شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

«حمیدرضا حیدرپور»، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در این باره به «حمایت» می‌گوید: اگر برای فعالیت مجرمانه، ‌مانند مسیری که بزهکار در آن قرار می‌گذارد و قدم به قدم در آن به پیش می‌رود، آغاز و پایانی تصور کنیم، می‌توانیم مراحل مختلفی را در این مسیر از یکدیگر بازشناسیم. 

وی می‌افزاید: جرم، با اندیشه و تصور ذهنی آغاز می‌شود، سپس با تصمیم بر ارتکاب جرم و پس از آن با تهیه مقدمات و سرانجام، شروع به آن کامل خواهد شد. 

این کارشناس حقوقی بر این باور است که هرگاه بزهکار در عمل به مقصود خود رسید یعنی نتیجه‌ای از این عمل به دست آورد (جرم کامل)، بدون هیچ تردید، قابل مجازات است اما گاه پیش می‌آید که بزهکار، در تلاش خود به مانعی بر می‌خورد و متوقف می‌شود یا اصولاً جهد بیشتری از خود نشان نمی‌دهد و در کمال ناباوری خواهان نتیجه مجرمانه نیست. 

وی می‌گوید: در این میان سوال این است که چه مقدار از افعال او مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد و از چه مرحله‌ای به بعد می‌توان او را قابل تعقیب کیفری دانست؟ شناسایی یکایک مراحل گوناگون جرم، در پاسخ به این سوال کمک خواهد کرد.

 

وی ادامه می‌دهد: حتی تصمیم قاطع بر ارتکاب جرم نیز از سیطره احکام جزایی عموماً خارج است. هرچند ظهور این تصمیم در گفتار یا نوشتار، ممکن است تأیید کننده حالت خطرناک بزهکار باشد اما نمودهای بزهکاری این گونه، فقط قرینه‌ای بر وجود این حالت است. 

وقتی تصمیم بر ارتکاب جرم مستوجب عقوبت می‌شود

وی در این باره توضیح می‌دهد: از جمله زمانی که دو یا چند تن، اجتماع و تبانی کنند که جرایمی بر ضد امنیت کشور مرتکب شوند یا زمانی که کسی، دیگری را به قتل تهدید کندکه در هر دو صورت، قرار نهادن و ابراز تصمیم خود، جرم مستقلی را تشکیل می‌دهد. 

حیدرپور می‌گوید: در واقع، در چنین مواردی، قانون‌گذار، تصمیم بر ارتکاب جرم را از این حیث قابل مجازات شناخته است که این تصمیم، به شکلی در رفتار بزهکار نمود پیدا کرده است وگرنه مجرد تصمیم که برای واقعیت بخشید به آن،  هیچ تلاشی به عمل نیامده است، قابل مجازات نیست. 

وی ادامه می‌دهد: بدیهی است گاه، قصد ارتکاب جرم، به شکلی دقیق و منجّز وجود ندارد و مجرم، همیشه در حین ارتکاب، از قصد خود باخبر نیست. کنش‌ها و واکنش‌های روانی در برخی از جرایم، چندان سریع و پیچیده‌اند که نمی‌توان قصد را تفکیک و آن را عینی کرد اما بیشتر به لحاظ آنکه بتوان جرایم عمدی را از جرایم غیرعمدی جدا ساخت، مسأله قصد مجرمانه مطرح می‌شود، در حالی که شاید انجام فعل مادی به تنهایی، کافی برای مجازات مجرم بدون احراز قصد او باشد. 

 

این کارشناس جزا و جرمشناسی با بیان اینکه به طور کلی، وقتی مجرم، نتیجه حاصل از ارتکاب جرم را بخواهد، می‌توان گفت که واجد قصد مجرمانه بوده است، خواه اشراف دقیق بر قصد خود داشته یا نداشته باشد و خواه نتیجه به دست آمده، منطبق با خواسته او باشد یا خیر، می‌گوید: به این ترتیب، در بحث از عنصر روانی جرم و قصد مجرمانه، در جرایم عمدی گفته می‌شود که قصد مجرمانه، به تنهایی جرم و قابل مجازات نیست. به عبارت دیگر، طی این مقدار از مسیر مجرمانه در قلمرو جرم، در مفهوم قانونی آن نمی گنجد و مجازاتی برای قصد، هرچند خطرناک و ضداجتماعی پیش‌بینی نمی‌کنند.

 

مهرانه ترابی، پژوهشگر حقوقی نیز  در ادامه به مرحله دیگری از افعال انسانی که اعمال مقدماتی گفته می‌شود اشاره می‌کند و می‌گوید: این مرحله برخلاف مراحل پیشین، هیچگاه جنبه نهانی ندارد و متشکل از یک سلسله تمهیداتی است که در ظاهر، ممکن است ارتباط چندانی با جرم نداشته باشد. به عبارت دیگر، زمینه‌سازی و تهیه وسایل لازم برای ارتکاب جرم، گرچه افعال مادی به شمار می‌روند اما چون قصد مرتکب را به وضوح آشکار نمی‌کند، نمی‌توان او را به این دلیل، قابل تعقیب و مجازات دانست. 

وی در این باره مثالی می‌‌زند و می‌گوید: برای مثال، کسی به فکر قتل رقیب خود می‌افتد در ابتدا طرح آن را می‌ریزد سپس، تفنگی می‌خرد و  تفنگ را به سوی او شلیک می‌کندو در انتها رقیب را از پای درمی‌آورد. در این مثال، خریدن تفنگ، عمل مقدماتی و شلیک آن، شروع به جرم محسوب می‌شود و چون خرید و نگهداری تفنگ، معلوم نمی‌کند که خریدار، آن را برای کشتن رقیب به کار خواهد برد یا حفظ خویشتن یا شرکت در مسابقه تیراندازی، صرف خرید تفنگ، از حیث فعل احتمالی قتل، مسئولیتی متوجه خریدار نمی‌کند. 

این کارشناس حقوقی در این باره به ماده ۱۲۳ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ استناد می‌کند و ادامه می‌دهد: در این ماده مقرر شده است که: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث، قابل مجازات نمی‌باشد.»  

وی ادامه می‌دهد: با این حال، قانون‌گذار، مواردی را مورد نظر قرار داده است که اعمال مقدماتی، خود، در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشند که در چنین مواردی، آن مقار از عمل ارتکابی، نه به عنوان اعمال مقدماتی جرم مقصود و نه به عنوان شروع به آن جرم بلکه به عنوان جرم مستقل، مجازات می‌شود. در این باره، در ماده۱۲۴ قانون قبلی می‌خوانیم «هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد، به مجازات آن محکوم می شود». در مثال اخیر، چون خرید یا نگهداری اسلحه، به موجب قانون(ماده۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب۲۶ بهمن ۱۳۵۰) جرم مستقلی به شمار می‌رود، از این حیث، خریدار، قابل تعقیب و مجازات است و یا کسی که کلید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند(ماده۶۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵) سرنوشتی مشابه خواهد داشت.

 

به گفته ترابی سرانجام، در آخرین مرحله، اعمال اجرایی(شروع به اجرا) که عنصر مادی شروع به جرم است، شکل می‌گیرد. در این مرحله، اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و مانعی، او را از ادامه عمل باز ندارد، جرم، ناگزیر به وقوع می‌پیوندد اما اگر اوضاع و احوال تغییر کند، تحقق شروع به جرم محتمل است.

این حقوقدان می‌گوید: ماده۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در باره شروط تحقق شروع به جرم گفته است که:«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، ب- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج، ج- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درج پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.» همچنین، قانون جدید مجازات اسلامی، در اقدامی جدید که سابقه قانونگذاری نداشته، برخی اعمال را «درحکم شروع به جرم» محسوب نموده است. در تبصره ماده۱۲۲ مورد اشاره در بالا آورده شده که:«هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم نداشته و لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده، وقوع جرم ممکن باشد، اقدام انجام شده، در حکم شروع به جرم است».