رهبر انقلاب: معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول از منشاءهای بزرگ فساد است

۷ تیر ۱۴۰۲

۰ 3,863 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

پایگاه خبری اختبار– رهبر انقلاب معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول از منشاءهای بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از اینگونه معاملات تاکید کردند.

به گزارش اختبار، رهبر انقلاب روز گذشته (سه‌شنبه ۶ تیرماه) در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند:

یک مسئله‌ی دیگر که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشئ فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی] همین مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.

این سخنان مورد استقبال مسئولان و صاحب‌نظران قرار گرفت؛ برای مثال رئیس سازمان مالیاتی در حساب توئیتری خود درباره لزوم اعتبار زدایی از اسناد عادی نوشت: «به شکرانه این فرمان تاریخی، عرصه را برجریان فرار مالیاتی و پولشویی تنگ خواهیم کرد.»

گفتنی‌ست «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش از این دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده بود. مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به این طرح این است که «حکم به بطلان معاملات به ثبت نرسیده مذکور، خلاف موازین شرع» است.

در حال حاضر سرنوشت این مصوبه مهم و چالش‌برانگیز در انتظار تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصحلت نظام است.

چندی پیش رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی مجدانه به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی است گفته بود:

«در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم که وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.»

او همچنین خواستار آن شده بود که مجلس مصوبه‌ای در راستای زدودن اعتبار از اسناد عادی ارائه دهد و این موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.