رییس مجلس اصلاحیه «تصویبنامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» را مغایر با قانون دانست

پایگاه خبری اختبار- رییس مجلس اصلاحیه «تصویبنامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» را مغایر با قانون دانست.

به گزارش اختبار بر اساس «اصلاحیه تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» جریمه‌ های مندرج در قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار افزایش یافته بود.

متن نامه به شرح زیر است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۶۰۴۴۲ / ت ۵۸۹۲۷ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳، موضوع : «اصلاح مصوبه تعیین میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم قوانین مختلف»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و مده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«در ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ – اجازه تعدیل مبالغ مجازاتهای نقدی مقرر در قوانین متناسب با نرخ تورم «هر سه سال یکباره به دولت داده شده است. بنابر این، متن مصوبه اصلاحی دولت که در مقام تعدیل مبالغ مذکور در ردیف (۱۹) پیوست شماره (۱) مصوبه اصلی برآمد از حیث عدم رعایت مدت سه ساله مقرر در قانون، مغایر قانون است. »