رییس قوۀ قضاییه وضعیت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را تشریح کرد
در گفتگوی تلویزیونی به مناسب هفته قوۀ قضاییه :
رییس قوۀ قضاییه وضعیت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را تشریح کرد
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با حضور در شبکه یک سیما طی گفت‌وگویی مفصل، به مناسبت هفته قوه قضائیه عملکرد دستگاه قضا را تشریح کرد، به گزارش خبرگزاری میزان رییس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ما شاهدیم که تحولاتی در حوزه قوانین اتفاق افتاده که از جمله آن قانون جدید آیین دادرسی کیفری است، مهمترین ویژگی این قانون و تفاوت آن با قانون قبلی چیست گفت: این قانون از امروز اجرایی شده است، البته این قانون مصوب اواخر سال ۹۲ است و ما به دلیل اینکه مجبور بودیم آمادگی لازم را برای اجرایی شدن آن فراهم کنیم مهلت گرفتیم و این قانون در ۱ تیر ماه اجرایی شد.
وی با بیان اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری تشکیلات قوه قضائیه را در بحث کیفری تغییر داده است گفت: به لحاظ تشکیلاتی تغییرات اساسی در دادگاهها صورت گرفته و دادگاههای جزایی به کیفری ۱ و ۲ تقسیم شده اند که دادگاه کیفری ۱ با دو قاضی به جرایم سنگین رسیدگی می کنند که این دادگاه قبلا با ۳ قاضی برگزار می شد که به دلیل کمبود نیرو تقاضای اصلاح قانون را دادیم و دادگاه کیفری ۲ با جرایم سبک تر با یک قاضی رای داده می شود.
رییس دستگاه قضا تاکید کرد: در چند روز گذشته قریب چند هزار ابلاغ قضایی برای قضات صادر شده است تا این تشکیلات پا بگیرد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: در این قانون گرایش به حفظ حقوق متهمین لحاظ شده از جمله حق داشتن وکیل در تمام مراحل حتی در تحقیقات ابتدایی در مرحله دادسرا وجود دارد و همچنین گسترش نظارت دادستانها در آن لحاظ شده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تغییرات کلی صورت گرفته در اعمال ماده ۱۸ که درقانون جدید ماده ۴۷۷ شده است، اظهار کرد: طبق ماده ۱۸ که متضمن اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بود اگر رئیس قوه قضائیه یک حکم قطعی را خلاف بین شرع تشخیص می داد می توانست آن را برای اعاده دادرسی به شعبات حقوقی یا هم عرض درکیفری بفرستد و به همان شعبه ای فرستاده می شد که رأی را صادر کرده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: الان به صورت کلی مسئله عوض شده است؛ البته تشخیص خلاف شرع بودن حکم کماکان با رئیس قوه قضائیه است ولی حکم طبق قانون جدید به شعبات خاص دیوان عالی کشور فرستاده می شود تا در آنجا رسیدگی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به دو مسئله مهم درج شده در قانون جدید اظهار کرد: قبلاً برخی اعتقاد داشتند که در اعاده دادرسی و قرارهایی که صادر می شود اعمال ماده ۱۸ جایز نیست، اما در تبصره قانون جدید تصریح شده است که چنین چیزی امکان پذیراست.
وی با بیان اینکه ماده ۴۷۷ آیین دادرسی جدید بحث اعمال ماده ۱۸ سابق را نه تنها در مورد پرونده های کیفری مطرح می کند بلکه در مورد پرونده های حقوقی هم همین طور است، اظهار کرد: در تبصره یک ماده ۴۷۷ تصریح شده که آرای قطعی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، داد سراها و شورا های حل اختلاف است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در تبصره دو تصریح شده که آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورات موقت دادگاه ها اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع تشخیص داده شود مشمول همین ماده خواهد بود، گفت: ما قبلاَ در برخی موارد مانند یک قرار موقت که اعمال ماده ۱۸ می کردیم برخی از محاکم نمی پذیرفتند و نظرشان این بود که اعمال ماده ۱۸ شامل اینها نمی شود.
وی ادامه داد: در مورد اعاده دادرسی در دیوان عالی با اینکه ما استدلال می کردیم که این قرارهای موقت هم قطعی است و هم قابل این است که خلاف شرع باشد ولی مورد اشکال واقع می شد.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: در ذیل این ماده باز هم نکته ای وجود دارد که توجه به آن لازم است و آن این است که بعد از اینکه رئیس قوه موردی را خلاف بین شرع تشخیص داد و با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعب خاص دیوان عالی کشور فرستاد، از شعب خاص مذکور مبنیاَ برخلاف شرع بینه اعلام شده رأی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه یک کار خوب صورت گرفته در آیین دادرسی جدید ضابطه مند کردن ضابطین دادگستری است، گفت: در قانون قبلی تمام نیروی انتظامی ضابطین دادگستری محسوب می شدند، اما در قانون جدید این امر را ضابطه مند کردند به گونه ای که این ضابط باید مشخصات خاصی داشته باشد و تحت تعلیمات دادستان باشد و آموزشهای لازم را ببیند و برای او کارت مخصوص صادر شود.
وی با اشاره به مورد مهم دیگری در قانون آیین دادرسی جدید گفت: در قانون جدید قرار بازداشت های موقت اجباری لغو شده است.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: بر حسب آیین دادرسی قبلی مواردی وجود داشت که بازداشت موقت اجباری صورت می گرفت، یعنی قاضی حق نداشت که بازداشت موقت صادر نکند.
رئیس قوه قضائیه یکی از موارد خوب قانون آیین دادرسی جدید را حمایت از بزه دیده عنوان کرد و بیان داشت: در بسیاری از موارد بزه دیده و شاهد از ناحیه فرد مجرم تحت فشار قرار می گرفتند، اما در قانون جدید مکانیزمی تبیین شده است که بزه دیده و شاهد از ناحیه قوه قضائیه و سایر دستگاه ها تحت حمایت قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی جدید برای پرونده های مخصوص نظام دادرسی مخصوص در نظر گرفته شده است، گفت: در این قانون، دادرسی اشخاص حقوقی به یک صنف دیده شده، دادرسی جرائم رایانه ای به شکل خاصی است، بنابر این نحوه دادرسی به تناسب موضوعات مورد دادرسی تقسیم شده است.
وی اظهارکرد: ما اگر بخواهیم نظام فناوری های نوین را در دستگاه قضائی توسعه دهیم حتماَ باید در آیین دادرسی مورد نظر قرار گیرد مانند امضای دیجیتال، امنیت ورود اطلاعات و کیفیت اخذ شهادت شهود با ابزار مجازی که حتماَ باید در آیین دادرسی مورد نظر قرار گیرد.
رییس دستگاه قضا درباره بخش های مربوط به کودکان و نوجوانان در آیین دادرسی کیفری جدید گفت : دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان، دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان ، دادگاه کیفری ویژه ۱ ، تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در جرائم درجه ۶ و بالاتر دیده شده است که در دادرسی بزرگترها نیست.
آیت الله آملی لاریجانی گفت : بخش دیگر مربوط به کنترل های مخابراتی و شنود است که در این مورد بسیار سختگیرانه عمل شده است و من فکر می کنم برای حفظ حقوق شهروندان مورد بسیار خوبی است و برای احقاق حقوق شهروندان کنترل مخابرات بسیار محدود شده است و انجام این کار نیازمند مجوز است و موارد آن هم در شورای امنیت ملی در تصویب خواهد شد.
وی تصریح کرد : نقطه مهم دیگر درباره تعطیلی فعالیت بخشهای خدماتی و تولیدی است که در قانون منع کرده است که بتوان دستگاههایی که توانایی اقتصادی و تولیدی دارند را تعطیل کرد، مگر اینکه کارشان غیر قانونی باشد در خیلی از پرونده های حقوقی پیش از این حتی دستور های قضایی می گرفتند تا جلوی کار یک کارخانه را بگیرند، این موضوع به ضرر اقتصاد کشور است، اینجا با یک شرایط خاص مجموعه تغییرات گسترده ای انجام گرفته تا مانع از این موضوع شود.
