نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
این طرح باعث افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حوزه سلامت می‌شود
پایگاه خبری اختبار- طرح «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی» که در جلسه علنی روز ۲۵ آذرماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود، در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان کمیسیون فرعی بررسی و با اکثریت آرا رد شد.
به گزارش اختبار به نقل از خانه ملت، محمدنعیم امینی فرد در تشریح دستورکار روز ۷ بهمن کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار ابتدایی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بررسی طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی به عنوان کمیسیون فرعی بود.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این طرح را شورای عالی استان‌ها در راستای اجرای اصل ۱۰۲ قانون اساسی ارائه کرده است، برابر قوانین فعلی حرف وابسته به پزشکی و دفاتر اسناد رسمی استفاده فرهنگی دارد.
امینی فرد اظهار کرد: دلیل مخالفان این طرح افزایش سرسام‌آور هزینه های سلامت بود، چرا که باید میلیون‌ها متر مربع را در کاربری درمانی تعریف کنیم که طبیعتاً بار مالی زیادی به همراه دارد، با توجه به اینکه امسال تعرفه‌های پزشکی افزایش نداشته‌اند، در صورت اجرای این طرح تعرفه‌های پزشکی نیز افزایش پیدا می‌کند، همچنین باید اصل دسترسی مردم را در اجرای طرح‌ها در نظر بگیریم، در تعاریف این طرح پیشنهادی مجتمع‌های پزشکی در نقاط مشخصی تعریف می‌شوند، که باعث کاهش دسترسی مردم خواهد شد. گفتنی است که تجربه مشابه در کشور‌های دیگر نیز به همین صورت است. هدف قانون‌گذار در سال ۱۳۳۴ تسهیل دسترسی و کاهش هزینه از جیب مردم بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: استناد موافقین طرح صرفاً درآمد‌زایی برای شهرداری‌ها است، ما نمی‌توانیم صرفاً برای مقاصد درآمد زایی بار سنگینی را تحمیل کنیم. از طرفی باید از اشتغال‌زایی و شغل‌های نوپا حمایت کنیم چرا که حداقل ۶۰ هزار شغل از این طریق ایجاد شده است. تغییر کاربری هزاران مرکز درمانی و آزمایشگاه و کلینیک‌ها خدمات سلامت را گرانتر خواهد کرد. از این رو کمیسیون بهداشت و درمان گزارش رد این طرح را نوشت.
امینی فرد اظهار کرد:، میلیون‌ها متر مربع را باید در کاربری درمانی تعریف کنیم که طبیعتاً بار مالی زیادی به همراه دارد، با توجه به اینکه امسال افزایش تعرفه‌های پزشکی را نداشته‌ایم، در صورتی که قرار باشد این طرح اجرایی شود باید تعرفه‌های پزشکی نیز افزایش پیدا کند، همچنین باید اصل دسترسی مردم را در اجرای طرح‌ها در نظر بگیریم، تعاریفی که در این طرح پیشنهادی آمده، مجتمع‌های پزشکی باید در نقاط مشخصی تعریف شوند، که باعث کاهش دسترسی مردم خواهد شد. گفتنی است که تجربه مشابه در کشور‌های دیگر نیز به همین صورت است. مقصد قانون‌گذار در سال ۱۳۳۴ تسهیل دسترسی و کاهش هزینه از جیب مردم بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: از طرفی باید از اشتغال‌زایی و شغل‌های نوپا حمایت کنیم چرا که حداقل ۶۰ هزار شغل از این طریق ایجاد شده است. تغییر کاربری هزاران مرکز درمانی و آزمایشگاه و کلینیک‌ها خدمات سلامت را گرانتر خواهد کرد. از این رو کمیسیون بهداشت و درمان گزارش رد این طرح را نوشت.
به گزارش اختبار متن طرح «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی» به شرح زیر است:
ماده واحده. دائر کردن مطب و فعالیت سایر حرف وابسته پزشکی به‌عنوان استفاده درمانی، دائر کردن دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر وکالت و دفتر مهندسی به عنوان استفاده اداری و دائر کردن دفتر روزنامه و مجله به‌عنوان استفاده فرهنگی محسوب می‌گردد.
تبصره ۱. ضوابط و مقررات استقرار و دائر کردن فعالیت‌های فوق بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد شوارای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲. از تاریخ تصویب این ماده واحده قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ و کلیه قوانین و مقرررات و ضوابط مغایر، ملغی می‌گردد.
