✍🏻 فرشید فرحناکیان: دکترای حقوق نفت و گاز
سخنگوی قوۀ قضائیه اخیراٌ از ارسال پرونده متهمان و عاملان قرارداد گازی «کرسنت» از دادسرا به دادگاه گفت تا با صدور این کیفرخواست، تغییرات جدی در برخورد قضایی با عاملان کرسنت بیشتر دیده شود. ۲۶۶ نفر از نمایندگان مجلس هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد قاطع و قانونی با متخلفان این قرارداد شدند.
به گزارش اختبار به نقل از آفتاب یزد، فرشید فرحناکیان، دکترای حقوق نفت و گاز درباره «تأثیر پیگرد قضائی داخلی متهمان و عاملان قرارداد گازی کرسنت بر روند رسیدگی به اصل اختلاف این پرونده نزد مرجع داوری خارجی» با اشاره به «سابقۀ رسیدگی به اصل این پرونده نزد مرجع داوری خارجی» گفت:
از ژوئیه ۲۰۰۹ (تیرماه ۱۳۸۸) شرکت بین‌المللی نفت کرسنت (Crescent Petroleum Company International) و شرکت گاز کرسنت (Crescent Gas Corporation Ltd) خواستۀ خود مبنی بر نقض قرارداد بلندمدت عرضه و خرید گاز (Gas Supply and Purchase Contract) و عدم تحویل هیچ میزان گازی توسط شرکت ملی نفت ایران را جهت رسیدگی نزد مرجع داوری مقرر در قرارداد بردند. شرکت ملی نفت ایران صلاحیت داوران را در رابطه با ادعای هردوی این شرکت‌ها به دلیل وقوع فساد در انعقاد قرارداد استنادی به چالش کشید. پس از یک رسیدگی ۳۰ روزه، داوران رأی داوری خود را در ۳۶۲ صفحه صادر کردند.
فرحناکیان در مورد «مفاد رای مرجع داوری خارجی» اذعان می‌کند که به‌موجب این رأی شرکت ملی نفت ایران از تاریخ اول دسامبر ۲۰۰۵ (دهم آذر ۱۳۸۴) ناقض تعهدات قراردادی خود در تحویل گاز شناخته و دفاعیات و دعوای متقابل شرکت ملی نفت کاملاً بلاوجه دانسته شد و رد گردید. در این رأی داوری به‌صراحت آمده است که GPSC یا قرارداد گازی کرسنت (عنوانی که در ایران به آن معروف است) یک قرارداد غیرقانونی (Illegal) نیست و با توسل به فساد (Corruption) منعقد نشده است. در این رأی تصریح‌شده با وجود اینکه این قرارداد توسط هیچ‌یک از طرفین خاتمه‌یافته (Termination) اعلام نشده تا زمان صدور رأی داوری هیچ گازی تحویل نشده است. این رأی داوری به‌صراحت شرکت ملی نفت ایران را ناقض تعهدات خود در این قرارداد دانسته است.
وی نقل می‌کند که در ادامه شرکت ملی نفت ایران به‌موجب بخش ۶۷ و ۶۸ قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان (The Arbitration Act 1996) «ابطال رأی داوری به دلیل عدم توجه به وقوع فساد در انعقاد این قرارداد توسط مرجع داوری را از دادگاه عالی تجاری بریتانیا» درخواست می‌کند.
این وکیل دادگستری در مورد «نتیجۀ رسیدگی به این دعوا» بیان می‌دارد که این دادگاه در رأی خود به صراحت آورده است ازآنجاکه داوران در رأی معترضٌ‌عنه پس از بررسی کامل مدارک و شواهد به این نتیجه نرسیده‌اند که این قرارداد به‌واسطۀ پرداخت رشوه منعقد شده است و نظر به اینکه وکلای شرکت ملی نفت ایران، دلیل جدیدی (Fresh Evidence) مبنی بر نادرست بودن این استنباط به دادگاه ارائه نکرده‌اند؛ لذا دادگاه اجازه ورود و نقض هیچ قسمت از رأی داوران را نمی‌یابد. بدین ترتیب ادعای تأثیر فساد احتمالی بر اعتبار قرارداد گازی کرسنت توسط شرکت ملی نفت ایران توسط دادگاه تجاری عالی انگلستان مردود دانسته شده و دلیل دیگری نیز برای ابطال رأی داوری باقی نمانده است.
به نظر فرحناکیان چنین می‌رسد که از زمان اعلام نظر دادگاه تجاری عالی انگلستان در تاریخ چهارم مارس ۲۰۱۶ (چهاردهم اسفند ۱۳۹۴) و با لازم‌الاجرا شدن رأی داوری صادره، شرکت ملی نفت ایران ناقض مسلم و قطعی تعهدات خود در قرارداد کرسنت محسوب می‌شود. از آن تاریخ دیگر هیئت داوری به اصل استحقاق شرکت کرسنت به دریافت خسارت به جهت احراز وقوع نقض تعهدات قراردادی شرکت ملی نفت ایران رسیدگی نمی‌کند؛ بلکه به محاسبۀ میزان خسارت متعلقه به شرکت کرسنت برای ۲۵ سال در نظر گرفته شده برای مدت اجرای این قرارداد می‌پردازد. این ۱۷ هزار میلیارد تومان میزان خسارت قطعی که اخیراً بحث صدور رأی داوریِ الزام به پرداخت آن رسانه‌ای شد صرفاً برای هشت سال و نیم اول از قرارداد گازی بیست‌وپنج‌سالۀ کرسنت است که می‌بایست از سال ۲۰۰۵ شروع می‌شده است. جلسۀ نهایی برای ادعای خسارت بزرگ‌تر برای ۱۶ سال و نیم باقی‌مانده این قرارداد، برای اکتبر سال ۲۰۲۲ تعیین شده و تصمیم نهایی دربارۀ این خسارت در سال ۲۰۲۳ اعلام می‌شود.
مستند بدین اطلاعات، آنچه دکتر فرحناکیان برای «کلام آخر» استنباط می‌کند این است که دیرزمانی است بحث رسیدگی به وقوع فساد با وصف احراز تلاش ناموفق به ارتشاء (A Failed Attempt to Bribe) و اعلام عدم تأثیر آن بر اعتبار قرارداد کرسنت نزد هیئت داوری و سایر مراجع خارجیِ صالح، مختومه گردیده است و اگر حدی از این بحث همچنان قابل‌رسیدگی مانده باشد بیشتر جنبه و مصرف سیاسی داخلی خواهد داشت… و دائم بگو: پروردگارا بر دانش من بیفزا (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا)…
