رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: همه دادخواست ها در تهران الکترونیکی ثبت خواهند شد
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
همه دادخواست ها تا پایان سال در تهران الکترونیکی ثبت خواهند شد
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نگفته است استفاده از فیس بوک جرم است
خدماتی راه اندازی می کنیم که وکلا بتوانند از دفاتر خود ثبت دادخواست و خدمات قضایی را انجام دهند
ثبت الکترونیکی دادخواست های تهران تا پایان سال
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از ثبت تمامی دادخواست‌ها در شهر تهران به شکل الکترونیکی تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری طی سخنانی در نشست خبری، اظهار کرد: مرحله هشتم ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اواخر آبان و مرحله نهم اوایل آذر ماه انجام شد و مرحله دهم نیز دو هفته آینده راه‌اندازی می‌شود.
وی افزود: تا پایان امسال تمامی دادخواست‌ها در شهر تهران به شکل الکترونیکی ثبت می‌شوند و تاکنون ۸۰ درصد دادخواست‌ها الکترونیکی ثبت شده است.
کاری که فیس بوک می کند جرم است
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده از فیس‌بوک را محدود شمرده است.
وی ادامه داد: نگفته‌اند عضویت در فیس‌بوک جرم است، بلکه کاری که فیس‌بوک می‌کند جرم است. ما با شبکه فیس‌بوک مخالف نیستیم، بلکه با ساماندهی اطلاعاتی که علیه کشور انجام می‌گیرد، مخالفیم.
شهریاری خاطرنشان کرد: یکی از تهدیدهایی که در فیس‌بوک وجود دارد اطلاعات ملی است که در اختیار شبکه‌های جاسوسی نظام سلطه قرار می‌گیرد.
سرورهای ناجا و قوه قضاییه به هم متصل شدند
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: در هفته گذشته پس از یک سال پیگیری و جلسه با فرماندهان ناجا توانستیم دو سرور مرکزی قوه و ناجا را به یکدیگر متصل کنیم. این اتصال و ارتباط گامی مثبت و مطلوب در حوزه رسیدگی با کیفیت است.
شهریاری گفت: ماه آینده اولین پرونده‌ها بین دادگستری و ناجا مبادله می‌شود و در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد، البته برخی محدودیت‌های حفاظتی از سوی ناجا برای اتصال دو سامانه وجود داشت که برطرف شد.
وی در ادامه گفت: تا دو ماه آینده در حوزه دیوان عالی کشور تمامی ارجاعات مکانیزه خواهد شد که این امر بسیاری از مشکلات را در فرایند رسیدگی برطرف می‌کند.
شهریاری ضمن ارائه آمار در مردادماه سال جاری، گفت: در مردادماه مانده پرونده در انواع شعب ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده بود که در مقایسه با ماه قبل، ۴ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر منابع مالی و انسانی که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته کافی نیست و فشار زیادی به دلیل حجم پرونده‌ها بر روی دادگاه و دادسراها وجود دارد؛ بنابراین امیدواریم امکانات لازم افزایش پیدا کند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی تهران صد در صد بوده است.
شهریاری در مورد ۴ عنوان مجرمانه در دادگاه‌ها طی مردادماه، گفت: سرقت، ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و توهین به اشخاص چهار عنوان اتهامی مطرح در دادگاه‌ها هستند. همچنین در بین ۱۰ عناوین اتهامی نخست کشور برای نگهداری و مالکیت مواد مخدر و صدمه بدنی غیرعمدی بیشترین قرار مجرمیت صادر شده است.
معاون قوه قضاییه، چهار خواسته قضایی نخست کشور در مردادماه را طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه طلب و مطالبه چک عنوان کرد و افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در انواع شعب در مردادماه جمعا ۷۳ روز بوده که در مقایسه با ماه قبل، سه روز کاهش داشته است.
شهریاری گفت: ما عملکرد اداری و قضایی دادگستری‌های استان‌ها را طبقه‌بندی کرده‌ایم که در این طبقه‌بندی‌ها خراسان جنوبی، اردبیل و چهارمحال بختیاری سه استان نخست هستند که بالاترین امتیاز را بدست آورده‌اند، البته ضعیف‌ترین امتیازها مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی بوده است و در حال حاضر میانگین امتیاز کشور سه هزار و ۳۵۰ امتیاز است.
وی بیان کرد: از خدمات دیگری که ذیل خدمات قضایی راه‌اندازی می‌کنیم ارائه خدمات قضایی به وکلا است که وکلا بتوانند از دفاتر خود ثبت دادخواست و خدمات قضایی را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: ثبت اعاده دادرسی باید به صورت مکانیزه انجام شود که در این رابطه آیین‌نامه‌ای در سال ۹۱ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و منتظریم در شورای نگهبان آیین دادرسی الکترونیکی نیز تایید شود.
امسال تنها ۲.۵ میلیارد از ۳۵ میلیارد تومان بودجه مصوب را گرفته ایم
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره اختصاص بودجه برای این معاونت، گفت: در سال جاری تنها ۲.۵ میلیارد تومان بودجه در اختیار ما قرار گرفته است.
شهریاری افزود: امیدواریم تا پایان سال حداقل ۵۰ درصد از بودجه مصوب ۳۵ میلیارد تومانی معاونت به ما داده شود که به طور قطع اگر بودجه در اختیار ما قرار گیرد می‌توانیم برای قضات کامپیوتر تهیه کرده و سپس طرح امضای الکترونیک را هم راه‌اندازی کنیم.
