رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو با این استدلال که تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اجباری نیست

رای دادگاه

در این پرونده آقای رامین….. دادخواستی به طرفیت آقایان ۱- جلال….. ۲- میلاد……به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه خودروی کامیونت باری- فلزی ایسوزو NKR55 مدل…. به شماره پلاک ۲۶…… مقوم به ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی طرح نموده با عنایت به محتویات پرونده وجهات ذیل دادگاه این دعوی را مسموع نمی داند.

۱- براساس پاسخ اعلام پلیس راهور به شماره …- ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ خودروی موضوع خواسته به نام خواهان در راهنمایی و رانندگی ثبت انتقال و تعویض پلاک شده است.

۲- برابر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. بر این مبنا حسب اسناد صادره در اداره راهنمایی و رانندگی خواهان مالک رسمی خودرو محسوب می گردد بر این مبنا دعوی خواهان تحصیل حاصل است.

۳ – خودرو در زمره اموال منقول است و در هیچ یک از مصوبات قانونی مجلس مانند اموال غیر منقول موضوع مواد ۴۶-۴۷-۴۸ قانون ثبت تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری اعلام نشده است. برهمین مبنا تنظیم سند رسمی خودرو ماهیت اخیاری دارد و نمی توان متعاملین را اجبار و به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر استاد رسمی نمود.

۴- در عرف نیز افراد جامعه برگ سبز و تعویض پلاک را دلیل بر انتقال می دانند و رویه عملی ادارات ومحاکم در تشخیص و تمییز آخرین مالک نیز استعلام از سوابق راهور می باشد و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشوره سیستم متمرکز ثبت انتقالات خودرو مانند دفتر املاک وجود ندارد تا بتوان با استعلام از آن اخرین مالک را مشخص کرد و این مهم به خوبی در سوابق راهنمایی و رانندگی محقق و موجود است.

۵- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در مقام تثبیت مالکیت خودروها نبوده بلکه در ارتباط با انجام وظایف راهنمایی و رانندگی در رسیدگی به تخلفات رانندگی می باشد و نمی توان نگاهی مانند قانون ثبت به این قانون داشت.

بر همین مبنا از ماده ۲۹ قانون هم نمی توان اجبار والزام فروشندگان خودرو به تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی را استنباط کرد این ماده صرفا دلالت بر این دارد که دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو هستند این موضوع از آنان نفی اختیار نشده همچنانکه بسیاری از استاد تنظیمی در سطح جامعه مانند اقرار نامه و تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست ولی این دفاتر می تواند به آن بپردازند.

۶- آنچه در ماده ۲۹ قانون یاد شده تکلیف شناخته شده مراجعه به ادارات راهنمایی و رانندگی جهت تعویض پلاک می باشد به این معنا که چنانچه متعاملین تصمیم به تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی داشتند باید الزاما به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه و امور شماره گذاری جدید و تعویض پلاک را انجام دهند لیکن ماده ۲۹ دلالتی بر الزام متعاملین به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال ندارد.

۷- لسان قانون گذار در مواد ۴۶-۴۷-۴۸ قانون ثبت کاملا گویای اجباری بودن ثبت انتقالات املاک است ولی این سیاق قانونی در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و آئین نامه اجرائی آن مشاهده نمی گردد.

مهم تر اینکه ماده ۴۸ ق. ثبت ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی املاک را به صراحت مشخص کرده ولی در هیچ مصوبه ای وحتی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنین ضمانت اجرائی برای عدم تنظیم سند رسمی انتقال خودرو پیش بینی نشده و این موضوع نیز قرینه مسلم دیگر بر عدم اجباری بودن تنظیم اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است.

۸- مطالبات، عوارض و حقوق دولتی هنگام هر نقل و انتقال در راهنمایی و رانندگی نیز قابل تحقق است و نمی توان تسویه دیون دولتی را در دفاتر اسناد رسمی دلیل براجباری بودن تنظیم انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دانست.

۹- مطابق اصول ۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی بخش نامه و دستور العمل های سازمانها و نهادهای مختلف در این زمینه برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

آنچه ملاک است تفسیر علمی و منطقی از مصوبات قانونی موجود می باشد. در نظام حکومتی وسیستم اداری باید انجام امور مردم تسهیل شود و نه اینکه مراجع مختلف با اقدامات موازی موجبات ایجاد زحمت و هزینه مضاعف برای مردم را فراهم سازند و ادارات راهنمایی و رانندگی متولی تنظیم مسائل مربوط به دارندگان وسایل نقلیه می باشند و اسناد تنظیمی توسط آنان ضمن تعویض پلاک به صراحت دلالت بر نقل و انتقال خودرو نیز دارد.

در نهایت با توجه به مبانی مذکور دادگاه دعوی خواهان را تحصیل حاصل دانسته و با استناد به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی قابل تجدیدنظرخواهی است.

قاضی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان

محمد تقی سینایی