رییس قوه قضاییه دستور رییس جمهور برای خروج لایحه وکالت از دستور کار را ” لجبازی کودکانه ” خواند

رییس قوه قضاییه: ” متاسفانه در بیرون چنین مطرح کردند که ما با استقلال وکالت مخالفیم که این حرف خلاف است “

رییس قوه قضاییه از بایگانی شدن لوایح قضایی از جمله پلیس قضایی و جامع وکالت در دولت انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی طی سخنانی در همایش سراسری قوه قضاییه، گفت: یکی از مشکلات ما لوایحی است که به دولت فرستاده می‌شود و در دولت معطل می‌مانند. به عنوان مثال لایحه پلیس قضایی مدت زیادی است که در دولت مانده است و اخیرا با واکنش بسیار غریبی مواجه شدیم مبنی بر این‌که رییس‌جمهور درباره آن گفتند که خلاف قانون اساسی است و باید بایگانی شود.

وی با بیان این‌که این امر واقعا تعجب‌آور است افزود: مگر در کشور چند مرکز برای تشخیص خلاف قانون اساسی داریم؟ شورای نگهبان این مساله را تفسیر کرده است و ما واقعا از این نحوه برخورد متاسفیم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت:‌ متاسفانه در بیرون چنین مطرح کردند که ما با استقلال وکالت مخالفیم که این حرف خلاف است. البته ما دیدیم که تایید پروانه وکالت در جاهایی به قوه قضاییه مرتبط است و این امر را خلاف استقلال وکالت دانستند.

آملی‌لاریجانی با بیان این‌که «یکی از وکلای محترم در این زمینه به رییس‌جمهور نامه نوشته و رییس جمهور نیز با تایید این حرف دستور بایگانی شدن لایحه جامع وکالت را داده است» ابراز عقیده کرد: این به یک لجبازی کودکانه بیشتر شبیه است تا کار کشوری.

رییس دستگاه قضایی با انتقاد از لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری، گفت: البته ما مخلص آقای بختیاری نیز هستیم، ولی بر اساس این لایحه به طور مثال دادسراها از قوه قضاییه منفک شده‌ و سازمان‌های تابعه پرت و پلا شده‌اند و این لایحه چند مورد خلاف بین قانون اساسی دارد. البته جناب آقای بختیاری با بصیرتی که داشت این لایحه را تایید نکرده و هرچه تحت فشار قرار گرفت آن را امضاء نکرد و رییس‌جمهور آن را به مجلس فرستاده است.

آملی‌لاریجانی اظهار کرد: شورای نگهبان نظر داده که شأن وزارت دادگستری ارتباط بین قواست؛ بنابراین در موارد متعدد شورای نگهبان نظر داده که هرگونه اختیار فراتر از این مساله به وزیر دادگستری خلاف قانون اساسی است.

رییس دستگاه قضایی با بیان اینکه دادسراها بخشی از قوه قضاییه هستند و کار تعقیب مجرم را بر عهده دارند، گفت: بر اساس این لایحه دادسراها زیر مجموعه وزارت کشور می‌شوند.

وی با انتقاد از این لایحه افزود: شما این‌ها را از افراد وارد بپرسید لجبازی فایده ندارد. البته مسلم است که مجلس اصلا به این بحث‌ها ورود نمی‌کند لکن ما نسبت به این مسائل گله داریم. ان‌شاءالله در مجمع تشخیص مصلحت نظام راهی برای این مساله اندیشیده شود زیرا این لوایح ابزار کار قوه قضاییه هستند.