سوال درس حقوق مدنی آزمون تشریحی قضاوت ۱۳۹۲ با پاسخ تحلیلی
تنظیم توسط سیاوش هوشیار
با توجه به تماس های مکرر بازدیدکنندگان عزیز در مورد سوالات آزمون تشریحی قضاوت ۱۳۹۲، تلاش نموده ایم که سوالات این آزمون را تحلیل و بررسی و در حد وسع پاسخی برای آن ها تهیه و منتشر کنیم. در عین حال توجه دوستان را به این موارد مهم جلب می کنیم که اولا عالم حقوق، عالم نظر است و در مورد هر مسئله ای ممکن است حتی بین اساتید معظم نیز نظرات مختلفی وجود داشته باشد. ثانیا در آزمون های تشریحی مانند این آزمون اصولا توجه باید به استدلال و تحلیل داوطلبان باشد و صرف رسیدن به یک نتیجۀ مشخص نباید معیار سنجش قرار بگیرد و حتما این مطلب مورد توجه طراحان و مصححان این آزمون نیز قرار خواهد داشت.
درقراردادی که عنوان آن معلوم نیست، مورد معامله احداث یک دستگاه مجتمع مسکونی تجاری طبق نقشه معین در زمینی که متراژ آن معلوم است در ازای مبلغی معادل ۳۰% از هزینه مصالح و خدمات، توسط کریم است با این شرط که جواد (مالک زمین) دو واحد تجاری از این مجتمع را به موسسه خیریه نور الانوار هبه کند.
پاسخ به سوالات ذیل را با مستندات قانونی و استدلال کنید:
۱- ماهیت حقوقی قرارداد و شرط را به لحاظ صحت و فساد بنویسید؟
این معامله صحیح است.
چون طبق مادۀ ۱۰ قانون مدنی قراردادهایی که مخالف صریح قانون مدنی نباشند صحیح هستند و در این معامله هم ظاهرا خلاف قانون مشاهده نمی شود.
در تحلیل شرایط صحت این معامله طبق مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی هم با فرض رشد کریم و جواد و با توجه به اینکه مورد معامله معین است اشکالی به نظر نمی رسد. اینکه عوض خدمات کریم به صورت درصدی از هزینه های انجام شده تعیین گردیده هم موجب مبهم بودن آن نیست و طبق مادۀ ۲۱۶ قانون مدنی علم اجمالی به مورد معامله برای صحت آن کفایت می کند و همین اندازه که عوضین قابل محاسبه و تعیین باشند برای رفع ابهام و صحت آن کافی است.
شرط ضمن این معامله هم صحیح است.
این شرط ماهیتا یک تعهد به نفع ثالث است که به صراحت در مادۀ ۱۹۶ قانون مدنی مجاز دانسته شده است، و در تقسیم بندی شرایط یک شرط فعل است (مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی) و شامل هیچ یک از شقوق شرایط باطل هم نیست زیرا مقدور است، مفید است و مشروع است (مادۀ ۲۳۲ قانون مدنی). و اصولا چون قرارداد ما از عقود معین نیست شرط خلاف مقتضای ذات آن مصداق ندارد، از طرفی این شرط معین است و جهلی در آن نیست که به عوضین سرایت کند (مادۀ ۲۳۳ قانون مدنی).
۲- بر فرض صحت قرارداد و شرط ضمن آن روابط کریم و جواد در صورت رد شرط توسط موسسه تحلیل کنید؟
در تحلیل این قرارداد باید کریم را مشروط له بدانیم، ممکن است کریم در مقام ادای دینش به موسسۀ مذکور این شرط را وارد قرارداد با جواد کرده است یا حتی اگر به قصد صدقه و احسان هم این کار را کرده باشد باز هم نفع معنوی خود را تعقیب می کرده است.
با رد شرط از سوی موسسه باید قائل به ایجاد حق فسخ برای کریم باشیم، چون در این حالت باید انجام شرط را ممتنع دانست که به حکم مادۀ ۲۴۰ قانون مدنی برای مشروط له (کریم) حق فسخ ایجاد می شود.
حضرت استاد کاتوزیان در شرح ذیل مادۀ ۱۹۶ نظم کنونی، قائل به یک شرط ضمنی برای انجام تعهد به نفع مشروط له در صورت رد از سوی ثالث شده اند، باید گفت که فرمایش استاد اطلاق ندارد و مخصوصا می توان گفت در فرض مسئلۀ موجود با توجه به اینکه شرط رد شده جنبۀ احسان دارد و چه بسا جواد انجام این شرط را به خاطر مشارکت در جهات معنوی آن پذیرفته است، مگر اینکه اوضاع و احوال حکایت از آن داشته باشد که کریم به اندازۀ قیمت واقعی واحد های موضوع شرط از دستمزد خود کاسته است که در این حالت اخیر می توان او را مستحق مطالبۀ عین دو واحد مذکور در صورت رد از سوی موسسه دانست.
۳- اگر هزینه مصالح پس از قرارداد افزایش غیرمتعارف کرد آیا جواد می تواند در پایان کار از پرداخت اجرت معادل۳۰% هزینه مصالح و خدمات خودداری کند؟ چرا؟
اصولا در معاملات معوض باید عوضین تناسب داشته باشند و الا معاملۀ ظالمانه نامشروع است و صحیح نمی باشد، ، البته این تناسب باید عرفی باشد و سود و زیان متعارف و معمول و قابل تحمل در معامله که جزو طبیعت معاملات است و به بهانۀ کم شدن سود یا ضرر کردن در معامله نمی توان آن را به هم زد.
مسئلۀ بر هم خوردن تعادل عوضین پس از وقوع عقد ذیل بحث "غبن حادث" در فقه امامیه نیز وارد شده و بررسی گردیده است.
در حقیقت باید شرایط "فورس ماژور" و قوۀ قاهره رخ داده باشد تا بتوان متعهد را به نوعی از ایفای بخشی از تعهد خود معاف دانست.
بنا بر این اگر افزایش قیمت هزینه ها به نحوی فاحش و خارج از عادت باشد و از جمله شرایط مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی محقق باشد ممکن است در قالب "تعدیل" در قرارداد بتوان از هزینۀ پرداختی کم کرد.
۴- درصورتی که جواد پس از قبول شرط توسط موسسه، از هبه خودداری کند ،روابط موسسه با جواد را تحلیل کنید؟
در تحلیل حقوقی تعهد به نفع ثالث نظریات مختلفی وجود دارد که "نظریۀ تعهد مستقیم" پذیرفته شده تر است، بر این اساس ثالث می تواند مستقیما از همۀ ابرازهای حقوقی الزام به ایفای تعهد علیه متعهد استفاده کند.
البته توجه داشته باشیم که قبول موسسه در ایجاد یا صحت شرط تاثیری ندارد و موسسه فقط می تواند شرط را رد کند، بنا بر این به محض انعقاد صحیح قرارداد بین جواد و کریم، موسسه می تواند راسا به جواد مراجعه کند و الزام او را به واگذاری و هبۀ واحد های مذکور مانند یک طلبکار مستقل بخواهد.
۵- آیا جواد و کریم می توانند پس ازقبول شرط توسط موسسه و انجام تعهد از سوی جواد، قرارداد را اقاله کنند؟ چرا؟ اگر پاسخ مثبت بود، روابط جواد و موسسه را چگونه تحلیل می کنید؟
اقاله ماهیتی عقدی دارد و باید به جز در مواردی که با قواعد آمره تداخل دارد (مانند اقالۀ نکاح و وقف که صحیح نیست)، ارادۀ متعاملین در اقالۀ قرارداد را نافذ و معتبر دانست.
اساتید حقوق با پذیرفتن نظریۀ تعهد مستقیم به نفع ثالث، تعهد به نفع ثالث را از زمان ایجاد، دارای حیات حقوقی مستقل از قرارداد اصلی می دانند، بنابر این حتی پیش از قبول شرط توسط موسسه و یا انجام آن توسط جواد هم اقاله یا فسخ قرارداد اصلی تاثیری در حقوق مکتسبۀ موسسه ایجاد نمی کرد. و نباید موضوع را با فرض مادۀ ۲۴۶ قانون مدنی که بطلان شرط ضمن معامله را به طور مطلق با اقاله یا فسخ معاملۀ اصلی پیش بینی کرده است خلط نمود.
در فرض اقاله، باز هم جواد باید تعهد به نفع ثالث را به طور کامل انجام بدهد، مسئلۀ اصلی در روابط بین جواد و کریم پس از اقاله است که البته در این سوال پرسیده نشده است ولی به سبب اهمیت موضوع در مورد آن هم توضیح مختصری خواهیم داد.
هنگام اقالۀ قرارداد، عوضین باید به جای خود بازگردند، ولی دو واحد تجاری مذکور که هبه شده اند، متعلق حق غیر قرار گرفته اند و قابل برگرداندن نیستند، بنا بر این باید آن ها را در حکم تلف دانست، تلف عوضین مانع از اقاله نیست و به حکم مادۀ ۲۸۶ قانون مدنی در صورت مثلی بودن مثل و در صورت قیمی بودن قیمت آن باید پرداخته شود، طبق حکم بخش اخیر مادۀ ۲۴۶ اگر عمل به شرط شده باشد، می توان عوض آن را از مشروط له گرفت. بنا بر این در صورت اقاله پس از انجام هبه، باید قائل به این باشیم که علاوه بر محاسبۀ اجرت المثل کریم تا زمان اقاله، جواد می تواند نسبت به قیمت دو واحد تجاری که هبه کرده است به کریم مراجعه کند.
