طرح اصلاح قانون وکالت به زودی به مجلس ارائه می‌شود

رئیس اسکودا:

به‌دنبال تخصصی‌شدن وکالت هستیم

درخصوص بیمه وکالت با یک شرکت بیمه به توافق رسیدیم

پایگاه خبری اختبار- رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره موضوعاتی چون ایرادات فعلی نهاد وکالت و ضرورت اصلاحات،  درآمد وکلا، وجود وکلای متخلف و مشکلات صنفی وکلا اظهارنظر کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از خبرگزاری فارس، مرتضی شهبازی‌نیا دررابطه با قدیمی بودن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفند سال ۱۳۳۳ گفت: ابتکارات متعددی برای اصلاح مقررات حوزه وکالت در سال‌های گذشته وجود داشته و ما هم قبول داریم که با توجه به قدیمی بودن قانون وکالت نیاز به اصلاح و یا چه بسا نیاز به نوشتن قانون جامع جدیدی الزامی باشد اما قدر مسلم نیاز به اصلاح وجود دارد و خود نهاد وکالت سال‌هاست به دنبال اصلاح است و پیشنهادات متعددی برای این مسئله ارائه کرده است. تاکنون چند پیش‌نویس اصلاح قانون وکالت تدوین شده و پیشنهاد هم شده است و به مجلس، دولت و قوه قضائیه ارسال شده اما هیچ کدام به نتیجه نرسیده است.

قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را موظف به ارائه لایحه‌ای برای اصلاح وکالت کرد که این لایحه ارائه شد اما با توجه به اختلاف دیدگاهی که بین قوه قضائیه و نهاد وکالت وجود داشت، به دولت رفت و در آنجا اصلاحاتی در آن  ایجاد شد و سپس به مجلس ارسال شد اما کمیسیون قضایی مجلس اواخر سال ۹۵، این لایحه را رد کرد و آن زمان تشخیص داد که نیازی به قانون جدید در حوزه وکالت نداریم که به نظر من تشخیص درستی بود زیرا همه چیز را از نو تجربه کردن درست نیست و اصلاح نسبت به ایجاد یک نهاد جدید ارجحیت دارد.

پیش‌نویس اصلاحات حداقلی ولی لازم در قانون وکالت تدوین شده و به کمیسیون قضایی ارسال شد اما چون در قالب طرح یا لایحه نیست، رسیدگی به آن بستگی به سیاست کمیسیون قضایی مجلس دارد.

چند ماه پیش تعدادی از نمایندگان مجلس «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» را تقدیم مجلس کردند اما این طرح توسط افرادی نوشته شده است که نه تنها ذی‌‌نفع نبودند بلکه در جریان دغدغه‌های قوه قضائیه و نهاد وکالت نیز نیستند. بنابراین طرح از اساس اشکال جدی دارد زیرا توسط افراد متخصص این امر تدوین نشده است. برای اینکه سیستم قضایی دچار اشکال نشود به این نتیجه رسیدیم که توسط ذی‌نفعان امر پیش‌نویس اصلاحی قانون وکالت تدوین شود و اکنون در حال انجام این کار هستیم.

ما تجربه خوبی در قانون‌گذاری رادیکال در حوزه قضایی نداریم؛ یکبار دادگاه‌های تخصصی را حذف می‌کنیم و بعد برگرداندیم و یکبار دیگر دادگاه تجدیدنظر و دادسرا را حذف کردیم اما از این رهگذر هزینه‌های سنگینی به کشور و مردم وارد می‌شود بنابراین تلاش داریم که در حوزه نهاد وکالت این اتفاق نیفتد.

رئیس اسکودا در پاسخ به این سوال که پیش‌نویس اصلاح قانون وکالت چه نوآوری‌هایی دارد، اظهار داشت: 

پیش‌نویس طرح با عنایت به همه مصلحت‌ها،‌استانداردها و دغدغه‌های وکلا، قوه قضائیه و مصالح ملی تدوین شده است و گمان می‌کنم به زودی بتوانیم آن را ارائه دهیم.

در این طرح اتفاقات خوبی خواهد افتاد به طور مثال معضل ورود به نهاد وکالت که این روزها به یک دغدغه‌ تبدیل شده حل خواهد شد. همچنین یکی از مواردی که در این طرح مدنظر قرار گرفته است عدم ورود بازنشسته‌ها به حرفه وکالت است و در خصوص بازنشستگی اختیاری نیز عده‌ای به صورت اختیاری از حرفه خارج خواهند شد. از مواردی که در طرح پیش‌بینی شده است تخصصی کردن وکالت است، به طوری که هروکیل هر سه سال یکبار باید برای تمدید پروانه خود دوره‌‌هایی را که کانون اعلام می‌کند، بگذراند.
یک نوآوری دیگر در طرح پیشنهادی، بحث بیمه وکالت است که شاید یکی از راه‌های کمک به معیشت وکلای جوان و تازه کار باشد که به تدریج بر پایه فعالیت‌های خود می‌توانند حوزه کاریشان را گسترش دهند در حال حاضر با یک شرکت بیمه در این خصوص به نتیجه رسیده‌ایم.

وی همچنین درمورد تعداد وکلای موجود نسبت به تعداد پرونده‌ها گفت: آمار در کشور ما دقیق نیست و به نظر من اینکه می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده مفتوح در کشور در دادگاه‌ها جریان دارد رقم دقیقی نیست. همانطور رئیس قوه قضائیه هم اشاره کرد ورودی پرونده به قوه قضائیه به این میزان نیست و شاید کمتر از نصف باشد و شاید چندین کلاسه خوردن به هر پرونده در بیان این ادعا مؤثر باشد.

نکته دوم اینکه، به طور کلی بیشتر مردم نیز از وکیل استفاده نمی‌کنند، فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده از وکیل صورت نگرفته که شاید ضعف روابط عمومی نهاد وکالت هم باشد. با قرینه‌هایی می‌توان گفت نهایتاً‌ ۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده‌ها وکیل دارد که آن هم ممکن است تنها یک طرف پرونده وکیل داشته باشد.

نکته سوم این است که معاضدت قضایی در همه جای دنیا وظیفه دولت است، اصلی سی و پنجم قانون اساسی دولت را مکلف به معاضدت قضایی کرده است تا اگر کسی نتواند در دادگاه وکیل انتخاب کند دولت به کمک وی بیاید اما شاید تنها کشوری هستیم که دولت در این زمینه به وظیفه خود عمل نمی‌کند و نهاد وکالت بدون دریافت مبلغی از بودجه عمومی این کار می‌کنند در برخی کانون‌های وکلا تعداد پرونده‌های معاضدتی بیشتر از پرونده‌هایی است که حق‌الوکاله در آن وجود دارد و در واقع خود کانون مجبور است بار مالی این پرونده‌ها را به دوش بکشد. بنابراین بازار وکالت بازار پررونقی نیست و کمتر از ۵ درصد وکلا درآمد خیلی خوبی دارند و به نظر من حتماً ۹۵ درصد آنها یک معیشت معمولی دارند و در برخی کانون‌ها، تقریباً نزدیک به نصف اعضاء نمی‌توانند حتی پروانه وکالت خود را تمدید کنند. حتی در شهر تهران تعداد زیادی از وکلا سالانه پروانه خود را تمدید نمی‌کنند.

شهبازی‌نیا درمورد تعداد وکلا در ایران و مقایسه این تعداد با سایر کشورها گفت: مجموع  وکلای ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه و کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور بیش از ۸۰ هزار هستند اما مقایسه جمعیت وکلای کشور ما با کشورهای اروپایی نمی‌تواند منطقی باشد و به ما کمک کند زیرا اقتصاد ما با کشورهای اروپایی متفاوت است و در کشور ما اقتصادی که از لحاظ حقوقی بازار وکالت ایجاب می‌کند وجود ندارد.

وکالت در بسیاری از کشورهای دنیا اجباری است و نهاد وکیل خانواده هم جا افتاده است. در کنار آن معاضدت قضایی برخی دولت‌ها بسیار مؤثر است برای مثال در کشور انگلستان بودجه‌ای که دولت برای معاضدت حقوقی در نظر گرفته است، ۲.۶ میلیون پوند است که سهم بسیار بزرگی از بودجه کشور ماست و شاید کل گردش مالی نهاد وکالت در ایران به این رقم نرسد.

وی همچنین درمورد امکان اصلاح تعرفه وکالت اظهار داشت: اصلاح تعرفه حق‌الوکاله باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و این میزان برای پرونده‌های کیفری بسیار پایین است و شاید علت اینکه عده‌ای از وکلا خارج از تعرفه وجهی دریافت می‌کنند به دلیل غیرواقعی بودن تعرفه‌ها باشد.

نهاد وکالت با محوریت کانون وکلای دادگستری مرکز، پیشنهاد اصلاح تعرفه حق الوکاله را به قوه قضائیه ارائه کرده و تا جایی که اطلاع داریم در مراحل نهایی است و رئیس قوه قضائیه باید آن را تأیید کند. البته در برخی موارد اختلاف‌هایی وجود دارد که درصدد رفع این اختلاف ها هستیم و معتقدیم باید تعرفه‌ها واقعی شود. پیشنهادی در مورد بازار خدمات حقوقی برای افزایش ظرفیت پذیرش وکیل پیش‌بینی کرده‌ایم که هم به صلاح مردم است و هم به صلاح قوه قضائیه زیرا هم دادرسی‌ها طولانی نمی‌شوند و هم از پیچیدگی‌های دادرسی کاسته می‌شود و آن اجباری کردن وکالت است.

برای افرادی که در اجباری بودن وکالت نتوانند وکیل بگیرند پیشنهاد صندوق معاضدت قضایی شده است که منابع آن هم از هزینه‌های دادرسی، مشارکت نهاد وکالت و بودجه عمومی طبق نص صریح قانون اساسی تأمین می‌شود. در خصوص پذیرش وکیل هم در حال حاضر کمیته‌ای متشکل از دو عضو از قوه قضائیه و یک نفر از کانون وکلا با نیازسنجی و معیارهای علمی در مورد تعداد وکیل در هر استان و حوزه کانونی تصمیم می‌گیرند که با توجه به بیشتر بودن تعداد افرادی که از قوه قضائیه هستند، میزان اثرگذاری تصمیم‌ نهاد وکالت کمتر است و در طرح پیشنهادی خود تلاش کردیم معیارهای عینی‌تری ارائه کنیم.

او همچنین درمورد دلایل عدم مراجعه مردم به وکلا گفت: اینکه مردم از وکیل استفاده نمی‌کنند ریشه‌های عمیقی دارد،‌ وکالت شغلی برای تأمین معیشت نیست و رسالت اصلی آن حاکمیت قانون در فرآیند دادرسی است و به این خاطر می‌گوییم که یک وکیل باید مستقل باشد تا حق دسترسی به او یک حق بشری تلقی شود،‌ زیرا یک وکیل بر حاکمیت قانون نظارت می‌کند. یکی از مشکلات عمومی ما این است که حاکمیت قانون را نهادینه نکرده‌ایم اگر جامعه‌ای به حاکمیت قانون اعتقاد داشته باشد فساد و سوء استفاده در آن کم می‌شود و علاوه بر آن این باور به وجود نمی‌آید که وکیل گرفتن باید نتیجه دادرسی را تضمین کند.

اگر حاکمیت قانون در کشور یک باور عمومی شود، کسی به این فکر نمی‌کند که وکیل در دادرسی باید نتیجه را تضمین کند و اینکه همیشه می‌خواهیم نتیجه توسط وکیل تضمین شود یک مشکل فکری ماست و شاید یکی از دلایل بیکاری وکلا که اتفاقا وکلای سالم هم هستند، همین باشد.

البته تخلفات وکلا را انکار نمی‌کنم و زیاده‌خواهی برخی وکلا را تصدیق می‌کنم، که بخشی از آن ناشی از زیاده‌خواهی افرادی باشد که البته سازوکار برخورد با آنها پیش‌بینی شده است. اما دادگاه انتظامی وکلا با دقت به شکایات وارده رسیدگی می‌کند اگر عملی خلاف قانون توسط یک وکیل انجام شود آبروی نهاد وکالت در گرو برخورد با این وکیل خواهد بود. میزان تأثیر وکیل در نتیجه دادرسی برای بسیاری از مردم روشن نیست و به همین دلیل برخی از مردم به همین دلیل به دنبال وکیل گرفتن، نمی‌روند.

رئیس اسکودا درمورد میزان تعرفه وکالت در ایران اینگونه گفت: تعرفه وکالت در ایران از تمام کشورهای دنیا ارزان‌تر است، ما نتوانستیم جایگاه وکالت  و خدمات آن را در کشور به خوبی تبیین کنیم و همچنین کار رسانه‌ای مناسبی برای تبیین عمل دادگاه انتظامی وکلا که سخت‌تر از دادگاه عمومی عمل می‌کنند، نیز انجام نداده‌ایم البته در صدد هستیم با شفافیت بیشتری عمل کنیم.

۸۰ تا ۹۰ درصد وکلا میانگین درآمد پایین‌تر از متوسط جامعه را دارند، من با رئیس کانون وکلای افغانستان در ارتباط هستم و می‌دانم که درآمد وکلای ایران با هیچ کشوری از جمله افغانستان قابل مقایسه نیست.

وی به مطالبات میلیاردی از دولت بابت ندادن حق معاضدت قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: ما مکاتبات متعددی با دولت و قوه قضائیه انجام داده‌ایم تا بتوانیم مطالبات میلیاردی خود را از آنها بگیریم و در این زمینه مستمراً پیگیری و مکاتبه کرده‌ایم. البته نهاد وکالت با درک شرایط تنها پیگیری کرده است و خدمات معاضدتی خود را قطع نکرده است و رقم‌های قابل توجی در کانون‌های وکلا بابت معاضدت قضایی پرداخت می‌شود. در برخی کانون‌ها آمار ۳۰۰ هزار پرونده مشاوره و ۵ هزار پرونده معاضدتی وجود دارد که رقم قابل توجهی است که حتی گسترش هم داشته است در کنار آن تفاهم‌نامه‌هایی با برخی نهادها از جمله کمیته امداد داشته‌ایم تا خدمات حقوقی را در اختیار همه مردم با همه گونه توان مالی قرار دهیم.

شهبازی‌نیا همچنین در خصوص امنیت وکلا و اتفاقاتی که برای وکلا به خصوص زنان و به خصوص در پرونده‌های کیفری اتفاق افتاده است، گفت: امنیت وکلا به طور کامل در اختیار کانون وکلا نیست؛ وکالت شغل پر ریسکی است و این مسئله تنها در ایران نیست. براساس اسناد بین‌المللی و اعلامیه‌ها، دولت‌ها مکلف هستند امنیت وکلا را تضمین کنند. نهاد وکالت نسبت به این مسئله بسیار حساس است و مکاتباتی با سازمان‌های دیگر انجام داده‌ایم تا بتوانیم امنیت وکلا را بالا ببریم.

در اتحادیه کانون‌های وکلای ایران با تصویب شورای اجرایی اتحادیه، کارگروهی از یک ماه و نیم پیش در حال آسیب‌شناسی و بررسی این مسئله هستند و تا حصول نتیجه و برون‌داد راهکارها منتظر خواهیم ماند. البته انواع آزارها و تهدیدات وکلا بیش از تعدادی است که رسانه‌ای می‌شود.

وی درمورد برخی وکلا که به مسئله بازرسی بدنی و دریافت موبایل بدو ورود به دادگاه معترض هستند و این عمل را مغایر شأن وکالتی خود می‌دانند گفت:  در برخی استان‌ها مسئله بازرسی بدنی پیش از ورود به دادگاه حل شده اما حادترین مشکل ما در تهران است، ما ملاحظات امنیتی قوه قضائیه را درک می‌کنیم اما برای اینکه قانون رعایت شود راهکارهایی وجود دارد و نهاد وکالت حاضر است هزینه‌های احتمالی این راهکارها را از جمله قرار دادن گیت متحمل شود. مطابق قانون وکیل از شئونات قاضی برخوردار است اما این مسئله در کشور ما متأسفانه رعایت نمی‌شود.

او همچنین درمورد رابطه کانون وکلا با مرکز مشاورن نظر داد: رابطه خوبی با مرکز مشاوره قوه قضائیه موضوع ماده ۱۸۷ قانون توسعه سوم داریم اما همچنان به اصل ایجاد نهاد مشاوره در قوه قضائیه انتقاد داریم زیرا استقلال وصف ذاتی وکیل است و اینکه مراجع حکومتی پروانه وکالت صادر کند، به اعتبار سیستم قضایی لطمه وارد می‌کند.

وی درمورد برخی قضات و افراد دیگری از سایر مشاغل پس از بازنشستگی وکیل می‌شوند، گفت: وکلای کشورهای دیگر بعد از تجربه و شناخته شدن در دادگاه‌ها و امر دادرسی، قاضی می‌شوند اما برعکس این اتفاق در ایران می‌افتد و ما به شأن قضات اینگونه لطمه می‌زنیم، در اصلاحات تدوین شده نهاد وکالت این مسئله در خصوص سن بازنشستگی مورد توجه قرار گرفته است. بازار وکالت بستگی به نوع روابط دارد و افراد بازنشسته، جوان‌های تازه‌وارد را به دلیل ارتباطات بیشتر به حاشیه می‌برند که باید این مسئله را محدود کرد.

رئیس اسکودا در آخر نیز درمورد تعداد دانشکده‌های حقوق در کشور اظهار داشت: اصل مشکل ظرفیت به همین نکته بازمی‌گردد، در کشور سوئد ۴ دانشکده حقوق وجود دارد اما در ایران بدون درک درستی از ماهیت رشته حقوق سوداگری در آموزش این رشته به راه انداخته‌ایم و بی‌تردید هیچ کشوری به اندازه ما دانشکده حقوق ندارد!

با جذب تعداد بسیار بالایی دانشجوی حقوق در برخی دانشگاه‌های بعضاً بدون کیفیت لازم ارزش این رشته را مخدوش کرده‌ایم. یعنی ما تعداد زیادی دانشجو بی‌ضابطه به رشته حقوق وارد کرده‌ایم که مطالبه کار دارند و از آن سو می‌خواهیم ظرفیت وکالت را آزاد کنیم که این مسئله یک اشتباه راهبردی است. در بسیاری از کشورها افراد معدودی می‌توانند وارد رشته حقوق شوند زیرا فارغ‌التحصیلان این رشته باید امور مهمی که با عدالت در ارتباط است بر عهده بگیرند.

در برخی کشورها ظرفیت برای وکالت تعیین نمی‌شود اما کانون‌های وکلا می‌توانند دانشکده‌های حقوق را ارزیابی کنند. یکی از دلایلی که ما با آزاد شدن ظرفیت وکالت مخالفیم این است که کانون‌های وکلا در قبال پروانه‌ای که به وکیل خود می‌دهند مسئولیت دارند.