سؤالات آزمون قضاوت ۹۶ – ویژه شوراهای حل اختلاف

دانلود دایگان

سؤالات درس‌های حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوت شوراهای حل اختلاف

فایل PDF سؤالات درس «حقوق تجارت» آزمون قضاوت شوراهای حل اختلاف سال ۹۶ را اینجا دانلود کنید

فایل PDF سؤالات درس «آیین دادرسی مدنی» آزمون قضاوت شوراهای حل اختلاف سال ۹۶ را اینجا دانلود کنید

فایل PDF سؤالات درس «آیین دادرسی کیفری» آزمون قضاوت شوراهای حل اختلاف سال ۹۶ را اینجا دانلود کنید

فایل PDF سؤالات درس «حقوق مدنی» آزمون قضاوت شوراهای حل اختلاف سال ۹۶ را اینجا دانلود کنید

پیگیری آخرین اخبار آزمون قضاوت

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۲۹ دیدگاه ها

  1. ایین دادرسی کیفری جواباش اینطوری میشه :
    ۹۱ – الف
    92 – ب ۹۳ – د ۹۴ – ج ۹۵ – ج ۹۶ – ب ۹۷ – الف ۹۸ – د ۹۹ – الف ۱۰۰ – ج ۱۰۱ – د ۱۰۲ – ب ۱۰۳ – ج ۱۰۴ – الف ۱۰۵ – الف ۱۰۶ – الف ۱۰۷ – ج ۱۰۸ – ب ۱۰۹ – د ۱۱۰ – ج
    موفق باشید دوستان

    1. با سلام
      سوال ۱۰۵- مجازات جرمی در قانون ، دو مجازات جزای نقدی ، به میزان مال موضوع جرم و حبس پنج تا ده سال است. دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به این جرم کدام است؟
      گزینه ی ج پاسخ صحیح تر است .
      درست است که حبس ۵ تا ده سال تعزیر درجه ی ۴ محسوب میشود و در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است اما باید توجه داشته باشیم که در صورت سوال جزای نقدی دقیقا مشخص نشده که چقدر است چه بسا جزای نقدی چنانچه تعزیر درجه ۱ تا ۳ محسوب گردد دادگاه کیفری ۱ به هر دوی جرائم رسیدگی می کند.

      1. درسته اما رای وحدت رویه است که گفته اگه میزان جزای نقدی نامشخص باشه ملاک حبس است اما بنظر من چون سوال کلی حسب مورد منطقی تر بنظر میرسد

      2. درسته اما رای وحدت رویه است که گفته اگه میزان جزای نقدی نامشخص باشه ملاک حبس است اما بنظر من چون سوال کلی حسب مورد منطقی تر بنظر میرسد

  2. یکی از سوالات این بود
    حل اختلاف صلاحیت بین شورای حل اختلاف با دیوان عدالت اداری با کجاست ؟
    جواب نوشته بود ، نظر دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است.
    اما بنظرم جواب ، دیوان عالی کشور میشه ، منظر دوستان چیه ؟ کسی هست توضیح بده؟

    1. چون از دو مرجع قضایی هستن دیوان عالی کشور صالح است.
      کتاب آ. د. م بنیادین شمس صفحات آخر جلد نخستین.
      ۱۸۰الی ۱۸۹

    2. چون از دو مرجع قضایی هستن دیوان عالی کشور صالح است.
      کتاب آ. د. م بنیادین شمس صفحات آخر جلد نخستین.
      ۱۸۰الی ۱۸۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا