سوالات و پاسخ تشریحی درس حقوق مدنی آزمون قضاوت ۹۵
اختصاصی پایگاه خبری اختبار
سوالات و پاسخ تشریحی درس حقوق مدنی آزمون قضاوت ۹۵
ویرایش سوم پاسخنامه منتشر شد
پایگاه خبری اختبار- آزمون قضاوت ۹۵ صبح روز جمعه ۹ مهر ماه ۱۳۹۵ در ۱۹ شهر کشور برگزار شد، پایگاه خبری اختبار سوالات و پاسخ تشریحی پیشنهادی برای درس حقوق مدنی این آزمون را تهیه و برای دانلود در اختیار علاقمندان گذاشته است.
پیش از این سوالات و پاسخ تشریحی درس آیین دادرسی مدنی آزمون قضاوت ۹۵ هم تهیه و منتشر شده است که می توانید از اینجا دریافت کنید.
مجموعه تهیه شده با استفاده از نظرات اساتید و صاحب نظران کامل تر خواهد شد، برای ارائۀ نظرات خود می توانید از بخش نظرات ذیل همین مطلب استفاده کنید، ویرایش های بعدی این مجموعه همین جا منتشر خواهد شد.
تو سوال ۱۴ عین نظریه مشورتی رو گذاشتم
به هر حال موفق باشید
با سلام.کسی اطلاع داره معمولا چقدر طول میکشه تا پاسخ نامه اصلی رو سایتا قرار بدن؟
ضمن احترام به نظر شما ،،، شاید منظور استاد لنگرودی وصیت عهدی باشد، ولی در سوال وصیت تملیکی است،اگر باز در خصوص سوال ۳۰نظری هست دوستان لطف بفرمایند نظراتشون رو بگن
من از چندین نفر از اساتید سوال و از چندین سایت استفاده کردم، گفتند در تلف حکمی هنگام اقاله، چون عین مال وجود دارد،باید عین مال رد شود، نه قیمتش
علی
درود بر همگی ، پرسش ۳۰ در مورد وصیت گزینه ۴ اختلافی هستش و استاد لنگرودی آن را صحیح می دانند
سوال ۱۴ کاملا صحیحه.مشابه همین سوال پارسال ازمون وکالتم بود.شما تلفو فقط تلف حقیقی میدونین.تلف اعم از حقیقی و تلف حکمیه.تلف حکمی یعنی انتقال دادن .پس گزینه ۴ صحیح هست
لطفا نخونده از قول دکتر کاتوزیان چیزی نگین.ایشون به صراحت گفتن که وصیت بر معدوم به تبع موجود صحیح نیست.فقط وقف و حق انتفاع صحیحه.
عرض سلام و خسته نباشید
بله برادرنوید
،درست فرمودید، من وصیت و وقف را اشتباها جا به جا کردم،
در جواب خانم آیدا لطفا به گزینه توجه کنین.سوال ۳۰ تو گزینه نوشته وصیت بر وقف غیرمحصور نه وصیت بر غیر محصور.پس وصیت بر وقف غیر محصور مثل وقف بر غیر محصور قبول لازمه.در کل پاسخنامه همش درسته به جز سوال ۱۸ که اختلافی هستش
شما که میگید پاسخنامه همه ش درسته سوال ۱۴ کاملا غلطه لطفا اشتباه نظر ندید و مستند صحبت نمایید
نظریه شورتی شماره ۳۵۶۵/۷ مورخ ۶/۷/۹۰
اولاً در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمیشود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد اقاله صحیح نیست ثانیاً در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است اقاله صحیح است ولی ضرری به حق مرتهن نمیزند به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
سلام جناب هوشیار.
خیلی خوب بود اگه جواب سوال را بصورت رنگی نمی کردید، بلکه پاسخ سوالات را در انتها یا جواب هر تست را در زیر ۴ گزینه می آوردید.
10) طلبکاری ایجاب ضامن را قبول می کند اما نمی داند پس از عقد ضمان ذمه مدیون آزاد می شود .ضمانت مزبور چه وضعیتی دارد ؟
۱- عقد ضمانت به دلیل عدم تطابق قصد طرفین باطل است
۲- عقد ضمانت صحیح است اما مدیونیت مضمون عنه پس از ضمان باقی می ماند
۳- عقد ضمان صحیح است و ذمه مدیون اصلی از دین بری می شود.
۴- عقد ضمان به علت جهل مضمون له به آثار آن باطل است.
_______________________
گزینه ۱ صحیح است
_______________________
در عقد ضمان علم اجمالی فقط در خصوص علم ضامن نسبت به دین پذیرفته شده و تسامحی بودن ضمان در رابطه ضامن و مضمون عنه است نه مضمون له و مضمون عنه لذا جهل به بری شدن ذمه مدیون که آثار ضمان است مثل جهل به تملیک در بیع است و عقد ضمان بعلت عدم تطابق قصد طرفین باطل است
دوستان یادم رفت که بگم این پاسخ هارو استاد ارجمند و برجسته امیر علی جلیلی ارائه دادند من انقدر علم ندلرم که بتونم انقدر مستدل و خوب جواب بدم با تشکر از سایت اختبار و تشکر از استاد جلیلی
4) شخصی برای تعمیر خانه خود مقدرای سیمان از همسایه خود قرض می کند به قصد اینکه بعدا باید قیمت آن را به مقرض بدهد .وضعیت قانونی عقد چیست ؟
۱- عقد قرض صحیح و قابل فسخ است
۲- عقد قرض باظل است اما معامله بیع محسوب می شود
۳- قضد او با مقتضای عقد قرض مطابقت ندارد
۴- عقد قرض صحیح و غیر قابل فسخ است
__________________
گزینه ۳ صحیح اما گزینه ۲ صحیحتر است .
__________________
ماده ۶۴۸
قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.
در فرض سوال مقترض قرار نیست مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید بنابراین عقد قرض نیست
مستفاد از زیر نویس ۴ ماده ۱۹۱ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان و وحدت ملاک ماده ۴۶۳ قانون مدنی:
هرگاه اراده واقعی با آنچه اعلام شده متفاوت باشد، اراده واقعی حاکم بر عقد است، مگر این که قانون حکم دیگری داشته باشد. ماده ۴۶۳ ق.م. برای مثال، اگر در سند رسمی صلح مقصود دو طرف اعطای نیابت باشد که در سند با عبارت تعهد به دادن وکالت بیان شده است، دادگاه می تواند با تکیه بر مقصود واقعی وکالت را محقق بداند و معامله ای را که بر مبنای آن واقع شده است نافذ اعلام کند. رک. دادگاه حقوقی ۱ تهران، شعبه۳۹ تجدیدنظر از دادنامه ش ۱۰۸۱ – ۶/۱۲/۷۰ دادگاه حقوقی ۲ تهران، شعبه۶۱٫
9) کارخانه داری ایمیلی حاوی ایجاب فروش یک صد تن مواد اولیه در ازای مبلغ مشخصی را از یک شرکت تولیدی دریافت میکند . اگرمخاطب ایمیل ادعا کند که یک هفته پیش به محض مطالعه ایمیل حاوی ایجاب فروشنده قبول ایجاب را قصد کرده است .معامله مزبور چه وضعیتی دارد ؟
۱- عقدی واقع نشده است
۲- عقدی واقع نشده است مگر اینکه فروشنده ادعای مخاطب را ایمیل را قبول کند
۳- بیع در زمان قصد خریدار صحیحا واقع شده است
۴- بیع در زمان اقرار خریدار واقع می شود.
__________________
گزینه ۴ صحیح است .
__________________
ایمیل حاوی ایجاب است پس در وجود ایجاب شکی نیست . اقرار به قبول کاشف از اعلام قطعی قبول است .(اقرار عملی اخباری است و خبر از قصد قبول داده است یعنی قبول بطور قطعی با اقرار اعلام شده است)
مستفاد از زیر نویس ۴ ماده ۱۹۴ در نظم کنونی دکتر کاتوزیان :
در عقدی که با مکاتبه انجام می شود و محل ایجاب و قبول متفاوت است، عقد در محل قبول بسته می شود و زمان انعقاد آن تاریخ اعلام قطعی قبول است،
نکته : در حقوق ما نظریه اعلام در قبولی پذیرفته شده است و هر عملی کاشف از اعلام باشد قبول محسوب می شود و اثر اقرار اعلامی است. ضمن اینکه یک هفته مدتی عرفی در عقود مکاتبه ای محسوب می شود و توالی در ایجاب و قبول در سوال مفروض است .
سلام در مورد سوال ۳ گزینه ۲ صحیح میشود
بند ۷ ماده ۳۵ قانون قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان :
در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق، چون امکان انتقال و تملک وقف خلاف اصل است، تصرف دلیل بر مالکیت نیست.
راستی ممنون به خاطر جواب سوالات فقط خواهشا جوابای تجارتو بگذارید بقیه سوالا جواباش اومده فقط تجارت زودتر بگذارید لطفا
ممنون
سلام
بین وقفیت سابق و تصرف سابق به عنوان وقف تفاوت هست، در وقفیت سابق، وقف سابق اثبات شده هست و تصرف مالکانه فعلی که اماره است توان ایستادگی در برابر آن را ندارد، ولی وقتی ما با یک تصرف به عنوان وقف در سابق و یک تصرف مالکانه حاضر مواجه هستیم، دو اماره در برابر هم هستند که تساقط می کنند و هیچ کدام توان ایستادگی در برابر هم را ندارند و نیاز به دلایل دیگر خواهد بود.
به نظرم جواب سوال ۳۰ اشتباه هست یا میتونه دو جواب صحیح داشته باشه چون طبق ماده ۸۲۸ ق.م هرگاه موصی له غیر محصور باشد قبول شرط نیست.
باعرض سلام و تقدیم احترام خدمت ادمین و اساتید محترم که پاسخنامه را در سایت گذاشتند لازم میدونم به دوستان عرض کنم تازمان امدن کلید از سازمان سنجش اضطراب بخودتون راه ندهید چون امکان دارد پاسخ ها متفاوت از نظر بزرگان سایت باشد. عالم حقوق مدنی عالم ثبوت هست و موارد اختلافی بسیار، ازیرا توصیه ام اجتناب از استرس و کنکاش سوالات میباشد. باتشکر
در قبول وقفیت، قبول با حاکم است