در اجرای حکم مادۀ ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :
رییس قوه قضائیه طی حکمی اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت را منصوب کرد
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضائیه با حکم حضرت آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه انتخاب شدند .
براساس این احکام آقایان دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، سیدمصطفی قائم مقامی مستشار و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور و آقای حمیدرضا موحدی مستشار دیوان عالی کشور به عنوان اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت موضوع ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انتخاب و معرفی شدند .
لازم به ذکر است که کمیسیون ملی جبران خسارت به اعتراض اشخاص بازداشت شده نسبت به تصمیم کمیسیون های استانی ، رسیدگی و رای قطعی صادر می نماید.
اجرای مقررات مربوط به جبران خسارت متهمانی که بی گناهی آن ها در دادگاه ثابت می شود، طبق مادۀ ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری موکول به تهیه و تصویب آیین نامه ای ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، این آیین نامه تا کنون تصویب نشده است و به نظر می رسد با توجه به آماده سازی مقدمات بزودی و در مهلت باقیمانده تصویب و اعلام شود.
تاسیس نهاد جبران خسارت بازداشت شدگان بی گناه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از نوآوری های مهم قانون گذار ایران و تامین کننده حقوق شهروندی مردم ایران است.
از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :
ماده ۲۵۵- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان‌عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.
ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.
ماده ۲۶۰- به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.
