رسیدگی به پرونده چای دبش در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
پایگاه خبری اختبار- پرونده چای دبش ۳ آذر ۱۴۰۳ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود و حکم آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه پرونده “چای دبش” در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی می‌شود، گفت: حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم الاجراست.
به گزارش پایگاه خبری اختبار، علی القاصی (رئیس کل دادگستری استان تهران) در مراسم آغاز به کار دفتر استانی خبرگزاری میزان در استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: دستگاه قضایی در بحث مقابله جدی با فساد و مفسدین اقتصادی در دوره تحول و تعالی در چارچوب موازین قانونی و فضایی کاملا آرام و با رعایت جوانب قانونی و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و با رعایت حفظ آبرو و حیثیت افراد، بدون اغماض به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
وی افزود: احکام صادره در این حوزه حاکی از عزم جدی و قطعی قوه قضاییه و مسئولانِ قضایی و قضات در برخورد با جرایمِ کلانِ اقتصادی و مرتکبانِ این جرایم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اذعان داشت: در پرونده چای دبش با تلاش شبانه‌روزیِ همکاران و همکاریِ دستگاه‌های مرتبط (سازمان اطلاعاتی و سازمان بازرسی کل کشور)، تحقیقات بخش عمده این پرونده انجام شد و کیفرخواست پرونده ۶۳ نفر از متهمان به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شد و وقت رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۳ آذر تعیین شده است.
