رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان این که یکی از موفقیت‌های مرکز آمار و فناروی اطلاعات، اتصال دادگاه‌های قوه قضاییه به سامانه مدیریت قضایی (سمت) است، افزود: امیدواریم سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف نیز به این سامانه متصل شوند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک نیمه شعبان و هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: مرکز آمار و فناروی اطلاعات در سال ۸۸ در قوه قضاییه راه‌اندازی و در سال ۹۰ به سطح معاونت ارتقا پیدا کرد.
وی ادامه داد: قصد داریم فرایند داخلی قوه قضاییه را به صورت مکانیزه درآوریم و از سوی دیگر خدمات بیرونی قوه قضاییه را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که به راحتی در دسترس مردم قرار گیرد.
معاون رییس قوه قضاییه با بیان اینکه عدالت الکترونیکی امروز یک شعار نیست، گفت: طرح عدالت الکترونیک جزو یکی از طرح‌های مهم در قوه قضاییه است. در سال ۹۱ مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی که قبلا راه‌اندازی شده بود ادامه پیدا کرد که اولین آن‌ها سامانه مدیریت قضایی (سمت) است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات تصریح کرد: طبق آمار از سامانه سمت، در سال ۹۱ تعداد ۵ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۵۶۰ پرونده به واحد‌های مختلف مراجع قضایی وارد شد که از این تعداد ۵ میلیون ۸۷۴ هزار ۴۰۹ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و از قوه قضاییه خارج شد. بنابراین نرخ رسیدگی ما بر این مبنا ۹۹.۳ درصد است که نرخ قابل قبولی است.
وی ادامه داد: از مجموع این پرونده‌ها، حدود ۲ میلیون و ۱۲۷ هزار پرونده در دادگاه‌های عمومی و حقوقی داشتیم و حدود ۳ میلیون و ۴۸۹ هزار پرونده در دادسراهای عمومی و مابقی پرونده‌ها نیز در دادگاه‌های کیفری، انقلاب و … بود.
معاون رییس قوه قضاییه، متوسط زمان رسیدگی در حوزه دادیاری را ۴۴ روز دانست و ادامه داد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دیگر حوزه‌ها مانند حوزه بازپرسی ۶۲ روز، دادستان و معاونان ۲۶ روز، دادگاه‌های حقوقی ۱۱۴ روز، دادگاه‌های کیفری ۸۰ روز، دادگاه‌های عمومی بخش ۶۸ روز، دادگاه‌های تجدیدنظر ۹۳ روز، دادگاه‌های کیفری استان ۲۲۵ روز، اجرای احکام مدنی ۳۱۸ روز و در حوزه احکام کیفری ۲۲۲ روز بوده است.
وی گفت: بالاترین اعداد از هنگام ورود پرونده‌ها تا اختتامیه آن‌ها در حوزه اجرای احکام مدنی ۵۷۰ روز و در حوزه اجرای احکام کیفری ۴۹۴ روز است و همچنین امیدواریم با افزایش منابع انسانی این آمار کاهش پیدا کند.
به گزارش ایسنا، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، افزود: در سال ۹۱، ۳۱ هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده است که در مقایسه با سال ۹۰، ۱۱ درصد افزایش داشته است. همچنین در دادگاه‌های عمومی نسبت به سال گذشته دو درصد افزایش ورودی پرونده و در دادگاه‌های انقلاب ۶ درصد کاهش ورودی پرونده داشتیم.
شهریاری با اشاره به این مطلب که در سال گذشته سالنامه محرمانه آماری قوه قضاییه را تولید کردیم، گفت: در این سالنامه مجموعه آمارهای دادگاه‌های سراسر کشور منتشر شده است. در این سالنامه شاخص‌هایی که بتوان با آن عدالت را اندازه‌گیری کرد تا حدودی استخراج شد. از این آمارها می‌توان متوجه شد که کدام شعب بهتر کار می‌کند و از شاخص بالاتری برخوردار هستند؛ بنابراین در قوه قضاییه ۹ هزار قاضی فعال داریم که در سمت قضایی و اداری فعال هستند.
معاون رییس قوه قضاییه در مورد سامانه سجا گفت: این سامانه مخفف سازمان جامعه آماری است که نسخه دوم آن بارگذاری شده و مدیران ارشد می‌توانند آمارها را ملاحظه کنند. سجا یک سامانه مفصل است که گزارش دادنامه‌ها، اوقات رسیدگی، عملیات و اقدامات خاص و … را به ما می‌دهد. همچنین یکی از فعالیت‌هایی که در ذیل طرح جامع عدالت اکترونیک محقق شد توسعه و نگهدای شبکه ملی عدالت بود.
وی در ادامه یادآور شد: حوزه شبکه ملی عدالت در سال گذشته افتتاح شد و ۹۰۰ نقطه قضایی را در سراسر کشور به هم متصل می‌کند. در حال حاضر سه سازمان وابسته داریم که سرورهای خاص خود را دارد و این سه سازمان شامل ثبت اسناد با ۴۳۰ نقطه، سازمان زندان‌ها با ۲۳۰ نقطه و پزشکی قانونی با ۱۳۰ نقطه است که در حال حاضر پایلوت آن را انجام داده‌ایم.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیان کرد: سامانه سمت از طرف قوه قضاییه آمادگی اتصال با دیگر سازمان‌ها را دارد و در حال حاضر ثبت اسناد نیز آمادگی خود را اعلام کرده و سازمان زندان‌ها هم مقدمات فنی خود را فراهم کرده و امیدواریم پزشکی قانونی نیز این کار را انجام دهد.
شهریاری خاطرنشان کرد: مجموعه آمارهایی که اتهامات پرونده‌های کیفری را در قوه قضاییه تشکیل می‌دهند به ترتیب عبارتند از :
سرقت مستوجب تعزیر ۱۲ درصد
ضرب و جرح عمدی ۹.۵ درصد
ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ۶ درصد
توهین به اشخاص عادی ۵.۵ درصد
تهدید ۴.۵ درصد
تخریب ۳.۵ درصد
نگهداری و مالکیت مواد مخدر ۳ درصد
استعمال مواد مخدر ۲.۵ درصد
خیانت در امانت نیز ۲.۵ درصد
که این جرائم ۵۰ درصد اول اتهامات در کل کشور را شامل می‌شود.
معاون رییس قوه قضاییه با بیان اینکه به دست آوردن چنین آماری قبل از مرکز آمار راحت نبود، گفت: این آمار در حال حاضر به برکت مرکز آمار و فناروی اطلاعات به راحتی در دسترس قرار گرفته است. همچنین در بین طرح‌هایی که در سال ۹۱ راه‌اندازی شد مهترین طرح، سامانه خدمات الکترونیک قضایی(سخا) است. سخا از دو بخش تشکیل شده؛ بخش اول اینترنتی است که در حال حاضر ۸۰ درصد خواسته‌ها در تهران به صورت الکترونیک ثبت می‌شود و بخش دوم برای شهروندانی است که به اینترنت دسترسی نداشته و این افراد مستقیما به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کنند.
وی با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه سخا، کار بزرگی در قوه قضاییه صورت گرفت، خاطرنشان کرد: در این حوزه توانستیم افزایش نسبی دقت و سرعت را داشته باشیم؛ بنابراین این سیستم در حال حاضر رضایت عمومی مرد و وکلا را در پی داشته و شاهد هستیم افرادی که در قوه قضاییه تردد زیادی داشتند اکنون رضایت کاملی از این سامانه و قوه قضاییه دارند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سامانه خدمات الکترونیک از خود مردم نیز کمک گرفتیم افزود: به زودی طی هفته آینده فراخوان ثبت‌نام دفاتر الکترونیکی در شهر تهران در سامانه ADLIRAN.IR اعلام خواهد شد.
شهریاری با اشاره به اینکه سامانه سخا در هشت مرحله اجرایی شده است، تصریح کرد: متاسفانه ناجا تاکنون سیستم‌های خود را به ما متصل نکرده و امیدواریم که این توفیق را هرچه زودتر پیدا کند همچنین حدود ۲۰ پروژه نیز در قوه قضاییه عملیاتی و اجرایی شده که مجموعه‌ای از فعالیت‌ها ما است.
معاون رییس قوه قضاییه اظهار کرد: سامانه تناد نیز آماده به کار شده است. با این سامانه آرا در معرض دید قرار می‌گیرد و نظارت می‌شود. با استفاده از سامانه تناد ستاد ما در تهران می‌تواند احکام صادره در سراسر شعب نقد و بررسی کند و امیدواریم که این سامانه در سراسرکشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه همچنین سامانه ثنا نیز در حال راه‌اندازی است، خاطر نشان کرد: این سامانه برای ثبت‌نام الکترونیکی است که اهداف قوه قضاییه را دنبال می‌کند این سامانه برای مجموعه‌ای از کاربران است که با قوه قضاییه کار دارند مانند قضات، وکلا و شهروندان.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات شورای حل اختلاف، بیان کرد: چون قانون شورای حل اختلاف در سال جدید به پایان می‌رسید در سال گذشته تصویب شد که شورای حل اختلاف به کار خود ادامه دهد. همچنین بودجه خوبی برای این نهاد تعیین شد و امیدواریم برنامه توسعه خود را با کمک مرکز آمار و فناروی در سال ۹۲ ادامه دهند و ظرف دو سال آینده نیز شورای حل اختلاف به سامانه سمت نیز متصل شود.
شهریاری در پایان در خصوص وزیر جدید ارتباطات در دولت آینده گفت: به رییس جمهور منتخب توصیه می‌کنم که برای انتخاب وزیر ارتباطات حتما نگاهی به شورای عالی فضای مجازی داشته باشد و کار را به نحوی تدبیر کنند که ان‌شاءالله هماهنگی کامل بین وزارتخانه و شورای عالی فضای مجازی شکل گیرد.
