سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: مشکل معیشت قضات را حل می‌کنیم
پایگاه خبری اختبار- سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برای بهبود معیشت قضات کشور در حال اقدام هستیم و این مسئله را حل خواهیم کرد.
به گزارش اختبار به نقل از ایلنا، «علی آذری» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره استفاده از ابزارهای مجازات جایگزین توسط قضات کشور گفت: برای یک مددجو و زندانی کشور شاید سالانه بالای میلیاردها تومان هزینه می‌شود، شاید برای یک دانش آموز خیلی کمتر از این میزان در سال هزینه می‌شود. مجلس وظیفه دارد در استفاده از حبس‌های جایگزین تورم عناوین جزایی را کاهش دهد. این تورم عناوین جزایی که شاید ما بیش از دو هزار عنوان جزایی داریم، خودش یک مسئله است. گاهی اوقات یک اتفاقی رخ می‌دهد و سریعا گروه‌های اجتماعی تشکیل می‌شود که خواستار تعیین مجازات می‌شوند و جامعه مدنی این انتظار را دارد که تغییری در این رویه ایجاد شود.
در حوزه معیشت شاید بسیاری از قضات مشکل دارند
وی افزود: زمانی که رئیس دادگستری شهر فریمان بودم، مجازات‌های جایگزین استفاده می‌کردیم و کتب شهید مطهری را میان مردم توزیع می‌کردیم تا مطالعه کنند. امروزه قضات کشور اکثرا به لحاظ پویایی و تغییر مختصات جامعه به سمت عدالت ترمیمی حرکت می‌کند و آرای مختلفی هم مشاهده می‌کنید که قضات احکام جایگزین صادر می‌کنند. اکنون اتفاقات خوبی در این زمینه در حال وقوع است، اما باید قضات بیشتر برای حرکت به سمت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تشویق شوند. یک ضعفی هم وجود دارد و در حوزه معیشت شاید بسیاری از قضات مشکل دارند، در حالی که در فقه تاکید شده که به معیشت قاضی رسیدگی شود.
پشتوانه‌های قانونی برای صدور احکام جایگزین را باید تقویت کنیم
این نماینده مجلس تصریح کرد: وقتی یک قاضی ذهنش به معیشت درگیر باشد، مطمئنا نمی‌تواند مطالعه درستی انجام دهد و یا در زمینه استفاده از احکام جایگزین به دنبال راهکار باشد. در رابطه با بهبود معیشت قضات کشور در حال اقدام هستیم و بر اساس گفتگوهایی که کمیسیون قضایی با ریاست محترم قوه قضاییه دارد این مسئله را حل خواهیم کرد، ضمن اینکه باید پشتوانه‌های قانونی در حوزه قانونگذاری را برای صدور احکام جایگزین تقویت کنیم.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص تدابیر لازم برای کاهش فشار اقتصادی به خانواده زندانیان گفت: وقتی فردی در جامعه مرتکب خطایی می‌شود، محکوم به حبس می‌شود. در زمان صدور حکم حبس تلاش می‌شود مباحثی مانند حرفه آموزی و کارآموزی برای زندانیان مد نظر قرار گرفته شود و همچنین برای حمایت از خانواده‌های زندانیان وام و تسهیلات پیش‌بینی می‌شود، اما این هم به دلیل تورم اقتصادی کفایت نمی‌کند. مجازات باید به سبکی باشد فردی که واقعا خطایی انجام نداده، مجازات نشود چون در این شرایط با صدور حکم زندان مجازات واقعی برای خانواده زندانی اتفاق می‌افتد. می‌توان با صدور احکام جایگزین و رفتارهایی که منتهی به باز اجتماعی و کارهای حمایتی می‌شود به خانواده زندانیان کمک کرد. دولت هم نباید به تنهایی دنبال تصدی‌گری و نگهداشت زندانی و باز اجتماعی کردن زندان و مددجو باشد و باید از بخش خصوصی و خیرین برای کمک به آزادی زندانیان استفاده کند.
با سزا و کیفر نمی‌توانیم سراغ فرهنگ برویم
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که نگهداری زندانیان چه هزینه‌هایی برای جامعه و اقتصاد کشور دارد؟ گفت: مجلس باید عناوین مجرمانه را کمتر کند. برخی رفتارهای اجتماعی فرهنگ محسوب می‌شود. با سزا و کیفر نمی‌توانیم سراغ فرهنگ برویم چون هر سیستم اجتماعی قضایی که به سراغ فرهنگ، با کیفر و سزا رفته است، پاسخ معکوس در پی داشته است. فرهنگ در اذهان مردم شکل گرفته و باید رفتارهایی را انجام دهیم که مورد پذیرش جامعه مدنی باشد.
وی افزود: وقتی که قوه قضاییه، قضات، مجلس و نمایندگان به دنبال رفتارهایی باشند که منتهی به خیر جمعی شود یا قوانینی که منتهی به رفاه اجتماعی گردد، مصوب شود، مطمئنا مردم هم تبعیت می‌کنند. برای کاهش هزینه نگهداری زندانیان، مجلس باید تراکم عناوین مجرمانه را بشکند و قوه قضائیه باید در این خصوص، لوایح مورد نظر را ارائه دهد.
پیش‌بینی حکم حبس در اصلاح قانون مهریه ضروری نیست
آذری در ادامه گفت: امروزه در بسیاری از کشورها برای جرائم کوچک، اخطار ساده وجود دارد. ما نیز باید اصلاح قوانینی در این حوزه‌ها انجام دهیم و سریعا به سمت برخورد یا حبس نرویم. برای مثال در بحث اصلاح قانون مهریه واقعا ضرورتی نیست که حبس را پیش بینی کنیم، چون حبس قطعا منجر به آسیب به ارکان خانواده می‌شود. به نظر من برای اصلاح قوانین باید مجلس در قالب طرحی برای شکاندن تراکم عناوین جزایی استفاده کند. قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه برای هر جرمی دنبال سزا و کیفر نباشد و از اخطار ساده یا مجازات‌های جایگزین استفاده کند. همچنین بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی در راستای کمک به معیشت خانواده‌ها نیز می‌تواند راهگشا باشد.
در حوزه زندانبانی می‌توان از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کرد
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجازات‌های جایگزین مانند پابند الکترونیک در سراسر کشور در سطح وسیعی اجرا نمی‌شود، گفت: در دنیای کنونی نیاز است از ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه پرونده‌های قضایی و کیفری استفاده کنیم که این موضوع در سند تحول قضایی هم تقریبا پیش بینی شده است. در حوزه زندان و زندانبانی هم می‌توان از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کرد هرچند به صورت ناقص اقداماتی در این زمینه انجام شده است که در این خصوص می‌توان به استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک به عنوان مجازات جایگزین حبس اشاره کرد، اما به دلیل نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز مانند زیرساخت‌های سیستمی و فنی به طور وسیع در کشور اجرایی نشده است، البته باید گفت اقداماتی برای رفع این مشکلات زیرساختی در حال انجام است.
برخی قضات بخاطر دغدغه‌های معیشت در ماه به ۳۰۰ پرونده رسیدگی می‌کنند
آذری اظهار داشت: تلاش خواهد شد با ادبیات و گفتمانی که در حوزه تغییر روش‌های قضایی وجود دارد، قضات صرفا به کاغذهای پرونده اکتفا نکنند و از ظرفیت‌های هوش مصنوعی هم استفاده کنند تا شرایط بهتر شود. جایگزین‌ها باید در سطح بالایی انجام شود و از ظرفیت خود مردم استفاده کنیم. تلاش کنیم در برخی از جرایم که جنبه خصوصی دارد شاکی و مجرم را به سازش برسانیم به جای اینکه به سمت صدور حکم حبس برویم و برای تحول قضایی از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کنیم تا به حوزه زندانبانی و حوزه قضایی کمک شود. برخی قضات بخاطر دغدغه‌های معیشت در ماه به ۳۰۰ پرونده رسیدگی می‌کنند.
استفاده از مجازات‌های جایگزین به هیچ عنوان نمی‌تواند خطرناک باشد
وی با رد این انتقاد که مجازات‌های جایگزین می‌تواند در برخی موارد برای جامعه خطرناک باشد، گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین به هیچ عنوان نمی‌تواند خطرناک باشد. اگر به تاریخچه سزادهی و کیفردهی نگاه کنید، مطمئن می‌شوید در هر جایی که کیفر و سزا را تشدید کردیم، باز هم منتهی به ریشه کن شدن جرایم نشده است. بحث جرم و ارتکاب جرم یک بحث نسبی است و در بحثی که نسبی است نمی‌توان گفت مجازات جایگزین حبس خطرآفرین خواهد بود. اتفاقا اگر جامعه مدنی به اعتماد میان رفتار قضایی و رفتار اجتماعی برسد، قطعا مجازات‌های جایگزین بیشتر از سزا و کیفر دهی جواب می‌دهد.
وی افزود: اکنون در بسیاری از جوامع مجازات حبس را با مجازات‌های جایگزین یا به نوعی با عدالت ترمیمی پاسخ می‌دهند و با این رویکرد پیشگیری‌ها در این کشورها در حال انجام است. در این کشورها اقداماتی انجام می‌شود که زندان‌هایی مانند زندان‌های ما ندارند. بیش از ۳۰ سال در حوزه قضاوت و زندان بودم و به جرات می‌توانم بگویم که مجازات‌های جایگزین بهترین راه حل هستند و مردم ما هم این فرهنگ را دارند. جرائم هم شامل سخت وخشن و خرد است و قاضی و متخصصان جرم با توجه به میزان جرم مجازات را برای آن تعیین می‌کنند.
از ظرفیت زندانیان در راه بهبودی سیستم اجتماعی استفاده کنیم
این نماینده مجلس در رابطه با تخفیف مجازات برای کاهش جمعیت زندانیان اظهار داشت: همانطور که اشاره کردم، برخی از جرائم اصلا نیازی به صدور حکم حبس ندارد و قوانین جاری در این خصوص باید اصلاح شود. به جای حبس می‌توان تخفیف مجازات را بکار ببریم و می‌توانیم از ظرفیت جمعیت زندانی کشور در راه بهبودی سیستم اجتماعی و نظام جامعه مدنی استفاده کنیم. وقتی می‌توان از مجازات‌های جایگزین و یا تخفیف مجازات استفاده کرد، چرا باید فرد خاطی محکوم به حبس شود. برای مثال می‌توان بجای حکم حبس از این زندانیان برای نظافت شهر و امثال آن به تبع جرمی که انجام داده استفاده کرد و باید اقداماتی در رابطه با فرد خاطی اتخاذ شود که منجر به هزینه‌های زیاد برای جامعه نشود.
آذری خاطرنشان کرد: اگر در حوزه فرهنگ، رفتار فرهنگی متناسب انجام دهیم، می‌توان میزان جرائم و زندانیان را کاهش دهیم اما اگر در حوزه فرهنگی وارد رفتار سزا و کیفر شویم، خروجی مناسبی در بر نخواهد داشت. کشور ما برخوردار از سوابق دیرینه ارزشمند در حوزه فرهنگ است و مردم کشور هم مردم باسواد و آگاه و با فرهنگ هستند. در تصمیم گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها در ارتباط با جرائم و آسیب‌ها باید از ظرفیت مردم استفاده کنیم و آن‌ها را مشارکت دهیم و قضات کشور تنها به دنبال اصلاح آسیب‌ها نباشند، بلکه این آسیب‌ها باید مشارکتی اصلاح شود. این مشارکت مردم خود می‌تواند به سبک فرهنگ و استفاده از ظرفیت فرهنگی جامعه باشد که مسئله ارزشمندی خواهد بود.
