سؤالات آزمون وکالت ۹۸

متن سؤالات آزمون وکالت (دفترچه E)

برگزار شده در ۸ آذر ۱۳۹۸

برای مشاهده پاسخنامه درس حقوق مدنی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پاسخنامه درس آیین دادرسی مدنی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پاسخنامه درس حقوق جزا اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پاسخنامه درس آیین دادرسی کیفری اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پاسخنامه درس اصول فقه اینجا کلیک کنید

آزمون وکالت

آزمون وکالت ۹۸

حقوق مدنی

۱- چنانچه مدیون در موعد مقرر، دین ریالی خود را ادا نکند، کدام مورد صحیح است.

۱) طلبکار در هیچ صورتی، حق اخذ خسارت تأخیر در تأدیه بیش از شاخص بانک مرکزی را ندارد.

۲) دادگاه مکلف است در صورت مطالبه اصل دین، رأساً با خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه را مورد حکم قرار دهد.

۳) شرط منحصر صدور حکم به خسارت تأخیر در تأدیه، تمکن مدیون است.

۴) صرف تغییر شاخص قیمت، موجب استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیست.

۲- اداره کننده فضولی مال غیر در فرض پرداخت هزینه‌‌ها، در کدام صورت، حق رجوع به مالک را دارد؟

۱) چنانچه تأخیر در دخالت اداره کننده، موجب ضرر مالک شود.

۲) چنانچه تحصیل اجازه، به هنگام اقدام، مقدور بوده است.

۳) چنانچه اقدام اداره کننده ناشی از قصد احسان و یاری نباشد، ولی به نفع مالک باشد.

۴) چنانچه مستأجر به منظور کمال انتفاع، تغییراتی در ملک مالک اتخاذ کند.

۳- تقسیم اموال غایب مفقودالاثر بر مبنای کدام مورد، صحیح است؟

۱) با انقضای مدتی که عادتاً، احتمال فوت غایب وجود دارد.

۲) با انقضای مدت یک سال پس از غیبت

۳) با درخواست اشخاص ذی‌نفع، در صورت اثبات نیاز مالی آنان با انقضای دو سال از زمان غیبت

۴) پس از صدور حکم موت فرضی، فقط تقسیم اموال منقول امکان پذیر است.

۴- در نکاح منقطع، کدام مورد صحیح است؟

۱) زوجه در صورت ثبت رسمی‌نکاح، مستحق نفقه است.

۲) زوجه در صورت شرط نفقه، مستحق نفقه است، مگر‌اینکه زوج تمکن مالی نداشته باشد.

۳) على الاطلاق، تمکین زوجه تأثیری در نفقه ندارد.

۴) زوجه از زمان بارداری، مستحق نفقه خواهد بود.

۵- با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، کدام مورد صحیح است؟

۱) تغییر شغل به درخواست مستأجر، به هرگونه شغل مشروع، با تجویز دادگاه امکان پذیر است.

۲) مستأجر می‌تواند با پرداخت حق مالکانه متعارف، ولو بدون رضایت مالک، شغل مقرر را با تجویز دادگاه تغییر دهد.

۳) مستأجر حق دارد شغل مقرر در اجاره نامه را به شغل با ضرر کمتر تغییر دهد.

۴) تغییر شغل به شغل مشابه، ولو با ضرر بیشتر، رأساً از سوی مستأجر امکان پذیر است

۶- کدام مورد، از مصادیق قائم مقامی‌به مفهوم جانشینی است؟

۱) ولی قهری – موصی له

۲) موصی له – مستأجر دوم برابر قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶

۳) امین غایب – حاکم

۴) وصی – متولی موقوفه

۷- کدام مورد در خصوص احکام عقد مزارعه، صحیح است؟

۱) چنانچه زمین مورد مزارعه از قابلیت انتفاع خارج شود، عامل حق فسخ دارد.

۲) مستأجر، حق مزارعه دادن زمین مورد اجاره را مطلقاً ندارد.

۳) اگر شخص ثالثی، زمینی را که تسلیم عامل شده است، نصب کند، عامل حق فسخ نخواهد داشت.

۴) در عقدمزارعه، اگرشرط شودکه تمام ثمره مال مزارع باشد، شرط باطل ولی عقد صحیح است.

۸- در کدام یک از موارد زیر، تقسیم مال مشترک امکان پذیر است؟

۱) تقسیم به تراضی، موجب از مالیت افتادن مال شود.

۲) شرط عدم تقسیم، در ضمن عقد جعاله

۳) تقسیم برای برخی از شرکا مضر و تقاضای تقسیم از طرف غیر متضرّر باشد.

۴) به رغم مضر بودن تقسیم دادگاه تقسیم را ضروری تشخیص دهد.

۹- هرگاه چند کارگر مشمول ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، مجتمعاً خسارتی به دیگری وارد سازند، در توزیع نهایی مسئولیت، کدام مورد صحیح است؟

۱) مسئول نهایی جبران ضرر، در هر حال کارفرماست.

۲) میزان مسئولیت آنان، با توجه به نحوه مداخله آنان تعیین می‌شود.

۳) کارگران به تساوی مسئولیت دارند.

۴) کارفرما و کارگران، متضامناً مسئول هستند.

۱۰- در عقد تبعی، شرط شده است که چنانچه ثمن ظرف مهلت سه ماه توسط خریدار تأدیه نشود، بایع اختیار فسخ دارد. کدام مورد در خصوص‌این شرط، صحیح است؟

۱) شرط و عقد، به علت عدم ذکر مدت حق فسخ، باطل است.

۲) با توجه به مقررات حاکم، معامله با حق استرداد، تلقی می‌شود.

۳) با استفاده از خیار تأخیر ثمن، بایع حق فسخ دارد.

۴) چنین شرطی، از احکام خیار شرط تبعیت نخواهد کرد.

۱۱- کدام مورد، بیانگر مفهوم وکالت مطلق است؟

۱) ناظر به مدیریت اموال موکل است.

۲) ناظر به اداره عام امور موکل است.

۳) ناظر به اداره امور مالی و غیرمالی موکل است.

۴) ناظر به اداره تمام امور غیرمالی موکل است.

۱۲- در صورتی که در وقوع عقد تردید حاصل شود، کدام مورد صحیح است؟

۱) مطابق اصل حاکمیت اراده، عقد معتبر است.

۲) به موجب اصل لزوم، طرفین ملزم به قرارداد هستند.

۳) مطابق اصل استصحاب، معامله صحیح است.

۴) اصل صحت جاری نمی‌شود.

۱۳- کدام یک از اشخاص زیر، از سمت خود منعزل می‌شود؟

۱) متولی منصوب از سوی واقف، چنانچه خیانت وی ثابت شود.

۲) قیم در صورت ابتلا به جنون ادواری

۳) ولی قهری در صورت عدم رعایت غبطه صغیر که منجر به ضرر وی شود.

۴) وصی در صورتی که با اقدام و تعدّی او، ضرری متوجه مولی علیه شود.

۱۴– «الف» و «ب»، در یک قطعه زمین شریک هستند. «ب» سهم خود را به «ج» می‌فروشد. «الف» قبل از‌اینکه اخذ به شفعه کند، سهم خود را به «د» می‌فروشد، کدام مورد صحیح است؟

۱) در صورتی که بیع میان «الف» و «د» اقاله شود، «الف» حق شفعه دارد.

۲) در صورتی که در معامله میان «الف» و «د» به انتقال شفعه تصریح شود، «د» حق شفعه دارد.

۳) حق شفعه برای «ج» وجود دارد.

۴) حق شفعه به قائم مقامی‌به «د» منتقل می‌شود.

۱۵- کدام یک از موارد زیر، موجب زوال حق انتفاع است؟

۱) در صورت انتقال ملک به غیر، بدون اذن منتفع

۲) در صورت انتقال حق انتفاع، بدون اذن مالک

۳) در صوت فوت مالک، اگر برای حق انتفاع، مدتی معین نشده باشد.

۴) در صورت تعدی و تفریط منتفع که موجب ضرر فاحش شود.

۱۶- در عقد صلح مجانی، گلدانی به عنوان جنس نقره به متصالح تملیک می‌شود، بعداً معلوم می‌شود که گلدان مذکور از طلا بوده است. معامله چه وضعی دارد؟

۱) عقد صلح باطل است.

۲) عقد صلح غیرنافذ است.

۳) به لحاظ تخلف از وصف منظور، متصالح حق فسخ دارد.

۴) به لحاظ مجانی بودن صلح، معامله صحیح است.

۱۷- کدام یک از عقود زیر، اساساً باطل است؟

۱) بیع مال غیر، توسط شخصی که از سوی مالک، قبلاً ممنوع از انتقال شده است.

۲) بیعی که طبق توافق طرفین، تعیین اجل تحویل مبیع به فروشنده محول شده است.

۳) قرار داد الحاقی با شرایط ناعادلانه

۴) انتقال مجانی ماترک، قبل از پرداخت دیون متوفی

۱۸- کدام یک از موارد زیر در خصوص نقش قبولی در معاملات، صحیح است؟

۱) قبولی باید به همان شکلی اعلام شود که‌ای‌‌جاب صورت گرفته است.

۲) قبولی‌ای‌‌جاب پس از رد آن، در صورتی معتبر است که تغییری در مفاد‌ای‌‌جاب داده نشود.

۳) قبولی در عقد عینی، می‌تواند پس از قبض واقع شود.

۴) در تحقق قبولی در عقد رضایی، صرف رضا کافی است.

۱۹- کدام یک از وکالت‌‌های زیر، نافذ است؟

۱) وکالت صغیر ممیز از غیررشید، برای قبولی هبه

۲) وکالت صغیر غیرممیز از صغیر ممیز، برای قبولی هبه

۳) وکالت مجنون از رشید، جهت بیع

۴) وکالت رشید از غیررشید، جهت صلح مال

۲۰- فرض کدام یک از ورثه، نصف ترکه است؟

۱) هر یک از دختر یا پسر، اگر فرزند منحصر به فرد باشد.

۲) کلاله امی، اگر تنها باشد.

۳) زوجه، در صورت نبودن اولاد برای متوفی، اگر چه از همسر دیگر باشد.

۴) خواهر ابوینی یا ابی تنها، در صورتی که منحصر به فرد باشد.

آیین دادرسی مدنی

۲۱- مالی در واحد اجرای احکام مدنی به مزایده گذاشته می‌شود. پس از انجام مزایده، در کدام صورت، مالک (محکوم علیه) می‌تواند با پرداخت کلیه بدهی و هزینه‌‌های اجرایی، مانع انتقال مال شود؟

۱) مال، غیرمنقول باشد و محکوم‌له با قبول بیشترین بها، برنده مزایده اعلام شده باشد.

۲) مال، غیرمنقول باشد و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد.

۳) مال، غیرمنقول باشد و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد و یا با قبول بیشترین بها، برنده مزایده اعلام شده باشد.

۴) مال، منقول و یا غیرمنقول باشد و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد.

۲۲- اگر محکوم‌به عین معین و غیرقابل دسترس باشد، کدام مورد صحیح است؟

۱) قیمت آن صرفاً با تراضی طرفین تعیین و از محکوم‌علیه وصول می‌شود.

۲) قیمت آن صرفاً توسط دادگاه تعیین و از محکوم‌علیه دریافت می‌شود.

۳) عدم قابلیت دسترسی به عین معین محکوم‌به تأثیری نداشته و پرونده اجرایی تا دسترسی به مال مفتوح می‌ماند.

۴) قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و در صورت عدم تراضی، توسط دادگاه تعیین و از محکوم‌علیه وصول می‌شود.

۲۳- چنانچه محکوم‌علیه، در مقام اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری به موانع قانونی استناد کند، کدام مورد صحیح است؟

۱) چنانچه شعبه صادر کننده رأی قطعی دیوان عدالت اداری آن را موجه تشخیص دهد، از موارد اعاده دادرسی تلقی شده و پرونده برای رسیدگی به هیئت عمومی‌دیوان ارجاع می‌شود.

۲)‌ این جهت عذر موجه محسوب نمی‌شود و محکوم‌علیه باید موانع قانونی را برداشته و حکم را اجرا کند.

۳) چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان آن را موجه تشخیص دهد، از موارد اعاده دادرسی تلقی می‌شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.

۴) چنانچه شعبه صادر کننده رأی قطعی دیوان عدالت اداری آن را موجه تشخیص دهد، از موارد اعاده دادرسی تلقی شده و پرونده برای رسیدگی به شعبه تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌شود.

۲۴- رأیی از شورای حل اختلاف صادر می‌شود و نسبت به آن در دادگاه عمومی‌درخواست تجدیدنظر می‌شود، چنانچه دادگاه عمومی‌رأی شورا را به علت رد صلاحیت شورا فسخ کند و دعوی از صلاحیت دادگستری خارج نباشد، کدام مورد صحیح است؟

۱) پرونده را جهت اعمال قواعد صلاحیت، به شورای حل اختلاف اعاده می‌نماید.

۲) رسیدگی ماهوی نموده و رأی دادگاه می‌تواند با توجه به بهای خواسته، قابل تجدیدنظر باشد.

۳) پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.

۴) رسیدگی ماهوی نموده و رأی صادره قطعی است.

۲۵- قرار تأمین خواسته‌ای‌‌ با موضوع بازداشت یک میلیارد ریال از دادگاه عمومی‌حقوقی صادر می‌شود، در جهت اجرای مفاد قرار، کدام مورد صحیح است؟

۱) مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم‌له، به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌‌های محکوم‌علیه در بانک‌‌ها و… را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

۲) فقط چنانچه مستند قرار تأمین خواسته اسناد رسمی‌و یا اسناد تجاری واخواست شده باشد، مرجع اجراکننده رأی می‌تواند به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست حسابهای محکوم علیه را اعلام نماید.

۳) مرجع اجراکننده رأی باید رأسا به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌‌های محکوم علیه در بانک‌‌ها و … را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

۴) با توجه به‌اینکه حکمی‌علیه خوانده صادر نشده است، مرجع اجراکننده رأی نمی‌تواند به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست حساب‌‌های محکوم علیه را اعلام نماید.

۲۶- در خصوص پذیرش درخواست مهر و موم ترکه از سوی طلبکار متوفی، کدام مورد صحیح است؟

۱) فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که وراث صریحاً ترکه را قبول کرده باشند.

۲) در هیچ صورت پذیرفته نمی‌شود.

۳) فقط چنانچه طلب وی مستند به سند رسمی‌و یا حکم قطعی باشد و یا در صورتی که در مقابل طلب، رهن و یا تأمین دیگری نباشد، به مقدار طلب پذیرفته می‌شود.

۴) فقط چنانچه طلب وی مستند به حکم قطعی دادگاه باشد، به مقدار طلب پذیرفته می‌شود، حتی اگر رهن و یا تأمین دیگری داشته باشد.

۲۷- رأیی از دادگاه انتظامی‌ وکلا صادر می‌شود. در خصوص تجدیدنظرخواهی رئیس کانون وکلا، کدام مورد صحیح است؟

۱) رأی مجازات ظرف مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر انتظامی‌وکلا است.

۲) رأی مجازات در هر حال در مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی‌قضات است.

۳) رأی مجازات درجه چهارم به بالا، ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی‌قضات است.

۴) رأی مجازات درجه چهارم به بالا، ظرف ۱۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی‌قضات است.

۲۸- چنانچه خوانده دو وکیل معرفی کرده باشد، در خصوص استماع دفاعیات وکیل در اولین جلسه دادرسی، کدام مورد صحیح است؟

۱) در صورت ارسال لایحه توسط یک وکیل و احراز عذر موجه وکیل غایب، به دفاعیات وکیل توجه می‌شود.

۲) فقط با حضور هر دو وکیل و با دادن لایحه توسط هر دو وکیل و با حضور یکی و دادن لایحه توسط وکیل غایب، به دفاعیات آنها توجه می‌شود.

۳) فقط در صورت حضور همزمان هر دو وکیل، به دفاعیات وکیل توجه می‌شود.

۴) کافی است یکی از وکلا حاضر شده و یا لایحه دهد تا دادگاه به دفاعیات وکیل توجه نماید.

۲۹- خواهان به استناد سندی اقامه دعوی می‌کند. خوانده در مهلت مقرر نسبت به آن ادعای جعل می‌نماید. چنانچه دادگاه برای رسیدگی به اصالت سند، نیاز به دلیلی داشته باشد که در پرونده دیگری وجود دارد، کدام مورد صحیح است؟

۱) اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه مدنی و یا کیفری موجود باشد، دادگاه فقط می‌تواند دادرس علی البدل را مأمور کند که رونوشت موارد استنادی را گرفته و تحویل دادگاه دهد.

۲) اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه مدنی و یا کیفری موجود باشد، دادگاه فقط می‌تواند دادرس علی البدل و یا مدیر دفتر دادگاه را مأمور کند که رونوشت موارد استنادی را گرفته و تحویل دادگاه دهد.

۳) اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه کیفری موجود باشد، دادگاه رأساً پرونده را مطالبه می‌کند.

۴) اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه کیفری و یا حقوقی موجود باشد، دادگاه می‌تواند به ذی‌نفع تقاضانامه‌ای‌‌ داده تا رونوشت موارد استنادی به وی داده شود.

۳۰- دعوای اعسار از هزینه دادرسی، به میزان یک میلیارد ریال هزینه دادرسی اقامه می‌شود و دادگاه حکم اعسار صادر می‌کند. در خصوص شکایت از‌این حکم کدام مورد صحیح است؟

۱) حکم صادره در هر حال قابل تجدیدنظر است.

۲) حکم صادره قطعی است.

۳) چنانچه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحه نیز تقدیم نکرده باشد و ابلاغ نیز واقعی نباشد، حکم اعسار قابل واخواهی خواهد بود.

۴) چنانچه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحه نیز تقدیم نکرده باشد، حکم اعسار قابل واخواهی خواهد بود.

۳۱- دعوایی به استناد سندی اقامه می‌شود و خوانده نسبت به سند مذکور، ادعای جعل می‌کند، تکلیف دادگاه نسبت به سند چیست؟

۱) دادگاه مکلف است حکم راجع به ماهیت دعوی را صادر کند، اما تعیین تکلیف نسبت به سند مستلزم قطعی شدن رأی است.

۲) دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، در هر حال نسبت به سند تعیین تکلیف کند.

۳) دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوای، فقط اگر سند را اصیل تشخیص داد، نسبت به سند تعیین تکلیف کند.

۴) دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، فقط اگر سند را مجعول تشخیص داد، نسبت به سند تعیین تکلیف کند.

۳۲- چکی از حساب مشترک سه نفر به مبلغ یک میلیارد ریال در شهر شیراز عهده بانک صادرات شعبه شیراز صادر می‌شود و با مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه، بانک مزبور به علت فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند. چنانچه یکی از صادرکنندگان چک مقیم شیراز و دیگری مقیم اصفهان و سومی‌مقیم تهران باشد، خواهان برای اقامه دعوی و مطالبه وجه چک به کدام یک از دادگاه‌‌های نقاط مزبور باید مراجعه کند؟

۱) فقط می‌تواند به دادگاه‌‌های شیراز یا تهران مراجعه کند.

۲) فقط می‌تواند به دادگاه شیراز مراجعه کند.

۳) می‌تواند به هر یک از دادگاه‌‌های شیراز، اصفهان و یا تهران مراجعه کند.

۴) فقط می‌تواند به دادگاه‌‌های شیراز یا اصفهان مراجعه کند.

۳۳- دادگاه در دعوایی که به خواسته خلع ید از ملکی اقامه می‌شود، در پایان اولین جلسه دادرسی، قرار تحقیق و معاینه محل صادر می‌کند و‌ این قرار اجرا می‌شود، در خصوص تکلیف دادگاه به تشکیل جلسه دادرسی، پس از اجرای قرارهای یاد شده، کدام مورد صحیح است؟

۱) دادگاه فقط پس از اجرای قرار معاینه محل، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد.

۲) دادگاه فقط پس از اجرای قرار تحقیق محلی، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد.

۳) دادگاه مکلف نیست جلسه دادرسی تشکیل دهد.

۴) دادگاه پس از اجرای هر دو قرار، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد.

۳۴ –در خصوص درخواست تصحیح رأی داور واحد، پس از پایان مدت داوری و پیش از پایان مهلت اعتراض به رأی داور، کدام مورد صحیح است؟

۱) رسیدگی به درخواست با داور است که باید ظرف ۲۰ روز تصمیم گیری و ابلاغ نماید. در‌این صورت، رسیدگی به اعتراض به رأی داور تا تصمیم گیری داور یا پایان مهلت یاد شده متوقف می‌ماند.

۲) رسیدگی به درخواست به عهده دادگاه است که باید ظرف ۲۰ روز تصمیم گیری و ابلاغ نماید. در‌این صورت، رسیدگی به اعتراض به رأی داور تا تصمیم گیری دادگاه و یا پایان مهلت یاد شده متوقف می‌ماند.

۳) رسیدگی به درخواست با دادگاه است اما‌این امر، مانع رسیدگی به اعتراض به رأی داور نیست و دادگاه همزمان به درخواست تصحیح رأی داور نیز رسیدگی می‌کند.

۴) رسیدگی به درخواست با داور است که باید ظرف ۲۰ روز تصمیم گیری و ابلاغ نماید. دادگاه، بدون توجه به درخواست تصحیح رأی داور به اعتراض به رأی داور رسیدگی می‌کند.

۳۵- خواهان به استناد سندی اقامه دعوی نموده و محکومیت خوانده را به تحویل مال مورد هبه درخواست می‌کند، خوانده که از هبه منصرف شده است ضمن دفاع در ماهیت دعوی، کدام یک از اقدامات زیر را می‌تواند انجام دهد و دادگاه با توجه به دفاعیات خوانده، چه تصمیمی‌باید اتخاذ نماید؟

۱)‌ایراد عدم جزمیت، حتی اگر مستند دعوی سند رسمی‌باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش‌ایراد، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند.

۲)‌ایراد عدم جزمیت، مگر‌اینکه مستند دعوی سند رسمی‌باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش‌ایراد، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند.

۳)‌ایراد فقد اثر قانونی، مگر‌اینکه مستند دعوی سند رسمی‌باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش‌ایراد، قرار رد دعوی صادر می‌کند.

۴)‌ایراد فقط اثر قانونی، حتی اگر مستند دعوی سند رسمی‌باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش‌ایراد، قرار رد دعوی صادر می‌کند.

۳۶- دعوایی مالی در دادگاه عمومی‌حقوقی اقامه می‌شود. دادگاه در پی رسیدگی، اقدام به صدور حکم نموده و آن را حضوری اعلام می‌کند، اما محکوم علیه حکم را غیابی دانسته و در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی می‌نماید. دادگاه پس از واخواهی محکوم علیه، بی آنکه جلسه دادرسی تشکیل دهد، قرار عدم استماع واخواهی به علت حضوری بودن حکم را صادر می‌کند. در خصوص قابل شکایت بودن‌این قرار، کدام مورد صحیح است؟

۱) در هر حال قابل تجدیدنظر است.

۲) حسب مورد، می‌تواند قطعی و یا قابل تجدیدنظر باشد.

۳) در هر حال قطعی است.

۴) در هر حال قابل واخواهی است.

۳۷- میان طرفین دعوایی که در دادگاه عمومی‌حقوقی مطرح شده، در جریان دادرسی برابر مقررات، سازش حاصل می‌شود. در خصوص مرجع درخواست اجرای مفاد سازشنامه، کدام مورد صحیح است؟

۱) خواه در دادگاه تنظیم شده باشد یا دفتر اسناد رسمی، دادگاه است.

۲) ذی‌نفع در انتخاب دادگاه و یا «اجرای ثبت» مختار است.

۳) اگر در دادگاه تنظیم شده باشد، دادگاه و اگر در دفتر اسناد رسمی‌واقع شده باشد، مطابق‌ای‌‌ین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌لازم الاجرا است.

۴) خواه در دادگاه تنظیم شده باشد یا دفتر اسناد رسمی، «اجرای ثبت» است.

۳۸- مالک رسمی‌زمینی مزروعی که بر آن زراعت می‌نموده برای انجام مأموریت دولتی پنج ساله، زمین مزبور را بی آنکه به تصرف کسی دهد، ترک نموده و عازم مأموریت می‌شود. پس از گذشت دو سال، شخصی بدون اجازه و رضایت وی، زمین را تصرف می‌کند. در خصوص اقدام قانونی شخص مزبور برای بازپس گیری زمین، کدام مورد صحیح است؟

۱) فقط می‌تواند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند.

۲) فقط می‌تواند دعوای خلع ید اقامه کند.

۳) حسب مورد، دعوای خلع ید یا تصرف عدوانی اقامه نموده و یا به استناد سند رسمی‌مالکیت درخواست اجرای مفاد سند رسمی‌از «اجرای ثبت» کند.

۴) حسب مورد، دعوای خلع ید یا تصرف عدوانی اقامه کند.

۳۹- دادگاه عمومی‌حقوقی قرار کارشناسی صادر و کارشناس را انتخاب می‌کند، در خصوص تمایل طرفین به معرفی کارشناس مرضی الطرفین، کدام مورد صحیح است؟

۱) طرفین فقط در دعاوی مالی می‌توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی، کارشناس انتخاب کنند که باید از کارشناسان رسمی‌باشد.

۲) طرفین می‌توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی، کارشناس انتخاب کنند که می‌تواند از کارشناسان رسمی‌نباشند.

۳) طرفین نمی‌توانند پس از انتخاب کارشناس منتخب توسط دادگاه، کارشناس مرضی الطرفین انتخاب کنند.

۴) طرفین می‌توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی کارشناس انتخاب کنند که باید از کارشناسان رسمی‌باشد.

۴۰- پرونده‌ای‌‌ در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به فرجام خواهی مطرح می‌شود، طرفین از دیوان عالی کشور درخواست ارجاع امر به داوری را می‌نمایند. در خصوص اقدام دیوان عالی کشور در‌این باره، کدام مورد صحیح است؟

۱) باید پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال کند، حتی اگر دادگاه صادر کننده رأی، دادگاه نخستین باشد.

۲) باید ابتدا رأی فرجام خواسته را نقض و پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال کند، البته اگر دادگاه صادر کننده رأی دادگه تجدیدنظر باشد.

۳) با توجه به صلاحیت دیوان، درخواست پذیرفته نمی‌شود.

۴) باید پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال کند، البته اگر دادگاه صادر کننده رأی، دادگاه تجدیدنظر باشد.

حقوق تجارت

۴۱- افزایش سرمایه شرکت سهامی‌از طریق بالا بردن مبلغ اسمی‌سهام موجود شرکت، در کدام مورد مجاز است؟

۱) حداقل ۳۵ درصد سرمایه، نقداً پرداخت شود.

۲) حداقل ۳۵ درصد سرمایه، تعهد و بقیه آن پرداخت شود.

۳) کلیه افزایش سرمایه، تعهد شود.

۴) کلیه افزایش سرمایه، نقداً پرداخت شود.

۴۲- در صورت عدم ارائه صورت حساب دارایی و دفاتر تجارتی توسط تاجر متقاضی ورشکستگی، دادگاه چه تصمیمی‌باید بگیرد؟

۱) به دلایل دیگر ورشکستگی تاجر رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر کند.

۲) درخواست صدور حکم ورشکستگی را رد کند.

۳) پرونده را برای رسیدگی به دادسرا ارسال تا دادسرا عندالاقتضا برای متقاضی، کیفر خواست ورشکستگی به تقصیر صادر کند.

۴) در صورتی که صورت حساب دارایی و دفاتر تجارتی ظرف سه روز ارائه نشده باشند، درخواست متقاضی را رد کند

۴۳- از دید قانون بازار اوراق بهادار‌ ایران، بازار مشتقه به بازاری گفته می‌شود که در آن، …………

۱) کارگزاران خاص، معاملات راجع به کالا را انجام می‌دهند.

۲) اوراق بهادار، پس از عرضه اولیه، داد و ستد می‌شوند.

۳) قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار و کالا معامله می‌شود.

۴) اوراق بهادار و کالاها، پس از عرضه اولیه، داد و ستد می‌شوند.

۴۴- در خصوص حق العمل کاری، کدام مورد صحیح نیست؟

۱) حق العمل کار مستحق دریافت هزینه‌‌هایی که برای انجام معامله لازم و به نفع آمر بوده است، می‌باشد.

۲) حق العمل کار به هیچ عنوان در بیمه نمودن اموال موضوع معامله مسئولیت ندارد، مگر آنکه آمر دستور داده باشد.

۳) آمر حق رجوع از معامله و امر خود را دارد.

۴) در هر صورت، حق العمل کار حق دریافت حق الزحمه را دارد، خواه کار انجام شده یا نشده باشد.

۴۵- با صدور حکم ورشکستگی، کدام مورد در خصوص مهر و موم اموال تاجر ورشکسته، صحیح است؟

۱) دادگاه حکم به مهر و موم اموال تاجر را با پیشنهاد عضو ناظر خواهد داد.

۲) پس از قطعیت حکم ورشکستگی، با پیشنهاد عضو ناظر، دادستان دستور مهر و موم اموال را خواهد داد.

۳) دادگاه باید حکم به مهر و موم اموال را به جز مستثنیات دین بدهد.

۴) دادگاه حکم به مهر و موم اموال، از جمله مستثنیات دین را خواهد داد.

۴۶- در خصوص صدور و ظهرنویسی چک در صورتی که میان دو تاجر باشد، کدام مورد صحیح است؟

۱) در هر صورت تجاری است.

۲) اگر برای رفع حوائج تجاری باشد، تجاری است

۳) به هیچ وجه تجاری نیست.

۴) فقط در معاملات غیر منقول تجاری نیست.

۴۷- تاجر، مالی را برای دیگری خریداری کرده و سپس ورشکسته شده است. در صورتی که عین مال نزد ورشکسته موجود باشد، کدام مورد صحیح است؟

۱) اگر قیمت مال پرداخت شده باشد، خریدار حق استرداد آن را دارد.

۲) در هر حال، مال متعلق به خریدار است.

۳) اگر بهای مال از طرف خریدار به تاجر ورشکسته داده شده باشد، ولی فروشنده بهای مال را ردیافت نکرده باشد، شخص اخیر حق استرداد مال را دارد.

۴) اگر تاجر ورشکسته قیمت مال را پرداخت کرده باشد، مکلف نیست تا آن را به خریدار مسترد کند.

۴۸- شرکت سهامی‌«برنا» منحل شده و مجمع عمومی، مدیران تصفیه را برای تصفیه امور شرکت انتخاب کرده است. اگر مدیران تصفیه در هنگام انتخاب شدن، نصاب قانونی را اخذ نکرده باشند، کدام مورد صحیح است؟

۱) انتخاب آنان باطل است، اما نمی‌توان در برابر اشخاص ثالث، به‌این بطلان استناد کرد.

۲) اعمال آنان در هر صورت باطل است.

۳) در صورتی که بازرس شرکت، اعمال مدیران را تأیید کند، در برابر اشخاص ثالث، قابل استناد است.

۴) انتخاب آنان صحیح است، اما می‌توان بطلان صورت جلسه را از دادگاه درخواست کرد.

۴۹- کدام مورد در خصوص مسئولیت تضامنی در حقوق‌ ایران، صحیح است؟

۱) پیش بینی مسئولیت تضامنی در روابط قراردادی، در حقوق مدنی منع و در حقوق تجارت تجویز شده است.

۲) در امور تجاری، از جمله صادر کنندگان چک به صورت مشترک، مسئولیت تضامنی، ولی در امور مدنی، مسئولیت نسبی است.

۳) اصل بر مسئولیت نسبی است، مگر آنکه مجوز قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد.

۴) در حقوق مدنی، اصل بر مسئولیت نسبی و در حقوق تجارت، اصل بر مسئولیت تضامنی است.

۵۰- در خصوص شرکت موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت موسوم به شرکت عملی، کدام مورد صحیح است؟

۱) شرکتی سهامی‌که اقدامات مربوط به تأسیس آن انجام شده، ولی هنوز ثبت نشده و به فعالیت تجاری می‌پردازد.

۲) شرکتی که در قالب‌‌های مقرر در قانون تشکیل نشده، لیکن به عنوان شرکت به امور تجاری می‌پردازد.

۳) شرکت مدنی با فعالیت تجاری که در هنگام ثبت در مرجع ثبت شرکت‌‌ها، قالب‌‌های قانونی مربوط به شرکت تجاری را رعایت نکرده است.

۴) شرکتی تجاری که با استفاده از ساختار یکی از شرکت‌‌های هفت گانه ماده ۲۰ قانون تجارت، بدون ثبت به تجارت می‌پردازد.

۵۱- چنانچه صادر کننده سفته، وجه سند را پیش از سررسید به دارنده تأدیه کند، کدام مورد صحیح است؟

۱) پرداخت غیر معتبر است و صادر کننده در برابر اشخاصی که نسبت به سفته حقی دارند، مسئول است.

۲) پرداخت معتبر نیست مگر آنکه صادر کننده بر اساس تغییر شاخص اعلامی‌بانک مرکزی و به نسبت مدت باقی‌مانده، از مبلغ کسر نموده باشد.

۳) عمل وی معتبر است و مسئولیتی ندارد.

۴) پرداخت معتبر است، ولی صادر کننده در برابر اشخاصی که نسبت به سفته حقی دارند، مسئول است.

۵۲- احمد به عنوان دارنده، با ظهرنویسی، چکی را به على منتقل و شخصی به نام شاهین به عنوان ضامن احمد، پشت سند را امضا می‌کند. چنانچه بعداً اثبات گردد که امضای احمد جعل شده، کدام مورد صحیح است؟

۱) مسئولیت احمد منتفی، لکن ضمانت شاهین از مسئولین قبلی، از جمله صادر کننده، باقی است.

۲) در صورت بی اطلاعی ظهرنویس پیش از احمد و ظهرنویس‌‌های بعد از شاهین از جعلی بودن امضای احمد، مسئولیت تضامنی احمد و شاهین باقی است.

۳) احمد و شاهین، هیچ مسئولیتی نسبت به وجه سند ندارند.

۴) کلیه اقدامات و ظهرنویسی‌‌های پس از ظهرنویسی احمد، فاقد اعتبار است.

۵۳- چنانچه شخصی که کارمند رسمی‌سازمان دولتی است، به سمت مدیر شرکت سهامی‌ خاص انتخاب شود، کدام مورد صحیح است؟

۱) مدیر یاد شده قابل عزل و اعمال حقوقی او در برابر اشخاص ثالث، معتبر است.

۲) مدیر مزبور قابل عزل و اعتبار اعمال حقوقی او در برابر اشخاص ثالث، منوط به تنفیذ‌ ایشان است.

۳) مدیر مزبور قابل عزل و کلیه اعمال وی قابل ابطال است.

۴) انتخاب مدیر یاد شده و اعمال حقوقی او در برابر اشخاص ثالث، باطل است.

۵۴- چنانچه صورت‌‌های مالی شرکت سهامی‌عام در مجمع عمومی‌ سالیانه، بر پایه تأیید شخص حقیقی عضو جامعه حسابداران رسمی‌به عنوان بازرس شرکت تصویب شود، چنین مصوبه‌ای‌‌ چه اثری دارد؟

۱) مصوبه منوط به تنفیذ سازمان حسابرسی است؛ در غیر‌این صورت، در هیچ یک از وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌‌های دولتی، بانک‌‌ها و بیمه‌‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیر دولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور، قابل استناد نخواهد بود.

۲) در هیچ یک از وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌‌های دولتی، بانک‌‌ها و بیمه‌‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور، قابل استناد نخواهد بود.

۳) انتخاب شخص مزبور به عنوان بازرس قابل ابطال می‌باشد، ولی مصوبه معتبر است.

۴) چنانچه بازرس موصوف، شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجلارت ۱۳۴۷ را دارا باشد، تصویب صورت‌‌های مالی معتبر است.

۵۵- کدام مورد، صحیح نیست؟

۱) اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام با سهام شرکت ناشر و اوراق مشارکت قابل تعویق تنها با سهام شرکت‌‌های سهامی‌عام غیر بورسی قابل تعویض هستند.

۲) شرکت‌‌های سهامی‌خاص، تنها مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی و شرکت‌‌های سهامی‌عام، مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی و قابل تبدیل تعویض با سهام هستند.

۳) شرکت‌‌های سهامی‌خاص، سهامی‌عام و تعاونی تولید، مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی هستند.

۴) کلیه شرکت‌‌های سهامی‌خاص و سهامی‌عام و تعاونی تولید، مجاز به انتشار هر نوع اوراق مشارکت هستند.

۵۶- در خصوص ورشکستگی شرکت تضامنی، کدام مورد صحیح است؟

۱) شرکای شرکت دارای مسئولیت تضامنی بوده، ولی به تبع شرکت، ورشکسته قلمداد نمی‌شوند.

۲) شرکا به تبع شرکت، ورشکسته و دارای مسئولیت تضامنی می‌شوند.

۳) شرکا به تبع شرکت، ورشکسته تلقی می‌شوند، لکن ورشکستگی مدیران، به تبع شرکت، منوط به تاجر بودن آنان است.

۴) مدیران و شرکای شرکت دارای مسئولیت تضامنی بوده، لکن به تبع شرکت، ورشکست نمی‌شوند.

۵۷- کدام مورد در خصوص قرارداد ارفاقی، صحیح نیست؟

۱) با تاجر حقیقی و شرکت تجاری منعقد می‌شود.

۲) با تاجر ورشکسته به تقصیر هم منعقد می‌شود.

۳) قرار داد ارفاقی میان تاجر و بستانکاران، با تصدیق دادگاه و بدون دخالت ناظر منعقد می‌شود.

۴) با اکثریت عددی و سرمایه‌ای‌‌ بستانکاران تاجر ورشکسته منعقد می‌شود.

۵۸- دو نوآوری مهم قانون اصلاح قانون صدور چک سال ۱۳۹۷، کدام است؟

۱) صدور اجرائیه از دادگاه بی نیاز از صدور حکم – کاهش مسئولیت کیفری

۲) در خواست صدور اجرائیه از دادگاه بی نیاز از صدور حکم -‌ای‌‌جاد چک موردی

۳) مطالبه صرفاً اصل وجه بدون حق مطالبه خسارات تأخیر و حق الوکاله -‌ای‌‌جاد چک موردی

۴) مطالبه اصل و خسارات تأخیر بدون حکم دادگاه – توقیف حساب‌‌های صادر کننده.

۵۹- کدام مورد در خصوص فروش کالاهای تجاری و اثاث البیت تاجر ورشکسته، صحیح است؟

۱) از سوی مدیر تصفیه، با اجازه دادستان و نظارت ناظر به فروش می‌رسد.

۲) به هیچ عنوان، بدون اجازه تاجر ورشکسته قابل فروش نیست.

۳) به وسیله مدیر تصفیه، با اجازه دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی و نظارت ناظر به فروش می‌رسد.

۴) به وسیله مدیر تصفیه و با اجازه دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، قابل فروش است.

۶۰- انحلال شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی، به ترتیب، با کدام حد نصاب‌‌ها تصمیم گیری می‌شود؟

۱) دارندگان سه چهارم سرمایه و اکثریت عددی شرکا – اتفاق آرای شرکا

۲) دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی‌فوق العاده – دارندگان سه چهارم سرمایه و اکثریت عددی شرکا

۳) اتفاق آرای شرکا – اتفاق آرای شرکا

۴) دارندگان اکثریت سرمایه – اتفاق آرای شرکا

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۱- در فرض تزاحم دو یا چند حکم، معیار ترجیح کدام است؟

۱) نزدیک بودن حکم به واقعیت

۲) تقدم زمان صدور حکم

۳) تخییر به طور مطلق

۴) اهمیت حکم

۶۲- در خصوص دو مفهوم «قیاس اولویت» و «قیاس فقهی – حقوقی (تمثیل)»، کدام مورد صحیح است؟

۱) در قیاس فقهی – حقوقی، به علت حکم تصریح شده است ولی در قیاس اولویت، علت حکم، ظنّی است.

۲) قیاس اولویت، به دلالت لفظی مربوط می‌شود ولی قیاس فقهی – حقوقی، به استنباط ظنی یا قطعی یا تکیه بر علت حکم باز می‌گردد.

۳)‌ این دو مفهوم، دو تعبیر برای یک چیز است که هر دو اعتبار یکسان دارند.

۴) قیاس اولویت، قیاس منصوص العله است ولی قیاس فقهی – حقوقی، مستنبط العله می‌باشد

۶۳- بنا بر‌اینکه مبنای حجیت خبر واحد، وثوق به صدور روایت از معصوم (ع) باشد، کدام یک از انواع شهرت، جبران کننده ضعف سند خبر واحد است؟

۱) روایی                  ۲) فتوایی                ۳) عملی                 ۴) فتوایی

۶۴- اگر معصوم (ع) عملی را ترک کند، چه چیزی را می‌توان از رفتار‌ای‌‌شان، استنباط کرد؟

۱) عمل، واجب نیست.                             ۲) عمل، مباح به معنای خاص است.

۳) عمل، مکروه است.                             ۴) عمل، حرام است

۶۵- به موجب قراردادی، یکی از دو شریک مال غیرمنقول، سهم خود را به ثالث منتقل می‌کند؛ ولی نمی‌دانیم بیع بوده یا صلح معوض. چنانچه در مجلس عقد، قرارداد مزبور توسط یکی از طرفین فسخ شود، کدام مورد صحیح است؟

۱) استصحاب عقد بیع جاری است.

۲) استصحاب عقد به طور کلی جاری است.

۳) قرارداد را باید فسخ شده دانست.

۴) استصحاب عقد صلح معوض، جاری است.

۶۶- برابر ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقرات الزامی‌است. در خصوص واژه «طلاق»، کدام مورد صحیح است؟

۱) واژه طلاق، فقط دارای اطلاق احوالی است و فقط ناظر به طلاق در حالت‌‌های مختلف است.

۲) شمول واژه طلاق نسبت به انواع طلاق، مشکوک است و بنابراین بر نوع غالب که طلاق رجعی است، حمل می‌شود.

۳) واژه طلاق، لفظاً عام است و همه افراد و انواع طلاق را در بر می‌گیرد.

۴) شمول واژه طلاق نسبت به انواع طلاق، از باب اطلاق لفظ «طلاق» است.

۶۷- در کدام یک از موارد زیر، احتیاط لازم است؟

۱) بعضی از اطراف علم اجمالی، از ابتدا مورد ابتلای مکلف نباشد.

۲) علم اجمالی، به علم تفصیلی به تکلیف و شک بدوی تجزیه شود.

۳) بعضی از اطراف علم اجمالی، از ابتلای مکلف خارج شود.

۴) ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی، از باب اضطرار لازم باشد.

۶۸- در کدام مورد، تعارض حتی از نوع غیرمستقر آن نیز وجود ندارد؟

۱) یکی از دو دلیل، حاکم یا وارد بر دلیل دیگر باشد.

۲) یکی از دو دلیل، قطعی و یقینی و دیگری ظنی باشد.

۳) بین دو دلیل، نسبت عام و خاص برقرار باشد.

۴) بین دو دلیل، نسبت مطلق و مقید برقرار باشد.

۶۹- در خصوص جمع دلالی (عرفی) و تبرعی، کدام مورد صحیح است؟

۱) جمع عرفی بر خلاف جمع تبرعی، بر پایه شاهد و قرینه لفظی صورت می‌گیرد.

۲) جمع تبرعی و عرفی، به یک معنی هستند.

۳) جمع تبرعی، مربوط به احکام غیرالزامی‌و جمع عرفی، مربوط به احکام الزامی‌است.

۴) کاربرد جمع تبرعی، در احکام مدنی و کاربرد جمع دلالی، در احکام کیفری است.

۷۰- کدام یک از عبارت‌‌های زیر، قابل مفهوم گیری است؟

۱) تفریقی که با لعان حاصل می‌شود، موجب حرمت ابدی است.

۲) تدلیس در صلح، موجب خیار فسخ است.

۳) عقد، محقق می‌شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

۴) ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

۷۱- در کدام مورد، اجمال مخصص، به عام سرایت نمی‌کند؟

۱) در شبهه مفهومیه، در موارد دوران میان اقل و اکثر، اگر مخصص، منفصل باشد.

۲) در شبهه مفهومیه، در موارد دوران میان متباینین، اگر مخصص، منفصل باشد.

۳) در شبهه مفهومیه، اگر مخصص، منفصل باشد.

۴) در شبهه مصداقیه، خواه مخصص، متصل باشد یا منفصل.

۷۲- در کدام یک از موارد زیر، مطلق را باید بر مقید حمل کرد؟

۱) رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. – صلح به اکراه، نافذ نیست.

۲) تدلیس در معامله موجب خیار فسخ است. – تدلیس در صلح، موجب خیار فسخ است.

۳) تلف کننده مال دیگری، ضامن آن است. – تلف کننده مال دیگری به عمد، به حبس محکوم خواهد شد.

۴) قتل عمد از موانع ارث است. – اگر قتل عمد به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مانع ارث نخواهد بود.

۷۳- در مقایسه میان «تخییر در واجب تخییری» و «تخییر به عنوان اصل عملی»، کدام مورد صحیح است؟

۱) اولی، یک حکم ظاهری عقلی و شرعی است ولی دومی، یک حکم ظاهری عقلی است.

۲) اولی، یک حکم واقعی شرعی است، ولی دومی، یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است.

۳) تخییر در هر دو، صرفاً یک حکم واقعی عقلی یا شرعی است.

۴) تخییر در هر دو، صرفاً یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است.

۷۴- شخصی انبار فرش دیگری را به عمد آتش می‌زند. در صورتی که یقینأ چند تخته فرش در آن انبار وجود داشته است، ولی اکنون شک داشته باشیم که‌ای‌‌ا قبل از وقوع آتش سوزی، فرش‌‌های مزبور به انبار دیگری منتقل شده‌اند‌‌‌ یا نه، کدام مورد به کمک استصحاب ثابت می‌شود؟

۱) بقای فرش‌‌ها تا لحظه آتش سوزی، اتلاف آنها و حکم به ضمان

۲) بقای فرش‌‌ها تا لحظه آتش سوزی، اتلاف آنها، حکم به ضمان و حبس

۳) فقط بقای فرش‌‌ها تا لحظه آتش سوزی

۴) بقای فرش‌‌ها و عمدی بودن عمل آتش زننده

۷۵- برابر ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، «قوانین جزایی‌ ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی‌ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود.»، عبارت «کلیه اشخاص» در‌این ماده، مصداق کدام مورد زیر است؟

۱) عام بدلی             ۲) اطلاق احوالی                 ۳) عام مجموعی        ۴) عام استغرافی

۷۶ – به موجب ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی: «اعمال مجازات‌‌های جایگزین حبس، در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.» کدام مورد در خصوص حکم مذکور در‌این ماده صحیح است؟

۱) از آنجا که در قالب صیغه نهی نیست، حکم تکلیفی نیست.

۲) از جنس فرمان ارشادی است

۳) یک حکم تکلیفی است که ممکن است مستلزم حکم وضعی هم باشد.

۴) صرفاً حکم وضعی است و ماده از بیان حکم تکلیفی ساکت است.

۷۷- دو نسخه متعارض از یک قرارداد، درباره تعهد معینی وجود دارد. یکی از قراردادها، دلالت روشنی بر موضوع تعهد دارد، اما شائبه اکراهی بودن آن هم در میان است. قرارداد دیگر، فاقد شائبه اکراهی بودن است، اما دلالت آن بر موضوع تعهد، مبهم می‌باشد. کدام مورد زیر در خصوص‌این دو قرارداد، صحیح است؟

۱) یکی از قراردادها، دارای مرجّح جهت صدوری و دیگری، دارای مرجح دلالی است.

۲) هر دو قرارداد، مرجح جهت صدوری را دارند، ولی یکی از آنها دارای مرجح دلالی نیز هست.

۳) هر دو قرارداد، دارای مرجح مضمونی و جهت صدوری یکسان هستند.

۴) یکی از قراردادها، دارای مرجح مضمونی و دیگری، دارای مرجح سندی است.

۷۸- شخصی می‌داند مبلغ دو میلیون تومان بدهکار است، ولی نمی‌داند باید‌این مبلغ را به «الف» بدهد یا «ب»، بنابر حل مسئله با تکیه بر اصول عملی، نوع شبهه و اصل جاری در‌این مورد، کدام است؟

۱) «شبهه میان متباینین – شبهه موضوعیه» – اصل احتیاط

۲) «شبهه میان متباینین – شبهه حکمیه» – اصل تخییر

۳) «شبهه میان اقل و اکثر استقلالی – شبهه موضوعیه» – اصل احتیاط

۴) «شبهه میان اقل و اکثر استقلالی – شبهه حکمیه» – اصل تخییر

۷۹- هرگاه دادرس در خصوص پرونده‌ای‌‌ تردید داشته باشد که‌ این رسیدگی به آن، در قلمرو صلاحیت قضائی او است یا رسیدگی به آن، ممنوع است و در قلمرو صلاحیت او نیست،‌ این امر، مصداق کدام مورد است؟

۱) دوران امر میان متباینین و لزوم احتیاط

۲) دوران امر میان محذورین

۳) شبهه تحریمی‌ناشی از فقدان نص و لزوم احتیاط

۴) شک در مکلف به و اجرای اصل برائت

۸۰- در خصوص «اصاله البرائه» و «اصاله الاباحه»، کدام مورد صحیح است؟

۱) هر دو، در شبهات تحریمی‌و وجوبی جاری می‌شوند.

۲) هر دو، بیانگر حکم ظاهری هستند،

۳) اولی، در شبهات تحریمی‌و وجوبی و دومی، در شبهات وجوبی جاری می‌شود.

۴) اولی، مفید حکم ظاهری و دومی، بیانگر حکم واقعی است.

حقوق جزای عمومی‌و اختصاصی

۸۱- یک‌ ایرانی، در خارج از کشور مرتکب جرمی‌شده و بیش از تعقیب و محاکمه در آنجا، در‌ایران یافت شده و تحت تعقیب قرار گرفته است. در جریان رسیدگی، قانون محل وقوع جرم نسخ شده است. کدام مورد درباره ادامه رسیدگی به اتهام وی، صحیح است؟

۱) رسیدگی در هر حال ادامه می‌یابد.

۲) رسیدگی موقوف می‌گردد.

۳) اگر اتهام تعزیری باشد، رسیدگی موقوف می‌گردد وگرنه ادامه می‌یابد.

۴) بسته به مورد قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می‌شود.

۸۲- کدام مورد درخصوص مجازات شروع به قاچاق ارز، علاوه بر ضبط ارز، صحیح است؟

۱) اگر ارزش قاچاق ده میلیارد ریال یا کمتر باشد، جنس درجه پنج و چنانچه بیشتر باشد جنس درجه چهار

۲) اگر ارزش قاچاق ده میلیارد ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی درجه پنج و چنانچه بیشتر باشد، جزای نقدی درجه چهار

۳) حبس تعزیری و جزای نقدی درجه پنج

۴) حداقل مجازات مقرر برای اصل عمل قاچاق

۸۳- کارمند شرکت در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت مدیره را مجموعه‌ای‌‌ دزد و بی شرافت خطاب کرده است. کدام مورد در خصوص وصف جزایی رفتار وی، صحیح است؟

۱) از نظر عنوان، جرم واحد و از حیث نتیجه، مشمول مقررات تعدّد مادی است

۲) از نظر عنوان متعدد و از حیث نتیجه مجرمانه، مشمول مقررات تعدد مادی است.

۳) از نظر عنوان و نتیجه مجرمانه، جرم واحد است.

۴) از نظر عنوان، متعدّد و از حیث نتیجه، جرم واحد است.

۸۴- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مجازات الزامی‌کدام یک از مرتکبان زیر است؟

۱) پسر شانزده ساله مرتکب جرم تعزیری درجه پنج

۲) پسر چهارده ساله مرتکب جرم حدّی

۳) دختر سیزده ساله مرتکب جرم تعزیری درجه چهار

۴) دختر ده ساله مرتکب جرم مستوجب قصاص

۸۵- تعدّد جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، مشمول کدام یک از مقرّرات زیر است؟

۱) در خصوص جرایم موضوع ماده هشت، قانون مجازات اسلامی‌و در خصوص جرایم موضوع ماده چهار ، قانون مبارزه با مواد مخدر

۲) در خصوص جرایم موضوع ماده چهار، قانون مجازات اسلامی‌و در خصوص جرایم موضوع ماده هشت، قانون مبارزه با مواد مخدر

۳) مقررات عمومی‌قانون مجازات اسلامی‌

۴) مقررات خاص قانون مبارزه با مواد مخدر

۸۶- شخصی در جلسه سخنرانی رسمی‌یکی از وزرا، به قصد حمایت از منافع ملی، او را به تضییع اموال عمومی‌متهم میکند، کدام مورد درباره اتهامی‌او، صحیح است؟

۱) افترای مشمول جرایم سیاسی

۲) افترای مشمول جرایم عمومی‌

۳) نشر اکاذیب مشمول جرایم عمومی

۴) نشر اکاذیب مشمول جرایم سیاسی

۸۷ – شخصی، اهالی منطقه را به قصد برهم زدن امنیت کشور، به جنگ و کشتار تحریک کرده است، وصف عمل مجرمانه وی چیست؟

۱) جرم مستقل و مقید به نتیجه است.

۲) جرم مستقل و مطلق است.

۳) سردستگی است، خواه تحریک مؤثر واقع شود، خواه نشود.

۴) معاونت است، اگر تحریک یک مؤثر واقع شود.

۸۸- «الف» مال متعلّق به «ب» را فروخته است «ب» با علم به موضوع، مالکیت خود را در فرجه قانونی به خریدار اطلاع نداده و پس از انقضای فرجه مذکور، علیه او طرح دعوا کرده است کدام مورد درباره وصف رفتار «ب» صحیح است؟

۱) مسئولیت در کلاهبرداری

۲) وصف جزایی ندارد.

۳) معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع

۴) معاونت در کلاهبرداری

۸۹- مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، چه عنوانی دارند؟

۱) معاون در ارتکاب جرم قاچاق

۲) عمل، عنوان مجرمانه ندارد و مرتکب، تخلّف انتظامی‌کرده است.

۳) در حکم مختلس

۴) مساعدت در فرار مجرمین

۹۰- مغازه داری با حیله و تقلّب و با تخلّف از ضوابط دولتی، کالاهایی را که برای توزیع به وی سپرده شده، به قیمتی بیش از قیمت مصوب فروخته است عنوان اتهامی‌عمل وی چیست؟

۱) در حکم کلاهبرداری

۲) تحصیل مال از طریق نامشروع

۳) تخلّف صنفی

۴) خیانت در امانت

۹۱ – جرم پولشویی شخصی با توجه به اصل ارزش مال و عواید ناشی از آن، به مبلغ بیست میلیارد ریال محرز شده است، مجازات محکوم، کدام یک از موارد زیر است؟

۱) مصادره مبلغ پولشویی – جزای نقدی معادل میزان پولشویی و حبس تعزیری درجه چهار

۲) مصادره مبلغ پولشویی – جزای نقدی معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری درجه پنج

۳) مصادره مبلغ پولشویی و جزای نقدی معادل یک چهارم آن

۴) مصادره اموال معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری درجه پنج

۹۲- «الف» به موجب سند عادی، منافع ملک ثبت شده خود را برای مدت دو سال به دیگری تملیک کرده و متعاقباً طی سند رسمی، منافع همان ملک را در همان مدت، به شخص ثالثی واگذار و وجوهی از او دریافت کرده است. کدام مورد در خصوص وصف قانونی عمل وی، صحیح است؟

۱) تحصیل مال از طریق نامشروع

۲) وصف کیفری ندارد.

۳) انتقال مال غیر

۴) معامله معارض

۹۳- «الف» به قصد قتل، به سمت «ب» شلیک کرده، ولی به واسطه بعد مسافت، گلوله به هدف اصابت نکرده است. «ب» گذشت کرده است، کدام مورد در خصوص مجازات «الف»، صحیح است؟

۱) در حکم شروع به جرم است؛ حبس تعزیری درجه پنج

۲) در حکم شروع به جرم است؛ حبس تعزیری درجه چهار

۳) جرم محال است و غیر قابل مجازات.

۴) شروع به جرم است؛ حبس تعزیری درجه چهار

۹۴- کدام مورد در خصوص انتقال مال با انگیزه فرار از دین، صحیح است؟

۱) چنانچه بعد از صدور حکم بدوی صورت گرفته باشد، جرم است.

۲) چنانچه پس از طرح دعوی در مراجع قضائی با تقاضای صدور اجرائیه ثبتی صورت گرفته باشد، جرم است.

۳) اگر دین، موضوع سند لازم الاجرا باشد، جرم است.

۴) اگر دین، محکوم به قطعی باشد، جرم است.

۹۵- در جرم مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، کدام یک از موارد زیر، جزو معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات است؟

۱) مجازات مجرم اصلی، تعزیر درجه هشت تا پنج باشد.

۲) نسبت به مجرم اصلی، حکم برائت صادر شود.

۳) مرتکب، یقین به بی گناهی متهم داشته باشد.

۴) مرتکب، از اقارب درجه اوّل متهم باشد.

۹۶- شخصی، عضو یک گروه مجازی خصوصی است و اعضای گروه را به پیوستن به یک سایت مروج محتویات مستهجم ترغیب می‌کند، وصف رفتار مجرمانه وی چیست؟

۱) با توجه به خصوصی بودن گروه، وصف جزایی ندارد.

۲) جرم رایانه‌ای‌‌ علیه عفت و اخلاق عمومی‌

۳) چنانچه ترغیب به پیوستن به سایت مستهجن را حرفه خود قرار داده باشد، افساد فی الأرض

۴) صرفاً اگر ترغیب مؤثر باشد، معاونت در جرم رایانه‌ای‌‌ علیه عفت و اخلاق عمومی‌

۹۷- «الف» با علم به مجازات زنای به عنف، «ب» را اکراه کرده تا برخلاف واقع به ارتکاب چنین جرمی‌اقرار کند، «ب» در اجرای حکم مستند به اقرار، اعدام شده است. کدام مورد در خصوص مسئولیت ناشی از‌این واقعه، صحیح است؟

۱) اشتباه قضائی است و دیه شخص، از بیت المال پرداخت می‌شود.

۲) «الف» به حبس ابد محکوم می‌شود و دیه «ب»، از بیت المال پرداخت می‌شود.

۳) «الف»، مسئول قتل عمد «ب» است.

۴) «الف»، مسئول قتل شبه عمد «ب» است

۹۸- «الف» با هماهنگی با «ب» به قصد برداشتن عضوی از اعضای بدن «ج» او را با خدعه و نیرنگ به داخل کشور آورده و «ب» او را تحویل گرفته است. وصف جزایی عمل «الف» و «ب» چیست؟

۱) «الف»، شروع به جنایت بر عضو و «ب» معاونت در آن

۲) هر دو، مباشرت در قاچاق انسان

۳) «الف»، شروع به جنایت بر عضو و «ب» عبور دادن غیر مجاز از مرز

۴) «الف»، معاونت در قاچاق انسان و «ب» مباشرت در آن

۹۹- کارمند یک مؤسسه، مرتکب جرم رایانه‌ای‌‌ شده است. در کدام فرض، مؤسسه دارای مسئولیت کیفری است؟

۱) صرفاً اگر به نام مؤسسه مرتکب شده باشد.

۲) اگر مرتکب نفع شخصی نداشته باشد.

۳) صرفاً اگر در راستای منافع مؤسسه مرتکب شده باشد.

۴) اگر در اثر عدم نظارت مدیر، مرتکب شده باشد.

۱۰۰- کدام یک از جرایم زیر، قابل تعلیق است؟

۱) جعل اسناد رسمی

۲) معاونت در قتل عمد

۳) صدور چک با علم به مسدود بودن حساب

۴) حمله به آمران به معروف و ناهیان از منکر

آیین دادرسی کیفری

۱۰۱- در جرایم فاقد جنبه اللهی، دادگاه تحت کدام یک از شرایط زیر، مبادرت به صدور حکم غیابی می‌کند؟

۱) هر گاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشند.

۲) هر گاه متهم یا وکیل او، صرفاً در جرایم مذکور در ماده ۳۵۲ ق.آ.د.ک در هیچ یک از جلسات دادگاه یا دادسرا حضور پیدا نکرده باشد.

۳) چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده باشد، هر چند وکیل او حضور داشته باشد.

۴) در صورتی که متهم در جلسه دادگاه حاضر نباشد، هر چند وکیل او لایحه دفاعیه داده باشد.

۱۰۲- در کدام فرض، در مورد متهمی‌که قبلاً در خصوص اتهام وی به دلیل عدم کفایت ادلّه ، قرار منع تعقیب صادر و در دادگاه قطعی شده است، امکان تعقیب مجدّد برای همان اتهام وجود دارد؟

۱) کشف دلیل جدید – موافقت دادستان

۲) کشف دلیل جدید – موافقت دادگاه

۳) کشف دلیل جدید – درخواست دادستان – اجازه دادگاه

۴) کشف دلیل جدید – درخواست شاکی – اجازه دادستان

۱۰۳- در جرایم غیر قابل گذشت، در فرضی که پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال پرونده به دادگاه، شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، کدام مورد صحیح است؟

۱) در هر حال، امکان عدول از کیفر خواست وجود ندارد و دادگاه می‌تواند رضایت را به عنوان کیفیت مخففه در نظر گیرد.

۲) در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفر خواست قبلی عدول و بر‌این اساس، کیفر خواست جدید صادر می‌کند.

۳) صرفاً چنانچه امکان تعلیق تعقیب باشد، دادستان باید از کیفر خواست عدول کند.

۴) پس از اعلام رضایت شاکی، دادستان مکلّف به عدول از کیفر خواست و صدور کیفر خواست جدید است.

۱۰۴- مرجع صالح برای رسیدی به اعتراض متهم و کفیل در خصوص دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام و وجه الکفاله، کدام دادگاه است؟

۱) کیفری صالح برای رسیدگی به اتهام                  ۲) تجدید نظر استان

۳) کیفری یک                                           ۴) کیفری دو

۱۰۵- اعلام جرم از سوی سازمان‌‌های مردم نهاد دارای مجوز، در کدام فرض پذیرفته می‌شود؟

۱) فقط در جرایم غیر قابل گذشت که نسبت به موضوع مورد حمایت آنان ارتکاب یافته و اسامی‌این سازمان‌‌ها توسط مراجع رسمی‌اعلام شده باشد.

۲) در هر جرمی‌که نسبت به موضوع مورد حمایت مندرج در اساسنامه آنان ارتکاب یافته و اسامی‌این سازمان‌‌ها توسط مراجع رسمی‌اعلام شده باشد.

۳) در جرم قابل گذشت که دارای بزه دیده خاص است، هر چند بدون رضایت وی باشد.

۴) در جرمی‌که نسبت به موضوع مورد حمایت آنان ارتکاب یافته، هر چند در اساسنامه آنها درج نشده باشد.

۱۰۶- در مورد متهم، قرار تعلیق صادر شده و متهم مجدداً در مدت تعلیق، مرتکب جرم تعزیری درجه هفت می‌شود. در کدام یک از فروض زیر، قرار مزبور لغو می‌شود؟

۱) به محض شروع به تعقیب کیفری در مورد اتهام جدید

۲) به محض صدور قرار نهایی از دادسرا در مورد اتهام جدید

۳) صدور کیفر خواست در مورد اتهام جدید

۴) صدور قرار تأمین کیفری در مورد اتهام جدید

۱۰۷- طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد‌ این حکم، متضمن کدام یک از اصول جزایی زیر است؟

۱) «قانونی بودن مجازات» و «قانونی بودن دادرسی»

۲) «قانونی بودن جرم و مجازات» و «شخصی بودن مسئولیت کیفری»

۳) «قانونی بودن دادرسی» و «قانونی بودن جرم»

۴) «فردی کردن کیفر» و «شخصی بودن مجازات»

۱۰۸- چنانچه پس از صدور حکم و در مرحله اجرای احکام، شاهدی که شهادت شرعی وی موجب محکومیت محکوم علیه شده است، از شهادت خود رجوع کند، قاضی اجرای احکام و دادستان به ترتیب با کدام تکلیف زیر مواجه هستند؟

۱) اعلام مراتب به دادستان – تقاضای اعاده دادرسی توسط دادستان

۲) تقاضای اعاده دادرسی – پیگیری موضع در دیوان عالی کشور

۳) اعلام مراتب به دادگاه صادر کننده حکم قطعی – تقاضای اعاده دادرسی پس از موافقت دادگاه

۴) اعلام مراتب به دادستان – تقاضای اعاده دادرسی پس از موافقت دادگاه

۱۰۹ – شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعدد است. در خصوص صدور قرار تأمین کیفری، کدام مورد صحیح است؟

۱) در مورد هر یک از اتهامات با لحاظ صلاحیت محلی، قرار تأمین مستقل صادر می‌شود.

۲) در هر صورت، در مورد وی تأمین واحد صادر می‌شود.

۳) در مورد وی قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر‌اینکه رسیدگی به اتهامات در صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه‌‌های مختلف باشد.

۴) در مورد وی قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر‌اینکه رسیدگی به اتهامات در صلاحیت ذاتی دادگاه‌‌های مختلف باشد.

۱۱۰- منافع ممکن الحصول، در کدام صورت قابل مطالبه است؟

۱) در غیر جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه، در صورتی که صدق اتلاف نماید.

۲) در غیر جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه، در صورتی که حصول آن امکان داشته باشد.

۳) در تمام جرایم، در صورتی که صدق اتلاف نماید.

۴) در تمام جرایم، در صورتی که حصول آن امکان داشته باشد.

۱۱۱- در احضاریه، به تشخیص مقام قضائی، کدام یک از موارد زیر درج نمی‌شود؟

۱) امضای مقام قضائی                             ۲) علت احضار

۳) نتیجه عدم حضور                               ۴) تاریخ حضور

۱۱۲- به جرایم مشمول صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، ارتکابی توسط نظامیان دارای درجه سرتیپ دوّمی‌شاغل در محل سرلشکری، در کدام یک از دادگاه‌‌های زیر رسیدگی می‌شود؟

۱) دادگاه نظامی‌ یک مرکز استان محلّ وقوع جرم

۲) فقط دادگاه نظامی‌ی ک تهران

۳) دادگاه نظامی‌ یک یا دو مرکز استان محل وقوع جرم، بر حسب نوع جرم

۴) دادگاه نظامی‌ یک یا دو تهران، بر حسب نوع جرم

۱۱۳- در صورتی که دادگاه تجدید نظر استان، اساس حکم بدوی را صحیح بداند اما محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات تشخیص دهد، چه اقدامی‌می‌کند؟

۱) صرفاً چنانچه محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر و اعمال تخفیف کرده باشد، امکان تخفیف وجود دارد.

۲) با توجه به صحت اساس حکم، امکان اعمال تخفیف وجود ندارد.

۳) ضمن تأیید اساس حکم، می‌تواند مجازات را طبق قانون تخفیف دهد، هر چند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

۴) در فرضی که دادستان یا شاکی تجدید نظر خواهی کرده باشند، امکان اعمال تخفیف مجازات وجود ندارد.

۱۱۴- چنانچه شعبه دیوان عالی کشور، در مقام رسیدگی فرجامی‌احراز نماید عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است، به فرض ثبوت، جرم نیست، چه تصمیمی‌اتخاذ می‌کند؟

۱) رأی را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد.

۲) رأی صادره را نقض بلاارجاع می‌کند.

۳) رأی را نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌دهد.

۴) پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد.

۱۱۵- هرگاه پرونده کیفر خواست به دادگاه کیفری دو ارجاع شود، دادگاه مکلف است چه اقدامی‌انجام دهد؟

۱) متعاقب بررسی پرونده، در هر صورت باید دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و طرفین را دعوت کند.

۲) بدون بررسی پرونده، باید بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی داده و طرفین را دعوت کند.

۳) بدون تعیین وقت رسیدگی، حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، باید حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند.

۴) صرفاً در صورت عدم احراز صلاحیت، باید قرار عدم صلاحیت صادر و در غیر‌این صورت، باید دستور تعیین وقت رسیدگی داده را به دادرسی دعوت کند.

۱۱۶- در صورتی که دادگاه تجدید نظر، تحقیقات دادگاه بدوی را ناقص تشخیص دهد، کدام صحیح است؟

۱) صرفاً قرار رفع نقص صادر و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست با دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد.

۲) قرار رفع نقص صادر و پرونده را صرفا نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست می‌فرستد.

۳) رأسأ مبادرت به تحقیق کرده و یا قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد.

۴) رأساً مبادرت به تحقیق کرده یا با صدور قرار رفع نقص، صرفا پرونده را نزد دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد.

۱۱۷- شخصی به اتهام خیانت در امانت، به موجب حکم بدوی محکوم شده و قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط می‌نماید، کدام مورد صحیح است؟

۱) با تقاضای تخفیف مجازات، دادگاه با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.

۲) با تقاضای تخفیف مجازات، دادگاه رأسا به موضوع رسیدگی و یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.

۳) به درخواست محکوم علیه، دادگاه رأسا به موضوع رسیدگی کرده و می‌تواند مجازات را عند الاقتضا به تشخیص خود تخفیف دهد.

۴) به درخواست محکوم علیه، دادگاه با حضور دادستان رسیدگی کرده و میتواند مجازات را عندالاقتضا به تشخیص خود تخفیف دهد

۱۱۸- بر اساس اصل فردی کردن قضائی کیفر، طبق کدام یک از علل زیر، مرجع صادر کننده حکم قطعی، اختیار تبدیل مجازات مرتکب را به مجازات مناسب دیگری دارد؟ 

۱) تأخیر در بهبودی بیمار در اعمال مجازات شلاق

۲)عدم امید به بهبودی بیمار در کلیه مجازاتها

۳) تشدید بیماری جسمی‌یا روانی در اعمال مجازاتهای تعزیری

۴) عدم امید به بهبودی بیمار در اعمال مجازاتهای تعزیری

۱۱۹- در صورت طرح پرسش‌‌های تلقینی از سوی بازپرس در حین بازجویی از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟

۱) موجب بطلان تحقیقات و محکومیت نظامی‌تا درجه چهار است.

۲) وکیل متهم می‌تواند به بازپرس تذکر دهد و همچنین، موجب محکومیت انتظامی‌تا درجه چهار است.

۳) صرفاً وکیل متهم می‌تواند به بازپرس تذکر دهد.

۴) صرفا موجب محکومیت انتظامی‌تا درجه چهار است.

۱۲۰- تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادسرا، در صورت ارتکاب توسط کدام یک از افراد زیر، در دادسرا ویژه نوجوانان انجام می‌شود؟

۱) زیر ۱۸ سال         ۲) ۱۲ تا ۱۵ سال      ۳) بالغ زیر ۱۸ سال             ۴) ۱۵ تا ۱۸ سال