پایگاه خبری اختبار- مرتضی شهبازینیا، وکیل دادگستری و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران در یادداشت کوتاهی ضمن اظهار امیدواری برای اینکه امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین برای کشور باعث خیر باشد، به برخی نگرانیها درخصوص فرایند امضای این سند مهم پرداخت.
به گزارش اختبار، متن کامل یادداشت مرتضی شهبازینیا که در صفحه اینستاگرام این حقوقدان منتشر شده به شرح زیر است:
سرانجام سند همکاری ٢۵ ساله ایران و چین به امضاء رسید.
توسعه روابط بین المللی، ضرورت توسعه هر کشور است و لذا امضای هر سند بین المللی باید موجب خوشحالی باشد خصوصا اگر طرف قرارداد یک ابر قدرت باشد و باز بویژه در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تحریم همه جانبه دچار معضلات اساسی است.
با امید به اینکه سند امضاء شده باعث خیر برای کشور باشد، برای قضاوت در مورد مفاد آن باید منتظر ماند تا رسما منتشر شود. با این حال بدون آنکه بخواهم در مورد مفاد منتشر نشده این سند پیشداوری کنم، بهعنوان یک معلم علاقمند و متعهد به منافع ملی کشور، نمیتوانم حداقل در این فضای مجازی، نگرانی خودم را از حیث فرایندی ابراز نکنم. دلایل نگرانی از این قرار است:
۱-عدم انتشار رسمی پیش نویس توافق با وجود مطالبه زیاد در جامعه بویژه آنکه احتمال محرمانه ماندن چنین اسنادی برای قدرتهای خارجی وجود ندارد؛
۲- تردید جدی در کفایت دولت رو به پایان آقای روحانی و وزارتخارجه ایشان برای مذاکرات این سند راهبردی طولانی مدت، خصوصا با توجه به انتقادات جناح دیگر به عملکرد این دولت در جریان برجام؛
۳- عملکرد شرکتهای چینی در پایبندی عملی به تحریم های ثانویه آمریکا؛
۴- عدم نظارت پیشینی مجلس شورای اسلامی بر سند (حسب ظاهر) و بی اطلاعی از عزم سیاسی در مورد ارجاع یا عدم ارجاع بعدی آن به مجلس برای تصویب؛
۵- ابهام در مورد اینکه سند چنانکه گفته شده چارچوب کلی همکاری های آینده است یا حاوی تعهدات الزام آور؛
۶- طرف سند یک ابرقدرت است که حسب سابقه می تواند از منافع سند بهره ببرد ولی در صورت عدم پیش بینی سازوکار موثر، عندالاقتضاء به مفادی که به نفع ایران است، پایبندی نداشته باشد بدون آنکه عواقب جدی برایش داشته باشد.
۷- شرایط اقتصادی خاص کشور در زمان امضای سند با توجه به تحریم های ظالمانه که شایٔبه اضطرار در رضایت به پیشنهادهای چین را در بین بخشی از مردم ایجاد کرده؛
۸- طولانی بودن مدت قرارداد؛
۹ – سفرهای قبل و بعد وزیر خارجه چین به کشورهای عربی مخالف با ایران؛
۱۰- نقل قولهای تایید نشده در مورد مفاد سند.