نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
(منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۲)
در همه مواردی که مصوبات هیات وزیران از سوی رییس مجلس مغایر قانون تشخیص داده شده است، پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود
۱)
موضوع: تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۲۰۹۰/۴۷۴۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ «اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی»
«نظر به اینکه از یک سو طبق بند «الف» ماده(۱۰) قانون پولی بانکی، بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و بانکی تعیین شده و از سوی دیگر طبق ماده(۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا مصوبه مذکور مبنی بر پرداخـت تسهـیلات توسـط بانک ملی به اشـخاص معرفی شـده از سـوی نهاد ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک ملی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.»
۲)
موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»
«نظر به اینکه تبصره(۲) ماده(۱۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر را جهت برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی لازم دانسته، بند (۲) مصوبه مبنی بر اصلاح ماده(۱۶) آئین نامه که «رعایت مقررات آئین نامه» را نیز برای برخورداری از معافیت مالیاتی الزامی نموده، از حیث افزودن شرطی مازاد بر آنچه در قانون آمده، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
۳)
موضوع: تصویب نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره ۲۳۳۱۱۰/ت۴۸۵۶۴ن مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ «الزام صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات ریالی به وزارت جهادکشاورزی»
«نظر به ماده(۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به تعیین ارکان صندوق توسعه ملی و وظایف و اختیارات آنها و اینکه طبق جزء (۲) بند «ب» ماده فوق تصمیمگیری در خصوص «شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در زمره اختیارات هیأت امنای صندوق میباشد، بند(۳) مصوبه و اجزای سهگانه آن مبنی بر الزام صندوق به اعطای تسهیلات، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات مراجع صالح برای تصمیمگیری صندوق، مغایر قانون است.»
۴)
موضوع: تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۱۲۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ «واگذاری سهام بنگاههای دولتی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»
«نظر به اینکه طبق بند(۲ـ۳ـ۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱، «مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی توسط دولت قابل اقدام است»، لذا، بند(۲) تصویبنامه که به جای رعایت ترتیبات مذکور، تعیین میزان مطالبات را بر عهده دستیار ویژه رئیس جمهور نهاده است، مغایر با قانون میباشد.»
۵)
موضوع: تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۶۳۳/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ «انعقاد قرارداد کارمعین توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»
«از آنجا که تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ بکارگیری افراد به صورت ساعتی و قرارداد کار معین را «تا ده درصد (۱۰%) پستهای سازمانی مصوب» مجاز دانسته، علیهذا، مصوبه مذکور از حیث عدم مراعات سقف مذکور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
۶ و ۷)
موضوع: دو (۲) فقره از تصویب‌نامه‌های استانی هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول :
|
ردیف |
موضوع مصوّبه |
شماره و تاریخ مصوّبه |
بندهای دارای مغایرت |
جهت مغایرت |
شماره پرونده در هیأت |
|
۱ |
وظایف معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در استان خراسان رضوی |
۵۸۰۸۵/۴۸۱۳۰ ۲۷/۳/۱۳۹۱ |
بندهای(۱) و (۲) |
بار مالی و عدم تأمین اعتبار |
۱۷۹۰۶ |
|
۲ |
وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان خراسان رضوی |
۵۸۰۹۱/۴۸۱۳۰ ۲۷/۳/۱۳۹۱ |
بندهای(۱) و (۲)
|
بار مالی و عدم تأمین اعتبار و توسعه به سال ۱۳۹۲ |
۱۷۹۰۷ |
«با عنایت به ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین… به تصویب مجلس… می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زیر، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیـف و محلّ معیّن، مغایر بـا ماده (۷) قانون مـحاسبات عمـومی کشور است. به علاوه این مصوبات از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههای اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال ۱۳۹۱ و سالهای بعد، مغایر ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. ضمناً لازم به ذکر است مصوبات مربوط، در مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ واصل گردید.»
۸)
موضوع: تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۳۹۶/۴۶۵۱۰ مــورخ ۱۳۹۰/۲/۴«اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند»
«نظر به اینکه طبق ماده(۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی به اشخاص مـعرفی شده از سوی نهاد ریاسـت جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختـیارات بانک ملی و عدم مراعات شـرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.»
۹)
موضوع: تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۵۲/۵۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲ «تعلق سهام شرکت پتروشیمی پارس به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ناظر به تصویبنامه شماره۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ۰۷/۰۳/۱۳۸۷»
«نظر به اینکه در خصوص مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷، رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی طی شماره ۵۷۹۲۴/۱۱۲۶۵هـ/ب مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ ابلاغ شده است، لذا، مفاد مصوبه اصلاحی از حیث تصریح به اجرای تصویبنامه مزبور، چون متضمن احیای مصوبه ملغیالاثر شده قبلی میباشد، مغایر با تبصره(۴) قانون نحوه اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغیالاثر خواهد بود.»
۱۰)
«نظر به اینکه در خصوص مصوبه شماره ۲۳۹۷۷۲/ت۴۶۹۸۱هـ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۰ ، رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۶۱۲۹۹هـ/ب مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ ابلاغ شده است، لذا، متن مصوبه اصلاحی ناظر به تمدید مهلت بند(۱) مصوبه مذکور، چون متضمن احیای مصوبه ملغیالاثر شده قبلی میباشد، مغایر با تبصره(۴) قانون نحوه اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغیالاثر خواهد بود.»
۱۱)
موضوع: تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۵۷۴/۴۷۶۲۷ مــورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ «لزوم پذیرش فرزندان دانشجوی مأموران ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در دانشگاههای ایران»
« با توجه به ماده(۲) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و تبصره(۵) بند «ک» ماده(۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم ورود به دانشگاهها و شعب آنها بر اساس شرایط، ضوابط و تشریفات مقرر و همچنین نظر به تبصره(۲) بند «ک» ماده(۲۰) قانون مذکور مشعر به اخذ شهریه در شعب دانشگاهها و تعیین میزان آن توسط هیأت امنای دانشگاه مربوط، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر الزام پذیرش برخی از دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی در دانشگاههای ایران و شعب آن بدون رعایت شرایط، ضوابط و تشریفات مقرر قانونی و نیز تخفیف در شهریه مصوب آنها، مغایر قانون میباشد.»
۱۲)
موضوع: تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۹۱۸۴/ت۴۷۹۰۷هـ مورخ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ «اصلاح مصوبه ناظر به محاسبه‌درآمد حاصل از جرایم رانندگی»
«به موجب بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین مذکور بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، لذا، بند(۴) الحاقی که متن تصویبنامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده(۱۹) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال ۱۳۵۱ـ مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»
۱۳)
موضوع: تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۶۰۳۶/۴۶۶۸۵ مــورخ ۱۳۹۰/۷/۹«افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت»
«نظر به بند «ج» ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۲ـ «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و‌فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور… .»، از جمله وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موضوع ماده(۷) قانون مذکور میباشد، علیهذا، متن مصوبه از حیث اخلال در وظایف کمیسیون مذکور، مغایر قانون است.»
۱۴)
موضوع: تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ مــورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳«واگذاری حق بهرهبرداری و مالکیت مجموعههای ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهداء و گنبد کاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان»
«۱ـ نظر به اینکه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بر اساس بند(۲ـ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، ناگزیر از واگذار شدن به بخشهای غیردولتی است و از آنجاکه به موجب مواد(۱۰۹ و ۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد انتقال معوض یا غیرمعوض اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی میباشد، مشروط بر این که قیمت دفتری اینگونه اموال غیرمنقول انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت‌تجاوز ننماید؛ لذا، بند(۱) مصوبه از این جهت که ارزش اموال غیرمنقول انتقالی در تصویبنامه بیش از (۵۰) درصد سرمایه شرکت مذکور میباشد، مغایر ماده(۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور است. مضافاً اینکه شرکت توسعه و اماکن ورزش با توجه به اینکه مشمول حکم واگذاری به بخشهای غیردولتی است، طبق بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست‌ها کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی‌باشد تا امکان انتقال اموال و دارائی آن به وزارت ورزش و جوانان مقدور باشد، بنابراین بند(۱) مصوبه از این حیث نیز، مغایر قانون است. ۲ـ طبق ماده (۷) اساسنامه صندوق
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، صندوق مذکور دارای هویتی غیردولتی است، بنابراین بند(۳) مصوبه ناظر به واگذار شدن حق بهرهبرداری اماکن ورزشی شمارش شده در فوق به صندوق حمایت، مغایر ماده(۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره(۵) آن میباشد. ۳ـ عبارت «به لحاظ موارد مذکور» در بند(۴) مصوبه مبنیاً بر ایرادات فوقالذکر، مغایر قانون است.»
۱۵)
موضوع: تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۲۶۳۶/ت۴۸۰۶۸هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸«اختصاص اعتبار به سازمان حفاظت محیط زیست»
«به موجب بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین مذکور بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. لذا بند (۲) مصوبه که مفاد تصویبنامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال ۱۳۵۱ـ مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»
۱۶)
موضوع: تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۳۳۱۱/۴۷۶۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴«انعقاد قرارداد برای لایروبی رودخانههای کارون و بهمنشیر »
«از آنجا که از یک سو بر اساس بند «ب» ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تمامی دستگاههای اجرایی در خصوص مناقصات مشمول قانون مزبور میباشند و ترک مناقصه باید با رعایت مواد(۲۷) و (۲۸) قانون مزبور باشد، و از سوی دیگر طبق ماده(۳) «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» ـ مصوب ۱۳۷۵ـ ارجاع کار به اشخاص خارجی با محدودیتهایی مواجه است، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد با طرفهای خارجی از حیث عدم مراعات قوانین فوق الذکر، مغایر با قانون است.»
۱۷)
موضوع: تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۹۶۲۷/ت۴۷۹۰۶هـ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۹«اصلاح مصوبه ۲۵۵۴۵۷/ت ۴۷۹۰۶هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ناظر به اختصاص اعتبار بابت پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی»
«۱ـ نظر به اینکه در بند(۳ـ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و اجزاء ذیل آن وجهی بابت انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، علیهذا، بند(۱) مصوبه اصلاحی از حیث خروج موضوعی داشتن از شمول بند(۳ـ۲۴) قانون بودجه ۱۳۹۱، مغایر قانون است. ۲ـ با قطع نظر از اینکه در بند(۲) مصوبه اصلی، واژه «با رعایت» وجود ندارد تا عبارت: «مواد(۲۷ و ۲۸) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و … » به آن اضافه گردد، بنابراین، بند(۲) مصوبه اصلاحی که متضمّن واگذاری اجرای پروژه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) به صورت ترک تشریفات مناقصه میباشد از حیث عدم مراعات مواد(۲۷ و ۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ مغایر قانون است.»
تنظیم و تیتر بندی: سایت حقوقی اختبار
