فصل اول ـ دادگاه خانواده
ماده۱ـبه منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱ـاز زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.
شرح ماده ۱ :
تشکیل دادگاه خانواده
مطابق قانون جدید تشکیل دادگاهای خانواده ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون:
۱) تشکیل دادگاه خانواده در کلیه حوزه های قضایی شهرستانها الزامی است. و قوه قضاییه موظف به تشکیل آن است . البته باید توجه داشت :
۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
۲- دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی موظف به رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون جدید حمایت از خانواده خواهد بود (نه سایر قوانین نظیر آ.د.م)
۲) تشکیل دادگاه خانواده در حوزه های بخش به تناسب امکانات و تشخیص رئیس قوه قضاییه بستگی دارد بنابراین :
۱- درحوزه های بخش که با توجه امکانات و تشخیص تشخیص رئیس قوه قضاییه دادگاه خانواده دایر می گردداین شعبه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون جدید حمایت از خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند .
۲- درحوزه های بخش که با توجه امکانات و تشخیص رئیس قوه قضاییه دادگاه خانواده دایر نمی گردد :
- دادگاه عمومی حقوقی بخش به امور و دعاوی خانوادگی با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون جدید حمایت از خانواده رسیدگی کرد.
- دادگاه عمومی حقوقی بخش در صورت دایر نبودن دادگاه خانواده در آن بخش صلاحیت رسیدگی به کلیه امور و دعاوی خانوادگی دارد مگر در دو مورد که رسیدگی به این دو مورد در صلاحیت نزدیکترین دادگاه خانواده حوزه قضایی رسیدگی کننده (اغلب شهرستانی که بخش تابع آن است ) خواهد بود این دو مورد عبارتند از :
¾ دعاوی مربوط به اصل نکاح از قبیل انکار زوجیت
¾ دعاوی مربوط به انحلال نکاح (فسخ نکاح – طلاق – بذل و انقضای مدت متعه )
صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه خانواده
۱) با توجه به مفاد مواد ۱ و ۴ قانون جدید حمایت از خانواده می توان گفت دادگاه خانواده بعنوان دادگاه خاص حقوقی مطرح گردیده است این امر نتایجی دارد :
۱- دادگاه خانواده از حیث صلاحیت ذاتی مرجعی قضایی از صنف دادگاه های حقوقی و ازحیث درجه دادگا هی بدوی است.
۲- دادگاه خانواده از حیث صلاحیت محلی تابع قواعد عام صلاحیت دادگاهای حقوقی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
۳- دادگاه خانواده دادگاه حقوقی خاص است بنابراین صلاحیت رسیدگی به همه امور حقوقی راندارد و صرفاً صلاحیت رسیدگی به امور و مشکلات خانوادگی را دارست(جهت دیدن این امور ر.ک ماده ۴ همین قانون )
۲) با توجه به موارد یاد شده می توان نتیجه گرفت :
۱- شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به هیچ یک از امور و مشکلات خانوادگی را ندارند مگر در مقام سازش
۲- دادگاهای عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به امور و مشکلات خانوادگی را ندارند مگر در دو مورد :
- در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
- در حوزه قضایی بخش هایی که به تشخیص رئیس قوه قضاییه دادگاه خانواده در آن دایر نگردیده است به استثای دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال نکاح که دادگاهای عمومی حقوقی حوزه قضایی بخش در هیچ حالتی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را ندارد .
ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـقوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
شرح ماده ۲و ۳:
سازمان دادگاه خانواده :
گفته شد دادگاه خانواده دادگاه حقوقی خاص است بنابراین از حیث سازمان تابع دادگاهای عمومی حقوقی است یعنی تشکیل یافته از دادرس – مدیر دفتر – منشی دادگاه می باشد اما تفاوت دادگاه خانواده با دادگاه عمومی حقوقی در این سه مورد است :
۱- قضات دادگاه خانواده باید دارای شرایطی باشند :
- ۱. قضات دادگاه خانواده باید متاهل باشند .
¾ با توجه فلسفه گذاشتن این شرط از دید قانونگذار ، تاهل استمرار در زندگی مشترک با همسر شرعی است بنابراین داشتن سابقه ازدواج منجر به جدایی یا فوت همسر تاهل محسوب نمی گردد. قاضی دادگاه خانواده حتماً باید دارای همسری شرعی باشد که در حین خدمت در دادگاه خانواده با او زندگی مشترک دارد .
¾ قانونگذار در مورد اینکه تاهل فقط در حین انتصاب شرط است یا استمرار تاهل در حین خدمت نیز لازم است ساکت بوده اما با توجه به اطلاق شرط تاهل در ماده ۳ قاضی دادگاه خانواده اگر شرط تاهل را به هر علتی از دست بدهد باید از خدمت در دادگاه خانواده ممنوع گردد .
- ۲. قضات دادگاه خانواده حداقل باید دارای چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
¾ منظور از خدمت قضائی اینست که ۴ سال بعنوان قاضی و دادرس خدمت کرده باشد .
¾ از آنجایی که در سیستم قضایی ما قضات دادسرا یعنی دادستان و دادیار و بازپرس قاضی محسوب میشوند خدمت در این مشاغل نیز جزو سابقه قضایی محسوب می گردد .
- در صورت عدم حضور قاضی دادرس علی البدل به دعاوی رسیدگی خواهد کرد باید توجه داشت با توجه با اطلاق ماده ۳ دادرس علی بدل نیز باید متاهل و حد اقل دارای ۴ سال سابقه قضایی باشد .
۲- لزوم حضور قاضی مشاورزن در دادگاه خانواده:
- با توجه به اینکه اغلب امور و مشکلات خانوادگی به بانوان و کودکان نیز مربوط است قانوگذار حضور قاضی مشاور زن را در دادگاه خانواده الزامی اعلام نموده است .
- سوالی که مطرح است اینست که آیا قاضی مشاور زن نیز باید دارای شرط تاهل و ۴ سال سابقه قضایی باشد یا خیر ؟ به نظر به چند دلیل قاضی مشاور زن نیز باید دارای این شرایط باشد چون :
¾ اولاً : قانون جدید از مشاوران قضایی دادگاه های خانواده از لفظ (قاضی مشاور زن ) استفاده کرده و همچنین با توجه به اطلاق ماده ۳ آنها را مشمول شرایط سایر قضات دادگاه خانواده نموده است .
¾ دوماً: در تبصره ماده ۲ قانوگذار قوه قضاییه را موظف کرده حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند با توجه به اینکه در حیطه شغل قضا به طور محدودی از بانوان بعنوان دادیار سرپرستی یا اجرای احکام یا مشاور قضایی استفاده می گردید قانونگذار با درک این محدودیت از حیث تعداد بانوان شاغل در امر قضا که سابقه ۴ سال خدمت داشته باشند ۵ سال به قوه فرصت داده تا استخدام و احراز سابقه در این مدت میسر باشدچنانکه اگر نظر به سابقه نداشت مدت کمتر اعلام می گردید .
¾ قانونگذار برای رفع خلاء محدویت کمی قضات مشاور زن استفاده از مشاورین مرد را تا ۵ سال مجاز اعلام نموده است . این اقدام با توجه به غایت اندیشی قانونگذار و محدویت زمانی استفاده از مشاوران مرد قابل تمجید و از دید فلسفه وجودی قاضی مشاور زن (درک بیشتر زنان و کودکان ) قابل انتقاد است.
۳- قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند:
یکی از تفاوتهای دادگاه خانواده با سایر دادگاهای حقوقی الزام قاضی خانواده در اشاره به نظر قاضی مشاور است به این ترتیب که :
¾ قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند.
¾ قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
- به نظر می رسد با توجه به موانع شرعی قضاوت زنان و با توجه به اصل وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلام قانونگذار نظر قطعی و نهایی را به قاضی دادگاه خانواده واگذار نموده و از طرفی نیز رد نظر قاضی مشاور زن را بدون دلیل از طرف قاضی دادگاه نپذیرفته است.
- انتقادی که به ماده۲ وارد است اینست که ضمانت اجرایی برای رد بی دلیل نظر قاضی مشاور تعیین ننموده است و همچنان این سوال بی جواب مانده که اگر قاضی بدون دلیل نظر قاضی مشاور را رد کند تکلیف چیست ؟
امیر علی جلیلی
aajlow.persianblog.ir
ادامه دارد
