اختصاصی اختبار:
اختبار- در حالی که در نامه ی رییس مجلس به روزنامه ی رسمی برای انتشار قانون حمایت خانواده به عدم اقدام رییس جمهور برای ابلاغ و انتشار قانون مذکور در مهلت مقرر قانونی (پنج روز پس از ابلاغ تصویب قانون به رییس جمهور) اشاره شده است، مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از ابلاغ قانون حمایت خانواده و دستور انتشار آن در روزنامه رسمی از سوی رییس جمهور خبر داده است!
متن نامه ی رییس مجلس شورای اسلامی به روزنامه ی رسمی برای انتشار قانون حمایت خانواده با این شرح است:
شماره۱۱۶۰ ۲۰/۱/۱۳۹۲
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مف ا د تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
متن نامه ی ابلاغ قانون حمایت خانواده از سوی مجلس به رییس جمهور برای ابلاغ و انتشار در روزنامه ی رسمی و اجرای قانون:
شماره۷۷۲۶۳/۲ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تصویر نامه ی ابلاغ قانون حمایت خانواده از سوی رییس جمهور که توسط مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است:
آن طور که در این نامه دیده می شود در تاریخ ۹۱/۱۲/۲۰ و درست یک روز پس از نامه ی مجلس به ریاست جمهوری تنظیم شده است،رونوشت این نامه بنا بر اعلام مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری برای بیش از ۱۰۰ اداره و سازمان و نهاد ارسال شده است.
متن خبر و گفتگوی مهر با مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ :
عباسعلی رحیمی اصفهانی (مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری) در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ قانون حمایت از خانواده توسط رئیس جمهور خبر داد و گفت: متن این ابلاغیه برای اجرا در سراسر کشور در سایت قوانین و مقررات ریاست جمهوری منتشر شده است. البته این ابلاغیه خطاب به وزیردادگستری برای اجرای این قانون بوده است. زیرا بر اساس قوانین از ۱۰۰ سال گذشته تاکنون قوانین قضایی به وزیردادگستری برای اجرا ابلاغ شده است. البته چون هم اکنون این قانون در روزنامه رسمی هم ابلاغ شده برای تمامی سازمانها لازم الاجرا است.
وی افزود: رونوشت این ابلاغیه به بیش از ۱۰۰ نهاد و سازمان اعم از استانداریها، دفتر رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس، معاون اول رئیس جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمانها و موسسات دولتی ارسال شده است.
در میان گیرندگان رونوشت این نامه عنوان چند نهاد زیر مجموعه ی مجلس شورای اسلامی و از جمله “دفتر رییس مجلس شورای اسلامی” هم به چشم می خورد! در پایین همین نامه روزنامه ی رسمی با تاکید و ذکر عبارت ” جهت درج در روزنامه” جزو گیرندگان رونوشت دیده می شود.
نامه ی رییس مجلس که با توجه به عدم اقدام رییس جمهور در مهلت قانونی ۵ روزه برای ابلاغ قانون و صدور دستور انتشار ان در روزنامه ی رسمی به روزنامه ی رسمی ارسال شده است تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۰ را دارد، یعنی درست یک ماه پس از صدور دستور رییس جمهور و ارسال رونوشت آن برای روزنامه رسمی و دفتر رییس مجلس! این قانون با دستور رییس مجلس در ویژه نامه قوانین روزنامه رسمی به تاریخ پنج شنبه ۱۳۹۲/۱/۲۲ چاپ و منتشر شده است.
۴ روز پس از انتشار این قانون در روزنامه ی رسمی با دستور رییس مجلس مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری در گفتگو با خبرگزاری مهر خبر از ابلاغ قانون توسط رییس جمهور می دهد، ایشان اعلام کرده اند که دستور رییس جمهور در سامانه قوانین ریاست جمهوری هم منتشر شده است ولی با جستجوی این سایت با استفاده از جستجوگر گوگل حتی متن قانون حمایت خانواده هم در محتوای آن یافت نشد.
با این اوصاف مگر نامه ریاست جمهوری در تاریخ ۲۰ اسفند و درست یک روز پس از صدور نامه ی ابلاغ مجلس، تنظیم و دستور رییس جمهور صادر شده است ولی دست کم تا یک ماه پس از صدور (البته هنوز هم خبر رسمی مبنی بر وصول این نامه به مجلس یا روزنامه رسمی به دست نیامده است) که رییس مجلس دستور انتشار قانون را به روزنامه رسمی داده است به گیرندگان آن نرسیده باشد.
یا اینکه دستور رییس جمهور به موقع صادر و به بیش از ۱۰۰ سازمان و اداره دولتی رسیده است ولی آن ها دسته جمعی دستور رییس جمهور را نادیده گرفته اند.
