به گزارش اختبار به نقل از میزان، صفدر کشاورز معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر درباره دو چالش مهم حوزه املاک گفت: ما از گذشته دو چالش در حوزه املاک در کشور داشتیم که یکی از آنها «املاک فاقد سند» و دیگری «نقل و انتقال عادی بر روی املاک» بود.
این دو چالش مشکلات زیادی را در حوزه املاک به وجود آورده بود که از جمله آن ها؛ عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، یا بحث کلاهبرداری و پولشویی‌هایی که در نقل و انتقال عادی انجام می‌گرفت بود و نتیجه همه این ها، افزایش پرونده‌های قضایی در محاکم بود.
وی تصریح کرد: همه این مشکلاتی که از این دو چالش به وجود آمده بودند نیازمند ساماندهی و برطرف کردن این مشکلات بود که دو قانون در این حوزه در سنوات اخیر در کشور به تصویب رسید؛ قانون اول قانون جامع حدنگار بود که در سال ۱۳۹۳ تصویب و از اول فروردین ۱۳۹۴ اجرایی شد که بنا بر این قانون سازمان ثبت مکلف بود تا نقشه حدنگار تمام عرصه کشور را تهیه و اسناد مالکیت حدنگار آن را صادر کند.
کشاورز افزود: از زمان اجرای قانون حدنگار تا امروز از ۱۶۴ میلیون هکتار در کل کشور، ۸۸ درصد حدنگاری شده است که عمده آن مربوط به اراضی دولتی ملی (اراضی منابع طبیعی) است. از ۱۶۴ میلیون هکتار، ۱۳۶ میلیون هکتار، عرصه‌های ملی ما است.
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: به منظور ساماندهی صدور سند برای املاک فاقد سند و نقل و انتقالات عادی و تسریع در قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۵ طرحی تحت عنوان “طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی” ارائه شد که در سال ۱۳۹۹ به عنوان طرح ” الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و در رفت و برگشتی که بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت نهایتاً در ۶ آذر ماه ۱۴۰۱ با توجه به عدم تامین نظر شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وی افزود: این مصوبه در دی ماه ۱۴۰۱ که به مجمع ارسال شد بعد از برگزاری جلسات متعدد نهایتاً در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با ملاحظات و اصلاحات صورت گرفته در مجموع مورد موافقت مجمع قرار گرفت و ابلاغ شد.
شرط صدور سند برای اراضی کشاورزی
روش اخذ سند در حوزه بافت مسکونی روستا
کشاورز با تاکید بر اینکه “قانون الزام “موانع صدور سند را هم برای بخش کشاورزی و هم برای بخش زراعی برداشت گفت: در حوزه بافت مسکونی روستایی هم اکنون با توجه به قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی، تولید و عرضه مسکن، رَوِشِ صدور سند به این کیفیت خواهد بود؛ در داخل بافت مسکونی روستا‌ها مردم با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به ارائه مدارک و تشکیل پرونده در بنیاد اقدام می‌کنند و بنیاد مسکن، نقشه تصرفات این اشخاص را تهیه می‌کند و با مدارکی که از متقاضی دریافت کرده است، طی یک معرفی نامه‌ای برای صدور سند، به ادارات ثبت ارسال می‌کند.
وی ادامه داد: نماینده بنیاد مسکن به قائم مقامی از متقاضیان پیگیر صدور سند مالکیت است و نهایتاً صدور سند در ادارات ثبت اتفاق می‌افتد، اسناد تحویل نماینده بنیاد مسکن می‌شود و نماینده بنیاد اسناد را تحویل روستائیان می‌کند که پیگیر لازم و موثر، ظرف دو ماه منجر به صدور سند خواهد شد.
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه اراضی کشاورزی ما قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند را داریم که این قانون در سال ۱۳۹۰ تصویب و در سال ۱۳۹۱ اجرایی شده است.
وی افزود: به موجب این قانون، افرادی که دارای مدارک عادی هستند (خریداری عادی از مالکین و یا از زارعین صاحب نسق دارند) می‌توانند تصاویر مدارک خود را تهیه و به صورت برابر با اصل شده به همراه کارت ملی و همچنین نقشه‌ای که از ملک خود تهیه می‌کنند با مراجعه به سایت ” قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند” ثبت نام خود را انجام داده و مدارک را به صورت الکترونیکی بارگذاری کنند.
کشاورز گفت: پس از طی این فرآیند، پرونده این افراد در هیئتی که به نام همین قانون تشکیل شده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد اسناد ما چه اسناد کشاورزی، چه اسناد روستایی و بافت شهری تماماً سبزرنگ هستند که ضرورت نقل و انتقال رسمی هم به صورت پیش زمینه در این اسناد قید شده است.
