رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ببا موضوع کسر حق بیمه فوقالعاده خاص و پرداخت آن به صندوق تامین اجتماعی
رای شماره ۲۳۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴ شماره دادنامه: ۲۳۱۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۳۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم بهنوش حسنی خواه
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص با موضوع خواسته کسر حق بیمه از فوقالعاده خاص پرداختی توسط شرکت عمران شهر جدید بهارستان و درج آن در سوابق بیمه‌ای، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۳۶۰۱۴۸۶ با موضـوع دادخواست آقای سیدمحمد بارودکو به طرفیت
- ۱ـ شرکت عمران شهر جدید بهارستان
- ۲ـ سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان
و به خواسته الزام طرف اول شکایت به کسر حق بیمه فوقالعاده خاص و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ به بعد و الزام طرف دوم شکایت به دریـافت آن و احتـساب در سـوابق بیمه‌ای به مـوجب دادنامـه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۰۱۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۰ به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است:
با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی ناظر به بند ۵ ماده ۲ همان قانون کارفرمایان مکلفند از کلیه وجوه و مزایای مستمر کارکنان حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند و به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون اخیر سارمان تامین اجتماعی مکلف به دریافت حق بیمه مزبور و احتساب در سوابق بیمه‌ای نیرو های شاغل می باشد علیهذا بنا به مراتب فوق عدم کسر حق بیمه از فوقالعاده خاص شرکت های دولتی از اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ فاقد وجاهت قانونی بوده لذا بر این اساس خواسته شاکی را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می گردد.
رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۳۳ـ ۱۳۹۹/۹/۱ در شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۱۷۶۴ با موضوع دادخواست آقای محسن جمشیدی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اصفهان و به خواسته الزام شرکت عمران شهر جدید بهارستان به کسر حق بیمه فوقالعاده خاص و پرداخت آن به صندوق تامین اجتماعی از ۱۳۹۷/۲/۱ به بعد و استمرار آن و الزام تامین اجتماعی به اعمال ثبت و احتساب در سوابق بیمه‌ای به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۳۶۱ـ ۱۳۹۹/۲/۱۵ به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است:
با عنایت به مفاد دادخواست خواهان نظر به مدارک ابرازی و با مطالعه لوایح دفاعیه طرف های شکایت به موجب مدارک ابرازی فوقالعاده خاص به طور مستمر پرداخت می شده لکن علی رغم تکلیف مقرر در بند ۵ ماده ۲ و مواد ۳۰ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی اقدامی در جهت کسر حق بیمه و ارسال آن به سازمان توسط کارفرما و به تبع آن احتساب آن در سابقه صورت نگرفته لذا شعبه شکایت را موجه به استناد مقررات فوق و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می گردد.
رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۶۶۳ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ج: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۱۹۵۲ با موضوع دادخواست آقای نادر شفیعی به طرفیت شرکت عمران شهر جدید پردیس ـ اداره کل تامین اجتماعی اصفهان و به خواسته الزام طرف اول شکایت به کسر حق بیمه فوقالعاده خاص و پرداخت آن به صندوق تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ به بعد و استمرار آن و همچنین الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب آن در سنوات بیمه‌ای به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۹۴۴ـ ۱۳۹۹/۴/۹ به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است:
نظر به اینکه مطابق با تصریح مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری فوقالعاده های مستمر احصا گردیده و صرفا فوقالعاده های مقرر در بند های ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری جزء فوقالعاده های مستمر تلقی شده است و در مانحن فیه فوقالعاده مـورد نظر شاکی یعنی فوقالعاده خاص مشمول موارد مورد نظر نمی‌گردد.
لذا فوقالعاده خاص به دلیل غیرمستمر بودن مشمول کسر حق بیمه قرار نمی‌گیرد و اجابت قانونی خواسته شاکی امکان پذیر نبوده مستند به مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای وفق ماده ۶۵ قانون دیوان، ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۲۱۱۰ـ ۱۳۹۹/۹/۴ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
د: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۳۳۹۰ با موضوع دادخواست آقای مجید مرادی به طرفیت ۱ـ شرکت عمران شهر جدید بهارستان ۲ـ اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته کسر حق بیمه از فوقالعاده خاص و پرداخت آن توسط خوانده اول و پذیرش آن توسط خوانده دوم و درج در سوابق بیمه‌ای به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۳۳۲ـ ۱۳۹۹/۴/۷ به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خواندگان به خواسته کسر حق بیمه از فوقالعاده خاص و پرداخت آن توسط خوانده اول و پذیرش آن توسط خوانده دوم و درج در سوابق بیمه‌ای، از توجه به رونوشت مدارک شاکی، لوایح دفاعیه خواندگان، اینکه وفق قسمت (ض) از بند ۲۴ حکم کارگزینی شاکی و فوقالعاده خاص شرکت های دولتی جزو حقوق و مزایای پرداختی به شاکی می باشد که به طور مستمر به شاکی در حال پرداخت است، به استناد بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید.
رای صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۰۱۹ـ ۱۳۹۹/۸/۱۸ با استدلال زیر ضمن نقض چنین رایی صادر کرده است:
هر چند مبنای پرداخت فوقالعاده خاص به شاکی به عنوان احدی از کارکنان شرکت های دولتی بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد لیکن با توجه به اینکه قانون گذار با لحاظ قانون مدیریت خدمات کشوری که فوقالعاده های مستمر در آن احصاء و ذکر شده، نسبت به وضع قانون برنامه پنجم توسعه اقام نموده و نظر به اینکه دلیل و مدرک متقنی که مبین مستمر محسوب نمودن فوقالعاده خاص از سوی قانون گذار باشد، ابراز نشده و صرف تعیین و اجازه پرداخت فوقالعاده خاص از جانب قانون گذار نمی‌توان آن را به عنوان مستمر منظور نظر قانون گذار در نظر گرفت لذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای اصداری قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولا: بـر اساس بند (ح) مـاده ۵۰ قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، مگر در مورد فوقالعاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می شود» و با توجه به به عبارت «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است» در صدر این بند، حکم قانون گذار صرفا ناظر بر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و منصرف از مشمولین قانون تامین اجتماعی است و عبارات پایانی بند مذکور نیز صرفا پرداخت فوقالعاده خاص توسط شرکت های دولتی را تجویز کرده و هیچ گونه دلالتی بر مستمر بودن فوقالعاده مذکور ندارد.
ثانیا: بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند.» و مطابق تبصره ماده ۱۰۶ قانون مذکور: «کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. . » بنابراین بر مبنای موازین قانونی فوق‌الذکر، کارمندان مزبور مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده و صرفا مشترک صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هستند.
ثالثا: بر اساس تبصره مـاده ۷۶ قانون مـدیریت خـدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «سقف حقوق ثابت و فوقالعاده های مستمر نباید از ۷ برابر حـداقل حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر تجاوز کند.
فوقالعاده های مذکور در بند های ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ فوقالعاده مستمر تلقی می گردند» و به موجب ماده ۱۰۶ قانون مذکور: «مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوقالعاده مستمر و فوقالعاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون می باشد. »
بنا به مراتب فوق، فوقالعاده خاص پرداختی به کارکنان پیمانی شرکت های دولتی موضوع بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ حتی اگر به صورت مستمر پرداخت شود، با توجه به مواد فوق‌الاشاره از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جزء مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه محسوب نمی‌شود و در نتیجه رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۹۴۴ـ ۱۳۹۹/۴/۹ شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۲۱۱۰ـ ۱۳۹۹/۹/۴ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده و همچنین رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۰۱۹ـ ۱۳۹۹/۸/۱۸ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته‌اند، در همین حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکمتعلی مظفری
