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نموده و آن صندوق نیز متعاقباً نسبت به صدور احکام بازنشستگی براساس حق بیمه های دریافتی هریک از آنان مبادرت نموده است. بنابراین با اجرای دادنامه موصوف نسبت به بازنشستگی بعد از تاریخ صدور آن به ویژه بازنشستگان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و به بعد شرکت مخابرات ایران، تفاوت فاحش دریافتی آنان با مشمولین صندوق تأمین اجتماعی در شرایط مشابه شغلی به حداقل ممکن تقلیل یافته است.

مسلم است که هدف قانونگذار حکیم از وضع مقرره استثنایی ناظر بر تابعیت مشمولین سایر صندوق‌های بازنشستگی از مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در تغییر ماهیت شرکت‌های واگذار شده در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ از دولتی به غیر دولتی (خصوصی) نهفته است. ولی صندوق بازنشستگی کشوری به رغم الزامات قانونی و صدور رای وحدت رویه یاد شده در عمل نوع جدیدی از صندوق بازنشستگی را از ترکیب دو قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین اجتماعی خلق و ابداع نموده و منویات خود در قالب احکام حقوق بازنشستگان بعد از تاریخ صدور رای جاری و ساری نموده است نه اهداف مدّنظر مقنن و مفاد رای هیات عمومی دیوان را.

با عنایت به مراتب معروضه و موانع قانونی موجود برای درخواست تسری اثر دادنامه ۲۳۶۰ به قبل از تاریخ صدور آن از سوی بازنشستگان ذی نفع مخابرات (ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه ۱۴۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت)، کارکنان بازنشسته شرکت مخابرات ایران در بازه زمانی ۱۳۸۸/۸/۱۸ تا تاریخ صدور دادنامه یاد شده (۱۳۹۸/۸/۱۴) در جهت احقاق حقوق حقّه خویش و رفع نابرابری حقوق دریافتی در مقایسه با مشمولین صندوق تأمین اجتماعی نسبت به تظلم خواهی در دیوان عدالت اداری مبادرت نموده و شعب متعدد آن دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر در راستای جلوگیری از تصمیمات و اقدامات خلاف قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی کشوری و اعاده حقوق تضییع شده شکّات، به تأسی از اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آرای متعددی علیه صندوق و له شاکیان پرونده صادر نموده و آرای قطعی مزبور به اجرای احکام آن دیوان ارجاع یافته است.

 شایان ذکر است صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان محکوم علیه دادنامه های ارجاع شده به اجرای احکام دیوان، به بهانه عدم واریز حق بیمه های محکوم لهم توسط شرکت مخابرات ایران از انجام تکالیف مقرر در مواد ۱۰۷ به بعد قانون دیوان عدالت اداری تاکنون استنکاف نموده است. حال آن که به موجب نص صریح تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون صدرالاشاره و مفاد رای ۲۳۶۰، صندوق بازنشستگی کشوری نیز از اختیارات قانونی مندرج در مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مواد یاد شده برخوردار بوده و در جهت اجرای دادنامه های قطعی صادر شده له شاکیان و استیفای مطالبات ممتازه خود همانند صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند رأساً نسبت به محاسبه حق بیمه متعلقه و جرایم آن و برداشت از حساب کارفرما (شرکت مخابرات ایران) اقدام نماید. لیکن در جهت فرار از اجرای تکالیف قانونی فوق الذکر در توافقی ضمنی و نانوشته با آن شرکت از توسل به اختیارات قانونی خود تاکنون سرباز زده و موجبات تضییع حقوق شاکیان و اطاله روند اجرای احکام صادره را فراهم ساخته است.

برخی دیگر از شعب دیوان نیز به همان دلیلی ناموجه اعلامی اعلامی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری (عدم واریز حق بیمه توسط شرکت مخابرات ایران) و برخلاف تصریح قانونگذار در مواد قانونی صدرالاشاره در پرونده های دیگری با خواسته ای کاملاً مشابه، مبادرت به صدور رای له صندوق و علیه شکات نموده‌اند و موجبات بروز زمینه تضییع حق بسیاری از بازنشستگان شاکی را در این اوضاع اسفبار اقتصادی و وضعیت ناگوار معیشتی این قبیل بازنشستگان در مقایسه با بازنشستگان مشمول صندوق تأمین اجتماعی و مآلاً زمینه صدور رای وحدت رویه را فراهم نموده‌اند.

عالی مقام، با عنایت به مراتب معنونه و رجاء واثق به توجه و عنایت آن مقام شامخ و ارجمند قضایی در بسط و توسعه عدالت اجتماعی و قضایی به تأسی از الگوی حکمت و عدالت امام علی (علیه السلام) – آن امام عدالت گستر- تقاضا دارد دستورات شایسته را جهت اعاده حقوق تضییع شده بازنشستگان ۹ درصد شرکت مخابرات ایران و رفع ظلم و ستم ناروای اِعمال شده در حق آنان از تاریخ خصوصی سازی شرکت اصدار فرمایید.”

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: ۱- شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای احمد زارع سروی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت مخابرات ایران و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی (الزام خواندگان به اصلاح حکم بازنشستگی از حیث اجرای مقررات تأمین اجتماعی برابر تبصره ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و طبق مفاد تبصره ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تاریخ واگذاری شرکت مخابرات) به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۳۶۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است:

” در خصوص خواسته خواهان مشروح در عنوان و متن دادخواست، قوانین و مقررات زیر مدنظر است:

۱- بند ۱ ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: در مورد مستخدمین شرکت‌های دولتی که به موجب قانون سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

۱. مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و مستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.

۲- تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

۳- ماده ۳۱  قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرایی ذی ربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان بنگاه های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای سیاست های فروش سهام، قطع می گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره ۱: در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک ‌هزینه عایله ‌مندی، کمک ‌هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار‌ شده مقرر بوده است و به‌ واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌ بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، به‌ عمل آورده و این گونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.

تبصره ۲: کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.

۴- بند (ث) ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: ث- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می‌باشد، در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیردولتی ذی ربط. در این صورت، از تاریخ انتقال، رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی قطع و با رعایت قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، کارمند کارفرمای بخش غیردولتی ذی ربط محسوب خواهد شد. این قبیل کارمندان می‌توانند به یکی از روش های زیر صندوق بازنشستگی خود را انتخاب نمایند:

۱.تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی کارفرمای جدید که در این صورت سوابق پرداخت کسور یا حق بیمه قبلی به منزله سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور به صندوق جدید بوده و با انتقال کسور سهم کارمند و دولت از صندوق قبلی به صندوق جدید، پرداخت مابه‌التفاوتی که صندوق جدید طبق مقررات مربوط مطالبه می نماید، به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود.

۲. انتخاب صندوق بازنشستگی قبلی و ادامه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم به صندوق مذکور. در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی وی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و به آن صندوق پرداخت نماید.

به استناد متون قانونی بالا کارکنان شرکت‌های دولتی که سهام آنها واگذار شده است کارکنان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و به عنوان یک تسهیل قانونی می‌توانند کماکان در عضویت صندوق بازنشستگی خود باقی بمانند یا با انتقال سوابق به عضویت صندوق تأمین اجتماعی به عنوان صندوق مشمولین قانون کار در آیند. بنابراین اولاً تلازمی میان اجرایی شدن قانون کار و مقررات مربوط به بازنشستگی قانون تأمین اجتماعی وجود ندارد و قانونگذار امکان اجرای ضوابط بازنشستگی صندوق‌های بازنشستگی دیگر را نسبت به این کارکنان تجویز نموده است. ثانیاً قانونگذار فرض سومی مبنی بر ابقاء در صندوق قبلی و تغییر مقررات پیش بینی نکرده است. از این رو امکان اعمال احکام قانون تأمین اجتماعی نسبت به کارکنانی که علی رغم اختیار تغییر صندوق بازنشستگی، مشترک صندوق سابق خود باقی می‌مانند، وجود ندارد. بنابراین تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در این چهارچوب قابل فهم و تفسیر است و با توجه غیردولتی بودن این شرکت‌ها و کارکنان آن صرفاً اقتدارات و اختیارات لازم جهت وصول حق بیمه را به این صندوق‌ها واگذار می کند. لازم به ذکر است صندوق‌های بازنشستگی حاصل پرداخت حق بیمه های اعضا به صورت واحد و مشابه است که مالکیت آن را به صورت عمومی و مشترک در می آورد و تغییر نحوه پرداخت حق بیمه برخی از اعضا برخلاف اصول بیمه داری غیرتجاری، عدالت و انصاف، دارا شدن بلاجهت و برهم خوردن تعادل برخورداری از مزایای بیمه ای توسط این افراد است. به همین دلیل است که جابجایی سوابق بین صندوق‌های بیمه ای همراه با پرداخت مابه‌التفاوت‌های مربوطه است که در قوانین و مقررات متعدد به رسمیت شناخته شده است. در مانحن فیه به دلیل این که شاکی ابقاء در صندوق بازنشستگی قبلی خود را انتخاب نموده و تابع مقررات بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری بوده، اقدامات خواندگان موافق مقررات بوده و تخطی در این زمینه صورت نداده است. همچنین از سوی دیگر با توجه به این که  شرکت مخابرات در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوطه به بخش غیردولتی واگذار شده است و از آن جا که مقررات هر صندوق اختصاصاً توسط آن صندوق مورد عمل قرار می گیرد و فرض ابقای صندوق و استفاده از مقررات صندوق دیگر اساس حق انتخاب عضویت در صندوق را توسط فرد ذی نفع (کارمند سابق) منتفی و بلاوجه می سازد. لذا اقدام صندوق بازنشستگی کشوری در عمل به مقررات خود مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد و الزام به تبعیت این صندوق از مقررات تأمین اجتماعی فاقد وجاهت است. درهرصورت اقدامی مغایر قانون که موجب تضییع حقوق خواهان شده باشد، احراز نگردید. بر این اساس حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این رای به مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، نزد شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل ی است.”

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۷۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.

۲: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محمدرضا پورخلیل شادباد به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و  به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی (اصلاح حکم بازنشستگی از حیث اعمال و اجرای مقررات تأمین اجتماعی در احتساب حقوق بازنشستگی اینجانب از تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ و پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از آن تا زمان صدور و اجرای دادنامه با لحاظ مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴) به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۸۹۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرده است:

“درخصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارایه شده و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه و از آن جا که به موجب رای شماره ۹۸۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت و خواسته: (ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶-۱۳۹۰/۱۱/۲۳ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱  شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن) رای به ابطال مصوبه موضوع خواسته صادر گردیده و در نتیجه رای چنین بیان شده: «نظر به این که اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و ثانیاً: مقنن در ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است: «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» و ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ در خصوص کارکنان شرکت‌های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.» بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است صندوق بازنشستگی کشوری می بایست مقررات قانون تأمین اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آن جایی که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» و توجهاً به این که صندوق بازنشستگی کشوری با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عدم اعمال آن نسبت به رای مذکور، مدعی اثر ابطال رای هیات عمومی از زمان صدور رای هیات عمومی گردیده است و این در حالی است که مفاد رای هیات عمومی از مصوبه ای خلاف قانون و اقدام بر مبنای آن حکایت دارد و هر چند نسبت به آن اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صورت نگرفته باشد، اما به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات مکلف شده اند که از اجرای مقررات مغایر قانون خودداری نمایند و از آن جا که عدم تسری اثر ابطال مصوبه مربوطه (موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) به زمان تصویب مصوبه نمی‌تواند نافی تکلیف اساسی مذکور باشد، فلذا خواسته شاکی را نسبت به صندوق بازنشستگی کشوری وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۷ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور قابل ی با تقدیم دادخواست از سوی طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. مهلت ی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد. “

در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۲۹۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ نقض نموده است و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

” هرچند هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را ابطال نمود و در دادنامه مذکور اعلام گردید صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص مشترکین آن صندوق که سهام شرکت آنها در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده است می بایست مقررات قانون تأمین اجتماعی را اعمال نماید ولی با توجه به این که شاکی بازنشسته می‌باشد و تا زمان بازنشستگی طبق ماده ۱۲ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان نرخ کسور بازنشستگی سهم وی ۹ درصد و سهم دستگاه ۱۳/۵ درصد بوده و براساس نرخ مذکور کسورات بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده است درحالی که طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ۱ آن حق بیمه ۳۰ درصد مزد یا حقوق است که ۷ درصد آن سهم بیمه شده و ۲۰ درصد سهم کارفرما و ۳ درصد توسط دولت تأمین می‌شود و براساس نرخ مذکور حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نشده است و با توجه به این که طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه گر به سازمان می‌باشد، بنابراین مادامی که شاکی الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال را منطبق بر مقررات قانون تأمین اجتماعی از مراجع ذی ربط درخواست نکرده و حق بیمه وفق مقررات قانون تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نشده باشد صندوق بازنشستگی کشوری تکلیفی به اجابت خواسته شاکی ندارد. بنا به مراتب اعتراض تجدید نظرخواه وارد تشخیص؛ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.”

ب: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای قادر شیرمحمدی و آقای مرتضی جباری به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به پرداخت ما به التفاوت (پرداخت ما به التفاوت ناشی از آن تا زمان صدور و اجرای دادنامه با لحاظ مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴) به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۱۷۸۹۴ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۲۲۹۰۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ و ۱۴۰۱/۵/۳۰ به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:

“درخصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارایه شده و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه و از آن جا که به موجب رای شماره ۹۸۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت و خواسته: (ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶-۱۳۹۰/۱۱/۲۳ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن) رای به ابطال مصوبه موضوع خواسته صادر گردیده و در نتیجه رای چنین بیان شده: «نظر به این که اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و ثانیاً: مقنن در ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است: «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» و ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ در خصوص کارکنان شرکت‌های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.» بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است صندوق بازنشستگی کشوری می بایست مقررات قانون تأمین اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آن جایی که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» و توجهاً به این که صندوق بازنشستگی کشوری با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عدم اعمال آن نسبت به رای مذکور، مدعی اثر ابطال رای هیات عمومی از زمان صدور رای هیات عمومی گردیده است و این در حالی است که مفاد رای هیات عمومی مذکور از مصوبه ای خلاف قانون و اقدام بر مبنای آن حکایت دارد و هر چند نسبت به آن اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صورت نگرفته باشد، اما به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات مکلف شده اند که از اجرای مقررات مغایر قانون خودداری نمایند و از آنجا که عدم تسری اثر ابطال مصوبه مربوطه (موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) به زمان تصویب مصوبه نمی‌تواند نافی تکلیف اساسی مذکور باشد، فلذا خواسته شاکی را نسبت به صندوق بازنشستگی کشوری وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۷ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره  به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور قابل ی با تقدیم دادخواست از سوی طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. مهلت ی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.”

آراء مذکور به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۲۶۹۸۸ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ و ۱۴۰۱/۷/۲۳ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.

با احراز تعارض آراء توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. در رابطه با خواسته الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اصلاح حکم بازنشستگی از حیث اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بین دادنامه‌های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۲۶۹۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر مبنی بر ورود شکایت و دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۷۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت تعارض محرز است.

ب. نظر به این که اولاً به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که : «در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند» و ثانیاً مقنّن در مـاده ۱۴۸ قانـون کار مصوب سـال ۱۳۶۹ مقرر کـرده است : «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلّفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و ثالثاً به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ درخصوص کارکنان شرکت‌های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است : «کلّیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود»، بنابراین درخصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است، صندوق بازنشستگی کشوری می‌بایست از تاریخ واگذاری آن شرکت مقررات قانون تأمین اجتماعی را بر آنها اعمال می کرد که با تأخیر اقدام کرده است. رابعاً با توجه به حاکم بودن مقررات قانون تأمین اجتماعی درخصوص این دسته از مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری (کارکنان شرکت مخابرات که به لحاظ واگذاری سهام، شرکت مذکور غیردولتی شده است) ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده است و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری نماید شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود و دادنامه شماره ۴۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید مطلب فوق است و بر همین اساس عدم کسر حق بیمه از موارد مشمول کسر کسور کارکنان شرکت مخابرات ایران و نیز کسر حق بیمه براساس ۲۲/۵ درصد تا تاریخ صدور رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مانع از اعمال مقررات تأمین اجتماعی بر شکات باشد. با توجه به مراتب فوق، آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۲۶۹۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر ورود شکایت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – احمدرضا عابدی