سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۹۱
۱- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید با :
-اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
-کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت تولید
-اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
-بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید
۲- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌گیری از آنها ، با هدف :
-ارتقای کیفی و افزایش کمی تولید ملی
-بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
-حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌های روز و ایجاد نظام ملی نوآوری.
۳- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌های اصلی آن، از جمله: زیرساخت‌های ارتباطی، زمینه‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن ، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخش‌های تولیدی کشور
۴- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور
۵- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌پذیری و فاصله گرفتن از خام‌فروشی در بازه زمانی معین
۶- حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارزآوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد
۷- مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی ، و ثبات ارزش پول ملی.
۸- بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی، قانونی،اجرایی و اداری
۹- افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملی از طریق:
-تقویت انگیزه و عزم ملی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای دولت
-رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی
-ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
۱۰- تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولید ملی
۱۱- شفاف‌سازی و به هنگام‌سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع‌رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هرگونه دسترسی اطلاعاتی ویژه
۱۲- توانمندسازی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
۱۳- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی
۱۴- ارتقای سرمایه‌های انسانی ، طبیعی،اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
۱۵- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه ، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران در تصمیمات اقتصادی
۱۶- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌ای فرابنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی
۱۷- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی بویژه منطقه‌ای در بازار سرمایه
۱۸- حمایت از محققان و سرمایه‌گذاران و تشویق ورود سرمایه‌های ایرانی به حوزه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌گذاری در این حوزه
۱۹- کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه‌سازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی
۲۰- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی،تأمین اجتماعی و مالیات‌ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین
۲۱- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف‌سازی و اطلاع +رسانی و کاهش واسطه‌های غیر ضرور و ناکارآمد
۲۲- گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای و بیمه‌ای
۲۳- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف
سید علی خامنه ای
