رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها را ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این دستورالعمل ایت الله آملی لاریجانی به شرح ذیل است:
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ ۷/۴/۹۱ (مشهد مقدس) در کاهش مجازات زندان و تبدیل به مجازات های دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاست های کلی قضایی( مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندان ها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهره گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازات های جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد:
نظارت بر قرارهای تأمینی
ماده ۱ – در اجرای سیاست های کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت می باشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده کنند. دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ویژه برای جوانان و نوجوانان می باشند.
ماده ۲ – با توجه به کثرت متهمانی که با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت می شوند، لازم است:
الف) صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.
ب) در دادسراها زمینه اطلاع رسانی متهم به خانواده و بستگان خویش جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه فراهم شود.
ج) درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه (در وقت اداری و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، دادستانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا متهم به زندان معرفی نشود.
د) در مورد افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به زندان معرفی می شوند، مسئولان زندان وسیله اطلاع رسانی متهم به خانواده وی، جهت سپردن تأمین را فراهم آورند.
هـ) مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی) در مواردی که متهم شخصاً وثیقه معرفی می کند، قاضی صادر کننده قرار نباید از پذیرش وثائق ملکی یا نقدی متهم به این دلیل که وثیقه گذار باید شخص دیگری (غیراز متهم) باشد، امتناع ورزد.
و) دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.
ماده ۳ – رؤسای دادگستری ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.
ماده ۴ – دادستان های عمومی و انقلاب شهرستانها می بایست بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت کرده و به تناسب قرارها و پذیرش تأمین های معرفی شده توجه کنند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند.
ماده ۵ – دادستانهای عمومی و انقلاب با استفاده از اختیار ریاست و نظارت خود بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند که طرحهای نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به مسئولین حوزه های قضائی ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگی های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.
تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده ۲۸ این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرائی شدن این ماده فراهم می نماید.
ماده ۶ – با توجه به اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی باشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمایند که:
اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند.
ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواهد بود.
ماده ۷ – در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۸۷ مجلس شورای اسلامی)، نسبت به پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون مذکور دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمه گر وصول گردد. در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه معتبر بوده (و نیز سایر شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون مذکور)، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی تأمین شود.
رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس
ماده ۸ – با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدائی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم ، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس بویژه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:
۱- دادستانها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند .
۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.
۳- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.
ماده ۹ – با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام نمایند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ نمایند.
تبصره: مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاری می‌باشد.
ماده ۱۰ – در اجرای فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد ، دادستانها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مذکور حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا نماید، دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نماید، رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت نیز باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.
ماده ۱۱ – در پرونده هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد (از قبیل بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ترک انفاق و…) چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها ونیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه های قضائی در شعب ویژه ای اجرائی گردد.
ماده ۱۲ – با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نماید. بررسی درخواست مذکور در دادسرا و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.
ماده ۱۳ – در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جریمه و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام نمایند.
توسعه فعالیت شورای طبقه بندی زندانیان و تسهیل در مرخصی ها
ماده ۱۴ – لازم است شورای طبقه بندی زندانیان با ریاست قاضی ناظر زندان، حداقل هفته ای یک بار به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواست‌های آزادی مشروط و عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در آئین¬نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم گیری نماید.
ماده ۱۵ – امتیاز لازم جهت استفاده از مرخصی زندانیان مندرج در آئین نامه سازمان از ۲۰۰ به ۱۰۰ تغییر و میزان مرخصی در هر نوبت از ۳ تا ۵ روز به ۵ تا ۱۰ روز اصلاح تا افراد بیشتری بتوانند از امتیاز مرخصی بهره مند گردند.
ماده ۱۶ – تأمین لازم جهت اعطاء مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری است، لذا در مورد محکومیت های سبک و افرادی که باقیمانده محکومیت آنان کمتر از سه ماه است، همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام با صدور قرار التزام به قول شرف یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصی اقدام می شود.
نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی
ماده ۱۷ – در مورد اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آئین نامه مذکور به شرح زیر اقدام گردد:
۱- ۱۷) هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳/۱۰/۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشورنسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.
۲-۱۷) در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:
الف) هرگاه وضعیت سابق محکوم علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم متقضی صادر خواهد نمود.
ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید.
ج) چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکوم علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکوم علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.
۳- ۱۷) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.
۴- ۱۷) هرگاه دادگاه محکوم علیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکوم علیه تعیین گردد.
ماده ۱۸ – چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخیر، تعطیل یا توقیف در اجرای حکم به منظور اعطای مهلت به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له، اقدام می نماید.
تکالیف قضات ناظر زندان
ماده ۱۹ – قضات ناظر زندان در اجرای وظائف محوله در آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور یافته و مشکلات زندانیان بویژه مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات دادسرا، طولانی شدن ایام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرایند رسیدگی در دادسرا، محاکم بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور و… را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
ماده ۲۰ – قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی به شرح زیر اقدام نمایند:
الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.
ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.
د) چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده ۱۹ این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهائی پی گیری لازم بعمل خواهد آمد.
ماده ۲۱ – باتوجه به تکالیف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.
شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان
ماده ۲۲ – مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می بایست ازتمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیان خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان وایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می گردد، کوتاهی ننمایند.
سایر مقررات
ماده ۲۳ – در اجرای بند «ح» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستان ها و رؤسای کل دادگستری ها، نسبت به راه اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضائی مربوط اقدام نماید.
ماده ۲۴ – سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیت های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.
ماده ۲۵ – علاوه بر رؤسای کل دادگستری ها، رؤسای سازمان ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائیه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندان ها و… که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می باشد نیز پیگیری های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها بعمل آورند.
ماده ۲۶ – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع «کاهش جمعیت کیفری» بویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم … با همکاری سایر بخش های مرتبط اقدام نماید.
ماده ۲۷ – معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملکرد قضات رعایت مفاد این دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.
ماده ۲۸ – نظارت، هماهنگی و پی گیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، معاون راهبردی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل می گردد. در مراکز استان ها نیز جلساتی زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها تشکیل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.
ماده ۲۹ – این دستورالعمل در ۲۹ ماده در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن لغو می گردد.
صادق لاریجانی
رئیس قوه قضاییه
