سردفترانی که خودرو را بدون سند رسمی قبلی نقل و انتقال دهند سلب صلاحیت می شوند

احمدعلی سیروس، خزانه دار و عضو هیات مدیره کانون سر دفتران و دفتریاران :

سردفترانی که خودرو را بدون سند رسمی قبلی نقل و انتقال دهند سلب صلاحیت می شوند

به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمدعلی سیروس خزانه دار و عضو هیات مدیره کانون سر دفتران و دفتریاران اظهار کرد: حدود ۴۵ درصد از معاملات خودرو، معاملات واسطه ای است و واسطه ها و دلال ها میل دارند بدون ثبت رسمی سند و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تنها با تعویض پلاک، خودروها را خرید و فروش کنند تا هزینه کم تری بپردازند.

وی ادامه داد: از این رو گاهی پیش می آید یک خودرو بدون ثبت سند رسمی و تنها با تعویض پلاک، چند دست می چرخد و در نهایت به دست کسی می رسد که برای خرید خودرو، درخواست سند رسمی می کند. در این صورت طبق قانون باید همه مالکان قبلی این خودرو در دفترخانه حاضر شوند تا سند رسمی به شکل قانونی به ثبت برسد.

خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: یافتن همه این افراد و حاضر شدن آن ها در دفترخانه کار آسانی نیست به همین دلیل برخی از سردفتران بدون رعایت این موضوع و بدون وجود سند رسمی، تنها با وجود شناسنامه خودرو اقدام به تنظیم سند رسمی می‌کنند. این کار خلاف قانون است و در صورت برخورد با چنین مواردی در راستای اجرای ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت این سردفتران را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست می کنیم.

سیروس افزود: به دلیل این که ۱۰ درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است و هم چنین مالیات نقل و انتقال و حقوق دولتی تنها هنگام ثبت سند رسمی اخذ می شود، عدم ثبت رسمی سند هنگام نقل و انتقال خودرو ضرر مالی برای دولت و کانون سردفتران و حتی خریدار به‌دنبال دارد.

خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تنها به موجب سند رسمی قانونی است. از این رو افرادی که تنها با داشتن برگه سبز تعویض پلاک، خود را مالک خودرو می‌دانند، مالک قانونی خودرو نبوده و دفاتر اسناد رسمی هم اجازه ندارند با این برگه مبادرت به تنظیم سند و حتی تنظیم وکالت تعویض پلاک کنند.

به گفته او همه دفاتر اسناد رسمی مکلف اند از حقوق دولتی و روابط اجتماعی مردم صیانت کنند.

عضو هیات مدیره کانون سر دفتران و دفتریاران ادامه داد: مواردی چون ممنوع المعامله بودن فروشنده و بدهی های دولتی و اموال ارثی در صورت عدم مراجعه به دفترخانه مشخص نمی شود و هر ضرر و زیانی در این معامله گریبانگیر خریدار خواهد شد.

سیروس درباره اصرار راهنمائی و رانندگی به مردم برای عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی چنین توضیح داد: طبیعی است که وقتی خودروهای خارجی گران قیمت را بدون پرداخت گمرک وارد کشور می کنند، ثبت رسمی آن ها ممکن نیست. سر دفتر هنگام صدور سند، برگه سبز گمرکی را درخواست می کند. از این رو برخی، دفاتر اسناد رسمی را مانعی بر سر راه خود می بینند.

خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران به بخشنامه جانشین وقت نیروی انتظامی در تاریخ هفدهم دی ماه سال ۹۰ اشاره کرد و افزود: در این بخشنامه به شرکت رهگشا و بنیاد تعاون ناجا اعلام شده که هنگام تعویض پلاک خودرو های خارجی نیازی به برگه سبز گمرکی نیست! چون این برگه هنگام شماره گذاری اخذ شده است. این در حالیست که با وجودی که برگه فروش کارخانه خودرو های ایرانی نیز هنگام شماره گذاری اخذ شده است، ارایه این برگه هنگام تعویض پلاک ضروری است.

به گفته سیروس، قایل شدن این استثناء دلیل اصرار راهنمایی و رانندگی را بر عدم ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ها نشان می‌دهد.

وی در پایان گفت: مردم می‌توانند هنگام خرید و فروش خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا تنها به برگه سبزی که شرکت رهگشا صادر می کند و پلیس آن را به اشتباه سند خودرو می داند، اکتفا کنند، اما تبعات عدم توجه آن ها به قانون و خصوصا پرداخت مالیات نقل و انتقال که به‌موجب ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌عهده فروشنده است به عهده خودشان خواهد بود که خریدار در انتقال بعدی ملزم به پرداخت آن خواهد شد.

ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ :

در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند‌ میتواند از دادگاه انتظامی رسیدگی بصلاحیت او را بخواهد هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز‌گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی بصلاحیت علمی او جایز نیست.

تبصره – هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه بمحکمه انتظامی میتواند تا ششماه دستور انفصال صادر نماید.