سرنوشت پرونده شکایت از کانون‌های وکلا در شورای رقابت چه شد؟
ارجاع موضوع به آینده ای مبهم
پایگاه خبری اختبار- با گذشت ۲۰ روز از جلسه رسیدگی به شکایت جمعی از فارغ‌التحصیلان حقوق از کانون‌های وکلای دادگستری در شورای رقابت، اطلاع‌رسانی مشخصی درخصوص سرنوشت این پرونده از سوی این شورا انجام نشده است.
به گزارش اختبار، پس از برگزاری جلسه رسیدگی در روز ۱۷ مهرماه سال جاری، دکتر ولی رستمی، عضو حقوقدان شورای رقابت، در گفت‌وگو با آنا، در خصوص جلسه امروز شورای رقابت گفت: در این جلسه، نظرات اعضا پیرامون شکایت طرح‌شده، بررسی شد و رأی این شورا، ظرف یک هفته آینده اعلام می‌شود.
با این وجود تا امروز تنها نتیجه‌ی اعلام شده در سایت شورای رقابت به این شرح است:
«در جلسه شماره ۳۱۰ شورا مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷، پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع شکایت فوق‌الذکر و استماع نظرات طرفین, به دلیل ابهامات قانونی، مقرر شد استفساریه از طریق تقدیم طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
رأی صادره : هنوز رأی از سوی شورای رقابت صادر نشده است.»
دکتر امیر حسین آبادی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز امروز، دوشنبه ۸ آبان‌ماه، در خصوص مشخص شدن نتیجه شکایتی که از کانون وکلا در شورای رقابت مطرح شده بود، به ایسنا گفت:
«از جانب شورای رقابت نتیجه مشخصی به ما ابلاغ نشده است اما آنچه مطرح شده این است که شورای رقابت توپ را به میدان دولت و مجلس انداخته است.»
در بند ۴ مادۀ ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مستند قانونی ایجاد و وضع صلاحیت های شورای رقابت است، ازاختیارات این شورا به «ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم اوایح مورد نیاز» اشاره شده است، بر این اساس به نظر می رسد شورای رقابت نتوانسته است به دلایل قانونی برای تصمیم گیری در مورد این پرونده دست یابد و نهایتاً تصمیم‌گیری را مستلزم استفسار از مجلس شورای اسلامی در مورد مقررات موجود در زمینه تعیین ظرفیت آزمون وکالت دانسته است.
طبق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، درخواست تفسیر قوانین که اصطلاحاً «استفسار» گفته می‌شود نیز با طی فرآیند قانونگذاری می تواند قابیلت اجرا پیدا کند، طبق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی برای تصویب قوانین در مجلس تنها دو شیوه ارائه لوایح از سوی هیات وزیران و ارائه طرح با امضای حداقل ۱۵ تن از نمایندگان مجلس پیش بینی شده است، بر این اساس این طور به نظر می رسد که باید برای تعیین تکلیف نهایی پرونده در شورای رقابت منتظر تنظیم و تقدیم لایحه دولت و طی فرایند قانونگذاری در مورد آن بود، اتفاقی که با توجه به سوابق موجود در مورد سیر رسیدگی به موارد مشابه، از جمله لایحه جامع وکالت، نباید در آینده‌ای نزدیک انتظار وقوع آن را داشت.
بند ۴ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی:
ماده ۵۸- علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
۱…
۴ – ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز
