رای ۱۰۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رفع محدودیت از صدور مجوز نانوایی

رای ۱۰۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۸/۴/۱۴۰۰     شماره دادنامه: ۱۰۷۶     شماره پرونده : ۹۹۰۳۰۰۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا نعمتی للردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۵۸۰/۷۰۱ـ ۲۶/۵/۱۳۹۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۱۵۸۰/۷۰۱ـ ۲۶/۵/۱۳۹۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رسانم اینجانب شاکی در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۹ برای دریافت مجوز نانوایی محلی اقدام به ثبت الکترونیکی به شماره پیگیری ۶۰۴۰۱۶۷ در سایت ایرانیان اصناف و همچنین درگاه ملی مجوزهای کشور نمودم.

رئیس اتحادیه به دستور اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نکا به دلیل ممنوعیت صدور مجوز نانوایی بنا به بخشنامه شماره ۴۱۵۸۰/۷۰۱ـ ۲۶/۵/۱۳۹۸ درخواست اینجانب را رد نموده است و جلوی فعالیت اینجانب و کارگر دیگر گرفته‌اند و هزینه‌های زیادی را به بنده تحمیل نمودند.

از آنجایی که این تصمیم بر اساس بخشنامه وزارتی بوده و باعث جلوگیری از کسب و کارم شده است لذا با توجه به ماده ۱ و ۷  از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن تسهیل صدور مجوز کسب وکار آمده و در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۳ به تصویب مجلس رسیده و این تصمیم و بخشنامـه خلاف قانون می‌باشد و لطمات مـادی و روحـی زیادی را به بنده و خـانواده ام وارد نموده است و با در نظر گرفتن این نکته که اقدامات بنده انجام شده بود و در حال کار بودم لذا از دادگاه تقاضای ابطال این بخشنامه که خلاف قانون می‌باشد را دارم و نیز تقاضای الزام اتحادیه و صنعت و معدن شهرستان به صدور پروانه کسب مورد استدعاست

. همچنین با توجه به اینکه در گذشته چنین بخشنامه‌هایی خلاف قانون، مسبوق به سابقه بوده و طی دادنامه شماره ۸۰۷ و کلاسه پرونده ۹۴/۱۰۲۳ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه با همین مضمون را ابطال نموده است از شما تقاضای صدور دستور موقت بر عدم تعطیلی واحد مذکور را خواستارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” اداره صنعت، معدن و تجارت کلیه شهرستانها

موضوع: ممنوعیت پذیرش درخواست پروانه کسب در رسته خبازی

سلام علیکم

در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۵۰۰ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۸ معاون بازرگانی داخلی وزارت مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه کسب خبازی به تاسی از مصوبه کارگروه ملی آرد و نان بدین وسیله ضمن تاکید بر رعایت موضوع از طریق کمیسیونهای نظارت سراسر استان اقتضاء دارد تا اطلاع ثانونی از پذیرش هرگونه درخواست پروانه کسب در رسته خبازی ممانعت به عمل آورده و مراتب در اسرع وقت به اتحادیه مربوطه اطلاع‌رسانی گردد. ضمناً کمیسیون نظارت مرکز استان راجع به درخواستهای سابق الصدور که مطابق فرایند ابلاغی تعیین تکلیف می‌نماید. ـ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران “

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به‌موجب لایحه شماره ۱۰۱۳۴۹/۷۰۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

” ۱ـ نامرده قبلاً با ارسال همین دادخواست به دیوان عدالت اداری به طرفیت این سازمان و با موضوع شکایت ۱) الزام به صدور پروانه کسب ۲) ابطال نامه شماره ۴۱۵۸۰/۷۰۱ـ ۲۶/۵/۱۳۹۸ مبادرت به طرح شکایت نموده که به شعبه ۹ دیوان ارجاع و به شماره بایگانی شعبه ۹۹۰۱۹۵۴ تشکیل پرونده گردید.

شعبه مذکور با ارسال ابلاغیه شماره ۹۹۱۰۱۰۰۹۰۰۷۰۷۷۴۵ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۹ خواستار اعلام پاسخ گردید. این سازمان در مقام دفاع و ارسال پاسخ طی نامه شماره ۶۰۴۸۹/۷۰۱ـ ۱۲/۸/۱۳۹۹ بیان نمود، ممنوعیت جهت صدور پروانه کسب خبازی که به موجب نامه شماره ۴۱۵۸۰/۷۰۱ـ ۲۶/۵/۱۳۹۸ به متقاضی اعلام گردید در راستای دستورالعملها و ابلاغیه‌های مقامات ملی و مصوبه کارگروه ملی آرد و نان و همچنین ابلاغیه شماره ۳۹۸۶/م/ص ـ ۴/۵/۱۳۹۷ مقام عالی وزارت بوده است.

پس از تبادل لوایح، شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مبادرت به بررسی و انشاء رای شماره ۴۳۳۴ـ ۱/۱۱/۱۳۹۹ مبنی بر رد شکایت به خواسته صدور پروانه کسب صادر و در خصوص ابطال مصوبه نیز رای به صلاحیت هیات عمومی دیوان صادر نمود.

نظر به اینکه اقدام و مکاتبه این سازمان صرفاً در تبعیت از دستورالعملها و علی‌الخصوص ابلاغیه مقام عالی وزارت بوده و جدای از ابلاغ مفاد ابلاغیه اعلام نظر و تفسیر مستقلی ننموده و اقدامات وفق شرح وظایف وجهت اجرای دستورات سلسله مراتب بوده لذا مخاطب قراردادن این سازمان به عنوان احدی از اصحاب دعوی و دفاع از چنین دستورالعملها و ابلاغیه‌های صادره از وزارت متبوعه که مرجع تصویب و ابلاغ آن دستورالعملها بوده فاقد محمل قانونی بوده و شایسته است تا مقامات و مراجع  ذی سمت در این خصوص به عنوان طرف شکایت قلمداد و در مقام دفاع از مصوبه خود برآیند. “

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۴/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: «هریک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار موظّفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»

با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به مفاد دادنامه‌های شماره ۸۰۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ و ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آنها حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که صدور مجوز نانوایی را به دلیل عدم نیاز و اشباع بازار ممنوع نموده بودند، بخشنامه شماره ۴۱۵۸۰/۷۰۱ـ ۲۶/۵/۱۳۹۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران که متضمن اعمال ممنوعیت درخصوص پذیرش درخواست پروانه کسب در رسته خبازی است، مغایر با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تشخیص داده شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین