سیاست جنایی سرگردان
مقاله: «سیاست جنایی سرگردان»
نوشته دکتر رضا نوربها
مقدمه اول
زندگی پیچیده تر از گذشته، روابط انسانی دقیق تر از پیش، انتظارات و توقعات فراوان تر از همیشه و دیدگاه متنوع تر از قبل، اگر نه همه، بلکه غالب مردم را چه در شرق و چه در غرب، از هر رنگ و نژاد و مذهب و قوم و قبیل های وادار می کند که برای غلبه بر مشکلات و تسلط بر همواری ها و ناهمواری های حیات آینده نگر باشند و برنامه های برای خویش تنظیم کنند.
این مسأله برای دولت ها نیز وجود دارد، من نه سیاست میدانم و نه اقتصاد، اما می بینم که حکومت های پیشرفته در عالم با آینده نگری و با اهداف مشخص و دیدگاه های معین سریعا پیش می روند، تند میرانند اما با حساب و کتاب و تند میتازند اما با آگاهی و دقت، نه این که در کارشان خللی نیست و یا اشتباه نمیکنند ولی می کوشند تا خلل ها را به خوبی بشناسند و قلمرو اشتباهات را محدود کنند.
از هم اکنون قرین ۲۱ را هدف گرفته اند و آن هم نه شروع بلکه پایان آن را که امیدوارند سرنوشت بشر را تغییر دهند، با ورود در میدان ژنتیک ژن های معیوب را به خوبی سرکوب کنند که کسی کور و کر متولد نشود و تا پایان عمر در محرومیت نماند، ماهواره ها باید بشر را به مهمانی سیارات ببرند و ارتباطات فاصله ها را آن چنان کوتاه کنند که دغدغه‌ای برای مسافران نباشد، برای جوانان برنامه های متعدد طراحی شده و برای پیران نیز، در همه زمینه ها برنامه ریزی دقیقی پیش بینی میشود تا سخنی در خلأ رانده نشود و حساب ها بی محاسبه نماند.
برنامه ریزی بخصوص اندیشه منظم و منضبط را می طلبد و اندیشه منظم محصول تفکرات و تجربه های گوناگون و ترکیب آنها و اخذ نتیجه به دور از جبههگیریهای بیحاصل و بیاعتنا به قالب ریزی‌های از پیش ساخته شده می‌باشد. ذهنیت آدمی مولد تفکر و تفکر موجب تعقل، دقت و آینده نگری است.
مقدمه دوم
اما ما ایرانیان به‌رغم تمدن‌سازی به نظر میرسد در روند پر حادثه تاریخ سرزمین باستانی خود طی یک استحاله تدریجی در فرهنگ قومی خویش، الفت و آشناییمان را با برنامه ریزی و آینده نگری تا حد زیادی از دست دادهایم.
سهل است غالب بر این باوریم حالی که در آنیم (اگر چه حال خوشی هم نباشد!!) غنیمت شمریم که البته غنیمت شمردن عمر خود نعمت است اما راز دهر بیشتر جستن و دنبال حل معما گشتن را چندان نیاموخته ایم، نتیجه این طرز تفکر و نداشتن برنامه و دل بستن به آنچه که هست و نه آنچه که باید باشد و خود را در بندهای تعصبات ناروا گرفتار کردن و پیروی بیچون و چرا از خط تصادف چنین است که میبینیم: آجری بر آجرهای تمدن بشری لااقل در یکی دو قرن اخیر اضافه نکردهایم اما غرورمان فراوان و ادعاهایمان بسیار است، در شعار بسیار زورمندیم و در نقد از خود ناتوان و در انتقاد از دیگران فراوان چالاک، غالبا سوار بر اسب تخیلات دنیا را فتح میکنیم و با قالیچه اسرارآمیز و جادویی رویاهایمان به هر جا سر می کشیم و «دن کیشوت وار» با شمشیرهای چوبی حرافی های بیثمر به جنگ به تعبیر خودمان جهالت های پر دردسر میرویم و راضی از رفتارمان در انتظار تصادفات مینشینیم.
نتیجه آن که غالبا آزمایشگاه‌هایمان بیرونق، دانشگاه‌های‌مان اکثرا فاقد جنب و جوش واقعی علمی، کرسی های سخنرانی‌هایمان مملو از مستمعین بیشتر ساکت و بی پرسش، قوانین مان مشکل آفرین و نه چندان دارای اعتبار و ذهن و اندیشههایمان هنوز گرفتار بسیاری از مسائل حل شده در عالم چون وجوب یا عدم وجوب آزادی ذهن و تفکر، صیانت از قانون و حمایت از قانون‌گرایی و مانند اینها…با کمبود وقت و مجال اندک در وصول به اهداف گرفتاری ها فراوان است.
نتیجه یک سرگردانی دلهره آور، یک نگرانی دائمی و گهگاه واکنش های عصبی و روانی شدید، زیرا هنوز ذهنیت ما سرگردان است و این سرگردانی مجال اندیشیدن و برنامه ریزی و آینده نگری را از ما می گیرد.
البته همیشه نیز چنین نبوده ایم و گاه خواسته ایم مرد میدان کارزار باشیم هدف های مشخصی را نیز دنبال کرده ایم و حتی در چند دهه اخیر چندین بار از جا جهیدهایم و کوشیده ایم تا نقش خود را در تمدن بشری پیدا کنیم ولی متاسفانه ذهنیت های آشفته اندیشه های بارور را هدف گرفته و چون آشفتگی شده است و باز متأسفانه به دلیل عدم سازماندهی فکری ناشی از ترس از کف دادن قدرت واکنشی نیز نشان داده نشده است.
لذا به راحتی در تجربه تاریخی خود غالبا شاهد یک گام به جلو و چند گام به عقب هستیم. با این همه به راز بقای خود که یأس را با امیدواری معاوضه می‌کند هنوز معتقدیم لااقل در ابراز امیدواری هرگز چندان سرگردان نبوده ایم.
مقدمه سوم
برنامه ریزی برای مبارزه با آفات و بلایای اجتماعی در قالب همان آینده نگری یاد شده مطرح میگردد. وجود این آفات صرفا مسأله جامعه ما نیست. بزهکاری یکی از این بلاهاست، خاص تنها کشور ما هم نیست و نخواهد بود، جرم همیشه وجود داشته، وجود دارد و وجود خواهد داشت. مشکل در وجود این بلایا نیست که به هر حال وجود دارند، اما مسأله اساسی شناخت این آفات و مبارزه با آنهاست.
مثالی میزنم؛ بیماری یکی از آفت های اجتماعی است (و فردی) نه میتوان از آن گریخت (چون وجود دارد) و نه میتوان بدان بی توجه بود (چون مشکل آفرین است)، اما وقتی که بسیاری از نقاط عالم در خواب بودند (و کشور ما هم به همچنین) قبله های عالم غالبا در این شادمانی که بر حروف الفبای زنان حرم خود بیفزایند و رعایا بیشتر در این امید که قبله های عالم به حال آنان تفقدی کنند و عالمان اکثرا در این طریق که جایی بخوابند که نمناک نباشد و کاری نکنند که خاطر سلطان مکدر گردد و راهی نپویند که اعتقاد بیماری بی خوابی های فراوان کشیدند، کشف میکروب های مختلف و مبارزه با آنها و درمان دردها دغدغه کسانی شد که بیداری را بر خواب ترجیح دادند و حال نیز که غول های بیماری های تازه رشد میکنند باز همان کوشش جهانی بی وقفه و بیتأمل.
در مورد بزهکاری نیز چنین است، بزهکاری یک آفت است که لاعلاج نیست، باید علت های آن را شناخت و به درمان آن پرداخت. اما، ما بیش از آن که در جستجوی علت ها باشیم سعی کرده ایم با روش قدیمی«سرکوب»، جرم را مهار کنیم.
دورهای که قوانین مشخصی نداشتیم با رمل و اسطرلاب مشکلاتمان را حل می کردیم و از وقتی که قوانین پیدا شدند بحث یک سیاست جنایی مشخص و دقیق برایمان چندان آشنا نبوده است، هنوز نیز با وجود تحولات بسیار با خیلی از مفاهیم مورد قبول سر جنگ داریم، حتی بسیاری از حقوقدانان ما جرم شناسی را باور ندارند، سیاست جنایی را تحقیر میکنند، روانشناسی یا جامعه شناسی جرم را به مسخره می گیرند و اگر خیلی رعایت کنند به بی تفاوتی قناعت میورزند.
دست اندرکاران تدوین سیاست های کشور، به سیاست جنایی بها نمی دهند، اگر چه گاه در سخنان گوناگون نیم‌نگاهی به این مسائل دارند، اما به نظر میرسد در عمق وجودشان اعتقاداتی جز باور به علوم خانه کرده است.
بحث‌های علمی در پشت دیوارهای کلاسهای درسی دانشگاه ها بخصوص در علوم اجتماعی و انسانی محدود میشود و تحمل بازتاب بحث ها در خارج با سر و صدا توأم میگردد.
قالب های از پیش ساخته شده برخی ذهنیت ها را تابو کردهایم و هر قالب شکنی ما را به واکنش های تند می کشاند، همواره سر ستیز داریم و حتی بسیاری از ما ریختن خون قالب شکنان را مباح می دانیم، می ترسیم و سرگردانیم.
قانونگذاران ما نیز دور از این وادی نیستند، آنها نیز در چهارراه‌های سرگردانی قانون مینویسند، چون ایشان نیز بافت های از همین جامعه هستند که با برنامه ریزی و آینده نگری بر مبنای روش شناسی علمی چندان الفتی ندارند. یک مقایسه کوتاه قوانین جزایی ما در بیست سال اخیر شاهد این مدعاست.
با این همه ناامید نیستیم و تلاش می کنیم تا با برخورد با واقعیات خود را از چنبره آرمان‌گرایی بیدلیل دور سازیم. مدعی ابراز تکلیف و وظیفه هم نیستیم، تعیین مشکلات و ارائه راه حل هایی که بی تردید برای بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی روشن است تکرار بی فایدهای نخواهد بود اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد که به جای عادت به شنیدن آنچه که میخواهد به آنچه که باید بشنود متمایل گردد.
در این مقاله بحث ما در زمینه سیاست جنایی تقنینی است. پس از نقلاب و تغییر رژیم سلطنتی به جمهوری اسلامی و شناخت نقش اول مردم در جمهوری، ایجاد تفکرات تازه توقعی نابجا نبود. غرض انقلاب اگر ابتدا هم صرفا تغییر حکومت بوده اما با رشد نهادهای انقلاب تغییر ساختارها و نظام اجتماعی و از جمله تدوین قوانینی منطبق با هویت انقلاب و اجرای آنها با دوری گزیدن از اولویت های طبقاتی مورد توجه واقع شد.
بدیهی است که انقلاب در مفهوم وارونه سازی نیست بکله تغییر ساختارهای جامعه با اتخاذ سیاست های خرد و کلان اجتماعی در جهت حذف انحراف‌ها، نابسامانی ها و خلل ها و ایجاد سازماندهی های ضروری، واقع گرا و منطبق با عدالت است.
برخورد جامعه محدود قبلی طرفدار رژیم سلطنتی و جامعه وسیع هواخواه رژیم جمهوری تقابل میان دادهها را در زمینه تغییر ساختارها ایجاد کرد، در این تقابل نقشه های جدیدی با شرایط زمانی تازه ایجاد شدند و از جمله در محدوده حقوق جزا نیز چنین شد؛ جرایم جدیدی خلق (جرمانگاری) و جرایم از دایره جرم بیرون افتادند (جرمزدایی)؛ مجازات های شرعی جانشین مجازات های عرفی شدند. طبقه بندی رایج جرایم از قوانین جزایی رانده شدند و طبقه بندی جدیدی بوجود آمد.
هر چند کشتیبان را سیاستی دگر آمد، اما سیاست جنایی در ایجاد شرایط جدید به عهده تصادف گذاشته شد. مروری بر قوانین غالبا آزمایشی پس از انقلاب حکایت از آن دارد که در امور جزایی به نفی گذشته بیشتر توجه شد تا به یک برنامه ریزی دقیق منطبق با هویت انقلاب.
برای فهم این مشکل لازم است ابتدا سیاست جنایی تعریف گردد، آنگاه با بررسی اجمالی قوانین جزایی مصوب پس از انقلاب سیر تعقیب این سیاست مشخص شود و بالاخره در پایان با شناخت اشکالات وارد بر این سیاست (که خواهیم دید از سرگردانی دایمی رنج میبرد) پیشنهاداتی ارائه گردد.
قسمت نخست
مفهوم سیاست جنایی
اصطلاح سیاست جنایی اولین بار توسط«فویر باخ» (Anselm Von Feuerbach) آلمانی به کار برده شد، این نویسنده در سال ۱۸۰۳ سیاست جنایی را چنین تعریف کرد: «مجموعه شیوه های سر کوبگرانهای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد».
به نظر میرسد که این تعریف با آنچه که امروز در پرتو داده‌های علوم و مکاتب جدید حقوق جزا برای سیاست جنایی عنوان می شود تفاوت دارد این تفاوت را میتوان به عنوان مثال در دیدگاه دندی یو دو وابر Donnedieu de Vabres دید که سیاست جنایی را هنر و فن میداند که موضوع آن کشف شیوه هایی است که مبارز مؤثر علیه جرم را میسر میسازد.
اما تفاوت بیشتر به اعتقاد یکی از حقوقدانان معاصر پس از جنگ جهانی ظاهر می شد که مکاتب دفاع اجتماعی، بخصوص مارک آنس فرانسوی، به تحقیقات جرم شناسی در زمینه سیاست جنایی اهمیت فراوان میدهد.
بدیهی است در جرم شناسی علاوه بر مطالعه جرم که یک مفهوم قانونی است به مفهوم انحراف که یک مفهوم اجتماعی است توجه میشود. استاد فرانسوی دیگری به نام خانم «دلماس مارتی» تعریفی با توجه به تحولات دهههای اخیر ازسیاست جنایی ارائه میدهد:«مجموعه شیوه هایی که هیأت اجتماع با استفاده از آنها پاسخ‌های علیه پدیده مجرمانه را سازمان میدهد».
این مفهومی موسع از سیاست جنایی است زیرا اولا: پاسخ هایی که بر ضد پدیده مجرمانه اعمال می شوند دیگر ماهیتا کیفری محض نیستند، یعنی صرفا از حقوق جزا و نظام کیفری ناشی نمیشوند، بلکه سایر نظام های حقوقی نیز به نوبه خود علیه پدیده مجرمانه پاسخ‌های خاص خود را دارند که سیاست جنایی از آنها استفاده می‌کند مانند نظام‌های حقوقی‌مدنی، اداری، مالیاتی، زیست‌محیطی و غیره.
ثانیا: علاوه بر پاسخ هایی که دولت، یعنی نهادهای مختلف دولتی و رسمی طی تشریفات خاص و به صورت رسمی، علیه پدیده مجرمانه اعمال می‌کند، پاسخ های منبعث از نهادهای مردمی و شهروندان نیز وجود دارد که به صورت غیر رسمی در تنظیم پدیده مجرمانه و پاسخ بر ضد آن سهیم می شوند.
ثالثا:پدیده مجرمانه در این دیدگاه جرم و انحراف هر دو را شامل میشود.
رابعا:سیاست جنایی«علاوه بر واکنش های سرکوبگرانه بر ضد جرم (اعم از حقوقی کیفری و غیر حقوقی کیفری) و صرفنظر از آثار بازدارندگی و پیشگیری عام و خاص ناشی از آنها، پاسخها و تدابیر خاص پیشگیرانه ای در مقابل جرم و نیز پدیده های انحرافی که در صورت تداوم منجر به ارتکاب جرایم می گردد نیز اعمالی می کند»
بطور کلی به اعتقاد من سیاست جنایی پل ارتباطی میان علوم جرم‌شناختی و حقوق جزاست زیرا نه تنها واکنش های سرکوبگرانه نمی تواند به نحو خودسرانهای وجود داشته باشد و این واکنش ها باید با توجه به علت شناسی جرم و شناخت مجرم انجام پذیرد (بحثی که در جرم شناسی مطرح میشود) بلکه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه نیز بی توجه به شناخت علت ها فاقد کاربرد است.
روش مقدم در این دیدگاه مبتنی بر توجه به ساختارهای روانی و اجتماعی فرد از سویی، و جامعه از سوی دیگر است که نباید در تقابل با یکدیگر قرار گیرند بلکه در کنار هم مورد توجه هستند.
با این دیدگاه سیاست جنایی شامل کلیه تدابیر اعم از کیفری و غیر کیفری میگردد که حکومت با قوای خود (مقننه، مجریه و قضائیه) به منظور محدودیت و مهار بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم به اعمال آن می پردازد و چون سیاست های دیگر حکومت، نقش مردم (که در سیاست جنایی به عنوان سیاست جنایی مشارکتی نامیده می شود) درتبین و تعیین حدود سیاست جنایی را باید به عنوان یک نقش اساسی شناخت و به آن بها داد و از آن بهره برد.
بی تردید نمی توان سیاست تقنینی را از سیاست قضایی و اجرایی منفک کرد و یا برعکس. چه این سیاسات در تداخل با یکدیگر و نه به نحو موازی بلکه ترکیبی عمل میکنند اما در یک تجزیه مقدماتی میتوان هر یک را جداکانه مورد بررسی قرار داد و به نتایجی رسید.
بدین دلیل و همانطور که قبلا یادآوری کردم بحث ما در این نوشتار صرفا سیاست جنایی تقنینی پس از انقلاب است.
قسمت دوم
قوانین جزایی پس از انقلاب در ارتباط با سیاست جنایی
در این قسمت ما قوانینی را مورد مطالعه قرار میدهیم که از اهمیت بیشتری، یا به دلیل تغییرات شکلی و ماهوی آنها و یا به دلیل استفاده فراوان تر از این قوانین، در عمل میتوانند مورد توجه قرار گیرند. نباید نادیده انگاشت که قوانین متعدد و پراکنده بسیاری نیز وجود دارند (که برخی از آنها مانده از رژیم سابق هستند و برخی مولود رژیم جمهوری اسلامی) که هریک از جنبه‌های خاص خود برای بحث در زمینه سیاست جنایی تقنینی قابل بررسی می‌باشد.
مهم‌ترین قوانینی که در مطالعه مختصر ما به آنها توجه خواهد شد عبارتند از:
اول- قانون آزمایشی راجع‌به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱
دوم- قانون آزمایشی تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
سوم- قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
چهارم-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
پنجم-قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
ششم-قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۷
هفتم-قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷
هشتم-قانون آزمایشی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
اول-قانون راجع به مجازات اسلامی
اولین قانون مفصلی که پس از انقلاب با چهرهای شرعی در امر جزایی متولد شد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ بود که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برای مدت پنج سال به شکل آزمایشی تصویب گردید که البته عمر آن با تجاوز از میزان تعیین شده تا سال ۱۳۷۰ به طول انجامید.
این قانون با افتتاح ابواب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات (در مورد اخیر بعدا در سال ۱۳۶۲ قانون مستقلی در زمینه آن تدوین گردید) از قانون اصلاحی مجازات عمومی ۱۳۵۲ به شدت فاصله گرفت. گرچه این قانون سر برخورد با قوانین عرفی داشت اما به دلیل نوعی واقعگرایی نسبی حقوقی برخی از قواعد عرفی را نیز پذیرفت و سعی کرد تا حد امکان احکام شرعی را با قوانین عرفی سازش دهد، اما مشکلاتی در این سازش ایجاد شد که امکان اعمال یک سیاست جنایی دقیق را فراهم نمیکرد:
اولا- میدانیم که قوانین عرفی در حقوق جزا غالبا متأثر از مکاتب مختلف این رشته از حقوقاند، چون مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، تحققی و بخصوص دفاع اجتماعی جدید.
تدوین کنندگان قانون ۱۳۶۱ یا اصولا این مکاتب را نمیشناختند و یا معتقد به اجرای بیچون و چرای مقررات شرعی بودند و نیازی به این مکاتب (اگر هم می شناختند) نمیدیدند. اگر برخی از مقررات عرفی را نیز چون تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط را در قوانین گنجاندهاند، صرفا به همان دلیل واقع گرایی نسبی حقوقی بود و نه علاقه به شناخت مکاتب و یاری از دیدگاه های آنها.
ثانیا- فقه و مقررات مندرج در آن در زمینه امور جزایی پاسخگوی کلیه جرایم پیچیده و متداول جامعه امروز نبود و این مسأله نه به عنوان اشکال وارد بر فقه بلکه به عنوان یک امر طبیعی با لزوم تحول جوامع باید مورد بررسی قرار میگرفت که چنین نشد.
ثالثا-به فرض نیاز به این مقررات و سازش آنها با مفاهیم شرعی، تدوین قانونی دقیق و منضبط نیاز به تخصص لازم در زمینههای گوناگون داشت که به نظر میرسد تدوین کنندگان قانون ۱۳۶۱ فاقد این تخصصص بودند و یا اگر تخصصی هم داشتهاند در بکارگیری آنها به شدت احتیاط کردهاند.
به هر حال قانونی در کمیسیون امور قضایی تصویب شد که از طرفی بیشتر از نوعی سیاست جنایی خاص خود پیروی کرد و نه از آنچه که از مفهوم این اصطلاح در حقوق جزایی معاصر استنباط میشود.
جنبه اصلاحی قانون مجازات تحت تأثیر جنبه بازدارندگی از طریق شدت بیشتر قرار گرفت. در چنین شرایطی اگر در قانون ۱۳۶۱ کوشش هایی را در زمینه مشروعیت بخشیدن به بنیادهایی که ریشه در مقررات عرفی داشتند و ملهم از قانون گذاری های غربی بودند چون آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای مجازات میبینیم، اما در عین حال قلمرو این بنیادها بسیار محدود و مقید است.
وانگهی برنامه هایی منطبق با شناخت این مقدار از مفاهیم در جهت اجرای دقیق و صحیح آنها نیز نمیتوان دید. این همان مسألهای بود که به نوعی دیگر در قوانین زیرسلطه رژیم سلطنتی نیز دیده میشد.
از طرف دیگر پا فشاری بر اجرای مقررات شرعی و گشودن مباحثی در مجموعه قوانین جزایی (و بخصوص قانون راجع به مجازات اسلامی)چون ضمان عاقله، مسؤولیت جزایی اطفال(که درجه مسؤولیت را حسب جنسیت تغییر میداد)، عدم امکان اعمال کیفیات مخففه در بسیاری از جرایم موجب شد تا سیاست جنایی مصطلح که با مفاهیم پیشگیرنده بیشتر آشناست در چنین مواردی تقریبا ایستا باقی بماند و دخالتی نکند.
علاوه بر این نکات، واهمه شائبه مخالفت با قوانین شرعی و مشکلات ناشی از تعبیر و تفسیرهای گوناگون (بخصوص از نظر فقهی) موجب عدم بررسی قانون در صحن علنی مجلس بود و قانون آزمایشی مصوب کمیسیون را با اشکالات فراوان آماده برای اجرا کرد.
دوم-قانون تعزیرات
قانون تعزیرات در ۱۵۹ ماده در سال ۱۳۶۲ و همانند قانون راجع به مجازات اسلامی برای مدت ۵ سال در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شد که البته امتیاز مهم آن محدود ساختن قدرت قضاتی بود که در تعزیرات میل و سلیقه حاکم را برای تعیین مجازات تأیید میکردند و استناد آنها نیز ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی بود.
اما این قانون بیشتر شکل رونویسی از قوانین رژیم سابق البته با تغییراتی جهت هماهنگی با قوانین شرعی داشت ولی فاقد بنیان دقیق و استوار و همچنین عاری از یک نگرش علمی به سیاست جنایی ظاهر شد. جرم انگاریهای بیتأمل، اسعمال اصطلاحاتی که درک و لمس آنها برای مردم عادی یا مشکل و یا توهم انگیز بود، عدم تفکیک حقوق الناس از حقوق الله که نمی توانست راهگشای دقیقی برای دادگاه ها باشد، پراکندگی مواد قانونی و عدم انسجام منطقی موارد و گسیختگی آنها از خصوصیات قانونی بود که خیلی بیش از عمر خود دوام آورد و تا سال ۱۳۷۵ که قانون جدیدی تدوین شد به حیات خود ادامه داد.
در این قانون نه به آن وجه از سیاست جنایی که جنبه سرکوبگرانه دارد توجه دقیق شد و نه به آن قسمتی که پیشگیری از وقوع جرم مورد نظر است دقت گردیده بود.
عدم تناسب بسیاری از مجازات های جرایم، استفاده فراوان از کیفر شلاق بی توجه به حدود تأثیرگذاری و جنبه پیشگیری کننده این مجازات و همچنان که اشاره کردم استفاده از اصطلاحاتی که مشکل آفرین بود قانون تعزیرات ۱۳۶۲ را قانونی فاقد یک برنامه مشخص از نظر سیاست جنایی نشان میداد.
سوم-قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
قانون آزمایشی دیگری در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید که عنوان قانون مجازات اسلامی دارد. این قانون نیز برای مدت ۵ سال تصویب شد که بعدا و در سال ۱۳۷۶ به مدت ده سال دیگر تمدید شد.
گرچه این قانون بدنبال ایرادات متعددی که بر قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ وارد شده بود، با این کوشش بوجود آمد که اشکالات را رفع کند و تا حدی در این زمینه نیز موفق بود اما قانون ۱۳۷۰ نیز با مطالعه های جدی و دقیق تدوین نشده و متخذ از یک سیاست جنایی منضبط تحولات نظام های جزای عالم نقشی در این قانون ندارند و قانون در بسیاری از موارد همچنان پیرو قانون راجع‌به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ است. اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون ۱۳۷۰ کم رنگ تر می شود، مجازات هایی تحت عنوان مجازات های بازدارنده تعریف میگردند که اصل تفکیک قوا را زیر سؤال میبرند. مسئولیت جزایی اطفال که مورد ایراد در قانون ۱۳۶۱ بود همچنان با همان شکل سابق و با تغییراتی جزیی باقی می ماند. محدوده تعلیق که بنیادی کاملا درمانی و اصلاحی است به شدت تنگ میشود. مشکلات عفو از جهت تبعات عفو و انواع آن همچنان ادامه پیدا می‌کند.
بطور خلاصه این قانون نیز از خط مشی مشخصی پیروی نمی کند و کلیدهایی ساده را برای گشودن درهایی با قفل های پیچیده انتخاب مینماید که بسیاری از این کلیدها توان گشودن قفل های سخت را ندارند.
قانون ۱۳۷۰ نیز هر چند به دفع و رفع برخی از مشکلات سلف خود یعنی قانون ۱۳۶۱ پرداخته است اما در حد یک قانون دقیق و منضبط که با اهداف سیاست جنایی خود را تطبیق داده باشد نیست.
چهارم-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
تصور نمیکنم هیچ قانونی پس از انقلاب بار سنگین انتقادات فراوان بر خود را تا این حد تحمل کرده باشد. شاید از حیث قابلیت نقد و بررسی بتوان مطبوعات را رقیب این قانون دانست. بطور خلاصه میتوان گفت این قانون یورشی عظیم بر ساختارهای سالیان طولانی دادگستری وارد کرد و موفق شد طومار دادسرا را در هم بپبچد، بازپرس را از اریکه قدرت به زیر آورد، دادستان و اقتدارات او را خانه نشین سازد و همه قدرت و توانایی دادسرا و بازپرس و دادستان را یک جا ارزانی قاضی مظلوم دادگاه های عمومی نماید که غالبا تحمل بار این قدرت و ظرفیت کارایی در این میدان را ندارد. این قانون میخواست و میخواهد با چشم بسته به جنگ پرونده های انبوه، پیچیده و دشوار برود و موجب رونق بازار آمار گردد.
هر چند این قانون به قاضی واحد در امور حقوقی و جزایی و دیگر مسائل حقوقی اجازه قضاوت و داوری میبخشد و بنظر میرسد از دیدگاه کیفری نوعی جهتگیری یک سیاست جنایی پیشگیرنده را با تسهیل مراجعه مستقیم مردم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد مد نظر دارد، اما در واقع امر چنین نیست. طرفداران اندک این قانون هرگز نتوانسته اند به الگوهای یک سیاست جنایی دقیق در زمینه اجرای این قانون اشاره کنند، نه راه دقیقا مشخص است و نه هدف مشخصا آشکار. برعکس مخالفان فراوان این قانون از مشکلات بسیاری که زاییده اجرای آن است پرده برداشتند و در تجربه هم قانون ناموفق و فاقد اعتبار لازم گردید.
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در زمینه سیاست جنایی حرف تازهای برای گفتن ندارد. در این مورد میتوان به عنوان نمونه این مسأله را عنوان کرد که مقنن باید در تدوین یک قانون مسائل متعددی را مورد توجه قرار دهد و بخصوص امروز بداهت لزوم تخصص در همه امور آشکار است و رشد و توسعه تمدن نیز به نسبت فراوانی مدیون تخصص گرایی است که با دقت در اجزاء پدیده ها و محدود ساختن قلمرو مطالعات در حوزه خاص مسائل تازهای مدام کشف میشود.
لذا اگر به عنوان مثال وظیفه یک قاضی کیفری را که باید مجهز به داده های علوم تازه چون علوم جرم شناختی، جامعه شناختی و روانشناختی باشد به یک قاضی حقوقی محول کنیم و یا برعکس، فاصله فراوان از تخصص ایجاد کردهایم و نتیجه آنکه در جبهه هایی از درمان و پیشگیری که در سیاست جنایی نیاز به این تخصصها وجود دارد با شکست مواجه خواهیم شد.
مسائل دیگر نیز مؤید عدم توجه دادگاه های عمومی و انقلاب به سیاست جنایی است. وجود دادگاه های انقلاب با صلاحیت خاص خود پس از گذشت بیست و یکسال از انقلاب، اصل قطعی بودن احکام دادگاهها، حذف دادسرا و دادستان از تشکیلات قضایی همه و همه نشان دهنده همان سرگردانی در سیاست جنایی است که البته صرفنظر از احترام به قانون جای بحث و دقت در این موارد برای تحقق تحول در زمینه بازنگری مجدد را لازم میسازد.
پنجم-قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)
در سال ۱۳۷۵ شاهد اولین قانونی هستیم که در امور جزایی عنوان آزمایشی را یدک نمیکشد و مشتمل بر بیست و نه فصل و دویست و سی و دو ماده و چهار تبصره است.
اشکالات وارد بر قانون تعزیرات ۱۳۶۱ موجب شد تا تهیه کنندگان قانون در سال ۱۳۷۵ بیشتر به منظور تجمع قوانین پراکنده، ایجاد جرایم جدید، محدودیت مجازات شلاق، احصاء جرایم قابل گذشت و تعیین مجازات هایی برای معاونت و شروع به جرم کوشش کنند تا خلل های فراوان قانون قدیم را پر نمایند.
اما تبعیت از یک سیاست جنایی منضبط را در این قانون نمیتوان به نحو چشم‌گیری دید هر چند نباید از تلاش تهیه کنندگان آن در جهت گردش به سیاست های تعدیل کننده جنایی غافل بود اما با دقت در محتوی قانون سرگردانی سیاست جنایی همچنان محسوس است. زیرا به عنوان مثال از طرفی کوشش شده تا کیفرهای سختی چون شلاق به انحاء گوناگون معدوم و یا محدود شود که این شاید قدم مثبتی در زمینه پیشگیری از جرایم است. اما از سوی دیگر، به افزایش قلمرو جرایم پرداخته و حتی در برخی موارد از اصول قانون اساسی فاصله فراوان گرفته است، و به هر حال مشخص نیست از نظر پیشگیری بخصوص به شدت عمل اعتقاد دارد یا به ملامیمت.
هر چند محتوی قانون فرض اول را بسیار قوت میبخشد اما باد دید آیا شدت عمل در یک سیاست جنایی منطقی، علمی و معقول همیشه کار ساز است یا خیر؟ و اگر چنین است چرا قانون در برخی از جهات که شدت عمل بیشتری نیاز است از آن چشم پوشیده و در پارهای موارد که اعتدال و ملایمت باید میسر باشد به شدت عمل متوسل شده است! اختیارات قاضی در برخی موارد محدود شده و در بعض دیگر فراوان افزایش پیدا کرده است.
بخصوص قانون در پارهای موارد به جای آشتی با ذهنیت ها و دقت در خواسته های ملت، «هل من مبارز» میطلبد و اندیشه ها را به نحوی چشمگیر هدف مبارزه جزایی خود قرار میدهد، بعنوان مثال می توان از ماده ۵۰۰ قانون یاد کرد که سلاح خشنی در اختیار دادگاهها قرار داده تا هر سخنی را فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کنند و سر سخنگو را با تیغ قانون از تن جدا نمایند.
بدیهی است این مسأله با سیاست جنایی، بخصوص در کشور ما که طبق معتقدات شرعی، آزادی های اساسی مردم باید مورد حمایت قرار گیرد و قانون اساسی نیز بر این اعتقادات صحه گذاشته نه نتها هم‌خوانی ندارد بلکه معارض با این آزادی هاست.
سابقا این بحث در بین حقوقدانان ما مطرح بود که مجرم پس از طی دوران محکومیت بویژه در جرایم عمدی نباید بلافاصله به جامعه بازگردد، زیرا تا جامعه احساس ایمنی از مجرمیت بزهکاری را نکند، اعاده او به اجتماع بطور کامل مخالف یک سیاست جنایی مدبرانه است. بحث اعاده حیثیت بدین شکل مطرح میشد در حالی که تغییرات قوانین پس از انقلاب اعاده حیثیت را به نوعی که در قوانین سابق بود نمی پذیرفت. ماده ۶۲ مکرر قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۷ دقیقا از این سیاست پیروی کرد و محکوم علیه را در جرایم عمدی پس از محکومیت قطعی برای مدتی محروم از حقوق اجتماعی نموده است.
طبق ماده ۶۲ مکرر: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم مینماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد:
۱-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم،
۲-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یکسال پس از اجرای حکم،
۳-کیفرهای حسب تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم».
این قانون گرچه در حد زیادی با سیاست جنایی همراه است، اما مشخص نیست که وجه این محکومیتها دقیقا در چیست؟ بخصوص در بندهای ۱ و ۲ که اگر ملاک شدت جرایم وارده باشد برخی از جرایم مشمول حد شلاق از نظر آسیب به جامعه ممکن است شدیدتر از جرایم غیر مستوجب حد نباشد.
در بند ۳ نیز که به محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال اشاره می‌کند مشخص نیست مبنای سه سال بر چه معیاری قرار گرفته است. زیرا برخی از دادگاه های اصولا به شدت عمل اعتقاد دارند و مجازات های تعزیری سنگین تعیین میکنند و برخی با اعتدال بیشتر از شدت مجازات ها چشم میپوشند.
در چنین مواردی تناسب محرومیت از حقوق اجتماعی و آسیب وارده بر جامعه را چگونه باید معین کرد؟ اگر کسی به فرض به دو سال حبس تعزیری محکوم شود هیچ محرومیتی نخواهد داشت و اگر شخص دیگری با همان اتهام در دادگاهی دیگر به سه سال حبس تعزیری محکوم شود دو سال از حقوق اجتماعی محروم است.
البته ممکن است این ایراد اینگونه پاسخ داده شود که در هر شرایطی ممکن است این مسائل حادث شود و لذا چارهای نیست زیرا در هر صورتی که مقنن مدتی تعیین میکرد باز این اشکال ممکن بود بوجود آید. جواب، این است که اصل این مسأله صحیح مینماید آنچه که مورد ایراد است نه اصل مسأله که روش تفکیک انجام یافته است که مشخصا معلوم نیست با چه هدفی و دنبال چه سیاستی است؟
هفتم-قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت محکومین به جزای نقدی را در صورت عدم پرداخت بازاء هر پنجاه هزار ریال یک روز تصویب کرده است که حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.
صرف نظر از اینکه اینگونه بازداشت ها تا چه حد منطبق با عدالت و انصاف است این سؤال اساسی به ذهن می آید که در اعمال یک سیاست جنایی پیشگیرنده قانون فوق بر چه مبنایی و با چه هدف یا اهداف تنظیم شده است. در تبصره ذیل ماده یک همین قانون بنظر میرسد مسائل مالی بیش از سیاست جنایی مورد توجه مقنن بوده است.
به باور ما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (که عنوان آن نیز با ماده یک در زمینه محکومیت جزایی هم‌خوانی ندارد) از زمره قوانینی است که بدون توجه به یک سیاست جنایی دقیق و بر مبنای نیازهای فوری و بدون برنامه ریزی و آینده نگری تنظیم شده است و مشکلات بسیاری را فراهم خواهد کرد.
هشتم-قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
تشریفات رسیدگی، نحوه تعیین جرایم و مجرمان، صلاحیت دادگاهها و حقوق دفاعی متهمان قوانین مربوط به آیین دادرسی را از چنان اهمیتی برخوردار میسازند که به گفته مارییوپاگانو، حقوقدان سده‌ی هجدهم ایتالیا، «اگر به کشوری ناشناخته وارد شدید و خواستید بدانید در آن کشور آزادیهای مدنی حمایت میشود یا خیر، قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور را بررسی و مشاهده کنید».
البته هنوز قانون جدید مورد بررسی دقیق قرار نگرفته و قضاوت در مورد آن بخصوص با توجه به ابعاد وسیع این قانون کمی عجولانه می نماید. لیکن با بررسی اجمالی در زمینه محتویات آن میتوان گفت که مقنن در این قانون که آن هم برای مدت سه سال به شکل آزمایشی قابل اجراست باز از یک سیاست منظم و دقیق جنایی استفاده نکرده است. به عبارت دیگر بیشتر به جمع آوری موادی از قانون سابق و الحاق دیدگاه هایی غیرمنضبط و فاقد مبنای دقیق پرداخته است.
به عنوان نمونه میتوان از فصل ششم این قانون زیر عنوان مرور زمان در مجازات های بازدارنده نام برد که مرور زمان را منحصر به مجازات های بازدارنده یا اقدامات تأمینی کرده که اولا این مطلب که در یک مجموعه قوانین جزایی ناگهان و صرفا مجازات های بازدارنده مشمول مرور زمان میگردد سؤال برانگیز است. ثانیا اقدامات تأمینی و تربیتی که جنبه اصلاح و درمان دارنده به چه دلیلی مشمول مرور زمان شناخته نشده است؟
قسمت سوم – ارائه پیشنهاد
بی تردید، تدوین یک سیاست جنایی دقیق بر سه محور هماهنگی در مطالعه، روش در تحقیق و تجربه در مسیر عمل قرار دارد و پیشنهادات مجرد بیتوجه به محورهای یاد شده فاقد کارایی لازم و تهی از محتوی منضبط و کارساز است. مقصود از هماهنگی، کار گروهی و تخصصی و وصول به اهداف مشترک است. امروز اگر نیروهای متعددی از یک هماهنگی کاری برای مطالعه در زمینههای مشخصی که بر هماهنگی بدون وجود روشهای منظم تحقیق امکان ندارد. هیچگونه فعالیتی بیبهره از روشهای علمی نه تنها مفید فایدهای نیست، بلکه زیان‌های آن نیز فراوان است.
ابزار هماهنگی افراد متخصص و نحوه فعالیت آنها داشتن روش مشخّص علمی است. بر دو محور یاد شده تجربه را نیز باید اضافه کرد. در علوم اجتماعی و انسانی (و علوم محض نیز) روشهای مشخص با هماهنگی‌های ضروری باید در محک تجربه قرار گیرند تا امتیازات و محظورات معین شود و مجددا با روش منظم و هماهنگی برنامه ریزی تازهای آغاز شود.
با این تفصیل ارائه یک گروه پیشنهادات مختلف فردی فقط میتواند من‌باب موضوع های بررسی برای مطالعه هماهنگ و توأم با روش مفید باشد. پیشنهادهایی که باید مورد توجه قرار گیرند در سه بعد انتخاب قانونگذار، روش تدوین قانون و شرایط پس از تدوین قانون است.
اول.قانونگذار
سیاست جنایی یک کشور چون سیاست عمومی نیاز به تخصص دارد. انتخاب قانونگذار باید به نحوی باشد که اشراف به مسائل و آگاهی به علوم جدید را دچار لطمه و خدشه نکند. انتخاب افراد صالح اما بیاطلاع همان قدر مضر است که انتخاب افراد آگاه ولی فاقد صلاحیت. در این زمینه نقش رسانهها برای آگاهی مردم و شناخت ایشان در زمینه انتخاب نمایندگان آنها نقشی بنیادی است.
جهتگیریهای فکری و به اصطلاح «راست و چپ سیاسی» برای انتخاب نمایندگان کافی نیست. قوه قانونگذاری باید متفکر، متخصص و واحد صلاحیتهای ضروری باشد تا بتواند در برنامه ریزی‌های دقیق مشارکت فعال داشته باشد. بدیهی است از مجلسی حتی یک‌دست امّا فاقد قدرت و توانایی شناخت مسائل، قوانینی فاقد اسکلت‌های لازم و زیر بناهای محکم خارج میشود، موارد اینگونه ناتوانی‌ها را در مجموعه قوانین جزایی فراوان میتوان دید، قوانینی ناهمگون، بی توجه به اصول و فاقد استحکام از نظر شناخت مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر عمر نامرادی‌ها میافزاید و از اعتبار قانون‌گرایی میکاهد.
تدوین سیاست جنایی اگر چه میتواند در وظیفه قوه قضاییه قرار گیرد که طبق لوایح دولت به مجلس پیشنهاد میشود اما در مجلس تکلیف نمایندگان برای تدوین قوانینی در راستای سیاست جنایی بسیار سنگین است.
دوم-روش تدوین قانون
اکثر قوانین جزایی ما همچنان که در مقدمه اشاره کردم، فاقد برنامه ریزی و آینده نگری است. غالبا حل مسائل به شکل فوری ضرورت مقدم تلقی میشود که البته در برخی از موارد نمیتوان منکر آن شد، اما خارج از پارهای موارد خاص در تدوین قوانین مناسب شرایط جامعه، تحولات فعلی و بخصوص آینده آن، میزان رشد جمعیت، شاخص های اجتماعی و اقتصادی، سیاست کلی کشور در ارتباط با مسائل داخلی و ارتباطات خارجی و بسیار موارد دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.
بطور قطع نمی توان مدعی شد که یک قانون از اعتبار برخوردار است چرا که جامعه در تحولات خود تحول قوانین را می طلبد اما در قانون می توان اشکالات را به حداقل رساند و البته در محک تجربه بعدی به رفع آنها پرداخت.
قانونگذاران ما، بخصوص در بعد مسائل جزایی دارای میدان دید محدودی بودهاند و در تدوین این قوانین در چارچوب تفکرات خود محبوس ماندهاند و لذا همانطور که اشاره کردم قوانین خارج شده از خانه قانونگذاری دارای آنچنان اشکالات وسیع و عمیق است که حتی دانشجویان سال اول حقوق هم با یک نگاه اجمالی بر این اشکلاات واقف می گردند.
قانون‌نویسان از روشهای علمی در تدوین قوانین بهره نبردهاند و تعجبی ندارد که به دنبال تصویب قوانین بلافاصله ناچار به اصلاحاتی در آن شده اند.
قبلا نیز به یک نکته هم اشاره کردهام و اینجا مجددا بر این نکته تأکید میکنم که متأسفانه غالب قوانین جزایی ما که در سیاست جنایی نقش عمدهای دارند در جلسات علنی مجلس مطرح نشدهاند. کمیسیون قضایی با مطالعاتی محدود قوانینی را تصویب و به شکل آزمایشی به اجرا گذاشته است.
انسانها مخاطب قوانین هستند و انسانها موش‌های آزمایشگاه نیستند که قوانین مدام در آنها آزمایش شود. قوانین جزایی بخصوص باید با دقت و حوصله در صحن مجلس مورد مداقه قرار گیرد و نظر کارشناسان جلب شود و قانونی دقیق، منضبط و منقح تدوین گردد.
شتاب‌زدگی در تدوین قوانین جزایی نشان داده که این قوانین فاقد اعتبار لازم و مورد هجوم و خدشه فراوانند.
سوم-شرایط پس از تدوین قانون
بعد از تدوین قانون، قانونگذار نباید قانع به نگارش و تصویب قانون باشد و تکلیفی برای خود در زمینه بررسی نتایج قوانین تصویبی قائل نگردد بلکه نمایندگان مردم باید به دنبال تصویب قانون نظارت بر اجرای دقیق آن را داشته باشند.
هر چند ممکن است ایراد شود که احتمال تداخل قوا و عدم توجه به تفکیک آن در چنین شرایطی وجود دارد اما به نظر من چنین نیست. ایجاد هستههایی در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین و به ویژه، با انجام تحقیقات سنجشی و ارزیابی کننده، بیلان گیری از اعمال آنها و بررسی میزان دستیابی قوانین به هدف یا اهداف قانونگذار، امری بسیار ضروری است؛ هر چند اصل ۷۶ قانون اساسی مقرر میدارد که: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» اما وجود هسته یاد شده میتواند روند قانونگذاری را تعقیب، نتایج آن را بررسی و امتیازات و اشکالات را با تجربه و یاری گرفتن از علوم در منظر نمایندگان مردم قرار دهد.
قانون نباید ابدی تلقی شود، بلکه بنابر نتایج حاصل از اعمال آن، باید خود را آماده نسخ، اصلاح و تجدیدنظر بداند، زیرا با پدیده قوانین «متروک» و قوانین صرفا «زینت بخش» کتاب مجموعهء قوانین و مقررات مواجه خواهیم شد.
نتیجه گیری
سیاست جنایی تقنینی در گذشته سرگردان، مبهم، ناکارآمد و فاقد برنامه ریزی دقیق و آینده نگری موجه بوده است. تصور می کنم اگر آمار دقیقی در زمینه پدیده بزهکاری در ایران ارائه شود دلایل روشنی بر شکست سیاست جنایی ما در سال های اخیر آشکار گردد، علت نیز واضح است: غالب قوانین جزایی در محک نقد و بررسی نمایندگان مردم در صحن مجلس قرار نگرفته و کار کارشناسان نیز برای قوه مقننه بیشتر ارزش گوش کردن و نه عمل کردن داشته است. کمیسیون‌های مختلفی که به تدوین قوانین جزایی پرداختهاند شتاب‌زده و کمحوصله با این قوانین برخورد کرده اند.
علتشناسی تدوین قوانین نامشخص، هدف از مجازات ها نامعلوم، قلمرو اقدامات تأمینی و تربیتی مجهول و بالاتر از همه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در مواردی دستخوش آسیب و خدشه شدید و خطرناک برای آزادی های فردی قرار گرفته است.
بی تردید نمی توان سیاست جنایی تقنینی را از سیاست جنایی قضایی و اجرایی تفکیک کرد که این دو نیز باید به موازات اولی و در یک بررسی دقیق در ارتباط با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. امابه اعتقاد ما نقش مقنن در تدوین قوانین سودمند، دقیق و آیندهنگر برای مهار بزهکاری بسیار چشمگیرتر است.
در صورت عدم توجه به چنین نقشی، تدوین چنین قوانینی صرفا شنا کردن در کویر است و گام برداشتن روی آب، امری که بیتردید بحران سیاست جنایی ایران را تشدید خواهد کرد.
منبع: فصلنامه تحقیقات حقوقی؛ ۱۳۷۸؛ شماره ۲۵ و ۲۶
