بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری:
سوالات آزمون وکالت ۹۳ در هر حال از قانون جدید آیین دادرسی کیفری طرح خواهد شد
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) با بیان اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانون پیشرفته و بسیار خوبی است، گفت: اجرای این قانون باعث خواهد شد که اعتبار و آبروی قوه قضاییه ما افزایش یابد و اعتبار احکام کیفری دادگاه‌های ما بالا برود.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۰۴ که آن هم صفت آزمایشی داشت، مبتنی بر نظام کیفری توام با دادسرا بود و تقسیمات آن بیشتر از حقوق اروپایی و قاره‌ای گرفته شده بود و در نهایت پاسخگوی نیازهای جاری کشور تا زمانی‌که نظام قضایی بعد از پیروزی انقلاب تغییر کرد، بود.
وی ادامه داد: پس از تغییر نظام قضایی، تغییرات مکرری در آیین دادرسی صورت گرفت که تقریبا در تمام موارد بار منفی داشت و ناچار تغییر کرد.
رییس اسکودا افزود: بالاخره به قانون دادگاه‌های عام رسیدیم که دادسرا را به کلی حذف و وضعیتی ایجاد کرد که از طرف رییس پیشین قوه قضاییه به ویران کردن یا ویرانه بودن تشکیلات قضایی تعبیر شد.
وی اظهار کرد: با احیای مجدد دادسرا که باید پذیرفت کار بسیار درستی بود و همچنین برپایی مجدد دادگاه‌های کیفری استان یا جنایی سابق نظام قضایی به شکلی که بسیار قابل قبول‌تر از دوران حاکمیت قانون دادگاه‌های عام بود درآمد، اما مشکل عمده‌ای که وجود داشت این بود که قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عام می‌بایست تغییر می‌کرد و بر وجود دادسرا منطبق می‌شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: این کار به هرحال انجام شد و با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و به ویژه ماده ۳ آن که ماده‌ای بسیار طولانی بود ضوابط مربوط به دادسرا، بازپرس، دادیار و دادستان به سیستم قضایی بازگردانده شد.
کشاورز گفت: به هرحال قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عام و اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از دو جهت مشکل داشت؛ یکی اینکه به هرحال بر نظام قضایی مبتنی بر وجود دادسرا و دادگاه‌هایی با تعدد قاضی انطباق نداشت و از دیگر سو به طور کلی بر استانداردهای عمومی حاکم بر دادرسی کیفری منطبق نبود.
رییس اسکودا افزود: بنابراین از سال ۱۳۸۴ تدوین و تنظیم قانون جدید آیین دادرسی کیفری به نحوی که با نظام قضایی جدید منطبق و در عین حال با استانداردهای جهانی حاکم بر موضوع نیز حتی‌المقدور هم‌گرا باشد آغاز شد.
وی اظهار کرد: آنگونه که شنیده‌ایم، تیم‌های مختلفی بر روی این قانون کار کردند و نتیجه این شد که حاصل کار، قانونی بسیار پیشرفته، منظم و قابل دفاع تدوین شد. بدیهی است که هزینه بسیاری نیز برای تدوین این قانون صرف شده است اگر به اصطلاح نفر ساعتی را که بر روی این قانون کار شده است را محاسبه کنیم.
این حقوقدان تصریح کرد: این قانون بعد از ارجاع به مجلس در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفت و به لحاظ طولانی بودن متن و اینکه وقت مجلس محدود بوده است، تصمیم بر آن شد که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به طور آزمایشی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
وی گفت: این کار بسیار طول کشید و بالاخره پس از امعان نظر و بررسی کامل کمیسیون قضایی، قانون به شورای نگهبان رفت و در این مرجع نیز مدت‌ها مورد بررسی بود و تا آنجا که به یاد داریم چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد کرد و ظاهرا در جلسات متعددی با حضور اعضای این کمیسیون و نمایندگانی از قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا پس از اعمال اصلاحاتی که مورد نظر شورای نگهبان بود، مجدداً به شورا ارسال و تایید شد.
کشاورز یادآور شد: در آغاز سال ۱۳۹۳، قانون جدید آیین دادرسی کیفری ابلاغ شد و به این ترتیب انتشار آن از نظر قانونی صورت گرفت اما در آخرین ماده آن پیش‌بینی شده که زمان اجرا، ۶ ماه پس از انتشار خواهد بود لذا با توجه به اینکه قانون در ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۳ منتشر شده است، علی‌القاعده در ۲۳/ ۸/ ۱۳۹۳ لازم الاجرا خواهد بود.
وی اظهار کرد: قانون مذکور مزایای بسیار دارد و شاید بتوان گفت بهترین متن کیفری است که بعد از پیروزی انقلاب و تغییر نظام قضایی به تصویب مجلس رسیده است. در این قانون موارد جدیدی همچون بحث حق دفاع برای متهم از اولین لحظه شروع تعقیب کیفری البته با استثنائاتی پیش‌بینی شده است که به هرحال این استثنائات را باید فعلا پذیرفت تا بعدها در مورد آن بحث شود. بحث حمایت از شاهد، قربانی و حتی حمایت از بستگان متهم و امثال اینها نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است در حالی‌که قبلاً این موارد را نداشتیم.
وی گفت: در این قانون در مورد وظایف مامورین یعنی مامورین انتظامی و ضابطین عدلیه و همین طور اختیارات و حدود و وظایف قضات تحقیق اعم از بازپرس، دادیار و دادستان دقت و سختگیری بسیاری اعمال شده و برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری فعلی که حتی در مورد صدور قرار بازداشت هم مجازات درجه ۴ انتظامی را منتفی کرده است، در قانون جدید این مجازات‌ها و کنترل‌ها به طور بسیار جدی به متن قانون بازگشته و لاجرم راه اقدامات غیرقانونی به شدت محدود یا مسدود گشته است.
این حقوقدان اظهار کرد: در موارد دیگری نظیر بحث تعدد قاضی، دادگاه‌های کیفری استان به شکل قبل حفظ شده‌اند، اما برای بعضی از دادگاه‌هایی که در حال حاضر با وحدت قاضی می‌توانند احکام شدید بدهند در قانون جدید تعدد قاضی پیش بینی شده است و به طور کلی می‌توان گفت قانون جدید قانون پیشرفته و بسیار خوبی است، اجرای آن باعث خواهد شد که اعتبار و آبروی قوه قضاییه ما افزایش یابد و اعتبار احکام کیفری دادگاه‌های ما بالا برود.
وی افزود: درخصوص جزییات فنی و علمی این قانون باید جداگانه و به طور مستوفی سخن گفت و بحث کرد.
کشاورز درباره موضوع تاخیر در اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گفت: بلافاصله بعد از انتشار قانون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسید که گویا برخی به طور کلی با اجرای آن مخالف و بعضی دیگر خواستار اجرای با تاخیر آن هستند. گروه اول احتمالا به خاطر وجود بعضی ضوابط محدودکننده و بازدارنده و برخی احکام بسیار مترقی در این قانون شاید گمان می‌کنند که اجرای آن باعث خواهد شد آزادی عمل آنچنان که تاکنون وجود داشته، برای دادگاه‌ها وجود نداشته باشد و شاید چنین حالتی را به زعم خود با توجه به مقتضیات اجتماعی و خلقی موجود در جامعه درست نمی‌دانند.
کشاورز ادامه داد: در این مورد باید گفته شود مواردی از اینگونه، ناچار مستلزم تمرین مردم و آشنایی ایشان با ضوابط و همین‌طور تمرین دادگاه‌ها و مراجع کیفری و آشنایی ایشان با این ضوابط است همچنان که ضوابط دموکراسی و حکومت مردم بر مردم را باید تمرین کرد و یاد گرفت تا زمانی که ملکه شود و در مورد اینگونه قوانین نیز همین امر صادق است.
وی افزود: اما گروه دوم گویا با این استدلال که زیرساخت‌های اجرای این قانون و مقدمات آن فراهم نیست خواهان آن بودند که اجرای قانون به تاخیر افتد. گفته می‌شد که این تاخیر از نظر مدت و زمان از شش ماه تا الی غیر‌النهایه بر حسب سلایق گویندگان در نوسان است. آنچه می‌توانم عرض کنم این است که آنگونه که شنیده‌ام در تدوین قانون افرادی اعم از حقوقدان و فقیه در سطوح بسیار بالا دخالت و حضور داشته‌اند و حتی گفته شد در مواقعی در تدوین بعضی مواد این شبهه مطرح شد که مثلا این حالت، یعنی حالت موجود در آن ماده و انجام این امر بسیار دشوار است اما تدوین‌کنندگان که به طور معمول همواره نمایندگانی از قوه قضاییه در سطوح عالی در بین آنها بودند گفته‌اند که بالاخره باید روزی این کار انجام شود و البته اکنون انجام شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از دیگر سو عین این واقعه بعد از ارجاع این قانون به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و ضمن بررسی در این کمیسیون حادث شده است. یعنی بررسی‌هایی که بر روی قانون انجام می‌شده و حک و اصلاح آن به خواست شورای محترم نگهبان و همین‌طور با در نظر گرفتن مقتضیات همواره با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه بوده که در تحلیل نهایی، مجری این قانون قوه قضاییه است. از طرف دیگر طول مدت تدوین و بررسی این قانون که قریب ۹ سال است طبعا باعث بالا رفتن هزینه این کار شده است و شاید این قانون بالاترین میزان هزینه را برای تدوین خود برده باشد.
وی تصریح کرد: از این مجموعه می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر قوه قضاییه در راه اجرای قانون موانع عملی می‌دید و یا به مقدمات و زیرساخت‌هایی غیر از آنچه که فعلا وجود داد و آنچه که ظرف شش ماه مهلت اجرای قانون می‌توان ایجاد کرد نیاز داشت، قطعا ضمن بررسی‌های مکرر قانون این موضوع را مطرح می‌کرد و مانع از تعجیل در تصویب آن می‌شد هر چند که مطلقا تعجیلی در کار نبوده است و ۹ سال برای تدوین و تصویب قانونی این‌چنین مطمئنا زمان کمی نیست.
وی افزود: به هر حال نکته دیگری که در این مورد وجود دارد این است که قانون تصویب و در شورای نگهبان تایید و بالاخره منتشر شده است و اینک مقامات اجراکننده یعنی قوه محترم قضاییه چاره‌ای جز اجرای آن ندارند مگر اینکه طرح یا لایحه‌ای به این منظور مثلا با قید یک، دو یا سه فوریت تقدیم مجلس شود.
رییس اسکودا ادامه داد: گمان نمی‌رود چنین اتفاقی حادث شود زیرا از یک سو مجلسی‌ها در تصویب این قانون زحمت بسیار کشیده و وقت بسیار صرف کرده‌اند و از دیگر سو در قوه قضاییه نیز زحمت بسیار کشیده شده مضافا اینکه در حک، اصلاح و تغییرات این قانون حتی بعد از خروج از قوه قضاییه و ورودش به حیطه پارلمان نمایندگانی این قوه حضور داشته‌اند. لذا بعید به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به دادن طرح و قوه قضاییه به تقدیم لایحه برای تاخیر اجرای قانون تمایلی داشته باشند زیرا چنین خواسته‌ای منطقی به نظر نخواهد رسید.
کشاورز گفت: اخیرا شنیده شده در قانون دیگری که در حال تدوین است و شاید مراحل پایانی تقنین را طی می‌کند (آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی) ماده‌ای پیش‌بینی شده که قانون مذکور همزمان با قانون آیین دادرسی کیفری با مهلتی شش ماهه اجرا شود. اگر چنین باشد بعید نیست که اجرای قانون آیین دادرسی کیفری با تاخیری چند ماهه تحقق یابد اما این مورد نیز بعید به نظر می‌رسد زیرا به هر حال محظوراتی که ذکر شد به قوت خود باقی است البته این یک خبر است و احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد.
وی گفت: نکته‌ای که باید بابت راحت کردن خیال داوطلبان آزمون وکالت عرض کنم این است که سوالات درس آیین دادرسی کیفری در آزمون وکالت ۹۳ که در آذر ماه سال جاری برگزار می‌شود در هر حال از قانون جدید آیین دادرسی کیفری طرح خواهد شد و از قانون فعلی سوالی نخواهد آمد.
