“غلامحسین اسماعیلی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با تاخیر رسیدگی به لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه اظهار داشت: برای رسیدن به این امر نیازمند به یک بسته حقوقی جامع هستیم که هنوز این بسته حقوقی مدون نشده است.
وی گام اول را در تشکیل این بسته حقوقی برای قضازدایی “پیشگیری از وقوع جرم” دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم باید با محوریت قوه قضاییه و همکاری مردم، آمار انجام شده تا آمار جرم و جنایت در جامعه کاهش پیدا کند.
رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه در جامعه باید قضازدایی نیز در اولویت قرار گیرد تصریح کرد: برخی از تخلفات و اعمال خلافی که انجام می‌شود عنوان مجرمانه کیفری بر آنها صدق نمی‌کند و باید با رسیدگی‌های اداری و صنفی توسط شورای حل اختلاف بدون اینکه به مراجع قضایی ارجاع دهیم تصمیم مقتضی در این موارد اتخاذ شود.
اسماعیلی ادامه داد: جرم‌زدایی سومین کاری است که باید عناوین مجرمانه کیفری که از درجات پایین برخوردار بوده را حذف کرده و به عنوان تخلف به مراکز مربوطه ارجاع دهیم تا از حجم ورود پرونده‌ها به محاکم جلوگیری کنیم.
وی حبس زدایی را عامل دیگری برای تصویب لایحه قضازدایی دانست و گفت: هر عمل مجرمانه‌ای نیازمند حبس نیست، اعمال مجرمانه‌ای که به لحاظ نوع جرم و آسیبی که به جامعه می‌رسانند مانند جرایم باندی و سازمان یافته که حتما باید مجازات حبس برای آنها در نظر گرفت اما برای جرایم کوچک مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شود.
اسماعیلی با بیان اینکه “تکدی‌گری” در قانون مجازات فعلی عمل مجرمانه تلقی شده تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی فعلی، برای این عمل مجرمانه جزای نقدی در نظر گرفته شده و چون این افراد توانایی پرداخت این جزای نقدی را ندارند به مجازات حبس محکوم می‌شوند اما تکدی‌گری را باید از عناوین مجرمانه کیفری حذف کرده و در ردیف تخلفات قرار داد و برای رسیدگی به این امر باید سازمان‌های دیگر از جمله شهرداری، بهزیستی و … از متکدیان حمایت کنند و قوه قضاییه را درگیر این مسائل نکنند.
رئیس سازمان زندان‌ها در پایان خاطرنشان کرد: در قانون مجازات فعلی و دیگر قانون‌های مجازات۲۰۰۰ عنوان مجرمانه وجود داشته که باید بسیاری از این عناوین حذف شوند تا شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم.
